بخش خصوصی؛ گزینه‌ای شایسته در صنعت هتلداری

حبیب داداشی حسین پیوندی بخش خصوصی نشان داده است در صورت مهیا بودن زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی صنایع اقتصادی آمادگی مشارکت دارد و به بهترین نحو آن را به انجام می‌رساند. در تمام دنیا موضوعات کشوری به ۲ بخش عمده تقسیم می‌شوند: بخش‌های غیراقتصادی و بخش‌های اقتصادی. در بخش‌های غیراقتصادی، به دلیل حساسیت موضوع، دولت‌ها سعی در ایفای نقش موثری داشته و بخش خصوصی نیز به‌دلیل عدم اولویت اقتصاد، رغبتی برای مشارکت ندارد. در این بخش دولت نقش اول را ایفا کرده و سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام می‌دهد. نکته مهم اینکه سرمایه‌گذاری‌های دولت نقش سودجویی نداشته و غیر انتفاعی است. ساخت کتابخانه‌ها، پارک‌های عمومی، موزه و... مواردی از این قبیل به شمار می‌روند. اما در بخش‌های اقتصادی، تجربه موجود در کشور و نیز بررسی موارد مشابه در کشورهای دیگر نشان داده است که واگذاری اداره بخش‌‌های اقتصادی به مردم و سیاستگذاری‌های کلان و کنترل آن توسط دولت‌ها بهترین نتیجه را داده است. به دلایل زیر دولت‌ها تمایل چندانی به مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم در این بخش نداشته و تمایل دارند تا نقش سیاستگذار و متولی را ایفا کنند: - پروژه‌های این بخش در تماس روزمره و مستقیم با مردم است و لذا نیاز به کنترل و مراقبت دائم دارد. بدیهی است با توجه به گستردگی حجم دولت، در ورود به این بخش با مشکلات پرسنلی، تاسیس ادارات گوناگون و... مواجه می‌شود. - دولت به سیاستگذاری در این بخش‌ها مخاطبان خود را-که بخش خصوصی است- توجیه نموده و جزئیات کار را به آنان محول می‌کند. - در بخش‌های اقتصادی خصوصا بخش‌هایی که به‌طور روزمره با مردم سرو کار دارند (نظیر هتل‌ها یا فضاهای گردشگری) نکات ریز و درشتی وجود دارد که طبیعتا بخشی از بهره‌برداران را قانع و راضی نمی‌کند. بخش دولتی با انتقال کارهای اجرایی به بخش خصوصی ضمن حمایت از آنان، مسوولیت حل و فصل امور را نیز بر عهده بخش خصوصی می‌گذارد. - بخش خصوصی به‌دلیل کوچک بودن-نسبت به تشکیلات دولتی- و نیز رهایی از مقررات دست و پا گیر دولتی، چابک‌تر و فعال‌تر از دولت بوده و توانایی بیشتری نسبت به اداره امور اقتصادی از خود نشان می‌دهد. - ریسک موجود در بخش‌های اقتصادی ایجاب می‌کند تا دولت صرفا به عنوان متولی بالا دست عمل کرده و از ورود به آن خودداری کند. - سودآوری گزینه‌ای مناسب برای مشارکت مردم در بخش خصوصی است که باید از آن بهره جست. سر فصل‌های ذکر شده و صدها مورد دیگر نشان می‌دهد بخش خصوصی صلاحیت لازم را جهت مشارکت در پروژه های اقتصادی دارد. یکی از صنایع اقتصادی شاخص در کشورها، صنعت هتلداری است. وجود انسان‌هایی توانا در ایران را باید به عنوان سرمایه‌های ملی برای این امر دانست و ضمن تقویت زیرساخت‌های این بخش -نظیر نحوه صدور ویزا، تبلیغات در رسانه‌ها، کاهش بوروکراسی صدور پروانه و ...- راه را برای مشارکت هرچه گسترده‌تر مردم فراهم ساخت. راه‌اندازی هتل‌ها و بخش‌های گردشگری در استان‌های کشور، باعث رونق اقتصادی و از همه مهم‌تر ایجاد اشتغال مثبت و سازنده شده و از طرف دیگر تعامل مردم با یکدیگر منجر به نشاط و سرزندگی می‌شود. نکته دیگر اینکه در صورت ورود بخش دولتی به صنعت هتلداری و به دلایل زیر، قدرت رقابت از بخش خصوصی گرفته خواهد شد: - بخش‌های دولتی با به کارگیری پرسنل مازاد در سایر بخش‌ها هزینه‌های کمتری را متقبل می‌شوند. - وجود امکانات ارتباطی گسترده در این بخش، نسبت به بخش خصوصی، منجر به سرعت عمل بیشتر با هزینه کمتری می‌شود. - تعامل بخش دولتی در مراحل کار -از صدور جواز تا ساخت و بهره‌برداری- با دیگر بخش‌های دولتی بسیار بهتر و قوی‌تر از بخش خصوصی است. امید است با گسترش تفکر کوچک‌سازی دولت و عمل به قوانین خصوصی‌سازی، زمینه‌های مشارکت گسترده بخش خصوصی در عرصه هتلداری نیز فراهم آید.