ریشه‌یابی چالش‌های میراثی در نشست تخصصی حقوقی نهاد مالکیت در میراث فرهنگی
خلأ قانونی گریبانگیر بناهای تاریخی
دنیای اقتصاد، نفیسه حاجاتی: بحث مالکیت، ثبت ملی و بهره‌برداری از اموالی که میراث ملی محسوب می‌شوند، موضوعی است که مورد بحث و مناقشه سازمان‌های مختلفی از جمله میراث فرهنگی، دیوان عدالت اداری، سازمان اوقاف، بنیاد مستضعفان و وکلای دادگستری و البته مالکان خصوصی قرار گرفته و تقریبا همه بر این نظر متفق هستند که قوانین در حوزه میراث فرهنگی شفاف نیستند و تعارض‌های به وجود آمده که خسارات مادی و معنوی زیادی داشته‌اند، از همین‌جا ناشی می‌شوند. آنها که میراث فرهنگی برایشان ارجح است تاکید دارند که مرجع رسیدگی به شکایت‌ها در زمینه مالکیت، ثبت و بهره‌برداری از آثار باید بر عهده میراث فرهنگی باشد و برخی هم تاکید دارند که اگر کارشناسان میراث وقتی از آنها دعوت به همکاری می‌شوند با پرونده‌های حاوی توضیحات مکفی به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، دیگر مشکلی پیش نخواهد آمد و حقوق معنوی و مادی مالکان خصوصی و عمومی رعایت خواهد شد.
دنیای اقتصاد، نفیسه حاجاتی: بحث مالکیت، ثبت ملی و بهره‌برداری از اموالی که میراث ملی محسوب می‌شوند، موضوعی است که مورد بحث و مناقشه سازمان‌های مختلفی از جمله میراث فرهنگی، دیوان عدالت اداری، سازمان اوقاف، بنیاد مستضعفان و وکلای دادگستری و البته مالکان خصوصی قرار گرفته و تقریبا همه بر این نظر متفق هستند که قوانین در حوزه میراث فرهنگی شفاف نیستند و تعارض‌های به وجود آمده که خسارات مادی و معنوی زیادی داشته‌اند، از همین‌جا ناشی می‌شوند. آنها که میراث فرهنگی برایشان ارجح است تاکید دارند که مرجع رسیدگی به شکایت‌ها در زمینه مالکیت، ثبت و بهره‌برداری از آثار باید بر عهده میراث فرهنگی باشد و برخی هم تاکید دارند که اگر کارشناسان میراث وقتی از آنها دعوت به همکاری می‌شوند با پرونده‌های حاوی توضیحات مکفی به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، دیگر مشکلی پیش نخواهد آمد و حقوق معنوی و مادی مالکان خصوصی و عمومی رعایت خواهد شد. از طرفی طرفداران میراث تاکید می‌کنند که باید هم‌سویی و گفت‌وگوی بیشتری میان ارگان‌های مختلف از جمله شهرداری وجود داشته باشد. به عنوان مثال باید مشوق‌های مالی مختلفی تدارک دیده شود تا مالکان خصوصی تشویق به ثبت اموال واجد شرایطشان در فهرست میراث ملی باشند. این مباحث بهانه نشست تخصصی حقوقی نهاد مالکیت در میراث فرهنگی بود که روز گذشته در محل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد.
حل معماهای میراث به دست حقوقدانان
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی در این نشست با تاکید بر اینکه موضوع میراث فرهنگی و حقوق مرتبط با آن، هنوز در کشور ما به عنوان یک شاخه تخصصی حقوقی، جدی گرفته نشده و این موضوع ما را به یک تنهایی و عزلت کشانده است، گفت: «از جمله مشکلات ما در این حوزه، نسبت به قوانین و تفاسیری است که در شورای نگهبان وجود دارد. ما باید می‌توانستیم چالش‌های ذهنی اعضای شورای نگهبان را مرتفع کنیم ولی ما از پشتوانه علمی قوی در یک جریان جامعه حقوقدان که به سازمان میراث فرهنگی در این زمینه کمک کنند، محروم هستیم.»
