در ادامه نامه‌ها به رئیس‌جمهوری برای برشماری ویژگی‌های رئیس بعدی «میراث» ارائه شد
۱۳ راهکار ساختاری در تغییر مدیریت گردشگری
دنیای اقتصاد: روز گذشته در حالی مسعود سلطانی‌فر از مجلس راهی وزارت ورزش و جوانان شد که در میان فعالان و کارشناسان سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همهمه‌ای برای جانشین او برپا است. در روزهای منتهی به برگزاری جلسه رای اعتماد سه وزیر پیشنهادی در مجلس، گروه‌های مختلف در نامه‌هایی جداگانه یا شرایط لازم برای رئیس بعدی سازمان را برشمردند یا گزینه پیشنهادی خود را اعلام کردند. البته در این بین، خودنامزدهایی هم از میان متخصصان و فعالان بخش خصوصی گردشگری دیده می‌شوند که سعی دارند نشان دهند بخش وسیعی از جامعه گردشگری یا هتلداری حامی آنها است!
با این‌همه برخی دیگر از فعالان بخش خصوصی معتقدند که انتخاب نهایی با رئیس‌جمهوری است و اگر آنها گزینه‌ای را معرفی کنند که مورد نظر رئیس‌جمهوری واقع نشود، اعتبار پیشنهاددهندگان را زیر سوال خواهد برد. به باور این فعالان، رئیس‌جمهوری از معاون خود انتظاراتی دارد و مطابق با این انتظارات، معاونش را انتخاب خواهد کرد. از این‌رو برخی از این فعالان ترجیح می‌دهند به‌جای انتشار نامه در رسانه‌ها، به‌صورت خصوصی با مشاوران و نزدیکان رئیس‌جمهوری مذاکره کنند و بتوانند شرایط لازم را برای گزینه بعدی این سازمان پیشنهاد دهند. رئیس جامعه تورگردانان در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «ما در گفت‌وگوهایی با اطرافیان رئیس‌جمهوری، از آنها خواسته‌ایم برای معرفی رئیس جدید از مشاوره بخش خصوصی نیز کمک بگیرند.» ابراهیم پورفرج همچنین با اشاره به برخی خودکاندیداتوری‌ها، خاطرنشان می‌کند: «ممکن است برخی از همکاران در جامعه دانشگاهی یا در بخش خصوصی، افراد موفقی باشند، ولی این موضوع تضمینی برای قدرت و تجربه آنها در حوزه اجرایی نیست.» این فعال بخش خصوصی البته نامی از این افراد نمی‌برد، اما تاکید می‌کند: «به نظر می‌رسد برخی اشخاص تنها در امر مشاوره دادن، افراد موثری هستند و تحلیل‌های خوبی هم دارند، ولی همین افراد ممکن است در جایگاه مسوولیت نتوانند حرف‌ها و مشاوره‌هایی که خود قبلا ارائه می‌کردند را عملی کنند.» پورفرج ضمن بیان اینکه هنوز همه تشکل‌های گردشگری به گزینه واحدی برای تصدیگری این سازمان نرسیده‌اند، یادآور می‌شود: «اگر برخی تشکل‌ها از برخی افراد اعلام حمایت کرده‌اند به معنی حمایت تمام تشکل‌های گردشگری از آن فرد نیست. البته ما برای تمام گزینه‌های مطرح شده، احترام قائلیم و هر کدام را که به ریاست سازمان برسند و با بخش خصوصی همکاری داشته باشند را قاطعانه حمایت می‌کنیم.»
گزینه‌های جدی
درحالی که یکی از رسانه‌های تازه‌تاسیس سعی می‌کند رئیس جامعه هتلداران کشور را به‌عنوان گزینه جدی معرفی کند و برخی اتحادیه‌های هتلداران استانی نیز حمایت خود را از وی اعلام کرده‌اند، کارشناسان این موضوع را به منزله تقلیل دادن سه حوزه مهم گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی می‌دانند و معتقدند انتخاب افرادی که اکنون صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ در بخش خصوصی گردشگری هستند، شائبه رانت را ایجاد خواهد کرد.
