واکنش‌ها به تغییر مدیریتی در سازمان گردشگری

دنیای اقتصاد، نوید شکراللهی: رئیس‌جمهوری در حکمی، علی‌اصغر مونسان را به‌عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب کرد تا بار دیگر عالی‌ترین مقام مسوول در این سازمان دستخوش تغییر قرار گیرد. مونسان درحالی جایگزین زهرا احمدی‌پور می‌شود که طی مدت اخیر، فعالان حوزه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با انتشار نامه‌های سرگشاده‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار ابقای احمدی‌پور در سمت خود شده بودند.

مونسان پیش از انتصاب به عنوان معاون ریاست‌جمهوری، به مدت چهار سال رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بود. در سابقه وی عضویت در هیات‌مدیره و مدیرعاملی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران نیز به چشم می‌خورد. مونسان متولد ۱۳۴۹ است و در حال حاضر در مقطع دکترای رشته مهندسی عمران در دانشگاه صنعتی شریف تحصیل می‌کند. این جایگزینی و انتصاب، البته با واکنش‌هایی از طرف فعالان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همراه بوده است. آنها معتقدند عزل و نصب‌های متعدد و مدیریت‌های کوتاه‌مدت بر این سازمان، موجب بی‌رمق شدن گردش چرخ این سه حوزه شده است؛ سه حوزه‌ای که به باور بسیاری هرکدام شأن آن را دارند که زیرنظر وزارتخانه یا سازمان‌های مجزایی اداره شوند و ادغام آنها به صورت فعلی در یک معاونت ریاست‌جمهوری، موجب کمرنگ شدن اهمیت هرکدام از آنها شده است.

از طرف دیگر، جابه‌جایی‌های بسیاری که در ریاست این سازمان صورت گرفته، این مساله را به ذهن متبادر می‌کند که این نهاد، تبدیل به حیاط خلوت دولت شده است و در دولت‌های گوناگون، چهره‌هایی که از معاونت‌ها یا وزارتخانه‌ها جا مانده‌اند، تصدی‌گر این سمت می‌شوند؛ مدیریت‌هایی که بعضا کوتاه‌تر از یک‌سال هستند و این امر بدون شک عامل مهمی برای شکل نگرفتن انسجام در مدیریت و فعالیت‌های این سازمان است. در دولت یازدهم، پس از آنکه محمدعلی نجفی نتوانست رای اعتماد مجلس را برای وزارت آموزش و پرورش کسب کند، از سوی حسن روحانی به ریاست این سازمان منصوب شد. کمتر از ۶ ماه بعد، نجفی از این سمت استعفا داد و این بار مسعود سلطانی‌فر که پیش‌تر موفق نشده بود برای وزارت ورزش و جوانان دولت یازدهم از مجلس نهم رای اعتماد بگیرد، مقام مسوول این معاونت شد. دوران مسوولیت وی هم کمتر از سه سال بود و زمانی که توانست رای اعتماد نمایندگان مجلس دهم را برای وزارت ورزش و جوانان جلب کند، جای خود را به زهرا احمدی‌پور داد. البته این وضعیت تنها به دولت حسن روحانی محدود نبوده و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دولت‌های قبلی نیز کمابیش همین وضعیت را تجربه کرده است.

عملکرد احمدی‌پور

با این اوصاف، به‌نظر می‌رسد دوران مسوولیت احمدی‌پور در این میان یک استثنا باشد. وی در تاریخ ۱۵ آبان ۹۵ به ریاست این سازمان منصوب شد و به‌عنوان یکی از معدود چهره‌های زن حاضر در دولت فعالیت خود را آغاز و تمرکز خود را، بدون چشمداشت به مقامی دیگر، به فعالیت‌های این سازمان معطوف کرد. عملکرد ۹ ماهه احمدی‌پور هرچند کوتاه بود، اما زبان تحسین بسیاری از فعالان این حوزه را گشوده است؛ تاجایی که چنان که اشاره شد بارها در نامه‌های سرگشاده‌ای از رئیس‌جمهوری خواسته شد تا وی در دولت دوازدهم نیز حضور داشته باشد و به فعالیت خود ادامه دهد.

