رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
سهم بخش‌خصوصی در سیاست‌گذاری گردشگری
گروه گردشگری، شیما رئیسی: رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران معتقد است ۹۰ درصد امور باید به بخش خصوصی واگذار شود و در این میان دولت تنها به‌عنوان ناظر و سیاست‌گذار در صحنه حضور داشته باشد. محسن مهرعلیزاده همچنین با ساختار کنونی نهاد گردشگری کشور موافق است و افزایش اختیارات یا اعتبار این نهاد به واسطه تبدیل سازمان به وزارتخانه را یک تلقی نادرست توصیف می‌کند. او همچنین در خصوص برنامه ششم توسعه و نیز طرح جامع گردشگری از تلاش بخش خصوصی برای ایفای نقش در تدوین این برنامه‌ها سخن می‌گوید؛ اگرچه این اراده و اعلام آمادگی کمتر از سوی دولت دیده شده و موردتوجه قرار گرفته است.
گروه گردشگری، شیما رئیسی: رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران معتقد است ۹۰ درصد امور باید به بخش خصوصی واگذار شود و در این میان دولت تنها به‌عنوان ناظر و سیاست‌گذار در صحنه حضور داشته باشد. محسن مهرعلیزاده همچنین با ساختار کنونی نهاد گردشگری کشور موافق است و افزایش اختیارات یا اعتبار این نهاد به واسطه تبدیل سازمان به وزارتخانه را یک تلقی نادرست توصیف می‌کند. او همچنین در خصوص برنامه ششم توسعه و نیز طرح جامع گردشگری از تلاش بخش خصوصی برای ایفای نقش در تدوین این برنامه‌ها سخن می‌گوید؛ اگرچه این اراده و اعلام آمادگی کمتر از سوی دولت دیده شده و موردتوجه قرار گرفته است. مهرعلیزاده در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به برنامه اتاق برای انسجام و اتحاد تشکل‌های گردشگری نیز اشاره می‌کند و دلخوری به‌وجود آمده از سوی برخی افراد موثر در این تشکلها را نتیجه یک سوءتفاهم و قابل حل و گفت‌وگو می‌داند.
به نظر می‌رسد که بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری به فعالیت در حوزه گردشگری علاقه‌مند شده است؛ صنعتی که در نتیجه برجام و تغییر چهره سیاسی ایران در جهان و همچنین افت یکباره قیمت نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمد کشور، موردتوجه برنامه‌ریزان و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. بر همین اساس، کمیسیون‌های گردشگری اتاق‌های ایران و تهران در دور جدید فعالیت‌های اتاق‌های بازرگانی از سال گذشته، تلاش کرده‌اند با تاکید بر نقش پررنگ بخش خصوصی در پیشبرد این صنعت، سهم تشکل‌های غیردولتی در تصمیم‌سازی‌ها و آزادی عمل در اجرای برنامه‌هایشان را استیفا کنند. در همین راستا و به‌عنوان رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران، تحلیلتان از شرایط موجود چیست و جایگاه اتاق تهران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صنعت گردشگری صنعتی رو به رشد و پویاست که در سال‌های اخیر در دنیا بسیار موردتوجه قرار گرفته؛ با این حال به‌دلیل شرایطی که تاکنون بر کشور حاکم بوده این صنعت در مراحل ابتدایی و به اصطلاح در حال پا گرفتن است و این درحالی است که کشور ما پتانسیل‌های زیادی برای جذب و در نتیجه رونق این صنعت دارد. اما علاوه‌بر منافع اقتصادی که گردشگری عاید اقتصاد کشورها می‌کند، از طریق فراهم ساختن بستر گفت‌وگوی فرهنگی میان ملل مختلف، ملت‌ها را به‌هم نزدیک کرده و مسبب برقراری صلح پایدار و آشتی ماندگار بین کشورها می‌شود. در واقع برخلاف قرون گذشته که حاکمان تعیین‌کننده روابط بین‌ملل بودند، اکنون دیگر این ملت‌ها هستند که شکل روابط را مشخص می‌کنند؛ روابطی که با سفر شهروندان یک کشور به کشورهای دیگر آغاز شده و به دولت‌ها تسری می‌یابد. در این میان اتاق تهران، به عنوان تشکلی که بخش خصوصی را نمایندگی می‌کند، سعی در نزدیکی هرچه بیشتر نهادهای متکثر فعال در این صنعت و بالا بردن قدرت چانه‌زنی آنها برای در دست گرفتن اختیارات در این زمینه دارد.
