گزارش «دنیای اقتصاد» از یک طرح
طرحی برای تخریب محیطزیست
سازمان جنگلها باید در سازمان محیط زیست ادغام شود و نه برعکس
گروه گردشگری- عاطفه نبوی: طی هفته گذشته خبرگزاریها از ارائه طرح ادغام سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان جنگلها و منابع طبیعی از سوی نمایندگان مجلس خبر دادند. این طرح که در روز چهارشنبه 18 دیماه 92 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، به امضای 63 تن از نمایندگان رسیده است. بر اساس این طرح، اعلام شده بود که دو سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار خواهند گرفت. ارائه این طرح از سوی نمایندگان، واکنشهای متفاوت و منفیای را در میان فعالان و دلسوزان محیطزیست در پی داشت.
نمایندگان امضاکننده معتقدند «در راستای کوچکسازی دولت و تکلیف برنامه پنجم و نظر به جوابگو بودن ریاست محیطزیست به مراجع نظارتی و با توجه به سنخیت وظایف سازمان جنگلها و منابع طبیعی با محیطزیست از قبیل موضوع ارتباط منابع طبیعی یا جنگلهایی که با حیات وحش و شکاربانی و همچنین حفظ نباتات گیاهی موضوعیت کامل دارد و در یک راستا است، میطلبد که مدیریتی واحد و یکپارچه برای آن تعریف کرد».
سابقه ناهمخوانی طرحهای مجلس با محیطزیست
محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست، کارشناسی ارشد مدیریت محیطزیست و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تشریح وضعیت فعلی محیطزیست کشور، میگوید: ما در شرایط کاملا بحرانی به سر میبریم و در چندین حوزه به لحاظ محیطزیستی به وضع هشدار رسیدهایم؛ از وضعیت آلودگی هوا گرفته تا تنوع زیستی، شکار بیرویه، خشک شدن دریاچهها و... این بحران در حدی است که دیگر خود را آشکارا در اظهارنظرها و نگرانیهای مسوولان و مردم نشان داده است. گروههای مردم نهاد، بسیج شده و به پاستور برنامههای محیطزیستی ارائه کردهاند. در تبلیغات انتخاباتی همه کاندیداهای ریاست جمهوری نیز به این ضرورت رسیدند که وعده سرو سامان دادن به این وضع، ضروری است و میتواند برای رای دهندگان مهم و جذاب باشد. درویش ضمن نابسامان خواندن وضعیت محیطزیست ایران در حال حاضر و برشمردن ضرورتهایی برای برونرفت از این وضعیت بحرانی، طرح ارائه شده را ناامیدکننده و
شوک آور دانست و گفت: اینکه در این وضعیت که ریاست سازمان محیطزیست و این سازمان به طور کل، به همه توان و ظرفیتهای خود نیاز دارد، آن را از مقام معاونت رئیسجمهور به معاونت وزیر تنزل دهند، بسیار ضربهزننده و ناراحتکننده است.
وی سپس به سابقه مجلس در تصویب قوانینی که با محیطزیست همخوانی ندارند اشاره کرد و گفت: البته متاسفانه مجلس در تصویب قوانینی که آشکارا به ضرر محیطزیست هستند ید طولایی دارد و این در حالی است که در حال حاضر تعداد نمایندگان دارای دغدغههای زیست محیطی در مجلس زیاد است و چشم امید ما هم برای رد شدن این طرح به آنها است. درویش اضافه میکند: قوانینی مانند دادن پروانه به کسانی که قبل از سال ۶۵ در اوج دوران بحران بیآبی چاههای غیرمجاز حفر کردند و نشست آبهای زیرزمینی یا لایحه جامع منابع طبیعی که آنقدر تغییرات در طرح اولیه آن به وجود آمد و تبدیل به طرحی ضد محیطزیستی شد؛ از این دست طرحها بودند. از جمله مفاد طرح در خصوص چاههای غیرمجاز، این بود که هر کس که تا سال ۸۹ زمینی را غصب کرده مال خودش باشد. این فاجعه به بار میآورد که تنها پس از ورود همه جانبه و فعالانه دلسوزان محیطزیست و نامه به رهبری این طرح اجرا نشد.
به زعم محمد درویش مشکل از نبود دانش اکولوژیک نمایندگان مجلس است که متوجه نیستند اولویت نخست راهبردی کشور، توجه به طبیعت و موازین محیطزیست و چیدمان آن است و در سال ۹۲ که فعالان آن را سال بیداری محیطزیستی مردم مینامند و به آن امید میبندند، این طرح مخرب و ناامیدکننده ارائه میشود.
«وزارت محیطزیست»
ناصر کرمی استاد دانشگاه و کارشناس اکوتوریسم، با اساس ادغام این دو سازمان موافق است، اما با یک تغییر و در واقع اصلاح. وی به «دنیای اقتصاد» اینگونه توضیح میدهد: این طرح لازم است و حتما باید اجرا شود، اما به یک شرط: سازمان جنگلها در سازمان محیط زیست ادغام شود و نه برعکس؛ یعنی سازمان جدید کماکان معاونتی در نهاد ریاست جمهوری باقی بماند. این کارشناس اضافه میکند: تمامی سازمانهایی که به طور مستقیم ماموریت مدیریت محیط طبیعی را به عهده دارند باید درهم ادغام شوند. از این جهات نه تنها ادغام سازمان جنگلها در سازمان محیطزیست ضروری است؛ بلکه سازمانهایی مثل شیلات و زمین شناسی و هواشناسی هم باید در محیطزیست ادغام شوند. اما سازمان جدید نباید به سطح یک معاونت وزارتخانه تقلیل یابد. مناسبترین شکل همین تداوم استقرار در نهاد ریاست جمهوری با توجه به ماموریت فرابخشی سازمان است. در غیر این صورت هم باید وزارتخانه مستقل محیطزیست راهاندازی شود مرکب از همه سازمانهای مذکور و با نام «وزارت محیطزیست».
کرمی ضمن اشاره به اهمیت این سازمان و تعیین کنندگی آن تاکید میکند: منطقیترین شکل این است که سطح تشکیلاتی سازمان محیطزیست از وزارتخانهها بالاتر و بخشی از نهاد ریاست جمهوری باشد.
با نگاهی به آنچه این روزها بر محیطزیست ایران میگذرد و اظهار نظرها و آمارهای ناامیدکنندهای که از سوی خانم ابتکار ارائه شد به نظر میآمد که باید عزم دولت و مجلس برای خروج این حوزه مهم از بحران جزم شده و با افزایش اختیارات و امکانات این سازمان جبران مافات کنند، اما متاسفانه این طرح دقیقا ارادهای در جهت عکس آن را نشان میدهد. هماکنون که سایه سیاست اندک اندک از سر سازمانی مانند میراث فرهنگی و گردشگری رخت میبندد، اما به نظر میآید، کماکان طرحهای این چنینی نشان از گستردن این سایه سنگین بر سر سازمان محیط زیست دارد.
ارسال نظر