«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با فعالان و کارشناسان بوم‌گردی بررسی می‌کند
۳ پیامد افزایش دستوری اقامتگاه‌های بومی
دنیای اقتصاد- شیما رئیسی: چندی پیش، مدیرکل دفتر همکارى و توافق‌هاى ملى گردشگرى، از هدف‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای احداث و بهره‌برداری از دو هزار واحد اقامتگاه بوم‌گردی تا پایان برنامه ششم توسعه خبر داد. محمدعلی فیاضی همچنین با تاکید بر افزایش ۱۰۰ درصدی افتتاح این اقامتگاه‌ها، دستیابی به این هدف را زودتر از موعد مقرر پیش‌بینی کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» ۱۳ سال پیش و با ابتکار یک فرد علاقه‌مند به گردشگری، نخستین اقامتگاه بوم‌گردی در روستای گرمه اصفهان راه‌اندازی شد و از آن پس، این صورت از اقامتگاه‌ها که تا پیش از آن در کشور وجود نداشت، در دیگر مناطق روستایی و پس از آن در بافت‌های تاریخی شهرها نیز گسترش یافت.
دنیای اقتصاد- شیما رئیسی: چندی پیش، مدیرکل دفتر همکارى و توافق‌هاى ملى گردشگرى، از هدف‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای احداث و بهره‌برداری از دو هزار واحد اقامتگاه بوم‌گردی تا پایان برنامه ششم توسعه خبر داد. محمدعلی فیاضی همچنین با تاکید بر افزایش ۱۰۰ درصدی افتتاح این اقامتگاه‌ها، دستیابی به این هدف را زودتر از موعد مقرر پیش‌بینی کرد.به گزارش «دنیای اقتصاد» ۱۳ سال پیش و با ابتکار یک فرد علاقه‌مند به گردشگری، نخستین اقامتگاه بوم‌گردی در روستای گرمه اصفهان راه‌اندازی شد و از آن پس، این صورت از اقامتگاه‌ها که تا پیش از آن در کشور وجود نداشت، در دیگر مناطق روستایی و پس از آن در بافت‌های تاریخی شهرها نیز گسترش یافت. دست آخر نیز پس از مدت‌ها کشمکش، با تدوین آیین‌نامه «ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها» اقامتگاه‌های بوم‌گردی به رسمیت شناخته شدند.
در حال حاضر بر اساس آمارها، ۳۲۷ واحد بوم‌گردی دارای مجوز در کشور وجود دارد و متولیان دولتی از افزایش این اقامتگاه‌ها تا دو هزار واحد در یک بازه زمانی ۵ ساله سخن می‌گویند و این در حالی است که فعالان گردشگری آغازگر این حرکت در کشور، از رشد بدون ضابطه و دستوری این اقامتگاه‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. در واقع، بانیان واحدهای بوم‌گردی معتقدند تمرکز دولتی‌ها بر افزایش تعداد این اقامتگاه‌ها، بدون آنکه قواعد و صورت مشخصی برای این توسعه وجود داشته باشد، حیات طبیعی و هویت اصیل روستاها را به خطر انداخته و این جریان را که با هدف توسعه پایدار روستاها آغاز شده بود به انحراف می‌کشاند. در عین حال، این مساله چالش‌های اقتصادی را نیز متوجه بومی‌ها می‌کند.
مشکل چیست؟
در این خصوص، کارشناسان بوم‌گردی معتقدند تبلیغات گسترده برای راه‌اندازی این دست از اقامتگاه‌ها و تشویق روستاییان برای این امر، تب ایجاد واحدهای بوم‌گردی را در میان جوامع روستایی رواج داده است و خانواده‌های روستایی بدون آنکه آموزشی در این زمینه دیده یا از فلسفه ذاتی ایجاد این اقامتگاه‌ها اطلاعی داشته باشند، نسبت به ایجاد آن راغب می‌شوند و پا در این راه می‌گذارند. درواقع آنها آموزش‌نیافتگی متقاضیان ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی را نخستین پیامد افزایش دستوری این اقامتگاه‌ها می‌دانند. این کارشناسان ایجاد امکان بهره‌مندی از طبیعت بکر و در کنار آن ایجاد اشتغال پایدار در روستاها و مناطق طبیعی را ایده اصلی شکل‌گیری اقامتگاه‌های بوم‌گردی عنوان می‌کنند و یادآور می‌شوند در نظر گرفتن اصول مربوط به توسعه پایدار و همچنین حفظ بافت، معماری، سنن و کلیه نمادهای بومی و محلی، شرط اساسی و بی‌بدیل در راه‌اندازی واحدهای بوم‌گردی است، که با جریان به‌وجود آمده بعضا نادیده گرفته می‌شود. به باور آنها، بسیار مهم است ساکنان روستاها در این زمینه آموزش دیده باشند و تمامی این اقامتگاه‌ها تحت استانداردهای مشخص احداث شوند و به بهره‌برداری برسند؛ نکته‌ای که در غیاب آن، ماهیت توسعه بوم‌گردی در کشور مخدوش شده است. در همین‌باره، صاحب یک اقامتگاه بوم‌گردی که به‌دلیل نگرانی‌‌هایش نمی‌خواست نامش فاش شود، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «به‌دلیل تبلیغات صورت گرفته برای راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی، افراد بسیاری به‌دنبال احداث این واحدها هستند. اما فارغ از اینکه این ساخت‌و‌سازها بدون در نظر گرفتن مولفه‌های لازم برای ایجاد این اقامتگاه‌ها در حال انجام است، فراهم نبودن سایر زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای ورود گردشگر به روستاها، صدای اعتراض خانواده‌هایی را که با صرف هزینه در این مسیر قدم نهاده‌اند و به‌دلیل عدم ورود گردشگر به روستاها از این محل کسب درآمد نمی‌کنند، درآورده است.»
