«خانه‌های استیجاری» از نگاهی دیگر
حق انتخاب را به مشتری بدهیم!
داریوش آل آقا
روزنامه نگار و کارشناس هتلداری
alagha@bazarhotel. com
کمتر کسی است که در خاطرات سفرهای کلیشه‌ای به شهرهای شمالی کشور، صدا یا تصویری از کسانی که «اتاق»، «ویلا» یا «خانه دربست» را تبلیغ می‌کردند، در ذهن نداشته باشد؛ فعالیتی که آن‌روزها تنها راهی برای کمک به امرار معاش میزبانان بود که تا سال‌ها نه کسی بر آن خرده‌ای می‌گرفت و نه اصراری بر ساماندهی‌اش بود.
ساماندهی یک رقیب یا پاکسازی یک تهدید؟
درحالی‌که این پدیده فصلی در گذر زمان با افزایش جمعیت و تولید انبوه خودرو از یک‌سو و محدود ماندن ذهنیت سفر به مقاصد همیشگی و هجوم یکباره مسافران در کمبود هتل، شکلی جدی‌تر به خود گرفت و دایره انتخاب از «اتاق» به «ویلای‌دوبلکس» و امکانات حداقلی برای گذران تعطیلات چندروزه به لوازم لوکس و امکانات حداکثری و محدوده جغرافیایی از شهرهای ساحلی و مذهبی به اکثر شهرهای کشور رسید، دو دغدغه اصلی برای منتقدان پررنگ‌تر شد؛ نخست، مسائل اخلاقی و عرفی و دوم مسائل ایمنی و بهداشتی.
داریوش آل آقا
روزنامه نگار و کارشناس هتلداری
alagha@bazarhotel.com
کمتر کسی است که در خاطرات سفرهای کلیشه‌ای به شهرهای شمالی کشور، صدا یا تصویری از کسانی که «اتاق»، «ویلا» یا «خانه دربست» را تبلیغ می‌کردند، در ذهن نداشته باشد؛ فعالیتی که آن‌روزها تنها راهی برای کمک به امرار معاش میزبانان بود که تا سال‌ها نه کسی بر آن خرده‌ای می‌گرفت و نه اصراری بر ساماندهی‌اش بود.
ساماندهی یک رقیب یا پاکسازی یک تهدید؟
درحالی‌که این پدیده فصلی در گذر زمان با افزایش جمعیت و تولید انبوه خودرو از یک‌سو و محدود ماندن ذهنیت سفر به مقاصد همیشگی و هجوم یکباره مسافران در کمبود هتل، شکلی جدی‌تر به خود گرفت و دایره انتخاب از «اتاق» به «ویلای‌دوبلکس» و امکانات حداقلی برای گذران تعطیلات چندروزه به لوازم لوکس و امکانات حداکثری و محدوده جغرافیایی از شهرهای ساحلی و مذهبی به اکثر شهرهای کشور رسید، دو دغدغه اصلی برای منتقدان پررنگ‌تر شد؛ نخست، مسائل اخلاقی و عرفی و دوم مسائل ایمنی و بهداشتی. این دو مساله اما در حالی دائم از سوی هتلداران رسانه‌ای می‌شد که می‌توانست دغدغه نهادهای فرهنگی و امنیتی باشد اما روند کسالت‌بار اخذ مجوزهای لازم برای ساخت هتل، وعده‌های عملی‌نشده تسهیلات لازم، مشکلات عدیده ساخت‌وساز، مالیات‌ها و عوارض ناهمگون و دست‌آخر نرخ‌گذاری دولتی و هرچه دورتر شدن افق بازگشت سرمایه آن‌هم درحالی‌که صاحبان این خانه‌ها فارغ از تمام این مصیبت‌ها به‌راحتی از همین بازار موجود کسب درآمد می‌کردند، دلیل اصلی اعتراض هتلداران و پرداختن به این موضوع بود.