در این میان اما زمزمه‌های دیگری وجود دارد که جدی‌تر به نظر می‌رسد؛ زمزمه‌هایی که مرتضی بانک را به‌عنوان یک گزینه جدی در این زمینه معرفی می‌کند. او که معاون کل‌سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری است، از افراد مورد وثوق رئیس جمهوری به شمار می‌رود و گفته می‌شود در حوزه‌های بازرگانی، گردشگری و صنعت سابقه فعالیت دارد. به باور برخی فعالان، افرادی نظیر بانک، مهرعلیزاده و رحمانی‌موحد برخی شاخصه‌های موثر برای تصدیگری این پست تقریبا سیاسی را دارند. از طرف دیگر، این گزینه‌ها سوابق مدیریتی قابل ملاحظه‌ای دارند که می‌تواند به ثبات سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بینجامد.
بندهای 13گانه نامه معماران
در همین حال روز گذشته بخشی از جامعه بزرگ کارشناسان فعال در حوزه معماری و شهرسازی نیز نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری منتشر و در آن پیشنهادهایی را برای چشم‌انداز مدیریتی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارائه کردند. در این نامه با اشاره به رسانه‌ای شدن احتمال وقوع تغییرات در مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در روزهای اخیر و همچنین نامه فعالان حوزه میراث که ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۵ تهیه و برای رئیس‌جمهور ارسال شد، آورده شده است: «متن حاضر در ادامه حرکت مدنی که این سروران گرامی پیشقدم آن بوده‌اند، تدوین شده است و سعی در ارائه نظرات جامعه معماری به صورت جدا از دیگر فعالان ندارد. در وهله بعد واضح است که رسانه‌ای شدن رایزنی‌ها برای تغییرات، به معنی قطعی بودن آن نیست و در مجموع، نویسندگان متن حاضر تحولات کنونی را به‌عنوان فرصتی مغتنم جهت ارتقای بستر گفتمانِ مبتنی بر تخصص در این حوزه تلقی کرده و خواهند کرد.» در این نامه تصریح شده که متن آن، با تاکید بر نقش تخصصی مدیران عالی و میانی در پیشبرد اهداف سازمان و ضمن احترام به بدنه ارجمند موجود، سعی در به اشتراک‌‌گذاری مجموعه‌ای از پیشنهادها دارد که امضاکنندگان آن معتقدند باعث تثبیت و تقویت این عزیزان و ماندگاری و پایداری راهبردی سازمان خواهد شد.
امضاکنندگان نامه همچنین تاکید کرده‌اند: «برخی از بندهای ذکر شده در متن و حتی شاید همگی آنها از واضحات هستند و امید این است که تبیین واضحات از جانب امضاکنندگان متن، حمل بر سطحی‌نگری نشود. جامعه معماری به‌عنوان یک صنف تخصصی به‌طور عام باید همواره در مقام یادآورى واضحات باشد تا واضحات نهایتا به امور واقع تبدیل شود. امضاکنندگان متن، حاضر معتقد هستند که تمامی این تمرین‌ها در تبیین دغدغه‌های تخصصی نهایتا به بخشی از تاریخ معاصر تبدیل می‌شوند و این استمرار در یادآورى، نقشی در رقم زدن آینده نظام‌مند ایران خواهد داشت.» آنها همچنین یادآور شده‌اند: «تهیه متن نامه با توجه به این جهت‌گیری انجام شده است که جانبدارى از شخص خاص یا درخواست انتصاب او، درخواستى نامناسب و به دور از اصول صنفى و شأن جامعه معمارى است. در عین حال، مجموعه‌ای از معیارها که از گفتمان صنفی امضاکنندگان برخاسته است، با جنابعالی در میان گذارده می‌شود.»
این جمع از کارشناسان معماری و شهرسازی در نامه خود و ضمن ۱۳بند، نکات لازم در تغییر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را برشمرده‌اند. آنها در بند نخست این نامه نوشته‌اند: «شکی نیست منصب معاونت ریاست جمهوری لاجرم پستی سیاسی است اما به‌منظور اعتلای کیان سازمانی ملی که تصدی میراث را به عهده دارد، تلاش حداکثرى مدیریت کلان کشور باید در مبرا کردن عملکرد آن از سیاست و در عین حال، ارتقای نظام تخصصی آن باشد.» در بند دوم نیز، آنها با اشاره به وجود همپوشانی‌های مفهومی و عملکردی رسالت متولیان سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تاکید کرده‌اند: «این سه حوزه به لحاظ تکالیف قانونی، تجانس ماهوی ندارند. میراث فرهنگی ماهیتی فرابخشی، گردشگری ماهیتی بین بخشی و صنایع دستی ماهیتی بخشی دارد. استقلال سازمانی در مدیریت این سه حوزه می‌تواند در تسهیل عملکرد کارشناسی در این حوزه‌ها موثر باشد. البته واضح است که هرگونه تغییر سازمانی به معنی تبدیل ساختار به سه سازمان مستقل و تحت مدیریت یک معاونت رئیس‌جمهوری یا حتی بررسی امکان تعریف نهادی جدید در سطح وزارتخانه که بعضا مورد رایزنی‌هایی نیز قرار گرفته است، نیاز به کار کارشناسی خواهد داشت و طبیعتا زمانبر خواهد بود.» براساس بند سوم این نامه نیز، سازمان متصدی و متولی میراث فرهنگی قاعدتا بر مبنای قانون، ملزم به انجام مجموعه وظایفی است و برای انجام این وظایف قانونی باید به ملزومات کافی از جمله نیروی کارشناسی، تجهیزات، فضاهای فعالیتی و بودجه مکفی مجهز باشد.
