احمد پنجه‌پور
وکیل پایه یک دادگستری

دولت‌ها در سراسر جهان همواره به این فکر بوده‌اند که از انتقال غیرقانونی آثار تاریخی کشورشان به دیگر کشورها جلوگیری کنند. در این میان اتحادی جهانی برای چنین امر مهمی نیاز بود. صاحب‌نظران معتقدند تجارت این دسته از آثار، پس از تجارت مواد مخدر و اسلحه، سومین تجارت غیرقانونی و پردرآمد در جهان است. بنابراین لزوم وجود چنین کنوانسیونی به خوبی نمایانگر نگارش آن است. سرانجام این اتحاد با تصویب کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب 1970 به منصه ظهور رسید. از دیدگاه کنوانسیون حاضر، منظور از اموال فرهنگی، اموالی هستند اعم از مذهبی یا غیرمذهبی، ایجاد شده به وسیله هر دولت که اهمیت آنها از نظر باستان‌شناسی، ماقبل تاریخ، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی، مشخص شده و به انواع زیر تعلق داشته باشند:

- مجموعه‌ها و نمونه‌های نادر، جانورشناسی، گیاه‌شناسی، معدن‌شناسی و کالبدشناسی و اشیای واجد اهمیت دیرین‌شناسی؛

- اموال مربوط به تاریخ، از جمله تاریخ علوم و فنون، تاریخ نظامی و اجتماعی و همچنین زندگی رهبران، متفکران، دانشمندان و هنرمندان ملی و رویدادهای مهم ملی؛

- دستاوردهای کاوش‌های باستان شناسی (قانونی یا پنهانی) و اکتشافات باستان‌شناسی؛

- عناصر حاصل از تجزیه و تفکیک بناهای هنری یا تاریخی و محوطه‌های باستان‌شناسی؛

- اشیای عتیقه که بیش از صد سال قدمت دارند، از قبیل کتیبه‌ها، سکه‌ها و مهرهای کنده کاری شده؛

- اشیای مردم‌شناسی؛

- اموالی که واجد اهمیت هنری هستند مانند تابلوها، نقاشی‌ها و طرح‌هایی که به طور کامل با دست روی هر نوع زمینه و تکیه‌گاه یا با هر نوع ماده ساخته شده باشند؛ به استثنای طرح‌های صنعتی و مواد ساخته و تزئین‌شده با دست. آثار اصیل هنر پیکرتراشی و مجسمه‌سازی با هر نوع ماده‌ای و همچنین کنده‌کاری‌ها، مهرها و چاپ‌های سنگی اصیل نیز در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.

- ترکیب، جور و سوار کردن اشیایی که جنبه هنری اصیل دارند، با هرگونه ماده‌ای ساخته شده باشند؛

- نسخ خطی نادر و آثار اوایل صنعت چاپ، کتاب‌ها، اسناد و انتشارات قدیمی که از نظر تاریخی، هنری، علمی، ادبی و ... به طور مجزا یا در مجموعه‌ها، واجد اهمیت ویژه هستند؛

- تمبرهای پست، تمبرهای درآمد و تمبرهای دیگر، مجزا یا در مجموعه‌ها؛

- بایگانی‌ها از جمله بایگانی‌های صدا، عکاسی، سینمایی؛

- اثاثیه‌ای که بیش از یکصد سال قدمت دارند و ابزار موسیقی قدیمی.

مشاهده می‌شود که کنوانسیون با چه دقتی سعی کرده است هیچ مورد ارزشمندی از منظر تاریخی و فرهنگی را که بتوان به عنوان میراثی از کشور میزبان تلقی کرد، از قلم نیندازد.بر این اساس دولت‌های عضو کنوانسیون حاضر، می‌پذیرند که ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی یکی از علل اساسی فقر میراث فرهنگی کشورهای مبدأ این اموال و همکاری بین‌المللی یکی از موثرترین طرق حمایت اموال فرهنگی آنها در برابر کلیه خطرات ناشی از آن است. طبق مفاد این کنوانسیون که ایران نیز به آن پیوسته، دولت‌های عضو کنوانسیون حاضر متعهد می‌شوند گواهی ویژه‌ای تهیه کنند و به وسیله آن دولت صادرکننده، تصریح خواهد کرد صدور یک یا چند مال فرهنگی مورد نظر، از جانب آن مجاز است. این گواهی باید با یک یا چند مال فرهنگی که طبق مقررات صادر خواهد شد، همراه باشد. همچنین خروج اموال فرهنگی را که همراه با گواهی صادراتی اشاره شده در بالا نباشند، ممنوع سازند و در نهایت این ممنوعیت را به گونه‌ای متناسب به آگاهی عمومی و به ویژه اشخاصی که ممکن است اموال فرهنگی را صادر یا وارد کنند، برسانند.

نکته مهم طبق کنوانسیون این است که بنا به درخواست کشور مبدأ که عضو کنوانسیون حاضر است، تدابیری اتخاذ کنند تا هر گونه مال فرهنگی را که پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر در مورد دو کشور مربوط، به سرقت رفته و وارد شده، ضبط و مسترد کنند؛ مشروط بر اینکه دولت درخواست‌کننده به شخصی که با حسن نیت آن را به دست آورده یا به طور قانونی مالکیت آن را احراز کرده، غرامت عادلانه‌ای بپردازد. درخواست‌های ضبط و استرداد باید از طریق سیاسی خطاب به دولت مورد تقاضا، تسلیم شود. دولت تقاضاکننده مکلف است به خرج خود، مدارک مثبته لازم را برای توجیه درخواست ضبط و استرداد فراهم آورد. دولت‌های متعاهد از شمول حقوق گمرکی یا سایر عوارض نسبت به اموال فرهنگی مستردشده خودداری می‌کنند و کلیه مخارج مربوط به استرداد مال فرهنگی مورد بحث بر عهده دولت متقاضی است. در همین حال کنوانسیون خاطرنشان می‌کند هر دولت عضو که میراث فرهنگی آن به سبب غارتگری باستان‌شناسی یا مردم‌شناسی در معرض خطر قرار گرفته باشد، می‌تواند به دولت‌های مربوط مراجعه کند. علاوه بر این، کشورهای عضو کنوانسیون حاضر متعهد می‌شوند، در هر گونه عمل بین‌المللی هماهنگ در این جریان‌ها به منظور تعیین و به کار بستن تدابیر مشخص لازم و از جمله نظارت بر صدور، ورود و تجارت بین‌المللی اموال فرهنگی خاص مربوط، شرکت جویند. هر دولت تا حصول توافق، تا حد امکان، مقررات موقتی برای پیشگیری از آسیب جبران‌ناپذیر نسبت به میراث فرهنگی کشور متقاضی، وضع خواهد کرد.

Ahmad.panjehpour@gmail.com