سازمان میراث‌فرهنگی هم در سال‌هایی که تب آمارسازی آن را فراگرفته و مقدمات بحث «استانداردسازی» تازه شکل گرفته بود، وارد صحنه شد تا به این ترتیب در سال ۸۶ طرح ساماندهی فعالیت خانه‌های استیجاری به‌صورت پایلوت در شش استان کشور شامل گیلان، مازندران، گلستان، قم، خراسان‌رضوی و اردبیل با هدف شناسایی‌این خانه‌ها، صدور پروانه بهره‌برداری و نصب پلاک بر ساختمان‌هایشان پا بگیرد اما این طرح به دلایل مختلفی که شرح آن مجالی دیگر را می‌طلبد، حتی به‌رغم فراخوان عمومی و ایجاد کیوسک‌های اطلاعاتی در مبادی شهرها در همان ابتدای کار ناکام ماند. در طول سال‌های بعد هم همه تلاش‌ها در نهایت به تغییر نام پرونده از «خانه‌های استیجاری» به «خانه‌کاشانه»، «منازل‌شبانه» و در نهایت در شهریور دو سال پیش به «خانه‌مسافر» ختم شد که البته تحت‌نام اخیر و به‌موجب ماده‌یک آیین‌نامه‌ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری مصوب هیات‌وزیران به رسمیت شناخته و پورتال رسمی آن زیر نظر میراث‌فرهنگی فعال شد.
تفاوت عملکرد ما و دیگران
شاید تا به این‌جای کار، طرح ساماندهی با همه پیچ و خم‌هایی که داشته بهترین راه ممکن برای برخورد با این پدیده به‌نظر برسد و منطبق با همان کاری باشد که در دنیای خارج از مرزهای کشور از سوی بخش خصوصی در حال انجام است ولی واقعیت این است که در عمل یک تفاوت فاحش و بارز دیده می‌شود و آن غفلت ما از دارایی‌های اصلی یعنی هتل‌ها و اماکن شناخته‌شده و رسمی و پرداختن به حواشی یک رقیب تازه‌وارد بود؛ به این معنا که ما در شرایطی موضوع ساماندهی این خانه‌ها را فارغ از بحث مسائل اخلاقی به بهانه رعایت استانداردهای بهداشتی و‌ایمنی و ثبت رسمی میهمانان در دستور کار خویش قرار دادیم که عملا در مورد هتل‌ها هنوز درباره استانداردسازی به جایگاه محکمی نرسیده و حتی آمار موثق و قابل‌اعتنایی هم در زمینه اقامت نداریم.
جالب‌تر آنکه پیگیری طرح ساماندهی این خانه‌ها را در حالی به تشکل‌های صنفی هتلداری در استان‌ها واگذار کردیم که هنوز ایشان در دو راهی «جامعه» و «اتحادیه» در دفاع از حقوق خویش هم ناکامند. در سطح کلان هم در‌این‌باره نه‌تنها هیچ توانی برای اجرای درست طرح به سازمان اضافه نشد که بخواهد نقطه قوت و اتکایی به‌حساب آید، بلکه بی‌ثباتی در ریاست سازمان هم مزید بر علت شد تا هربار اجرای طرح نیز همچون احقاق حقوق هتل‌ها به تعویق بیفتد. به‌صورت مساله اگر بحث نوظهور «خانه‌های بومگردی» را هم اضافه کنیم که گستره اماکن اقامتی را از شهرها به روستاها می‌کشاند و درباره‌‌شان دیگر نمی‌توان با ادعای دفاع از حقوق مهمان به دنبال سختگیری‌های استانداردهای فیزیکی و ایمنی بود، دشواری‌های کار دوچندان نشان داده می‌شود.
تفاوت بارز واکنش ما و دنیای خارج به پدیده خانه‌های استیجاری را می‌توان تمرکز بر «آگاه‌سازی» به‌عنوان بزرگ‌ترین حق مشتری دانست؛ به این معنا که در خارج از مرزها، بدون هیچ اصراری بر مداخله دولت‌ها سعی می‌شود تا بر دایره آگاه‌سازی میهمانان وسعت بخشیده شود. برندها نسبت به ساخت هتل‌های متوسط همت می‌کنند و هتل‌های مستقل با ارتباط گرفتن با مراکز فرهنگی، ورزشی و تجاری در پی ایجاد امتیاز برای اقامت برمی‌آیند و همگی در پی آگاه ساختن میهمانان از این اقدامات فراتر از بحث تبلیغات عمل می‌کنند. دولت‌ها هم به‌جای جانبداری از یکی از طرفین تنها دغدغه امکان افزایش هرچه بیشتر گردشگران مناطق خود را در دستور کار قرار داده‌اند تا در نهایت مهمان بماند و حق انتخاب آگاهانه.
ارسال نظر