در نشستی بررسی شد
تضاد ادعای «بنیاد» در مالکیت دو کاخ تاریخی با فرمان امام
دنیای اقتصاد: به گفته یک حقوقدان ادعاهای بنیاد مستضعفان درباره تملک دو کاخ تاریخی «سعدآباد» و «نیاوران» خلاف فرمان امام خمینی است. از چندی پیش، موضوع مالکیت دو کاخ مذکور محل دعوای دو نهاد بنیاد و سازمان میراث فرهنگی شده است؛ موضوعی که هنوز دادگاه درمورد آن حکم نهایی نداده اما رای اولیه دادگاه به نفع بنیاد بوده است. در همین حال بسیاری از حقوقدانان و وکلای بنام کشور معتقدند این ادعای بنیاد از پایه بیاساس است و مبنای حقوقی هم ندارد. به اعتقاد آنها، ادعای این نهاد درحالی عنوان میشود که طبق یک لایحه قانونی مصوب بیستوسوم فروردین ۱۳۵۹، نگهداری این کاخها ابتدا به وزارت علوم و در سالهای بعد به میراث فرهنگی سپرده شد.
دنیای اقتصاد: به گفته یک حقوقدان ادعاهای بنیاد مستضعفان درباره تملک دو کاخ تاریخی «سعدآباد» و «نیاوران» خلاف فرمان امام خمینی است. از چندی پیش، موضوع مالکیت دو کاخ مذکور محل دعوای دو نهاد بنیاد و سازمان میراث فرهنگی شده است؛ موضوعی که هنوز دادگاه درمورد آن حکم نهایی نداده اما رای اولیه دادگاه به نفع بنیاد بوده است. در همین حال بسیاری از حقوقدانان و وکلای بنام کشور معتقدند این ادعای بنیاد از پایه بیاساس است و مبنای حقوقی هم ندارد. به اعتقاد آنها، ادعای این نهاد درحالی عنوان میشود که طبق یک لایحه قانونی مصوب بیستوسوم فروردین ۱۳۵۹، نگهداری این کاخها ابتدا به وزارت علوم و در سالهای بعد به میراث فرهنگی سپرده شد.
به گزارش «میراث آریا»، نعمت احمدی یکی از این حقوقدانان است که عصر چهارشنبه در نشستی با موضوع وضعیت آثار تاریخی در اختیار بنیاد مستضعفان، تصریح کرد: «ادعاهای بنیاد خلاف نظر امام خمینی(ره) و لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری آنها است. متن لایحه قانونی که در آن نگهداری از این دو مجموعه به سازمان میراثفرهنگی واگذار شده، موجود است؛ بنابراین از نظر شرعی و حقوقی هیچ خدشهای به این موضوع که سعدآباد و نیاوران در اختیار سازمان میراثفرهنگی است وارد نیست و ادعاهای بنیاد مستضعفان جای تامل دارد.»
وی با یادآوری عملکرد ناموفق بنیاد مستضعفان در بهرهبرداری از اراضی کشاورزی و باغهای دراختیارِ این نهاد تاکید کرد: «هیچ فرد حقیقی یا حقوقی مستثنی از قانون نیست و قانون باید فصلالخطاب همه باشد. از این رو، در قضیه نیاوران و سعدآباد نیز فرمان تاریخی امام و قانون باید فصلالخطاب قرار گیرد.» به گفته این حقوقدان، از جنبه تاریخی، فرمان مشروطه در سال ۱۲۸۵ در کاخ صاحبقرانیه نیاوران به دست مظفرالدینشاه امضا شده و بهانه بنیاد مستضعفان برای تصاحب این کاخ بهعنوان اموال پهلوی غیرقابل قبول است. همچنین کاخ سعدآباد نیز به دوره تاریخی احمدشاه برمیگردد؛ بنابراین نه متعلق به شاه سابق بلکه جزو اموال دولت ایران است.
دست به دامان سازمان بازرسی!
به گزارش «ایسنا» معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری نیز در این نشست از وضعیت همکاری دستگاههای مختلف برای ارائه لیست اموال تاریخی در اختیارشان انتقاد کرد و گفت: «در طول سه سال گذشته فکر کردیم نامههایی را به دستگاهها و نهادهای مختلف بفرستیم و از آنها بخواهیم آثار منقول و غیرمنقول خود را به ما معرفی کنند. این قضیه پیگیری شد و برخی دستگاههای اجرایی مانند آموزش و پرورش و اوقاف و وزارت علوم هرچند بهطور ناقص اطلاعاتی را در اختیار ما قرار دادند، اما دیگر دستگاهها هیچ جوابی به ما ندادند.»محمدحسن طالبیان با اشاره به پیگیریهای مداوم این سازمان برای به نتیجه رسیدن آن نامهها خاطرنشان کرد: «مجبور شدیم این قضیه را در شورایعالی میراث فرهنگی مطرح و راههای دیگر را بررسی کنیم.»
وی با بیان اینکه بنیاد مستضعفان یکی از نهادهایی است که باید در این زمینه به ما جواب میداد، افزود: «آخرین راه را توسل به معاون اول رئیسجمهوری دیدیم. بنابراین آقای جهانگیری در بخشنامهای به همه دستگاهها، آنها را موظف کرد که در این زمینه پاسخ دهند، البته از آنها نیز تا این زمان جواب نگرفتیم. از این رو، در آخرین قدم در هفته گذشته از سازمان بازرسی خواستیم وارد کار شود. قرار شد مجددا نامهای به همه دستگاهها بفرستیم و رونوشت آن به سازمان بازرسی ارسال شود تا اگر جوابی نگرفتیم، پیگیری این قضیه به عهده این سازمان باشد.»
ردپای «بنیاد» در «ثابت پاسال»
معاون میراثفرهنگی کشور همچنین با اشاره به اتفاقات پیرامون عمارت ثابت پاسال گفت: «برای ثبت فرآیند قانونی اول مذاکراتی با مالک انجام دادیم. بعد متوجه شدیم به بنیاد مستضعفان واگذار شده است. بلافاصله با نامهنگاری درخواست کردیم که شرایط برای ثبت فراهم شود؛ اگر چه در این میان عدهای موافق و عدهای مخالف وجود داشت.» اکنون به گفته طالبیان، بر اساس بررسی و مذاکرات با مالک قرار شده خانه ثابت پاسال به عنوان مکان اقامتی و فرهنگی حفظ شود؛ البته این طرح باید پس از ارائه فرآیند، روند قانونی خود را طی کند.
تهیه پیشنویس قانون جامع میراث فرهنگی
مدیرکل حقوقی و املاک سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری نیز در این نشست بر لزوم بهروز شدن قوانین در این حوزه تاکید کرد و گفت: «ما تهیه پیشنویس لایحه قانون جامع میراثفرهنگی را آغاز کردهایم که فاز اول آن بهپایان رسیده است. تهیه و تصویب این لایحه به کاهش برداشتهای مختلف از مصادیق میراثفرهنگی در محاکم قضایی کمک میکند.» یحیی نقیزادهمحجوب همچنین با اشاره به رونمایی از «سامانه جامع املاک سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری» تصریح کرد: «این سامانه تا شش ماه آینده فهرست تمام اموال منقول و غیرمنقول تاریخی را که در اختیار سازمان میراثفرهنگی است به دستگاههای مختلف اعلام میکند و در دسترس آنها قرار میدهد.»
ارسال نظر