سریلانکا؛ نهادهای کارآمد، قوانین شفاف و توسعه گردشگری

متین پدرام* یکی از شروط لازم ترویج و توسعه صنعت گردشگری در هر کشوری،‌ وجود قوانین شفاف و کارآمد و نیز آگاهی نسبت به آن است. عدم وجود قوانین کارآمد و به‌روز یا شفاف نبودن آن به رکود در این صنعت خواهد انجامید. کشورها در دوره‌های مختلف به منظور توسعه گردشگری، در قوانین مرتبط با این حوزه، بازبینی و در مواردی، قوانین جدیدی تصویب کرده‌اند تا ضمن شفافیت، ورود گردشگران را به کشور تسهیل کنند. علاوه بر دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی نیز مقررات خاص خود را وضع می‌کنند. از این جهت ضروری است با نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف و نهادهای نظارتی کشورها آشنا شویم، تغییر و تحولات قوانین در سطح جهانی را درک کنیم و در صورت ضرورت از آنها الگو بگیریم.

متین پدرام* یکی از شروط لازم ترویج و توسعه صنعت گردشگری در هر کشوری،‌ وجود قوانین شفاف و کارآمد و نیز آگاهی نسبت به آن است. عدم وجود قوانین کارآمد و به‌روز یا شفاف نبودن آن به رکود در این صنعت خواهد انجامید. کشورها در دوره‌های مختلف به منظور توسعه گردشگری، در قوانین مرتبط با این حوزه، بازبینی و در مواردی، قوانین جدیدی تصویب کرده‌اند تا ضمن شفافیت، ورود گردشگران را به کشور تسهیل کنند. علاوه بر دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی نیز مقررات خاص خود را وضع می‌کنند. از این جهت ضروری است با نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف و نهادهای نظارتی کشورها آشنا شویم، تغییر و تحولات قوانین در سطح جهانی را درک کنیم و در صورت ضرورت از آنها الگو بگیریم. با توجه به این ضرورت، این نوشتار به اختصار به نهاد مستقلی در صنعت گردشگری سریلانکا اشاره می‌کند که با کمک مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی و نه صرفا مداخله دولت در بخش گردشگری این کشور تاسیس شده است. در سال ۲۰۰۵ میلادی قانون‌گذاران سریلانکا قانون گردشگری را تصویب کردند که جایگزین قانون سال ۱۹۶۶ میلادی شد. در قانون جدید صندوق توسعه گردشگری پیش‌بینی شد که منابع مالی آن از یک درصد مجموع درآمدهای گردشگری هر سال تامین ‌شود. تقریبا ۱۰۰ درصد بخش گردشگری سریلانکا توسط موسسات خصوصی اداره می‌شود. این امر به دلیل تلاش‌های بخش خصوصی برای مدیریت دشواری‌های داخلی و خارجی صنعت گردشگری تحقق یافته است. سال‌ها قبل، این ایده در سریلانکا مطرح شد که آیا بخش خصوصی بدون مداخله دولت توان بازاریابی و توسعه صنعت گردشگری را دارد یا خیر. بخش خصوصی با تمام توان این ایده را نهادینه کرد که می‌تواند بخشی از نظام تصمیم‌گیری گردشگری باشد، زیرا آنها بر این باور هستند که بسیار بهتر از ادارات دولتی و دیوانسالاران از مسائل این صنعت آگاهند. با این پیشینه، تقریبا ۱۴سال قبل ایده تاسیس نهاد مستقل گردشگری را ارائه کردند که قدرت مدیریت، ترویج و توسعه گردشگری را در سریلانکا داشته باشد. در واقع با تاسیس این نهاد، مشارکت توامان بخش‌های دولتی و خصوصی در بخش گردشگری سریلانکا نمود می‌یافت. پس از طی فرآیند طولانی این ایده به بار نشست و پیش‌نویس نهایی قانون جدید گردشگری توسط مجلس این کشور در سال ۲۰۰۵ میلادی تصویب شد. حتی به دلیل ریسک تامین نشدن بودجه این نهاد، بخش خصوصی پیشنهاد کرد بودجه آن با تخصیص یک درصد از درآمد موسسات گردشگری ثبت شده در سریلانکا تامین شود. این نهاد اکنون هیات مدیره مستقلی از بخش‌های خصوصی و دولتی دارد که جنبه‌های مختلف صنعت گردشگری را مدیریت می‌کند. این امر را می‌توان یکی از موفق‌ترین مشارکت‌های این دو بخش در گردشگری سریلانکا دانست. هدف‌های نهاد توسعه گردشگری بر اساس قانون جدید را می‌توان موارد زیر دانست: - ارتقای جایگاه سریلانکا به عنوان مقصد مسافرت و گردشگری در جهان، - ارائه رهنمودهایی به هیات ترویج گردشگری به منظور توسعه، ترویج و بازاریابی برای سریلانکا به عنوان مقصد مسافرت و گردشگری، - ارائه رهنمودهایی به نهاد مدیریت هتلداری و گردشگری به منظور آموزش منابع انسانی و توسعه فعالیت‌ها، - تلاش برای ارتقای بخش گردشگری به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصاد سریلانکا، - توسعه و ترویج خدمات مناسب، جذاب و کارآمد در صنعت گردشگری به صورت پایدار، - تشویق بخش خصوصی به مشارکت در توسعه صنعت گردشگری، - مشاوره به وزیر گردشگری درباره موضوعات و مسائل مختلف صنعت مسافرت و گردشگری، - اجازه تاسیس موسسات گردشگری و نظارت بر فعالیت‌های آنها به منظور رعایت استانداردهای پذیرفته‌شده ملی و بین‌المللی در صنعت گردشگری. با توجه به فعال شدن بخش خصوصی در سریلانکا و استفاده از سازوکارهای قانونی به منظور توسعه صنعت گردشگری در این کشور، می‌توان گفت که وجود قوانین و نهادهای کارآمد به رشد صنعت گردشگری در یک کشور می‌انجامد. *کارشناس حقوق [e-mail]