سیدمهدی طباطبایی/ کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری
سیامک سیفی/ دانشجوی دکترای گردشگری دانشگاه پانتئون سوربن فرانسه

لهستان با مساحت 312 هزار کیلومتر مربع، ششمین کشور بزرگ اتحادیه اروپا بعد از فرانسه، اسپانیا، سوئد، آلمان و فنلاند است. جمعیت لهستان 38 میلیون نفر است و روند کاهشی دارد. این کشور شاهد رشد اقتصادی سریعی بوده است؛ در بازه چهارساله بین سال‌های 2005 تا 2008، نرخ رشد سالانه متوسط تولید ناخالص داخلی 6‌درصد بوده است. حتی بین سال‌های 2009 تا 2011 که تمام اروپا در بحران اقتصادی به سر می‌برد، تولید ملی لهستان با رشد 7/ 1 درصدی به 3/ 4 درصد رسید. پس از یک دوره 20 ساله تغییرات اجتماعی-اقتصادی، لهستان به یک مقصد گردشگری بسیار جذاب و پر جنب و جوش بدل شد. از سال 1995 اقتصاد لهستان شاهد رشد سریع و با ثباتی بوده است که در آن تولید داخلی شاهد رشد 80درصدی بوده است. در بحران اقتصادی جهانی، لهستان تنها کشور اتحادیه اروپا با رشد تولید ناخالص ملی بوده است.

در همین حال، گردشگری در لهستان در نقش نیروی محرکه توسعه اقتصادی شناخته می‌شود. این موضوع در «استراتژی توسعه گردشگری برای سال‌های 2013-2007» مصوب هیات وزیران این کشور، منعکس شده است. این سند با این فرض ایجاد شده که محصولات گردشگری که عناصر مختلفی مانند جاذبه‌ها، زیرساخت‌های عمومی، حمل‌ونقل، سیستم‌ها و خدمات اطلاعاتی را یکپارچه می‌سازند و از طریق نیروی کار شایسته و حرفه‌ای اجرا می‌شود، جایگاهی برجسته در بازار به‌دست می‌آورند. در نتیجه این موضوع باید به این موارد منجر شود:

• جایگاهی قوی‌تر برای مقصدهای پرطرفدار فعلی مانند کراکوف، ساحل بالتیک، دریاچه مازوری یا کوهستان تاترا؛

• توسعه مناطق حاشیه‌ای کمتر توسعه‌یافته مانند دریاچه لوبوسکی، پودلاسی و ... .

طبق بیان گروه متخصصانی که به تهیه و تنظیم استراتژی پرداخته بودند، توسعه متوازن گردشگری بدون یک تجزیه و تحلیل کامل و جامع و بهبود متعاقب تصویر لهستان در خارج از کشور و همچنین بدون همکاری و اقدام یکپارچه نهادهای شایسته و قدرتمند دولتی و خصوصی ممکن نیست. اولویت‌های مد نظر این استراتژی عبارتند از: توسعه محصولات گردشگری؛ توسعه منابع انسانی؛ توسعه فضا و شرایط صنعت گردشگری؛ حمایت از بازاریابی؛ حمایت نهادی. طبق دستورالعمل‌ها و چشم‌انداز این سند، با ارائه محصولات گردشگری جذاب‌تر و بهبود کیفیت خدمات، اجرای این استراتژی باید به افزایش درآمدهای گردشگری داخلی و بین‌المللی بینجامد. جدای از این موضوع، اهداف استراتژیک باید شامل خط‌مشی‌ها و اقداماتی شوند که قصد دارند کاهش فعلی فعالیت‌های گردشگری لهستان را متوقف و به‌طور خاص مشارکت جوانان را در گردشگری ترغیب کنند.

