احمد پنجه‌پور
وکیل پایه یک دادگستری
Ahmad.panjehpour@gmail.com

هواپیماها نیز همانند کشتی‌ها تابعیت دارند؛ چرا که برخی وسایل نقلیه از چنان اهمیت خاصی برای دولت‌ها برخوردارند و چاره‌ای نیست مگر اینکه دولت‌ها خود، آن اشیا را به تملک خود درآورند تا از این طریق تحت چتر حمایت اقتصادی، سیاسی و قوه قاهره دولت قرار گیرند. به جز قواعد و قوانین عام جاری در کشور، مهم‌ترین قانونی که به طور خاص به بحث مالکیت هواپیماهای غیر نظامی می‌پردازد، قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ است. بنا بر این قانون، هواپیما زمانی ایرانی محسوب می‌شود که مالکیت ایرانی آن در سازمان هواپیمایی کشوری ثبت شده باشد.

چه هواپیماهایی در ایران ثبت می‌شوند؟

طبق قانون، برای آنکه بتوان یک هواپیما را در شمار اموال یک کشور ثبت کرد، لازم است که در درجه نخست، آن هواپیما در کشور دیگری به ثبت نرسیده باشد یا در صورتی که قبلا در ثبت کشـور دیگـر بـوده از ثبـت آن کشور خارج شده باشد. نکته بعدی اما این است که هواپیما به اتباع ایران اعم از شخص یا شرکت متعلق باشد. از سوی دیگر، اگر هواپیما به یک شرکت تعلق داشته باشد، اکثریت سهام آن باید متعلق بـه اتبـاع ایـران بوده و اقامتگاه قانونی آن شرکت نیز در ایران باشد. البته قانون به طور دقیق مشخص نکرده اکثریت سهام یعنی دقیقا چه میزان از سهام و ازاین‌رو همین که بیش از ۵۰ درصد سهام متعلق به ایرانیان باشد برای قانون‌گذار کافی به نظر می‌رسد. همچنین تنها ایرانی بودن کفایت نمی‌کند؛ بلکه محل اقامت شرکت نیز باید در خاک ایران باشد. بنابراین اگر شرکای ایرانی که محل اقامت شرکتشان خارج از ایران است بخواهند از امتیاز این قانون استفاده کنند چاره‌ای جز آمدن به ایران و ثبت اقامتگاه جدید مطابق با ضوابط اداره ثبت شرکت‌های ایران ندارند.

بحث فوق، ضمانت اجرا نیز دارد؛ در واقع هواپیمایی که به تابعیت ایران شناخته شده است در صورتی که در کشور دیگری به ثبت برسد یا مالـک آن تغییر یا فوت کند یا تغییر تابعیت دهد و همچنین در صورتی که فاقـد یکی از شرایط ثبت که در بالا به آن اشاره شد شـود، ثبت هواپیما و همچنین گواهینامه ثبت و تابعیت آن از تاریخ وقوع یکی از علل فوق باطل خواهد شد. مرجع این ابطال نیز خود سازمان هواپیمایی کشوری است و شخصیت حقوقی دیگری نیز نمی‌تواند بنا به دلایل دیگر چنین مالکیتی را از هواپیما سلب کند. این سازمان می‌تواند در موارد تخلف از مقررات و ضوابط سازمان هواپیمایی کشوری، صرف‌نظر از تعقیبات جزایی هرگونه اجازه‌نامه یا گواهینامه متخلف را لغو یا موقتا توقیف کند یا اختیارات مندرج در آن را محدود سازد و همچنین پرواز هواپیماهای متخلف را در صورتی که احتمال خطـر بـرای سرنشـینان هواپیمـا یـا اشخاص یا حیوانات روی زمین یا حدوث خسارتی برای اموال اعم از منقول یا غیرمنقول باشد ،ممنوع سازد.

آیا قوانین ایران اجازه ثبت مالکیت هواپیمای شخصی را می‌دهند؟

هیات وزیران در سال ۱۳۸۲ به پیشنهاد وزارت راه وترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه‌ای را از تصویب گذراند که نام آن آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری هواپیمای شخصی است. دولت جمهوری اسلامی ایران در این خصوص قانون خاصی را مد نظر قرار می‌دهد. مطابق با ماده نخست این آیین‌نامه، هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط (به ویژه قانون هواپیمایی کشوری)، اقدام به خرید و مالکیت هواپیمای شخصی غیرنظامی کند اما استفاده از هواپیمای شخصی مقررات خاص خود را نیز دارد. به این معنا که بهره‌برداری از هواپیمای شخصی منوط به اخذ مجوز صلاحیت پرواز هواپیما و بهره‌بردار، مطابق استانداردهای پرواز و قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری است. بهره‌بردار باید برابر با آیین‌نامه، قبل از استفاده از هواپیمای مورد نظر آن را در سازمان هواپیمایی کشوری ثبت و مجوزهای لازم را برای بهره‌برداری اخذ کند؛ بنابراین مرجع ثبت این گونه هواپیماها حتی اگر کوچک و تک‌نفره هم باشند با سازمان هواپیمایی کشوری است.

همچنین اجازه پرواز پس از تایید قابلیت‌های فنی ـ عملیاتی هواپیما و صلاحیت عوامل پرواز، از طرف سازمان هواپیمایی کشوری صادر خواهد شد. نحوه عملیات پروازی، تعمیر و نگهداری، تامین قطعات و کتب فنی و عملیات هواپیمای مورد تقاضا نیز باید به تایید سازمان هواپیمایی کشوری برسد. از سوی دیگر، سازمان هواپیمایی کشوری گرچه مرجع انحصاری ثبت مالکیت هواپیماهای شخصی است اما این نحوه مجوز دادن از زمان تکمیل مشخصات و اخذ مجوزها، زمان محدودی دارد. طبق آیین‌نامه، مدت زمان اعطای آن از زمان تکمیل تجهیزات و مدارک مورد نیاز که به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد، ۶ ماه تقویمی خواهد بود. علاوه بر این مواد قانونی، آیین‌نامه دیگری با عنوان نحوه استفاده از هواپیما و هلیکوپتر اختصاصی دولت نیز وجود دارد که در خصوص هواپیماهای دولتی و خارج از بحث گردشگری و حمل‌ونقل عمومی است. ماده یکم این آیین‌نامه بیان می‌کند که استفاده از هواپیماها و هلیکوپترهای اختصاصی دولت برای انجام ماموریت‌های خاص در سطح مقامات عالی‌رتبه کشور امکان‌پذیر است.