سیدمحمد بهشتی با تاکید بر اینکه مشکلات در حوزه میراث نه فقط حقوقی که فقهی هم هستند، ادامه داد: «مشکلات فقهی در این حوزه بسیار بیشتر است. این در شرایطی است که هر موضوعی اگر به لحاظ حقوقی حل و فصل نشده باشد، چقدر خسارت می‌زند. گاهی خسارت قابل جبران است اما در موضوع میراث فرهنگی خسارت‌ها غیرقابل جبران هستند و فقط هم مربوط به نسل ما نیستند، بنابراین اگر بتوانیم زودتر این معماها را حل و فصل کنیم، به جلوگیری از خسارت‌های مستمر کمک کرده‌ایم.» او همچنین تاکید کرد: « امور حقوقی زمین مانده در حوزه میراث بسیار زیاد است. در قانون ۱۳۰۹ مربوط به اموال دولتی پیش‌بینی شده که همه دستگاه‌های دولتی نسبت به اموال خاصی که دارند باید آئین‌نامه‌های خودشان را داشته باشند.»
به گفته بهشتی در حوزه میراث با موضوعاتی مواجه هستیم که نو هستند و نمی‌توان به قوانینی که دهه‌ها پیش تصویب شده‌اند، اکتفا کرد. این مقام مسوول یادآور شد: «روزگاری وقتی از تخت‌جمشید صحبت می‌کردیم، منظورمان عرصه تخت جمشید بود؛ یعنی از جایی که پلکان آغاز می‌شد. اما حالا وقتی از تخت جمشید می‌گوییم، منظورمان دشت مرودشت است و اگر ساکنان این دشت مثلا قصد حفر چاه مجاز را داشته باشند، آن هم درحالی‌که با پدیده فرونشست روبه‌رو هستیم، باید بپرسیم آنها آیا مجاز به این کار هستند؟» رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی از حقوقدانان دعوت کرد که به این موضوع با تمام پیچیدگی‌هایش توجه کنند؛ چرا که اگر کنکاش حقوقی در این زمینه انجام شود و به نتایجی برسد، ایران می‌تواند در این حوزه در سطح جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد. بهشتی ادامه داد: «براساس تخمین‌ها، در کشور ما بیش از ۲۰۰ هزار محوطه تاریخی و بیش از یک میلیون بنای تاریخی وجود دارد. این در حالی است که مثلا در اتریش فقط حدود ۷۰۰محوطه تاریخی وجود دارد که قدیمی‌ترین‌‌شان به ۲۲۰ یا ۳۰۰ سال پیش می‌رسد.»
وضعیت حقوقی میراث شفاف نیست
رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران نیز در این جلسه با اشاره به وسعت حوزه میراث فرهنگی گفت: «موضوعاتی که در این حیطه وجود دارند، از جمله بحث حقوق مالکیت معنوی به گونه‌ای هستند که تعابیر مختلفی در رابطه با آنها وجود دارد. مباحث مختلفی در حوزه فقه و شرعیات ما است. این مسائل به همراه تفاسیر حقوقی جدیدی که از آنها اقتباس می‌شود محل بسیاری از دعاوی و مناقشات است. مثلا مرزبندی بین نوع مالکیت‌ها و طبقه‌بندی‌ها مدت‌هاست که محل بحث و مناقشه است.» احمد محیط طباطبایی با تاکید بر لزوم ایجاد ساختار متناسب و شفاف حقوقی برای حل موارد مناقشه‌آمیز در حوزه میراث افزود: «متاسفانه در این حوزه ما دارای وضعیت شفاف حقوقی نیستیم و این ارثیه‌ای است که به دلایل سیاسی و اجتماعی مختلف به ما رسیده است.» وی همچنین ادامه داد: «آثار بسیار زیادی هستند که آنها را در فهرست آثار ملی ثبت می‌کنیم؛ اما این آثار در دیوان عدالت اداری رد می‌شوند، برگردانده و بنا در نهایت تخریب می‌شوند.»
این پژوهشگر میراث فرهنگی با تاکید بر لزوم توجه به حقوق فردی و ملی در حوزه میراث فرهنگی، ادامه داد: «در این دهه‌ها هیچ وقت تلاش اصولی برای روشن شدن وضعیت حقوقی مالکیت و نقطه تماس این موضوع با مالکیت خصوصی و فرهنگی نشده و ما صاحب این ضعف تاریخی هستیم.» محیط طباطبایی از لزوم هماهنگی سازمان‌های مختلف از جمله شهرداری، شورای شهر، مجلس و سازمان میراث فرهنگی در حوزه حفاظت و بهره‌برداری از میراث فرهنگی نیز گفت و اظهار کرد: «باید شرایطی به وجود بیاید که مرجع اول و آخر تصمیم‌گیری در حوزه میراث، سازمان میراث فرهنگی باشد.»