گردشگری؛ راه تولید ثروت برای روستاها
در همین حال اما، مدیرکل دفتر همکارى و توافق‌هاى ملى گردشگرى، احیای مجراهای اقتصادی در روستاها را اولویت نخست تمامی این ملاحظات عنوان می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید: «به‌دلیل تغییرات آب و هوایی و اقلیمی در چند سال گذشته، خشکسالی حیات اقتصادی روستاها را که وابسته به کشاورزی و دامداری است به خطر انداخته و ساکنان آنها را به کوچ اجباری واداشته است. از این‌رو گردشگری با فراهم کردن بستری برای تولید ثروت در این مناطق و به عنوان مکمل دیگر فعالیت‌های اقتصادی، از مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها جلوگیری می‌کند.» محمدعلی فیاضی می‌افزاید: «از این منظر، ساخت و ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی، الگویی مناسب برای توسعه گردشگری درنواحی روستایی کشور است که با استقبال خوبی روبه‌رو شده است.»
او در ادامه، با اشاره به وجود ۳۸ هزار روستا در کشور که هر کدام به نوعی از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی برخوردارند و می‌توانند به یک مقصد گردشگری تبدیل شوند، وجود ۳۲۸ اقامتگاه را با توجه به این تعداد روستا بسیار ناچیز برمی‌شمرد و در پاسخ به گلایه فعالان بوم‌گردی در اعتراض به رشد بی‌رویه و بدون ضابطه این واحدهای اقامتی، می‌گوید: «این تعداد اقامتگاه نمی‌تواند محل منازعه باشد. از سوی دیگر، ما نمی‌توانیم صبر کنیم و شاهد ویران شدن روستاها باشیم؛ اینکه بخواهیم در ابتدا به‌صورت پایلوت، روستا یا روستاهایی را به مقاصد نمونه گردشگری تبدیل کنیم و اقامتگاه‌های بوم‌گردی را با استانداردهای مورد نظر در این روستاها راه‌اندازی کنیم، مستلزم وقفه‌ای چندساله در کار است که در مقطع کنونی جایز نیست.» همچنین این مقام دولتی، درمورد آموزش دادن به درخواست‌کنندگان ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی بیان می‌کند: «در جلسات منسجم و منظم با مدیران ادارات کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان‌ها و نیز در دیدار با دهیارها سعی می‌شود نکات لازم و سیاست‌های مدون در این حوزه مورد تاکید قرار گیرد. همچنین در حال حاضر قراردادی با یکی از موسسات آموزشی گردشگری منعقد شده که بر اساس آن به دنبال احصای مدلی عملیاتی برای توسعه گردشگری روستایی هستیم و قرار است نتایج این بررسی در قالب کتابی منتشر شود و در اختیار جوامع روستایی و دیگر فعالان این حوزه قرار گیرد. از سوی دیگر، به دنبال ایجاد دفاتر اطلاع‌رسانی گردشگری روستایی با استفاده از ظرفیت دفاتر «آی‌سی‌تی» روستایی هستیم.» او البته بی‌آنکه توضیحی برای مسائل به‌وجود آمده پیرامون مشکلات ایجاد شده در پی توسعه دستوری اقامتگاه‌های بوم‌گردی ارائه کند، تنها به بیان این گفته بسنده می‌کند که مشکلات موجود می‌تواند در نتیجه کوتاهی برخی از مدیران کل استانی باشد و قطعا این مشکلات عمومیت ندارد.
به گفته فیاضی، صندوق کارآفرینی تاکنون، ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات ریالی پرداخت کرده و آماده پرداخت ۱۰ میلیارد تومان دیگر است؛ در این میان، ۲۵۸ پروژه از ۴۰۰ پروژه معرفی شده از سوی سازمان موفق به دریافت وام شده‌اند. مدیرکل دفتر همکارى و توافق‌هاى ملى گردشگرى ادامه می‌دهد: «سازمان دهیاری‌های وزارت کشور نیز بودجه‌ای را برای ایجاد زیرساخت‌ها در ۴۲ روستای هدف گردشگری در نظر گرفته است؛ این در حالی‌است‌که دولت لایحه‌ای را به مجلس پیشنهاد داده که اگر به تصویب برسد، صندوق توسعه ملی نیز موظف به اختصاص یک و نیم میلیارد دلار برای توسعه روستاهای کشور خواهد شد.» مطالعه ۲۰۰ روستا از ۵۰۰ روستای هدف گردشگری زیر نظر معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و به دنبال آن، ابلاغ سیاست‌های این سازمان به استان‌ها برای بررسی در کارگروه‌های گردشگری و همچنین عقد تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان سازمان میراث فرهنگی، استانداری‌ها و بنیاد مسکن برای توسعه گردشگری و حفظ میراث فرهنگی در روستاهای هدف، از جمله دیگر مواردی است که توسط این مقام مسوول عنوان می‌شود. حالا راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی در راستای مواد مصوب برنامه ششم درراستای توسعه روستاهای کشور، در دستور کار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار گرفته است؛ نکته‌ای مثبت که به‌دلیل ابتلای مسوولان امر به سیاسی‌کاری‌هایی که عموما فضای کار اجرایی را در کشور محدود می‌کنند، با شتاب‌زدگی در حال انجام است. تلاش برای افزایش دستوری تعداد واحدهای بوم‌گردی بی‌توجه به تعاریف و اهداف مربوط به بوم‌گردی که از دل مباحث مربوط به توسعه پایدار برآمده است، حیات طبیعی و تاریخی روستاها را تهدید و نگرش مردمان روستا را به این مقوله مخدوش خواهد کرد.
ارسال نظر