«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
لزوم تدوین قوانین روشن در گردشگری
گروه گردشگری- پرستو فخاریان: گردشگری داخلی در کشور ما وارد ابعاد تازه‌تری شده است؛ بسیاری از افرادی که می‌خواهند سفر کنند، به آژانس‌ها مراجعه می‌کنند و سفرهای گروهی را برمی‌گزینند. از سوی دیگر ورود گردشگران خارجی به ایران نیز با توجه به تحولات سیاسی اخیر شکل نویی به خود خواهد گرفت. به هرروی چنین سفرهایی ملزومات قانونی و اخلاقی خود را دارد و همان‌طور که آژانس‌ها موظف به رعایت آن هستند، سایر نهادهای مرتبط با این امر نیز باید در این خصوص اهتمام لازم را به خرج دهند. چنانچه پیش از این نیز بارها اشاره کرده‌ایم، گردشگری یک صنعت میان‌بخشی است و باید از تلاش و فعالیت‌های همه بخش‌ها برای بهبود شرایط سفر گردشگران داخلی و خارجی بهره گیرد. با این اوصاف نهادمند کردن و قانون‌گذاری در این زمینه می‌تواند کمک‌حالی برای گردشگری باشد. گرچه هم‌اکنون نیز قوانینی در این حوزه وجود دارد، اما از برخی رفتارهای فراقانونی می‌توان به این نتیجه رسید که سایه عدم شفافیت قوانین هنوز بر سر گردشگری سنگینی می‌کند. قانون و بی‌قانونی با وجود آنکه یقینا نظارت نهادهای انتظامی بر راه‌ها و شهرها باید صورت گیرد، اما برخی رفتارهای سلیقه‌ای بین راه‌ها بعضا چیزی فراتر از نظارت قانونی است؛ جایی که شاید نامناسب‌ترین برخورد‌ها با گردشگر می‌شود و مشکلاتی نیز برای آژانس‌ها و تورلیدرها به وجود می‌آورد. یکی از راهنمایان تور با سابقه که سال‌ها است تورهای مختلف را به مناطق کویری کشور می‌برد، در این رابطه به دنیای اقتصاد می‌گوید: در برخورد با گردشگران هر اتوبوسی که قصد ورود به منطقه‌ای مثل روستای مصر را دارد، به طور کامل بازرسی می‌شود و بسیار پیش می‌آید که حتی ساک تک تک مسافران نیز مورد وارسی ماموران قرار می‌گیرد. این تورلیدر وضعیت نظارت را در سال‌های ۸۸ و ۸۹ بسیار نامناسب‌تر از اکنون عنوان می‌کند و می‌گوید: تصور کنید که یک نفر برای گردش و تفریح به کویر می‌رود و آنجا هم افراد بزرگواری سعی کرده‌اند بهترین امکانات اقامتی را برای گردشگران فراهم کنند. ولی این‌چنین برخوردهای امنیتی با گردشگر تمام آن تجربه نیکی را که قرار است در ذهن گردشگر بماند، از بین خواهد برد و تاثیر نامطلوبی در گسترش گردشگری منطقه خواهد داشت. این تورلیدر که اولین تور طبیعت‌گردان را به روستای مصر برده است، می‌گوید: پیش آمده که یکی از مسافران یکی از تورهای راهی روستای مصر، به همراه خود مشروبات الکلی داشته است؛ درحالی که راهنمای تور و دیگر مسافران از این موضوع بی اطلاع و در واقع بی تقصیر بوده‌اند. بی‌شک این کار غیرقانونی آن فرد باید با برخورد قاطع پلیس همراه باشد، اما شایسته است تنها کسی که چنین عمل غیرقانونی را مرتکب شده، محکوم شود و بقیه اعضای تور به سفر خود ادامه دهند؛ درحالی که در چنین شرایطی نیروی انتظامی منطقه کل اعضای تور را بازداشت کرد و این‌گونه رفتار نامناسب با مسافران دیگر که بی‌گناه بودند، به نوعی تضییع حقوق آنها محسوب می‌شود. نهاد نظارت‌کننده کیست؟ پیش از این نیز در شهریورماه گذشته در یکی از شهرها تعدادی از تورها به دلایلی نظیر بدحجابی، مختلط بودن تور، هماهنگ نکردن با این پاسگاه برای برگزاری تور و به بهانه‌های دیگر، متوقف شد. همه اینها در حالی است که مدیر یکی از آژانس‌های گردشگری در این رابطه به «ایسنا» گفته بود که تور مربوط به آژانس او بیش از ۳ساعت توسط پاسگاه متوقف شده بوده؛ در صورتی که با مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نامه همکاری نیروی انتظامی و با همراهی یک راهنمای تور دارای کارت