با توجه به توانایی ایران در جذب گردشگر و ارتقای جایگاه گردشگری در میان منابع تولید ثروت برای کشورها، چرا دولت ما زودتر از اینها درصدد تقویت جایگاه این صنعت در کشور بر نیامده بود؟
در سال‌های پس از انقلاب و در مقاطع مختلف، همواره مشکلاتی وجود داشته که مانع از پرداختن و توجه جدی به این صنعت شده است؛ ۸ سال جنگ و پس از آن دوره ۸ ساله سازندگی فرصت در اولویت قرار گرفتن گردشگری را از دولت‌ها گرفت. اما در ادامه و با استقرار دولت اصلاحات، در نتیجه سیاست‌های ترمیمی دولت در روابط با جامعه بین‌الملل و همچنین ادغام دو سازمان میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی و ارتقا این نهادها به معاونت ریاست‌جمهوری، شروعی امیدوارکننده برای عرض‌اندام این صنعت در میان دیگر صنایع، در رشد ناخالص ملی رقم خورد. با این‌همه به‌رغم اراده دولت در جهت رشد گردشگری، در سطوح دیگری از قدرت، مقاومت‌هایی در برابر ورود گردشگر و تبدیل این صنعت به یک منبع برای افزایش درآمدهای غیرنفتی وجود داشت؛ مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی که تا به امروز نیز دیده می‌شود و به‌عنوان بخشی از واقعیت‌های سیاسی و فرهنگی جامعه باید به آن توجه داشت. با این‌همه امروز پس از یک دوره انحطاط ۸ساله، شاهد توجه بیش از پیش متولیان دولتی برای به رسمیت شناختن نقش گردشگری در استقلال درآمدهای کشور از منابع نفتی و ایجاد یک منبع پایدار برای ورود ارز به کشور هستیم که در جای خود امیدوارکننده است.
چه تضمینی برای ادامه روند دلگرم‌کننده توسعه گردشگری کشور وجود دارد؟ آن‌هم درحالی‌که به تجربه دیده‌ایم با روی کار آمدن دولت‌های جدید و تسلط یک تفکر متفاوت در نتیجه تغییر دولت، اولویت‌ها تغییر کرده و گردشگری که صنعتی متاثر از روابط ما با جهان خارج است، تحت‌تاثیر قرار گرفته است. در این صورت بخش خصوصی با چه انگیزه و به چه پشتوانه‌ای می‌تواند سرمایه خود را به این حوزه آورده و به فعالیت سودده در این صنعت امیدوار باشد؟
برای ایجاد ثبات در این عرصه، آنچه بیش از ضمانت‌های قانونی می‌تواند راهگشا و کمک‌کننده باشد، افزایش آگاهی عمومی در جامعه نسبت به این مقوله است. در واقع با رشد آگاهی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در سطوح مختلف، می‌توان به تغییرات بنیادین و بلندمدت امیدوارتر بود که البته گردشگری نیز از این اصل کلی مستثنی نیست.
آیا با ساختار کنونی نهاد متولی گردشگری کشور موافقید یا فکر می‌کنید با تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، توان اجرایی و تصمیم‌گیری این نهاد و در نتیجه امکان پیشبرد اهداف مربوط به توسعه این صنعت افزایش خواهد یافت؟
به نظر من ساختار فعلی بسیار مناسب است. از آنجا‌که من تجربه فعالیت اجرایی در مقام معاون رئیس‌جمهوری را داشته‌ام و با مقایسه موقعیت آن نهاد با امروز که تبدیل به یک وزارتخانه شده است، می‌توانم با یقین بگویم که این تغییر یک اشتباه است و محدودیت‌های زیادی را در مقام اجرا و عمل به دنبال خواهد داشت. در واقع معاون رئیس‌جمهوری با داشتن اختیارات بیشتر، در فرآیندهای اجرایی با موانع و دست‌اندازهای کمتری مواجه است.
و اما در خصوص برنامه ششم توسعه؛ تا چه اندازه به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، در تدوین بخش گردشگری آن اعمال نظر کردید و به عبارت دیگر تا چه اندازه نقش اتاق تهران در نوشتن این برنامه به رسمیت شناخته شد؟
از اتاق تهران گروهی به صورت مشخص تعیین شد و در جلسات مشترک تدوین برنامه ششم شرکت کرد اما اینکه تا چه اندازه به نظرات اتاق در تدوین برنامه توجه شد، موضوعی است که باید به انتظار نشست و دید. با این‌همه من فکر می‌کنم نکته‌ای که بیش از نوشتن برنامه مهم است، تعریف یک ساز و کار برای ملزم کردن دولت و دستگاه‌ها برای پایبندی و اجرای برنامه‌هاست؛ یعنی اینکه تا چه اندازه بندهای قانونی برنامه به صورت یک اصل، ملاک عمل قرار می‌گیرد.
