ورود نهادهای بازرسی به پرونده اقامتگاه‌های دولتی

دنیای اقتصاد- هادی عیار: طبق آمار منتشرشده دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری درخصوص مراکز اقامتی کشور که از تحلیل اطلاعات پلیس اماکن در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به‌دست آمده، خراسان‌رضوی با بیشترین میزان رشد مثبت در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب یک میلیون و ۹۱۸ هزار نفر و ۲ میلیون و ۹۲ هزار نفر گردشگر و مازندران در همین سال‌ها به ترتیب ۱۲۳ هزار نفر و ۹۳ هزار نفر گردشگر را در اقامتگاه‌های مجاز پذیرایی کرده‌اند. بر اساس این آمار اقامتگاه‌های مجاز خراسان در این بازه زمانی با ۱/ ۹ درصد رشد مثبت و اقامتگاه‌های مازندران با ۲۴ درصد رشد منفی مواجه بوده‌اند؛ میزان رشد کلی کشور نیز در این بازه ۹/ ۱۲درصد رشد منفی بوده است. در این بین مشخص نیست چه تعداد از این آمار به مراکز اقامتی خصوصی و چه تعداد به مراکز اقامتی دولتی اختصاص دارد؛ مراکزی که حالا فعالیت موازی با آنها هم چالش‌هایی را برای سرمایه‌گذاران خصوصی ایجاد کرده است.

در دوره‌ای که استان‌های توریست‌پذیر کشور با کمبود اقامتگاه‌های گردشگری مواجه بودند، دستگاه‌های اجرایی هر‌کدام به احداث اقامتگاهی برای خود اقدام کردند. این موضوع تا سال ۸۷ و ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی ادامه داشت. در این زمان اما دستگاه‌های اجرایی موظف به واگذاری این اقامتگاه‌ها به بخش خصوصی شدند‌ اما تا امروز این قانون به مرحله اجرا نرسیده است. در بخش قانون‌گذاری نیز قوانینی همچون قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برخی قوانین دیگر پشتوانه قانونی این واگذاری هستند‌ اما این واگذاری تا امروز به دلایل مختلف و از راه‌های متفاوتی همچون قیمت غیرکارشناسی و نیز فعالیت با عناوین مختلف همچون مراکز آموزشی و شرکت تعاونی سازمانی انجام نشده‌ است.

معطل ماندن قانون در مرحله اجرا

به باور کارشناسان، اجرایی شدن واگذاری اقامتگاه‌های دستگاه‌های اجرایی نه در مرحله قانون‌گذاری بلکه در مرحله اجرایی و نظارتی معطل مانده است. علی‌اصغر شالبافیان، کارشناس قوانین گردشگری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: «مشکل اصلی در مرحله اجرا است؛ چراکه در این حوزه نه‌تنها خلأ قانونی وجود ندارد، بلکه اضافه قانونی نیز وجود دارد و آنچه موردنیاز این بخش است نظارت قوه قضائیه و اجرای قوه مجریه است.» وی با اشاره به اینکه اصلی‌ترین راهکاری که در این زمینه وجود دارد، در دست اهالی رسانه است، خاطرنشان کرد: «در دوره‌ای خلأ قانونی موجب می‌شد مجلس وظیفه اصلی در این زمینه را بر عهده بگیرد؛ اما امروز رسانه‌ها باید حساسیت لازم برای اجرای دقیق و صریح این قانون را فرهنگ‌سازی کنند. باید این موضوع مطرح شود که تنها درصورت اجرای دقیق این قانون سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حاضر به حضور در این بخش می‌شوند.»

این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه تنها موضوعی که از لحاظ قانونی می‌توان به آن رسیدگی کرد، در زمینه قیمت‌های غیرواقعی و غیرکارشناسانه است، اظهار کرد: «بعضی نهادهاروی اقامتگاه‌های خود قیمت غیرواقعی می‌گذارند تا بخش خصوصی توانایی خرید آن را نداشته باشد. هرچند قانون‌گذار در قانون اشاره کرده که باید قیمت کارشناسی گذاشته شود؛ اما باز راه‌های فرار از این موضوع وجود دارد که نیاز به بررسی بیشتری از لحاظ قانونی دارد.» شالبافیان یادآور شد: «رقابت در بخش خصوصی زمانی ایجاد می‌شود که این بخش، دولت را در بحث اقامتگاه‌ها رقیب خود تصور نکند. در عرصه رقابت دولت و بخش خصوصی، معمولا این دولت است که پیروز می‌شود.»