تاییدشده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری چنین توری را برگزار کرده بودند و از نظر قانونی و عرفی نیز هیچ اشکالی به تور آنها وارد نبوده است. این‌گونه است که برخی رفتارهای سلیقه‌ای که به نوعی از قوانین نانوشته پیروی می‌کند، موجب اخلال در کار آژانس‌ها و برگزاری تورها می‌شود و عدم تصریح در چگونگی نظارت بر کار تورها بیشتر به چشم می‌آید. به علاوه به گفته برخی از ساکنان محلی روستای مصر، چنین رفتارهایی در مورد ساکنان منطقه (به‌ویژه برخی افراد که از تهران به روستای مصر مهاجرت کرده‌اند) نیز اعمال می‌شود. با این وجود مدیرکل دفتر امور مراکز و خدمات گردشگری در ابتدای تابستان سال جاری از هماهنگی سازمان میراث و نیروی انتظامی سخن به میان آورده بود که در عمل، شرایط دیگری را شاهد هستیم. تورهای غیرمختلط امکان و عدم امکان علاوه بر این، هر از گاهی سخن از برگزاری تورهای غیرمختلط به میان می‌آید؛ انگار برخی مقامات مسوول تعریف روشنی از «تورهای گردشگری» ندارند که چنین مباحثی را مطرح می‌کنند. در همین راستا دو هفته پیش فرمانداری و نیروی انتظامی خور و بیابانک طی یک جلسه توجیهی به فعالان گردشگری منطقه مذکوراعلام کرده بود که حق پذیرش و ورود تورهای مختلط به منطقه را ندارند؛ این درحالی بود که به گفته برخی مدیران اقامتگاه‌های بومی منطقه که تمام تلاش خود را برای گسترش گردشگری و درآمدزایی برای منطقه دارند، دغدغه این موضوع را داشتند که چگونه پاسخگوی تورهایی باشند که برای تعطیلات اواخر مهرماه پذیرش کرده‌اند. یکی از فعالان گردشگری منطقه خور و بیابانک در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مسوول مربوطه ما را برای پیگیری این موضوع به اداره اماکن منطقه ارجاع می‌داد. وی با اشاره به اینکه یکی از مقامات اداره کل طبیعت‌گردی نیز اذعان داشته که «در این خصوص کاری از ما نیز برنمی‌آید!»، اضافه می‌کند: در حالی که هیچ ابلاغیه رسمی به فعالان داده نشده بود، مسوولان اظهار می‌کردند که ما چیزی به شما ابلاغ نمی‌کنیم، اما اگر بگویید که تورهای مختلط پذیرش می‌کنید، اقامتگاهتان را پلمب می‌کنیم! این موضوع البته پس از۱۰ روز با پیگیری فعالان محلی و رسانه‌ای، حل و فصل شد و فرمانداری و اداره میراث منطقه اجازه برگزاری تورهای مختلط را بار دیگر ابلاغ کردند و به اقامتگاه‌ها گفته شد که مانعی برای ورود این گونه تورها وجود ندارد؛ درحالی که در مجموع برگزاری تور غیرمختلط (به جز تورهای دانشگاهی و مدرسه‌ای) تقریبا امری محال به نظر می‌رسد. یکی از راهنمایان تور این منطقه نیز در همین رابطه به دنیای اقتصاد می‌گوید: در کل ایران اصلا چنین چیزی وجود ندارد که تورها به صورت جداگانه و غیرمختلط برگزار شوند. به هرحال افراد با اعضای خانواده یا با دوستان خود به سفر می‌آیند و ما نمی‌توانیم مانعی در این رابطه برای مسافران خود ایجاد کنیم. وی یکی از علت‌های اصلی این اتفاق را عدم هماهنگی بین اداره میراث، فرمانداری، نیروی انتظامی و اداره اماکن منطقه می‌داند. همه این مسائل ما را به نکته دیگری رهنمون می‌کند: لزوم تدوین قوانین روشن و تصریح شده در حوزه گردشگری. به تحقیق اگر قوانین روشنی در این زمینه وجود داشته باشد، هم برخی رفتارهای به اصطلاح خارج از عرف تورها قابل پیگیری قانونی مناسب‌تری خواهد بود و هم دایره اختیارات نهادهای نظارت‌کننده مشخص‌تر. سازمان متولی امر گردشگری چنانچه خواهان ورود و باقی ماندن بخش خصوصی در صنعت گردشگری است، نخست باید با همکاری نهاد قانون‌گذار قوانین شفافی در این خصوص وضع کند و بر اجرای آن نیز نظارت دقیقی داشته باشد تا توریسم ایران بیش از این قربانی تداخل در فعالیت بخش‌های دخیل در این حوزه، نباشد.
ارسال نظر