محمدرضا رفعتی* مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، به‌رغم صحبت‌هایی که در مخالفت با اثربخشی آن می‌‌شود، ‌طرح نسبتا موفقی بود. آنچه این سیاست را تا حدود زیادی عقیم ساخت،‌ تشدید تحریم‌ها و افزایش افسار گسیخته نرخ ارز بود که تورم ناشی از آن باعث شد تا بخش اعظم اصلاحات صورت‌گرفته در قیمت حامل‌های انرژی خنثی شود.
انتظار نمی‌رود مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها با شوک ارزی مشابهی رو‌به‌رو باشد؛ چرا که روند تحریم‌ها رو به کاهش است؛ اما برای توفیق مرحله دوم، اقدامات و سیاست‌های دیگری به شرح زیر ضرورت خواهد داشت:
۱- اطلاع‌رسانی گسترده درخصوص سقف آثار تورمی اجرای این سیاست به منظور کنترل انتظارات تورمی و برخورد با افزایش بی‌رویه قیمت تولیدات به ویژه درخصوص تولیداتی که مشمول حمایت یارانه‌ای می‌شوند.
۲- حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی و کاهش هزینه اجرای طرح و خودداری از افزایش شدید یارانه سایر دهک‌ها.
۳- موکول ساختن دریافت یارانه تولید به اصلاح الگوی مصرف انرژی و استفاده از فناوری‌های جدید.
۴- تفهیم این موضوع که هدفمندسازی یک سیاست انقباضی است و کلیه بخش‌های اقتصاد باید متناسب با سهم خود در فشار وارده سهیم باشند،‌ نه آنکه تمامی فشار بر حقوق و دستمزد بگیران وارد شود.
۵- لازم است همگام با اصلاحات قیمتی، سیاست‌های زیست محیطی،‌ تجاری و صنعتی کشور نیز به‌گونه‌ای اصلاح شود که مشوق کاهش شدت انرژی باشد و استانداردهای مصرف انرژی به دقت پایش شود. در غیر این صورت، ‌افزایش قیمت انرژی تاثیر مورد نظر را نخواهد داشت.
۶- سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باید غیرانبساطی باشند تا تورم ناشی از مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها تشدید نشود.
۷- مدیریت نرخ ارز در میان مدت بسیار حائز اهمیت است؛‌ زیرا افزایش نرخ ارز بر دامنه تعدیل مورد نیاز در قیمت حامل‌های انرژی خواهد افزود.
۸- تعدیل در قیمت حامل‌های انرژی به کاهش در صادرات غیرنفتی و افزایش در واردات گرایش دارد. از این رو ضرورت دارد دولت با کاهش زمان و هزینه انجام مبادلات در کشور،‌ به طور غیرمستقیم در حفظ قابلیت رقابت تولیدات داخلی در بازارهای داخلی و خارجی، کوشا باشد.
*‌مشاور ارشد رئیس موسسه مطالعات و
پژوهش‌های بازرگانی