زهرا احمدی‌پور پس از برکناری از ریاست سازمان میراث فرهنگی، با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی‌ خود، به تشریح اقداماتش در دوران کوتاه مسوولیتش در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پرداخت و نوشت: «در حوزه میراث فرهنگی کوشیدم قانونی جامع و شفاف برای حراست از میراث تجدیدناپذیر نیاکانمان تهیه شود. قراردادهای مرمتی و پژوهشی و باستان‌شناسی را نظام‌مند کنم و آن را با ایجاد سامانه‌ای متحد در معرض دید همگان قرار دهم. در این فرصت اندک آیین‌نامه حفاظت بازنگری و احیا شد. مقدمات احیای انجمن‌های میراث فرهنگی صورت پذیرفت و سامانه املاک سازمان راه‌اندازی شد.» وی با توضیح اقدامات خود در حوزه صنایع‌دستی نیز اظهار کرد: «با همکاری مجلس قانون حمایت از هنرمندان و صنعتگران این حوزه را به ثمر رساندیم و ایجاد بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی را تا لحظه‌ای که در سازمان بودم پیگیری کردم و امیدوارم این موضوع ادامه یابد.»

رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تشریح فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه گردشگری نیز تصریح کرد: «مشکلات زیربنایی بسیاری همچون نبود قانون جامع گردشگری، فقدان سیاست‌های کلی گردشگری و خلأ برنامه ملی توسعه گردشگری وجود داشت. با همراهی متخصصان و بخش خصوصی آیین‌نامه‌ها اصلاح و به هیات‌وزیران پیشنهاد شد تا امور تصدی‌گری سازمان در این حوزه به بخش خصوصی سپرده شود. همچنین شیوه‌نامه نمایشگاهی کشور با هدف زدودن موانع بر سر راه اقتصاد بخش گردشگری اصلاح و ابلاغ شد. تدوین سند ملی توسعه گردشگری آغاز شده و امیدوارم تا انتهای سال جاری به سرانجام برسد.» در همین حال، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با مثبت عنوان کردن دوره ریاست احمدی‌پور اظهار کرد: «ایشان مصرانه به‌دنبال واگذاری اختیارات دولت به بخش خصوصی بودند و این اتفاق نادری بود که در این سطح و در راس این سازمان رخ می‌داد.»

محمدحسن کرمانی ادامه داد: «احمدی‌پور از زمره مدیران دولتی بود که صداقت و شفافیت داشتند و هیچ‌گونه آلودگی و فساد مالی در عملکردشان وجود نداشت. بارها از آقای روحانی خواستیم که در دولت دوازدهم نیز ایشان را در این سمت حفظ کنند.»رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان تهران نیز با اشاره به مدت کوتاه حضور احمدی‌پور در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابراز کرد: «ایشان زمان بسیار کمی داشتند و سومین نفری بودند که در دولت یازدهم عهده‌دار این مسوولیت می‌شدند، اما با این حال عملکرد ایشان در همین زمان کوتاه هم نمره بالایی به خود اختصاص می‌دهد.» رضا اباذری تصریح کرد: «مقررات و آیین‌نامه‌های متناقضی وجود داشت که مزاحم بخش خصوصی بود و بر فعالیت‌های این بخش تاثیر می‌گذاشت. مهم‌ترین ویژگی دوران ریاست ایشان بر سازمان، قاطعیتی بود که در بازبینی این آیین‌نامه‌ها و قوانین نشان دادند. در دوران احمدی‌پور بود که شیوه‌نامه جدیدی برای برگزاری نمایشگاه‌ها تنظیم شد.»

