ایمان موسوی نژادیان*- با توجه به آمار و ارقام رسمی، صنعت گردشگری در چین در سال 2012 شاهد 3 میلیارد سفر داخلی و بیش از 83 میلیون سفر به خارج از کشور توسط گردشگران چینی بوده است که ارزش گردش‌های داخلی آن معادل 3/2 تریلیون یوآن (376 میلیارد دلار) و در خصوص سفرهای خارجی حدود 102 میلیارد دلار اعلام شده است. طبق آمار اعلام شده از سازمان جهانی گردشگری تا سال 2015 سالانه قریب به 100 میلیون نفر چینی به خارج از کشور سفر خواهند کرد.
در اکتبر سال ۲۰۱۳ میلادی قانون‌گذاران جمهوری خلق چین قانون جدیدی را تصویب کردند که در واقع اولین قانون گردشگری چین محسوب می‌شود. این قانون با ۱۱۲ ماده با هدف ایجاد رشد پایدار در صنعت گردشگری این کشور، بیشتر به موضوعاتی پرد‌‌اخته که د‌‌امنگیر صنعت گرد‌‌شگری د‌‌ر چین بوده است. یکی از اهداف این قانون جدید نظم بخشیدن به صنعت وسیع گردشگری در چین است. اگرچه این اقدام بیشتر به منظور نظارت و قاعده‌مند ساختن امور گردشگری داخلی بوده و به مواردی همچون ایمنی گردشگران و رقابت‌های ناعادلانه بین ارائه‌دهندگان خدمات گردشگری اشاره می‌کند، در بخش‌هایی حقوق مسافران خارجی را نیز پوشش می‌دهد.
عوامل موثر در تصویب قانون
رقابت شدید بین فعالان این صنعت طی سال‌ها و اشتیاق مسافران چینی از خرید در مراکز تجاری در سفرهای تفریحی، بازار این صنعت را در سال‌های اخیر به سوی رقابت در ارائه «تورهای مجانی» توسط آژانس‌های مسافرتی کشانده‌است؛ به این ترتیب که آژانس‌های مسافرتی در قبال بردن گردشگران به مراکز خرید به‌طور رایگان، درآمد خود را از طریق دریافت کمیسیون از مراکز خرید جبران می‌کردند. با توجه به شکایات گردشگران در تحت فشار قرار گرفتن برای خریدهای اجباری، پرداخت حق سرویس‌های گزاف و سایر هزینه‌های پنهان و عدم امکان گشت و گذار و فعالیت‌های اختیاری گردشگران در طول سفر با تورهای مجانی، در قانون جدید ارائه چنین تورهای پیشنهادی غیرقانونی اعلام شده است.
یکی دیگر از علل اصلی تهیه این قانون، افزایش انتقادها از رفتار گردشگران چینی خارج از کشور، به‌رغم ایجاد رونق در کسب‌وکارهای مرتبط با این صنعت بوده که متعاقبا مسوولان پاسخگو در پایتخت به این موضوع بها داده؛ تا جایی که رفتار مناسب گردشگر را در چند ماده خاص از قانون جدید از جمله ماده ۱۴ آن آورده‌اند: «گردشگران باید نظم عمومی را رعایت کنند و احترام به اخلاق اجتماعی در گردشگری، آداب و رسوم محلی، سنت‌های فرهنگی و اعتقادات مذهبی بگذارند و به حفاظت از محیط زیست پرداخته، هنجارهای رفتار گردشگری متمدن را رعایت کنند.»
تاثیر قانون جدید بر گردشگری چین
البته همانند سایر قوانین جدید، قضاوت در خصوص این قانون نیاز به تامل در خصوص بازخورد آن در سطح جامعه دارد. از آنجا که قانون جدید گردشگری هزینه‌های اضافی و خریدهای اجباری ارائه شده توسط آژانس‌های مسافرتی را منع کرده و متخلفان از قانون جدید با حداکثر جریمه معادل ۴۹ هزار دلار مواجه می‌شوند، قیمت بسته‌های مسافرتی تورها پس از تصویب این قانون به‌طور متوسط حداقل ۲۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت، به علاوه آن عده از مسافران بالقوه که به‌علت این تغییرات تصمیم به تعویق سفر خود گرفته‌اند، باعث کاهش درآمد آژانس‌ها در مقایسه با قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون شده است.
اگرچه هنوز آمار دقیقی پس از تصویب قانون اعلام نشده است، ولی کاهش محسوس تعداد گردشگران و افزایش قیمت تورها توسط کارشناسان دولت از قبل پیش‌بینی شده بود. اداره ملی گردشگری جمهوری خلق چین در این خصوص اعلام کرده که در بلندمدت قیمت‌ها تعدیل یافته و مشتریان به قیمت‌های بالاتر در قبال خدمات بهتر و با کیفیت‌تر عادت خواهند کرد. همچنین به نقل از اداره مربوطه آمار شکایات نیز پس از تصویب این قانون حدود پنج درصد کاهش یافته است.
* کارشناس ارشد حقوق تجارت و مشاور حقوقی