دیوان عدالت و سازمان بازرسی باید به بحث اقامتگاه‌ها وارد شوند

اما شکل‌گیری اقامتگاه‌های دولتی در دوره‌ای اتفاق افتاد که شهرهای توریستی کشور از جمله مشهد و مازندران با کمبود اقامتگاه مواجه بودند. در آن دوره اقامتگاه‌های دستگاه‌های اجرایی کمک بسیاری در ارائه خدمات به گردشگران و مسافران انجام می‌دادند؛ اما بعدها این اقامتگاه‌ها بدون اینکه نیازی به آنها باشد رشد کرده و کماکان برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی در حال فعالیت هستند. رئیس جامعه هتلداران استان خراسان رضوی با بیام اینکه این اقامتگاه‌ها یا باید تحت مقررات تشکل‌های اقامتگاهی قرار بگیرند یا به بخش‌خصوصی واگذار شوند، گفت: «یکی از مشکلاتی که فعالان هتلداری مطرح می‌‌کنند این است که طرف مجادله ما در بحث اقامتگاه‌ها، دستگاه‌هایی هستند که خود بخشی از این اقامتگاه‌ها را در اختیار دارند‌ بنابراین به‌نظر می‌رسد در این حوزه نیاز به ورود دستگاه‌های بالادستی از جمله دیوان عدالت و سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد.»

محمد قانعی با اشاره به اینکه صنعت هتلداری در ایران به‌دلیل مشکلات عدیده خود توجیه اقتصادی ندارد، خاطرنشان کرد: «هنگامی که سرمایه‌گذار قصد خرید یک هتل از دولت یا نهادهای عمومی را دارد باید به برگشت سرمایه خود نیز فکر کند. برگشت سرمایه در این بخش به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست.» وی در ادامه افزود: «دولت و دیگر دستگاه‌های اجرایی باید قانون را رعایت کنند و اقامتگاه‌های خود را با عناوین مختلفی که دارد همچون مراکز آموزشی و رفاهی، جمع‌آوری یا واگذار کنند. نیاز دیگر ما تسهیل شرایط ورود گردشگر به کشور است. با تسهیل شرایط و افزایش تعداد حضور گردشگران در کشور ممکن است، فعالیت در این بخش برای سرمایه‌گذاران توجیه اقتصادی داشته باشد و وضعیت هتلداری کشور از این شرایط خارج شود.»

اقامتگاه‌های دولتی استانداردسازی شوند

از دیگر استان‌های مطرح کشور درزمینه گردشگری، استان مازندران است که طبق آمارهایی که به آن اشاره شد، رشد جذب مسافر در آن منفی ۲۴ بوده است. این آمار می‌تواند نشان‌دهنده فعالیت بالای اقامتگاه‌های ثبت‌نشده و غیرمجاز در این استان باشد. در کنار این اقامتگاه‌های غیرمجاز اما تعداد اقامتگاه‌های دستگاه‌های اجرایی نیز در این استان زیاد بوده و مشکلات بسیاری برای بخش‌خصوصی ایجاد کرده است. رئیس جامعه هتلداران استان مازندران اما معتقد است که جامعه هتلداران با اقامتگاه‌های دولتی و فعالیت آنها در گردشگری مشکلی ندارد و خوشبختانه چندسالی است که مجوزهای قارچ گونه در این بخش صادر نمی‌شود. جمشید‌سلطانمرادی با اشاره به اینکه تنها درخواست جامعه هتلداران در این بخش گرفتن پروانه فعالیت و استانداردسازی اقامتگاه‌های دولتی است، گفت: «نداشتن پروانه فعالیت و وضعیت غیراستاندارد این اقامتگاه‌ها سبب پایین بودن کیفیت آنها و در نتیجه پایین بودن هزینه اقامت در آنها می‌شود. مشکلات اقتصادی مردم سبب شده تمایل به این اقامتگاه‌ها بیشتر شود و در نتیجه به بخش‌خصوصی که حاضر نیست اقامتگاه فاقد کیفیت مناسب را ارائه دهد، ضربه خواهد خورد.»

اما رئیس جامعه هتلداران ایران با تاکید بر اینکه هتلداری فعالیتی تخصصی است و هر سازمانی به بهانه داشتن بودجه، نمی‌تواند وارد این حوزه شود، به خبرنگار ما گفت: «خوشبختانه قوانین کافی و جامعی در این زمینه وجود دارد و ما با خلأ قانونی مواجه نیستیم؛ اما مشکل اینجاست که سازمانی با عنوان مهمانسرای شرکت تعاونی یا مرکز آموزشی اقدام به دور زدن قانون می‌کند.» جمشید حمزه‌زاده نیز با درخواست از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به ورود جدی به این بحث خاطرنشان کرد: «طرف جدل ما در بحث اقامتگاه‌ها، دستگاه‌هایی هستند که بعضا خودشان مجری و یا ناظر هستند، به همین دلیل نیاز است که دستگاهی بالاتر از آنها وارد این بخش شود‌ چون طبق اصل ۴۴ قانون اساسی این واگذاری باید از سال ۸۸ شروع می‌شده است.» حالا به نظر می‌رسد نظارت سازمان‌های بالادستی و نیز استانداردسازی اقامتگاه‌های دولتی از مهم‌ترین درخواست‌های بخش خصوصی در موضوع حضور این اقامتگاه‌ها در صنعت گردشگری کشور باشد. اما باید دید سازمان میراث فرهنگی و معاون رئیس‌جمهوری چه سازوکاری برای تحقق این خواسته‌ها می‌تواند فراهم کند.