داریوش آل آقا
روزنامه‌نگار و کارشناس هتلداری
alagha@bazarhotel.com

آیین‌نامه «ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها» را باید یکی از پربحث‌ترین توافقات دولت در قامت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بخش خصوصی به‌ویژه هتلداران دانست؛ به‌طوری‌که پس از انتصابات موقت و بی‌ثباتی مدیریتی در راس این سازمان و متعاقبا معاونان گردشگری آن، همواره پای ثابت دغدغه‌های بخش خصوصی بوده است.

این آیین‌نامه که به‌رغم عنوان عریض و طویل خود در محتوا بسیار خلاصه است، از آن جهت اهمیت دارد که به نوعی حکم مرضی‌الطرفین دارد با این حال کمتر دوره ریاستی را می‌توان یافت که درباره لزوم بازنگری و ایجاد تغییراتی در آن بحث یا اقدامی نشده باشد؛ تا آنجا که آخرین آنها به نشست مشترک نمایندگان بخش خصوصی با رئیس و معاون گردشگری کشور در هفته گذشته برمی‌گردد که به دنبال آن قرار است پیش‌نویس توافقات حاصله بر سر مفاد تازه این آیین‌نامه امضا و برای تصویب راهی هیات دولت شود. آن هم درحالی‌که آخرین تصویب پیشین هیات دولت درباره همین آیین‌نامه به شهریور سال ۹۴ برمی‌گردد. در آن زمان تصویب این آیین‌نامه در حالی انجام گرفت که بعدها تبدیل به یکی از جنجالی‌ترین اختلافات بخش خصوصی با سازمان شد؛ چراکه حکم بر حکمرانی مطلق دولت در تصمیم‌گیری‌ها می‌داد و بخش خصوصی را تا حد یک تماشاچی تنزل می‌داد. همین موضوع در کنار سابقه اختلاف بر سر توافق نرخ‌گذاری هتل‌ها و داستان معروف ۲۰ یا ۱۲ درصد و «خانه مسافر»ها موجب شد تا بخش خصوصی هتلداری بیش از هر زمان دیگر خواهان تبدیل سازمان به وزارتخانه باشد تا بلکه در چارچوب قانون بتواند پیگیر مطالبات و ایفای حقوق خود باشد.

عقب‌نشینی یا پیروزی؟

اما با پایان یافتن عمر ریاست سازمان و وزارت ورزش کنونی، ابتدا ماده ۲۵ آیین‌نامه‌ای که تاکید می‌کرد «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تاسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز را در اجرای این آیین‌نامه تهیه و با تایید رئیس سازمان ابلاغ می‌کند» لغو شد و سپس با تغییر معاونت گردشگری، کل آیین‌نامه مورد بازبینی قرار گرفت و نهایتا مورد توافق طرفین واقع شد؛ توافقی که دست کم در ظاهر کفه نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌ها را برای بخش خصوصی سنگین‌تر می‌کند و سازمان را بیشتر در نقش سیاست‌گذار نشان می‌دهد. اما نکته ظریف این توافق پیش از آنکه به برخی مفاد آن مربوط باشد، به برهه زمانی انجام آن مربوط می‌شود؛ یعنی درست در برهه‌ای که فشار بخش خصوصی به دولت می‌توانست قضیه تبدیل سازمان به وزارتخانه را بیش از هر زمان دیگری به نتیجه ختم کند یا حداقل در انتخاب فردی از خانواده گردشگری برای کرسی ریاست سازمان مفید واقع شود. اما حالا با این توافق و خرسندی نمایندگان بخش خصوصی از آن، بعید به‌نظر می‌رسد که دیگر چنین مطالباتی دنبال شود تا در عمل برنده واقعی این توافق، سازمان میراث فرهنگی باشد.

ابهامات یک عنوان

در محتوا نیز اگر چه به موجب توافق انجام شده و در راستای اجرای بند سه ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه، تمام اختیارات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص صدور مجوز و پروانه بهره‌برداری، کارت مدیریت، کمیسیون درجه‌بندی و نرخ‌گذاری و نظارت، به تشکل‌های ذی‌ربط واگذار شد اما فقدان تعریف درست و روشن از «تشکل‌های ذی‌ربط» به‌طور حتم در آینده دردسرساز و نهایتا منجر به دخالت سازمان در این امر خواهد شد. دلیل این مدعا هم آن است که در عالم واقع «تشکل‌های ذی‌ربط» مورد اشاره تنها در قالب «اتحادیه» وجاهت قانونی دارند و از این منظر تنها چند استان از جمله تهران، اصفهان و خراسان رضوی دارای شرایط مورد نظر می‌باشند و حتی خود عنوان «تشکل ملی ذی‌ربط» مورد اشاره در تبصره ۴ ماده ۱۱ و نیز ماده ۱۴ همین اصلاحیه نیز که به «جامعه هتلداران کشور» اشاره دارد، تنها یک عنوان حقوقی ساده است و نه یک مرجع قانونی برای تصمیم‌گیری؛ چرا که «جامعه هتلداران» تنها یک عنوان ثبتی همچون یک شرکت است که اگرچه منع قانونی برای ابراز وجودش نیست اما فاقد وجاهت صنفی همچون «اتحادیه» است و همین موضوع می‌تواند در آینده مشکلات متعددی را موجب شود.

حذف صورت مساله

نکته دیگر درباره این اصلاحیه که از قضا نکته شعف‌انگیز ماجرا برای هتلداران است، به حذف نام «خانه مسافر»ها از تعاریف تاسیسات گردشگری برمی‌گردد که اگرچه به صورت موقت و تا زمان تعیین تکلیف شدن آن لحاظ شده اما در عمل تلاشی برای ثبات بخشیدن به پاک کردن صورت مساله‌ای است که در هر صورت هیچ دردی از هتلداران را دوا نخواهد کرد؛ چرا که فرض حذف دائمی نام «خانه مسافر» از تعاریف تاسیسات گردشگری عملا نافی فعالیت غیرقانونی آنان نیست، حتی اگر تنبیهات و مجازات‌های سخت‌تری هم برای متخلفان پیش‌بینی شود. بنابراین اتفاقا رسمیت بخشیدن به این نوع از اقامتگاه‌ها می‌توانست انگیزه‌ای برای ثبت قانونی و بهره‌مندی از مزایای آن برای فعالان آن باشد؛ هرچند براساس آنچه سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد قرار نیست این خانه مسافرها حذف شوند، بلکه قرار است به شکل دیگری سامان یابند.