پیشنهاد کارشناسان همزمان با نظرخواهی سازمان گردشگری از بخش خصوصی
رجوع به برنامه جامع گردشگری ۱۲ سال پیش
دنیای اقتصاد- شیما رئیسی: در پی وعده رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر اعمال نظر بخش خصوصی در تهیه سند ملی توسعه گردشگری کشور، پیش‌نویس این سند در اختیار تشکل‌های گوناگون قرار گرفته است؛ پیش‌نویسی که به بیان کارشناسان فاقد معیارهای علمی لازم در تدوین برنامه‌های راهبردی بوده و نمی‌تواند به‌عنوان یک سند بالادستی، محل رجوع دستگاه‌های مختلف قرار گیرد. به باور آنها، با وجود برنامه ملی گردشگری که قریب به ۱۲ سال پیش و با نظارت سازمان جهانی گردشگری به نگارش درآمده، دیگر نیازی به‌کار دوباره و صرف زمان و انرژی نیست و با قدری بازنگری در محتوای آن برنامه می‌توان به سندی جامع برای توسعه گردشگری دست یافت.
دنیای اقتصاد- شیما رئیسی: در پی وعده رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر اعمال نظر بخش خصوصی در تهیه سند ملی توسعه گردشگری کشور، پیش‌نویس این سند در اختیار تشکل‌های گوناگون قرار گرفته است؛ پیش‌نویسی که به بیان کارشناسان فاقد معیارهای علمی لازم در تدوین برنامه‌های راهبردی بوده و نمی‌تواند به‌عنوان یک سند بالادستی، محل رجوع دستگاه‌های مختلف قرار گیرد. به باور آنها، با وجود برنامه ملی گردشگری که قریب به ۱۲ سال پیش و با نظارت سازمان جهانی گردشگری به نگارش درآمده، دیگر نیازی به‌کار دوباره و صرف زمان و انرژی نیست و با قدری بازنگری در محتوای آن برنامه می‌توان به سندی جامع برای توسعه گردشگری دست یافت.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، اواخر هفته گذشته، گروه کارشناسی اتاق بازرگانی اتاق تهران، به‌عنوان یکی از چند تشکلی که در نظرسنجی سازمان میراث فرهنگی پیرامون پیش‌نویس سند توسعه گردشگری مورد مشورت قرار گرفته است، با هدف بررسی فرم و محتوای این پیش‌نویس تشکیل جلسه داد. در این نشست، از تطبیق برنامه توسعه گردشگری کشور با سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور به شدت انتقاد شد و حاضران، اتخاذ این رویکرد را بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین نقطه ضعف در تدوین سند جامع گردشگری دانستند.
این در شرایطی است که تدوین برنامه جامع گردشگری از جمله اهدافی بود که سازمان میراث فرهنگی از همان روزهای نخستین روی کار آمدن دولت یازدهم بر آن تاکید داشت. با این‌همه، پس از گذشت نزدیک به ۴ سال و در شرایطی که کمتر از ۶ ماه تا پایان عمر دولت زمان باقی است، بالاخره سازمان متولی این امر، پیش‌نویس برنامه جامع را منتشر کرده و در اختیار تشکل‌های بخش خصوصی قرار داده و از آنها خواسته در بازه‌ای یک هفته‌ای نظرات خود را در خصوص این برنامه به سازمان ارائه دهند؛ این در حالی است که در تمام این مدت، به‌رغم اصرار بخش خصوصی برای حضور فعال در فرآیند تدوین برنامه و نیز صراحت رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی بر لزوم بهره‌گیری از توان بخش خصوصی در حل مسائل و مشکلات حوزه گردشگری، از آنها برای مشارکت در این امر دعوت نشده بود.
رویکرد سنتی در برنامه‌نویسی
در همین‌باره، مشاور اتاق تهران به خبرنگار ما می‌گوید: «اگر سازمان میراث فرهنگی، آنگونه که در اظهاراتش عنوان می‌کند، به دنبال جلب واقعی نظرات بخش خصوصی است، طریقه کنونی با هدف مدنظر همخوانی ندارد و فرستادن یک پیش‌نویس بی‌آنکه بخش خصوصی در فرآیند تدوین آن حضور داشته باشد، راه به جایی نخواهد برد.» یعقوب امین‌زاده همچنین به محتوا و فرم پیش‌نویس سند توسعه گردشگری اشاره و اظهار می‌کند: «اتخاذ رویکرد سنتی و غیراثربخش در نگارش این پیش‌نویس، در جای جای آن به چشم می‌خورد با آنکه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور نتوانسته در مقام عمل توفیق چندانی را به دست آورد، الصاق برنامه جامع گردشگری به این سند مایه شگفتی است. کارشناس کمیسیون گردشگری اتاق تهران می‌افزاید: « سند چشم‌انداز ۲۰ ساله به عنوان یک دستورالعمل برای آینده، بر هیچ‌یک از الگوهای برنامه‌ریزی مطرح در دنیا منطبق نیست و تدوین برنامه جامع گردشگری بر مبنای سند چشم‌انداز، کمکی به توسعه گردشگری نخواهد کرد.»
