انتقاد رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران از بودجه ۹۶ گردشگری
به اعتقاد رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران، در لایحه بودجه ۹۶، دولت تمهیداتی برای افزایش ورود گردشگر خارجی به کشور در نظر نگرفته است. محسن مهرعلیزاده در یادداشتی کوتاه که در سایت اتاق تهران به انتشار رسیده، نوشته است: «دولت یازدهم آخرین لایحه بودجهاش را چندی پیش به مجلس تقدیم کرد؛ بودجهای که در زمینه توسعه گردشگری و درآمدهای حاصل از آن یکسری کم و کاستی دارد. » به گفته او، در این لایحه باید به شکل معناداری تسهیلات ارزان برای بخش خصوصی و ساختن هتل و بعضی از اماکن تفریحی و. . . درنظر گرفته شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
به اعتقاد رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران، در لایحه بودجه ۹۶، دولت تمهیداتی برای افزایش ورود گردشگر خارجی به کشور در نظر نگرفته است. محسن مهرعلیزاده در یادداشتی کوتاه که در سایت اتاق تهران به انتشار رسیده، نوشته است: «دولت یازدهم آخرین لایحه بودجهاش را چندی پیش به مجلس تقدیم کرد؛ بودجهای که در زمینه توسعه گردشگری و درآمدهای حاصل از آن یکسری کم و کاستی دارد.» به گفته او، در این لایحه باید به شکل معناداری تسهیلات ارزان برای بخش خصوصی و ساختن هتل و بعضی از اماکن تفریحی و... درنظر گرفته شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
مهرعلیزاده خاطرنشان کرده است: «مساله دوم این است که دولت باید در خصوص زیربناها برای صنعت گردشگری در بخش عمران نیز توجه خاص مبذول میکرد که این موضوع هم درنظر گرفته نشده است.» این عضو اتاق تهران، آنچه در بودجه سال ۹۶ دیده شده را با آنچه در برنامه ششم در بند ۵۰ تکلیف شده متفاوت دانسته و تاکید کرده است: «صنعت گردشگری باید طوری حرکت کند که در انتهای برنامه، میزان ورود گردشگر و درآمد حاصل از ورود گردشگر خارجی به کشور به ۵ برابر برسد، اما حالا هیچ تناسبی بین بودجه ۹۶ و برنامه ششم دیده نمیشود.» وی هشدار داده که اگر واقعا چنین اتفاقی نیفتد و تناسبی ایجاد نشود، بخش خصوصی در این زمینه نمیتواند فعالیت داشته باشد. مهرعلیزاده البته یادآور شده که تمام این مسائل را نباید از چشم دولت دید. به باور او، بخش خصوصی سعی میکند با دادن اطلاعات و ایجاد ارتباط برای جذب سرمایهگذارهای ایرانی خارج از کشور و سرمایهگذار خارجی تلاش کند اما تمام این موارد مستلزم این است که در کشور فضایی ایجاد شود و بخش خصوصی داخل کشور در خصوص بعضی تسهیلات اداری و بانکی احساس کند که برخوردار خواهد بود و براساس آن بتوان بخش خصوصی ایرانی خارج از کشور و سرمایهگذار خارجی را جذب کرد.
ارسال نظر