در همین حال، امضاکنندگان در بند چهارم خاطرنشان کرده‌اند: «مدیریت سازمان متصدی و متولی میراث فرهنگی، نقش بسزایی در رقم زدن آینده میراث فرهنگی خواهد داشت. طبیعی است انتصاب چهره‌ای که سابقه و تجربه کار و اندیشه‌ورزی در حوزه میراث فرهنگی داشته باشد، در تامین اهداف کلان سازمان موثر است و قاعدتا در مقام مشاورت و معاونت و در چارچوب کمیته‌های تخصصی، حضور متخصصانی با دانش پیشینی پالایش‌شده و تجربه فعالیت چندین و چندساله در زمینه میراث فرهنگی ضروری است.»
بند بعدی این نامه با جلب توجه‌ها به حرکت رو به جلوی جامعه ایران معاصر نظارت‌پذیری منصوب این منصب در چارچوب تعامل با سازمان‌های مردم نهاد و پاسخگویی مستمر به رسانه‌ها را امری ضروری دانسته و تصریح کرده است: «به فرض حفظ ساختار کنونی، این سازمان در حوزه‌های مختلف بخشی، بین بخشی و فرابخشی عمل می‌کند. از یکسو تولی‌گری میراث طبیعی و میراث‌فرهنگی ملموس و ناملموس توسط معاونت میراث این سازمان راهبری می‌شود. از طرف دیگر، ارتباط بین سازمانی در عملکرد آن نهادینه است، بنابراین درک صحیح از جایگاه سازمان و توان بالا در هماهنگ‌سازی و تعاملات صحیح بین‌دستگاهی از ملزومات منصب مدیریت سازمان است. در عین حال این سازمان باید در جایگاهی باشد که احکام آن برای سایر دستگاه‌ها لازم‌الاجرا تلقی شود.»
تاکید بر برون‌سپاری وظایف اجرایی
بند هفتم این نامه، وظایف سازمان میراث‌فرهنگی را در دو بخش وظایف اجرایی و حاکمیتی قابل بررسی عنوان و تصریح کرده است: «وظایف حاکمیتی قابل واگذاری نیستند، اما وظایف اجرایی به شرط پدیدآمدن ظرفیت تخصصی در بخش خصوصی، امکان واگذاری دارند. سرمایه‌گذاری و زمینه‌سازی برای ایجاد، گسترش و توانمندسازی بخش خصوصی در تخصص‌های مرتبط باید در دستور کار سازمان قرار گیرد. در وضعیت کنونی که در بازه‌‌‌های زمانی کوتاه مدت و میان مدت، دورنمای روشنی برای وضعیت بودجه تخصیص‌یافته به حوزه‌های مرتبط میراثی وجود ندارد، استفاده از پتانسیل بخش خصوصی و برون‌سپاری اجرائیات میراث در حداکثری کردن حوزه تأثیر سازمان در مقیاس ملی نقش بسزایی خواهد داشت.» بند هشتم این نامه یادآور شده است: «در حوزه گردشگری، به شکل عرفی، نگاه مدیریت کلان با تمرکز بر حوزه اقتصاد زودبازده به‌عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی است. در حال حاضر، نیاز مبرم به بازبینی مفاهیم اولیه در این عرصه احساس می‌شود که شامل موضوعاتی چون تاثیر گردشگری بر ارتقای امنیت ملی، تقویت رفاه عمومی، رفع سوء تفاهمات فرهنگی، ساختن تصویری متمایز و معتبر از ایران و به‌طور خلاصه، ترویج دیپلماسی عمومی خواهد بود. تغییر موضع درباره مقوله گردشگری از نگاهی صرفا اقتصادی و سوداگرانه به تمرکز بر پتانسیل‌ها برای تبدیل تجربه گردشگری فرهنگی و میراثی به محمل و رسانه‌ای برای جهانی‌سازی هویت ملی-منطقه‌ای و ارتقای وجهه ایران در عرصه بین‌المللی باید در دستور کار سازمان و حتی دولت قرار گیرد.»
