فرشید کریمی/ کارشناس ارشد گردشگری و هتلداری

این روزها موضوع فعالیت خانه‌های‌‌مسافر‌‌ که پیشتر آنها را با عنوان خانه‌های استیجاری یا خانه‌کاشانه‌ها می‌شناختیم، به‌عنوان موضوعی بحث‌برانگیز در صنعت گردشگری کشورمان مطرح می‌شود. اصطلاح «خانه‌مسافر» به واحدهایی اطلاق می‌شود که با توجه به شرایط بومی و منطقه‌ای، صرفا به منظور اسکان مسافران مورد استفاده قرار می‌گیرند و انواع خانه‌، آپارتمان‌، ویلا و سوئیت‌ را نیز شامل می‌شود. خانه‌‌های‌مسافر‌‌ پدیده‌ای نوظهور در صنعت گردشگری و خاص کشورمان ایران نیستند، بلکه از گذشته در سراسر جهان وجود داشته و با توسعه صنعت گردشگری نیز روز به روز بر تعداد آنها افزوده شده‌ است. در ایران نیز سال‌هاست شاهد فعالیت‌ اقامتگاه‌های استیجاری به‌ویژه در شهرهای پُرگردشگر بوده و هستیم. در حال حاضر موضوع ساماندهی فعالیت این اماکن در دستور کار متولیان امر قرار گرفته، اما کماکان با مشکلاتی نیز دست به گریبان است که بخشی از آن به فعالیت سازماندهی‌نشده تعداد زیادی از این خانه‌ها در سطح کشور مربوط می‌شود، اما مهم‌تر از آن، چالشی است که بر سر موجودیت این اماکن شکل گرفته و مخالفان و موافقانی نیز دارد.

چرا باید «خانه‌مسافر» را پذیرفت؟

مخالفان، فعالیت خانه‌‌‌‌های‌مسافر را به نفع صنعت گردشگری کشور در بخش اقامت و پذیرایی نمی‌دانند و معتقدند با فعالیت این اماکن، به ویژه در شهرهای گردشگرپذیر که برخی از گردشگران ترجیح می‌دهند از اقامتگاه‌های استیجاری استفاده کنند، فعالان و سرمایه‌گذاران صنعت هتلداری و اقامت متضرر خواهند شد. اما اگر بخواهیم نگاهی مثبت به فعالیت خانه‌های‌مسافر داشته باشیم، باید این موضوع را مد نظر قرار دهیم که صنعت گردشگری با وجود گردشگر معنا پیدا می‌کند و از این‌رو این حق طبیعی هر گردشگر است که میان انتخاب اقامت در یک هتل، یک خانه‌ استیجاری یا هریک از واحدهای اقامتی دیگر مختار باشد. علاوه بر این، افزایش روزافزون تعداد خانه‌‌های‌مسافر حاکی از وجود تقاضا در این عرصه است؛ چراکه عرضه‌ هر خدمتی در این صنعت از پی تقاضایی شکل گرفته و خواهد گرفت و از این‌رو فعالیت این اماکن نیز غیرقابل انکار بوده و حذف آنها از بازار گردشگری کشور به نوعی نادیده‌گرفتن حقوق گردشگران متقاضی اقامت در چنین اماکنی به شمار می‌رود. در چنین شرایطی بهتر است واقعیت وجودی خانه‌های‌مسافر را بپذیریم و بدانیم که فعالیت این واحدها ضرورتی است که باید در راستای احترام به حقوق گردشگران متقاضی تداوم پیدا کند.

چالش‌های اصلی

اما موضوع بحث‌برانگیز در رابطه با فعالیت این واحدهای استیجاری که باید آن را چالش اصلی در این زمینه دانست، فعالیت سازماندهی‌نشده تعدادی از این اماکن به‌ویژه در شهرهای پرگردشگر است که منجر به عدم‌شناسایی، ساماندهی و همین‌طور صدور مجوز برای آنها خواهد شد. عدم استانداردسازی خدمات، نبود امنیت لازم، مشخص نبودن نرخ‌ اقامت، نبود بیمه و عدم آموزش مالکان و عوامل اجرایی نیز دیگر پیامدهای فعالیت سازماندهی‌نشده چنین واحدهایی است که تضعیف حقوق گردشگران متقاضی اقامت در این اماکن را به‌دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر فعالیت غیرمجاز برخی از این واحدها که با هدف شانه ‌خالی کردن صاحبان آنها از پرداخت هزینه‌های گوناگون اعم از مالیات و سایر هزینه‌ها صورت می‌گیرد، به نوعی اجحاف در حق سرمایه‌گذاران صنعت هتلداری به شمار می‌رود که این خود از دیگر دلایل مخالفان با فعالیت این واحدها است.

در مجموع باید گفت فعالیت واحدهای اقامتی استیجاری چنانچه به‌صورت سازماندهی‌شده باشد، نه تنها مغایرتی با رویکرد صنعت گردشگری کشور نداشته و تهدیدی برای مالکان سایر اماکن اقامتی به شمار نمی‌رود، بلکه ضرورتی پذیرفتنی در راستای پاسخگویی به نیاز گردشگران متقاضی آن هم در شرایطی است که کشورمان با کمبود انواع واحدهای اقامتی به خصوص در شهرهای گردشگرپذیر مواجه است. از سوی دیگر و از آنجا که ساخت یک هتل نیز از مرحله دریافت مجوز تا بهره‌برداری نیازمند صرف چند سال زمان است، باید فعالیت این واحدها را فرصتی در راستای پاسخگویی به نیاز اقامتی گردشگران در کوتاه‌مدت محسوب کرد. در این رابطه آنچه باید مورد توجه قرارگیرد، تدوین سیاست‌گذاری‌های لازم برای رسمیت‌دهی به فعالیت این اماکن با هدف ارتقای سطح استانداردسازی خدمات‌ مورد نیاز گردشگران و همین‌طور تبعیت مالکان آنها از قوانین اتخاذ‌شده برای چنین واحدهایی از سوی سازمان‌های متولی است.