همچنین این موضوع بسیار با اهمیت است که این استراتژی اصول انسجام اجتماعی، مانند اصول دسترسی عادلانه تمام گروه‌های اجتماعی به خدمات گردشگری و انسجام اراضی را مدنظر دارد. در این استراتژی دستورالعمل‌هایی برای جنبه بین‌المللی گردشگری نیز تدارک دیده شده است. این دستورالعمل‌ها بیان می‌‌کنند که محصولات گردشگری لهستان باید برای بازارهای جهانی طراحی شود و محصولات داخلی باید برای مردم لهستان که تمایل فزاینده‌ای به سفر به خارج از کشور دارند، جذابیت بیشتری داشته باشند. مدل فعلی مدیریت گردشگری لهستان نتیجه تغییراتی است که در سال 1989 آغاز شده است. پیش از این سال، سازماندهی گردشگری بر مبنای اصول اقتصاد متمرکز و دولتی بوده است. اغلب تصمیمات توسط سازمان‌های مرکزی انجام می‌شده؛ در حالی که نقش مدیریت محلی تنها به اجرای سیاست‌های دولت مرکزی محدود می‌شده است.

پس از نابودی این اقتصاد متمرکز و دولتی، تغییرات اجتماعی- اقتصادی متعاقب آن نقش دولت مرکزی را در اقتصاد گردشگری کاهش داد. مدل جدید مدیریت گردشگری لهستان بر مبنای اصول تمرکززدایی، مانند تفویض قدرت از دولت مرکزی به ساختارهای حکومتی منطقه‌ای و محلی، بنا شده است. پایین‌ترین سطح تصمیم‌گیری و مدیریت در لهستان، شهرداری‌ها هستند که وظیفه اصلی آنها برآورده کردن نیازهای جوامع محلی است. به‌عنوان مثال، برنامه‌ریزی یعنی تنظیم اولویت‌های توسعه محلی، یکی از وظایف اصلی شهرداری‌ها است. مقامات محلی لهستان، گردشگری را فرصتی برای بازسازی اقتصاد، منبعی برای ترویج کارآفرینی محلی، ابزاری برای بهبود استانداردهای زندگی جوامع محلی و منبعی جدید برای درآمدهای دولتی می‌دانند.

شهرداری‌های لهستان در حال مواجهه با چالش‌های جدیدی هستند و باید برای مدیران مقاصد در مناطق محلی که گردشگری در حال رشدی دارند، نقش‌های جدیدی در نظر گرفت. یکی از این وظایف جدید مقامات محلی، تحقیقات بازار و به‌طور ویژه پایش تغییرات تقاضای گردشگری است. مقامات محلی همچنین باید به تهیه و تنظیم استراتژی‌های توسعه محلی و تحکیم روابط نقش‌آفرینان و ذی‌نفعان دخیل در تولید محصولات گردشگری بپردازند. مدیران گردشگری باید طور منسجم به ترفیع و تبلیغ مناطق تحت نظر خود بپردازند و محصولاتی چند وجهی ایجاد کنند که عناصر مختلف مانند سیستم اطلاعات گردشگری و حمل‌ونقل عمومی فرامنطقه‌ای را زیر یک چتر گرد آورند. همچنین این مدیران باید سیستمی برای پایش تغییرات بازار محلی ایجاد کنند. با بررسی صنعت گردشگری لهستان، مشخص است که یکی از مزیت‌های اصلی سیستم مدیریت گردشگری و سازماندهی واحد‌های تصمیم‌گیرنده و اجرایی این صنعت، تفویض اختیارات به پایین‌ترین سطح ممکن است. شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهایی نیمه دولتی می‌توانند با شناسایی نیازهای جوامع محلی، توسعه گردشگری را به طریقی میسر کنند که منافع جوامع محلی نیز حفظ شود. در ایران نیز می‌توان با انتقال مدیریت محلی گردشگری به شهرداری‌ها، به یکپارچگی هرچه بیشتر اقدامات و فعالیت‌های گردشگری در سطح محلی دست یافت.