طبق بند ۹ این نامه نیز، صنایع‌دستی به‌عنوان حوزه‌ای از میراث که به صورت بخشی عمل می‌کند، گذشته از تمامی ارزش‌های فرهنگی به لحاظ اقتصادی در حوزه اشتغال‌زایی پتانسیل گسترده‌ای دارد و باید برای ایجاد امکان رقابت در عرصه جهانی معاصرسازی شود.
جمعی از کارشناسان معماری و شهرسازی امضاکننده این نامه همچنین در بند دیگری از نامه، باز کردن ساختار پژوهشی سازمان میراث فرهنگی را عاملی برای ایجاد امکان گفت‌وگوی مستمر بین داخل و خارج سازمان در سطح کارشناسی دانسته و در بند ۱۱ نوشته‌اند: «سازمانی که در وضعیت انهدام کامل قرار داشت و طی سال‌های اخیر به‌صورت اضطراری از شرایط بحرانی عبور کرده و به آرامشی مقطعی رسیده است، در شرایط کنونی نیازمند بازسازی است و مدیریت آن باید به انجام این مهم اهتمام داشته باشد.»
براساس بند ۱۲، با توجه به جایگاه میراث معماری و شهرسازی در کلیت میراث تمدنی ملت‌ها، باید نیروی کارشناسی معماران را برای تعریف و تدوین اصول و منشور میراث فرهنگی به‌کار گرفت. نهایتا و در راستای آنچه در بند ۱۲ آمده است، اهم جزئیات پیشنهادی جامعه معماران در زمینه ثبت، نگهداری و باززنده‌سازی میراث معماری بر پایه تجارب بین‌المللی و ادبیات تخصصی مکتوب در ۶ماده ارائه شده است.
6پیشنهاد
این ۶ پیشنهاد این‌گونه برشمرده شده است: «اهتمام در بررسی و شناسایی آثار، مستندنگاری و انتشار اسناد در سراسر ایران برای آثاری که بسیاری از آنان هنوز مراحل مقدماتی ثبت را طی نکرده‌اند و این مهم، بالاخص شامل میراث معماری معاصر ایران نیز هست؛ ترغیب انجمن‌های صنفی معماران و شهرسازان و نهادهای علاقه‌مند به میراث فرهنگی برای مستندنگاری، پایش و واکنش دقیق و موشکافانه و همچنین بالابردن ظرفیت سازمان میراث فرهنگی به‌منظور فراهم کردن عرصه نظارت‌پذیری متخصصان و گروه‌های اجتماعی فعال در حوزه میراث معماری و شهر؛ تهیه طرح‌های مدیریتی برای جلب مشارکت نهادهای مسوول دولتی و شهرداری‌ها و سایر نهادهای انقلابی که مالک کنونی برخی از این بناها هستند، در کنار تشکیلات مردمی و سایر نهادهای ذی‌نفع به‌منظور حفظ این آثار؛ همکاری گسترده‌تر با نهادهای فراملی مانند ایکوموس در حوزه حفاظت ابنیه، ایکیوم در حوزه حفاظت اشیا و ایکیوم در حوزه موزه‌ها و حفاظت از محوطه‌ها و شهرهای تاریخی؛ تدوین اصول حفاظتی میراث معماری مدرن و تاریخی و توجه به موضوع اصالت اثر در نحوه بازسازی و نحوه بهره‌برداری؛ اتخاذ راهکارهایی برای تامین منافع مالکان و بهره‌برداران آثار احیاشده یا قابل احیا به‌منظور تبیین نظام اقتصادی پایدار برای تداوم عملکردی در تعریف پروژه‌‌هایی از این دست.»
امضاکنندگان البته در انتها تاکید کرده‌اند که بندهای مستندشده در این نوشتار تنها به بخش محدودی از حوزه‌های قابل بررسی اشاره داشته و ادعای اشراف کامل بر همه موضوعات را ندارد. به گزارش «دنیای اقتصاد» حالا گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی در انتظار رئیس جدیدی است تا این سه حوزه را از تلاطم بازدارد و روند توسعه‌ای پیشین را ادامه دهد؛ موضوعی که در روزهای آتی روشن خواهد شد.
ارسال نظر