در مورد برنامه جامع گردشگری چطور؟ آیا از اتاق برای مشارکت در تدوین آن دعوت شده است و به باور شما شکل صحیح تدوین این برنامه چگونه می‌تواند باشد؟
گرچه از اتاق برای مشارکت در تدوین برنامه جامع دعوت نشده، اما ما به صورت مکتوب برای همکاری در نوشتن این طرح جامع اعلام آمادگی کرده‌ایم. در پاسخ به بخش دوم پرسش شما نیز باید بگویم اگر بنده مسوول نوشتن این برنامه بودم آن را به چند کارشناس بخش خصوصی واگذار می‌کردم تا یک برنامه توسعه گردشگری برای بخش‌خصوصی بنویسند و دولت را تنها به‌عنوان مقام ناظر در تدوین و اجرا در نظر می‌گرفتم.
تا چه اندازه در صنعت گردشگری قائل به نقش بخش خصوصی هستید و موضع دولت را در این‌باره چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به اعتقاد من بسیار مهم است که بیش از ۹۰ درصد امور به بخش‌خصوصی واگذار شود و دولت تنها به عنوان قانون‌گذار و ناظر در این صنعت به ایفای نقش بپردازد؛ موضوعی که اگرچه در ادبیات دولت به کرات مورد تاکید قرار می‌گیرد، اما در عمل نیازمند التزام و تمرین بیشتر است. برای تحقق این اصل، علاوه‌بر وجود اراده در رئیس دولت، مجموعه دولت و نیز رئیس سازمان، نیازمند ایجاد تحول در فرهنگ سازمانی حاکم بر نهادهای سازمانی و تشکیلاتی کشوریم؛ در واقع برخورد بدنه کارشناسی و کارمندی ما با مسائل، دولت سالارانه است که نشان از ضرورت اصلاح فرهنگ سازمانی دارد.
چندی پیش اتاق تهران، در یک اظهارنظر رسمی از عزم این مجموعه برای سازماندهی تشکل‌های گردشگری کشور در زیر چتر واحد اتاق بازرگانی خبر داد که با عکس‌العمل برخی از فعالان گردشگری مواجه شد. این در حالی است که بخش خصوصی همواره بر تفویض اختیارات دولت به نهادهای غیردولتی سخن گفته و بر آن اصرار داشته است؛ نکته‌ای که به نظر نمی‌رسد با وجود تشتت موجود میان این تشکلها بتواند به رشد صنعت گردشگری کشورکمک چندانی کند. موضع اتاق تهران در واکنش به این جبهه‌گیری چیست و به نظر شما چرا تشکل‌های خصوصی گردشگری نتوانسته‌اند از یک تریبون واحد مطالبات خود را پیگیری کنند؟ وضعیت موجود را تا چه اندازه متاثر از ساختار قانونی کشور و تا چه میزان در نتیجه مسائل فرهنگی و حاکمیت تفکر دولتی می‌دانید؟
بسیاری از تشکلها هنوز وابسته به وزارت صنعت، معدن و بازرگانی هستند و هویت حقوقی‌شان را از آنجا وام می‌گیرند و در عمل به قوانین آن وزارتخانه پایبندند؛ این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی به‌عنوان متولی اصلی گردشگری کشور، به دنبال همسو کردن آنها با قوانین خود است. از این‌رو به اعتقاد من این مشکل در دو جایگاه قابل حل است؛ یکی اینکه سازمان و وزارت بازرگانی در این زمینه به یک اتفاق‌نظر رسیده و وحدت رویه‌ای شکل بگیرد و دیگر اینکه اتحادیه‌ها به این نتیجه برسند که اتحاد و هم‌صدایی، تنها راه قدرت بخش خصوصی و در دست گرفتن اختیارات کافی و لازم برای پیشبرد اهدافشان است. با در نظر داشتن این شرایط، اتاق تهران به دنبال گرد هم آوردن تشکل‌های موجود برای جلب همکاری آنها برای هرچه هماهنگ‌تر شدنشان است، اما اتاق به این نکته توجه دارد که تشکلها خود در نهایت تصمیم‌گیرنده‌اند؛ با این تاکید که در نتیجه اتحاد با یکدیگر و تدوین یک سازوکار واحد از طریق یک دستگاه ذی‌ربط که آنها را به دولت وصل کند، قدرت چانه‌زنی‌شان افزایش می‌یابد. در ارتباط با دولت و در جهت کاهش سهمش در گردشگری نیز، بخش خصوصی تنها می‌تواند این خواسته را با دولت درمیان گذاشته و از طریق گفت‌وگو بر نقش اساسی بخش‌خصوصی در رشد این صنعت تاکید کند یا اینکه از طریق شورای گفت‌وگو خواستار وضع قوانین کافی و حمایت‌کننده شود.
ارسال نظر