احمد پنجه‌پور/ وکیل پایه یک دادگستری

آثار تاریخی، اگرچه قرار نیست در آنها دخل و تصرف شود و آماج تصرفات افراد و دولت‌ها قرار گیرند اما از طرفی هم نباید تبدیل به مکانی متروکه شوند؛ چه اینکه درصورت متروکه شدن نه بازدیدی از آنها صورت خواهد گرفت و نه علاقه‌مندان (به‌ویژه در بخش غیردولتی) تمایل به سرمایه‌گذاری در خصوص احیای آنها خواهند داشت. اماکن تاریخی و فرهنگی ایران، مطابق با یک دیدگاه بیش از یک میلیون مورد است و با توجه به پراکندگی زایدالوصف، امکان مداخله سازمان میراث فرهنگی در همگی آنان به‌طور مستمر ضعیف خواهد بود. از این‌رو در بسیاری از اماکن تاریخی، دولت نه تنها اجازه سرمایه‌گذاری را می‌دهد بلکه سرمایه‌گذار می‌تواند به درآمد قابل‌توجهی نیز از قبل آن دست یابد. با این وصف، هم مکان تاریخی و هم بخش خصوصی هر دو به منفعت می‌رسند.

　در این خصوص هیات وزیران در سال ۸۴ بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مستند به ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه، صندوقی با نام «صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی» تاسیس کرد. ماده ۱۱۴ این قانون، از دولت می‌خواست به‌منظور اهتمام ملی در شناسایی، حفاظت، پژوهش، مرمت، احیا، بهره‌برداری و معرفی میراث فرهنگی در کشور و ارتقای توان گردشگری، تولید، ثروت، اشتغال‌زایی و مبادلات فرهنگی اقداماتی را انجام دهد؛ از جمله اینکه به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده شد، به‌منظور اعطای مجوز کاربری و بهره‌برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیا با هدف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی- فرهنگی را ایجاد کند. به این ترتیب صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی پایه‌گذاری شد. وظایف این صندوق به شرح زیر است:

- تشویق و هدایت و حمایت از فعالیت‌های قانونی سرمایه‌گذاران؛

- تعیین کاربری و اعطای مجوز بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

- حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با احیای بناهای تاریخی برای توسعه ظرفیت‌های فنی و مهندسی در این زمینه؛

- اعطای تسهیلات حمایتی به بهره‌برداران؛

- انجام سایر امور مرتبط با توسعه و تقویت احیا و بهره‌برداری اماکن تاریخی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

اعضای هیات‌مدیره صندوق نیز عبارتند از رئیس سازمان میراث فرهنگی، وزیر امور اقتصادی، وزیر مسکن، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سه نفر کارشناس خبره در امر مرمت و احیای آثار تاریخی. طبق اساسنامه صندوق عوامل حفظ و احیای اماکن تاریخی عبارتند از:

۱- کالبدی (آنچه به موازین و مبانی میراث فرهنگی مربوط می‌شود)؛

۲- اجتماعی (آنچه به موازین اجتماعی، ارگان‌های نظارتی و شئونات و نظام جمهوری اسلامی ‌مربوط است)؛

۳- اقتصادی (آنچه به موازین اقتصادی، ارگان‌های صنفی و مسائل اقتصادی ارتباط دارد. با عنایت به موارد فوق است که صندوق اجازه سرمایه‌گذاری و احیای اماکن تاریخی را به افراد و اشخاص می‌دهد).

از سوی دیگر مطابق مصوبه هیات‌مدیره صندوق در سال ۹۴، بخش غیردولتی اعم از مالک یا متصرف قانونی مشروط به رعایت کلیه ضوابط و شرایط کاربری، طرح‌های حفظ و احیا و بهره‌برداری متناسب، ضمن دریافت مجوز کاربری، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی خود توسط خود صندوق احیا، امکان بهره‌مندی از معافیت‌ها و مشوق‌های حمایتی را دارا خواهد بود که به واسطه تاییدیه سازمان میراث فرهنگی محقق و از مجاری قانونی خود پیگیری خواهد شد. براساس همین صورت‌جلسه، در صورت عدم رعایت شرایط قانونی و ایجاد شرایط مخرب کالبدی، اجتماعی و اقتصادی در اماکن تاریخی و بافت پیرامون آن توسط متولیان قانونی آن، ضمن لغو مجوز کاربری، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی خود توسط صندوق احیا، معافیت‌‌ها و مشوق‌های مالی، اعتباری و قانونی اعطا می‌شود و طی شرایط مشخص به‌طور کامل از مالک یا متصرف مسترد و به نفع دولت ضبط خواهد شد. همچنین نکته قابل توجه این است که اماکن تاریخی- فرهنگی قابل احیا که صندوق می‌تواند نسبت به آنها اقدام کند، محدود به آثار ثبت‌شده در فهرست آثار ملی نیست و تعریفی عام‌الشمول دارد.

اما بخش خصوصی یا دولتی که مالک یا متصرف اماکن تاریخی است، مکلف خواهد بود کلیه فرآیندها و شرایط و ضوابط تهیه و طرح‌های حفاظت و احیای این‌گونه اماکن را در جهت تعیین و تغییر کاربری، احیا و بهره‌برداری متناسب و پایدار را تحت نظارت متولیان قانونی به سرانجام برساند و گرنه مجوز کاربری و بهره‌برداری بنای تاریخی لغو می‌شود. صندوق لیستی از اماکن قابل واگذاری در همه استان‌ها را ارائه داده است. متقاضیان سرمایه‌گذاری باید در مزایده‌های واگذاری شرکت کنند و پس از پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد، در همان ابتدا نسبت به مرمت مکان تاریخی اقدام و سپس از آن بهره‌برداری کنند. در قراردادهای فی مابین مدت واگذاری کاملا مشخص و تعهدات سرمایه‌گذار به‌طور کامل بیان می‌شود که باید مورد پذیرش او نیز قرار گیرد. البته واضح و مبرهن است که در صورت تخطی در انجام وظایف یا آسیب و زیان به مکان تاریخی، صندوق حق فسخ قرارداد و اخذ خسارات وارده و انجام اقدامات حقوقی و قضایی را دارد.

Ahmad.panjehpour@gmail.com