از سوی دیگر رئیس انجمن صادرکنندگان صنایع‌دستی نیز با تمجید از مدیریت موفق احمدی‌پور گفت: «از زمانی که این سازمان شروع به فعالیت کرد، هیچ‌کدام از روسای آن به اندازه ایشان به صنایع دستی و صادرات آن نگاه مثبتی نداشتند و برای اولین بار بود که صنایع‌دستی مغفول و در سایه باقی نماند.» مجیدرضا حریری افزود: «نگاهی که ایشان به فعالیت و مشارکت بخش خصوصی در این حوزه داشتند بی‌سابقه بود و ارتباط صمیمانه و ملموسی با این بخش داشتند و همواره در دسترس بودند. نمونه آن اصلاحاتی بود که چندی پیش در قوانین شورای نمایشگاه‌ها لحاظ کردند و با تسهیلاتی که به وجود آمد، حضور دولت کمرنگ‌‌تر شد.»

نگرانی بخش خصوصی از یک انتصاب

در همین حال فعالان سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با بیم و امید به آینده نگاه می‌کنند و بعضا خواهان تفکیک سه حوزه هستند. رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش اشاره کرد: «بارها از آقای روحانی خواسته بودیم که افراد متخصص و غیرسیاسی در این سمت منصوب شوند و تغییرات پی‌در‌پی مدیران و استفاده از این جایگاه برای افراد غیرمتخصص موجب شده که وضعیت وخیمی برای این تشکیلات به وجود بیاید که دیگر نیاز به تغییرات جدی و جراحی‌های اساسی باشد.» رضا اباذری گفت: «دولت برای انتقاد از بخش خصوصی گردشگری، دائما ما را با کشورهایی مثل ترکیه و مالزی مقایسه می‌کنند؛ حال آنکه در آن کشورها، ساختار اداری منسجمی در حوزه گردشگری وجود دارد. به اعتقاد من تنها چاره موجود، تفکیک این سه حوزه از یکدیگر و ایجاد وزارت گردشگری است.»

وی ادامه داد: «با این حال، هرکس که به ریاست سازمان منصوب شود، برایش احترام قائل هستیم و ما تمام تلاش خود را برای پیشبرد اهداف سازمان انجام می‌دهیم و از انجام هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.» رئیس انجمن صادرکنندگان صنایع دستی نیز گفت: «برای پیش‌بینی بسیار زود است و بهترین کار سنجش عملکرد افراد است. مطالبات ما به عنوان تشکل‌های فعال در بخش خصوصی مشخص است و بر اساس اعتمادی که به آقای روحانی داریم، به حق ایشان در انتخاب معاونان خود احترام می‌گذاریم و امیدواریم که ریاست جدید سازمان، پاسخگوی مطالبات ما باشد. در این صورت بدون شک با حمایت صددرصدی ما همراه خواهند شد.» مجیدرضا حریری با اشاره به مطالبات و انتظارات فعالان این حوزه اظهار کرد: «صنایع دستی همواره از جهت تامین سرمایه با مشکل مواجه بوده و هدف ما این است که روزی برسد هنرمندان و تاجران صنایع دستی دیگر نیازی به حمایت دولت نداشته باشند. بنابراین انتظار داریم در مقطع فعلی حمایت‌ها هدفمند، اثرگذار و زمانبندی شده باشد تا نهایتا منجر به استقلال صنایع دستی از دولت شود.»

در این میان شاید فعالان میراث فرهنگی بیشترین نگرانی‌ها را از تغییر مدیریت این سازمان دارند. از زمانی که زمزمه‌های انتصاب مونسان به ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آغاز شد، بسیاری از فعالان میراث فرهنگی دغدغه داشتند که به‌دلیل سابقه مدیریتی وی در حوزه گردشگری، ریاست مونسان مترادف با در سایه قرار گرفتن میراث فرهنگی شود و این مساله نگرانی‌هایی بابت حفاظت از آثار فرهنگی کشور ایجاد کرده است. با این‌همه باید منتظر ماند و دید که آیا در این انتصاب تخصص و مهارت لحاظ شده است یا دوران ریاست مونسان نیز عمر کوتاهی خواهد داشت؟