ویژگی‌های برنامه راهبردی موفق
این کارشناس مدیریت استراتژیک در ادامه به برشماری برخی ویژگی‌های یک برنامه راهبردی موفق پرداخته و اظهار می‌کند: «غیرکلیشه‌ای بودن، جامع، تحول‌گرا، آینده‌گرا، پویا، دارای افق زمانی معین، قابل دستیابی در زمان موردنظر و کمیت‌پذیر بودن ازجمله نشانه‌های یک برنامه موفق است که دستیابی به آن را ممکن می‌کند؛ ویژگی‌هایی که در سند چشم‌انداز و به‌تبع آن در برنامه جامع گردشگری به چشم نمی‌خورد.» امین‌زاده، امکان داشتن برداشت‌های متعدد و نامعین بودن تصویری که مفاد این اسناد در اذهان شکل می‌دهند را از دیگر نقیصه‌های برنامه‌های مذکور می‌داند و تاکید می‌کند: «جزئیاتی هم که قرار است به این پیش‌نویس یا همان طرح کلی اضافه شوند، نمی‌توانند بری از این نقایص باشند و به همین نسبت از توفیق در اجرا بی‌بهره خواهند ماند.»
مشاور کمیسیون گردشگری اتاق تهران یادآور می‌شود: «انطباق با واقعیت، شاخص مهم دیگری است که تمایز میان یک برنامه راهبردی موفق و یک برنامه ناموفق را تعیین می‌کند که متاسفانه در تدوین بندهای برنامه جامع گردشگری لحاظ نشده؛ در واقع، برنامه‌نویس به بیان صرف گزاره‌های کلی و غیردقیق از آینده بسنده کرده بی‌آنکه توان و ابزارهای موجود را در نظر آورده باشد. نگارنده همچنین تصویری مشخص و قابل اندازه‌گیری از اهداف، ارائه نکرده که این به خودی خود، تدوین راهکارها و روش‌های دستیابی به این چشم‌اندازها را غیرممکن و دستگاه‌ها را در مقام عمل سردرگم و غیرپاسخگو می‌کند.» او در ادامه، ضمن بیان یکی از گزاره‌های پیش‌نویس که بر الهام‌بخش بودن ایران در حوزه گردشگری منطقه تاکید می‌کند، از نامعین و غیرقابل اندازه‌گیری بودن اهداف مدون در این پیش‌نویس یاد می‌کند و می‌گوید: «دیگر اهداف و چشم‌اندازهای تعریف شده در سند نیز به همین میزان گنگ و غیرراهبردی هستند.»
انعطاف‌ناپذیر بودن اهداف مقرر شده یکی دیگر از انتقادهایی است که امین‌زاده بر سند چشم‌انداز و پیش‌نویس برنامه جامع گردشگری وارد می‌داند و در این‌باره می‌گوید: «در نگارش این برنامه‌ها، هیچ‌گونه توجهی به محیط داخلی و خارجی کشور نشده و بی‌آنکه تحولات و تغییرات احتمالی که درگذر زمان اتفاق خواهد افتاد در نظر گرفته شوند، اهداف در زمینه‌ای تخیلی و بدون کنش‌های منطقه‌ای ترسیم شده‌اند.» نکته دیگری که این کارشناس مدیریت به آن اشاره می‌کند، قرار دادن ایران در مجموعه کشورهای خاورمیانه است، درحالی‌که در نقشه گردشگری سازمان جهانی گردشگری، ایران در میان کشورهای آسیای جنوبی دیده شده است؛ اشتباهی فاحش که می‌تواند برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه را به‌شدت از خود متاثر کند و برگرفته از تقسیماتی است که سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ بر مبنای آن تنظیم شده است.
چرا بازگشت به برنامه گردشگری دولت اصلاحات؟
بر همین اساس، امین‌زاده رجوع به برنامه ملی گردشگری را که در زمان دولت اصلاحات و با نظارت سازمان جهانی گردشگری تدوین شده، بهترین تصمیم در مقطع کنونی می‌داند و از بی‌اعتنایی متولیان دولتی نسبت به این منبع غنی گلایه می‌کند. او در این باره تصریح می‌کند: «این برنامه به صورت کاملا علمی نگاشته و برای تدوین آن ۱۷۳ هزار نفر ساعت هزینه شده است و در صورتی‌که به‌روزرسانی شود، به بهترین مرجع و دستورالعمل برای توسعه گردشگری کشور بدل خواهد شد.» پیش‌نویس برنامه جامع گردشگری در حالی اینچنین آماج انتقادهای صریح کارشناسان و فعالان بخش خصوصی قرار گرفته که معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، بارها در پاسخ به چرایی تعلل سازمان متبوعش در ارائه این سند که نقشه راه گردشگری کشور را در سطح کلان تعیین می‌کند، بر دشواری کار تاکید و آن را نیازمند مطالعات و بررسی‌های کارشناسی همه‌جانبه توصیف کرده بود.
مرتضی رحمانی‌موحد پیش‌تر در این باره به «دنیای اقتصاد» گفته بود: «ما به دنبال تدوین برنامه جامعی هستیم که پس از تصویب در هیات دولت، به پیوست برنامه‌های توسعه دیگر دستگاه‌ها درآمده و لازم‌الاجرا شود؛ ویژگی‌ای که در برنامه‌های فعلی وجود نداشته است.» معاون گردشگری کشور همچنین، ویژگی‌های برنامه جامع گردشگری در دست تدوین را برشمرده و افزوده بود: «برنامه مورد نظر با اصول سیاست‌های کلی کشور و نیز پروژه‌های پیشگام در حال اجرا همخوان است. در این برنامه، بودجه‌ها، دستگاه متولی و دستگاه‌های همکار با شرح وظایفشان به روشنی مشخص شده‌اند.» به گفته وی، قرار بود تدوین برنامه جامع گردشگری با نظر شورای راهبری برنامه جامع که متشکل از مدیران ارشد مرتبط در دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان برنامه، سازمان محیط زیست، وزارت مسکن و نیز استادان دانشگاهی است، انجام شود.
ارسال نظر