لزوم تعامل دیوان عدالت اداری و سازمان میراث
معاون میراث فرهنگی کشور هم در ادامه برنامه قضات دیوان عدالت اداری کشور را مخاطب قرار داد و بر لزوم گفت‌وگو بین این دو سازمان تاکید کرد. محمدحسن طالبیان مشکلات حوزه میراث فرهنگی را ناشی از تضاد میان ارگان‌های دخیل دانست و افزود: «سیاست‌های کلی کشور باید به کمک حوزه‌های محیط زیست و میراث فرهنگی بیایند تا شاهد پایدارسازی این دو حوزه باشیم. بی‌عدالتی‌ها مردم را ناراحت می‌کند.» او سپس از لایحه حمایت از مالکان که به مجلس ارائه شده یاد و تاکید کرد: «این‌طور نیست که مردم برای ثبت آثارشان در فهرست آثار ملی رغبت نداشته باشند. حداقل در شهر تهران و یزد تقاضاهای بسیاری در این زمینه داریم و سعی کردیم با ارائه وام‌های بلاعوض تا ۵۰ درصد هزینه مرمت، به ثبت بیشتر آثار کمک کنیم. سه سال پیش، تقریبا ۳۰۰ اثر ثبت ملی داشتیم و سال گذشته این تعداد به ۶۰۰ اثر رسید و امسال هم ۷۰۰ اثر به ثبت ملی رسیدند.» به گفته این مقام مسوول، لازم است کارشناسانی که در پرونده‌های قضایی میراث فرهنگی کار می‌کنند، شناخت خوبی از این حوزه داشته باشند؛ در این راستا بهتر است برنامه‌های آموزشی در زمینه میراث برای قضات ترتیب داده شود.
کاری کنیم که مردم برای ثبت ملی صف بکشند!
مدیرکل حوزه ریاستی دیوان عدالت اداری نیز در سخنرانی‌اش بر پیچیده بودن بحث‌های ثبت آثار ملی و تعیین حریم اشاره و تاکید کرد: «برای ثبت ملی آثار تاریخی قانون کافی وجود ندارد و نیاز است که یک قانون جامع و کامل در این زمینه تصویب شود. در حال‌حاضر نیز موضوعات ثبت آثار و تعیین حریم بیشترین سهم تعداد شکایت‌ها از طرف مردم را در دیوان عدالت اداری به خود اختصاص داده‌اند.» قانون «۱۳۰۹ »، قانون «۱۳۵۲» و قانون مستشار ایتالیایی سه قانونی بودند که غلامرضا مولابیگی از آنها یاد و به خلأهایی که هر کدام داشتند اشاره کرد. به گفته او در قانون ۱۳۰۹ نوشته شده که فقط آثار تا آخر زندیه را می‌توان در فهرست آثار ملی ثبت کرد.
در قانون «۱۳۵۲» دو بحث شئون ملی و تاریخی محل بحث هستند و این موضوع ما را به عرف ارجاع می‌‌دهد که تصمیم‌گیری در این حوزه مشکل است. این قاضی دیوان عدالت اداری همچنین بر لزوم رعایت حقوق مالکان خصوصی در تصمیم‌گیری برای ثبت آثار تاکید کرد و گفت: «با مصائب فراوان یک اثر ثبت ملی می‌شود و سپس به مالک می‌گویند که بودجه برای مرمت نداریم و خودت هم نمی‌توانی دخل و تصرف و تعمیری انجام دهی! درحالی که بهتر است مشوق‌هایی گذاشته شود. یک کار خوبی که در تهران انجام شد این بود که یک اثر را ثبت ملی کردند و در ازای آن به مالک، مجوز تاسیس موسسه گردشگری در آن بنا داده شد. بنابراین باید انگیزه‌ها را بالا ببریم تا مردم برای ثبت آثارشان صف بکشند، نه اینکه فرار کنند.»
ارسال نظر