ایجاد ضربتی 140هزار شغل در گردشگری و صنایع‌دستی

گروه گردشگری: با حکم معاون اول رئیس جمهوری طرح ویژه ایجاد ضربتی ۱۴۰ هزار فرصت شغلی در بخش‌های گردشگری و صنایع‌دستی طی سال‌های ۹۶-۹۵ و نحوه تامین منابع و تسهیلات مورد نیاز آن به تصویب رسید و به دستور وی این مصوبه باید به کمیته سه جانبه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان گردشگری ابلاغ شود تا تسهیلات مورد نیاز این طرح را تهیه کنند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در دومین نشست شورای‌عالی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که صبح روز گذشته با حضور اعضای حقوقی و حقیقی شورا برگزار شد، اسحاق جهانگیری، رئیس جلسه، طرح مذکور را در چارچوب سیاست‌های کلان دولت ارزیابی کرد و گفت: «محاسبات انجام‌شده برای ایجاد ۱۴۰هزار فرصت شغلی در ۲ سال آینده در بخش‌های گردشگری و صنایع‌دستی کاملا دقیق و حجم تسهیلات در نظر گرفته شده برای تحقق این طرح نیز در مقایسه با بخش‌های صنایع و کشاورزی بسیار اندک است.» معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: «از این رو، با پیگیری کمیته ۳ جانبه متشکل از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و سازمان میراث فرهنگی ابعاد مختلف این طرح قابل اجرا است.»

جزئیات طرح اشتغال گردشگری

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز در این نشست ضمن تشریح این طرح، گفت: «در چارچوب این طرح در بخش گردشگری تعدادی از طرح‌های سرمایه‌گذاری با متوسط پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد هدف‌گذاری شده است که در صورت تامین اعتبار حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال تا پایان سال ۱۳۹۶ به بهره‌برداری خواهد رسید.» مسعود سلطانی‌فر افزود: «برآورد می‌شود در بخش گردشگری حدود ۷۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود. سرانه ایجاد اشتغال برای هر فرصت شغلی حدود ۱۲۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است که ۵۰ درصد توسط بخش خصوصی به عنوان آورده تامین و ۵۰ درصد توسط دولت به عنوان تسهیلات، تامین خواهد شد.»

وی درخصوص اجرای این طرح در بخش صنایع‌دستی و برای دو حوزه بازرگانی و تولید نیز تصریح کرد: «براساس برآوردها در مجموع انتظار می‌رود حدود ۷۲ هزار فرصت شغلی جدید نیز در این بخش ایجاد شود. تسهیلات بانکی مورد نیاز برای ایجاد این تعداد فرصت شغلی حدود ۱۵ هزار و ۴۶۹ میلیارد ریال و از منابع عمومی دولت حدود ۲ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.»

معاون رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: «در سرانه ایجاد اشتغال در بخش صنایع‌دستی برای هر فرصت شغلی ۲۲۰ میلیون ریال اعتبار آموزشی ترویجی نیز در نظر گرفته شده است.» سلطانی‌فر با اشاره به جداول برش‌های استانی و حوزه‌ای این طرح یادآور شد: «در جلسه‌ای که با بانک‌های کشور داشتیم، نحوه اختصاص این تسهیلات را بررسی کردیم و هیات سه نفره‌ای متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان میراث فرهنگی متولی اجرایی این طرح شده‌اند و در جلسات شورای‌عالی اشتغال نیز این طرح، مطرح و تصویب شد.»

جهانگیری همچنین با بیان اینکه بیکاری یکی از چالش‌های جدی کشور است، یادآور شد که سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی است که می‌تواند در ایجاد فرصت‌های شغلی نقش‌آفرینی کند. به گفته وی، هیچ بخشی به اندازه حوزه‌های گردشگری و صنایع دستی نمی‌تواند به اشتغال‌زایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور کمک کند. این مقام عالی رتبه، یکی از برنامه‌های اصلی دولت را توسعه گردشگری عنوان و خاطرنشان کرد: «برای این منظور باید زیربناهای مورد نیاز در جهت جذب گردشگران خارجی فراهم شود و این موضوع یکی از راهبردهای جدی دولت است که در اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده است.»

پیگیری رفع مغایرت مصوبه اصناف با مصوبه سازمان گردشگری

در بخش دیگری از این نشست مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری درخصوص مغایرت مصوبه هیات عالی نظارت بر اصناف با قوانین و مقررات و نظرات رسمی مراجع حقوقی دولت و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با شمول قانون نظام صنفی بر تاسیسات گردشگری گفت: «براساس نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و با توجه به وجود قانون خاص گردشگری، این حوزه صنعت به شمار رفته و از شمول مقررات هیات عالی نظارت بر اصناف خارج است. با این وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصوبه اخیر خود، ضرورت اخذ مجوز تاسیسات گردشگری مانند هتل‌ها از اتحادیه‌های صنفی را تصویب کرده که این خلاف قوانین و مقررات بخش گردشگری است.» در این خصوص نیز با نظر جهانگیری مقرر شد موضوع با توجه به نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری و حل و فصل شود.

تصویب شناسنامه‌دار شدن مجموعه‌داران

دستورالعمل اعطای پروانه به مجموعه‌داران اموال فرهنگی، تاریخی و هنری منقول مجاز نیز موضوع دیگری بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت. معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی در توضیح این دستورالعمل گفت: «با تصویب این دستور العمل، فعالیت مجموعه‌داران حوزه میراث فرهنگی شناسنامه‌دار و ساماندهی خواهد شد.» محمدحسن طالبیان خاطرنشان کرد: «هم‌اکنون ۱۲۰ مجموعه‌دار فرهنگی که دارای ۳۵هزار شی میراثی با قدمت بالای ۱۰۰ سال هستند، شناسایی شده‌اند. این مجموعه‌دارها نیازمند اعطای پروانه و هویت مشخص هستند و با تصویب این دستورالعمل چارچوب کلی فعالیت آنها مشخص و از فروش غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی جلوگیری خواهد شد.» این دستورالعمل ۳۰ ماده‌ای نیز به‌طور کامل به تصویب شورا رسید.

تصویب اصلاح اساسنامه انجمن‌های میراث‌فرهنگی

دستور دیگر نشست شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری، بازنگری و اصلاح اساسنامه انجمن‌های میراث فرهنگی کشور بود که با توجه به گذشت بیش از ۲۲ سال از تاریخ تصویب این اساسنامه و به وجود آمدن مسائل جدید نیازمند اصلاح و تکمیل آن بود. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره ضرورت اصلاح این اساسنامه با بیان اینکه به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، مردمی و غیردولتی برای حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی نیازمند اصلاح این اساسنامه هستیم، گفت: «این انجمن‌ها در ۲ سال گذشته بعد از ۱۰ سال تعطیلی احیا شده‌اند. در حال حاضر انجمن‌های استانی و شهرستانی تشکیل شده و برای سایر رده‌های انجمن نیازمند اصلاحاتی در اساسنامه هستیم.» اصلاح این اساسنامه نیز با توجه به نظرات معاون اول رئیس‌جمهوری به تصویب رسید.

بررسی احیای مرکز آموزش عالی میراث‌فرهنگی

محمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی نیز در این نشست درباره بررسی ضرورت و چگونگی احیای مرکز آموزش عالی میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با توجه به حاکمیتی بودن امور مرتبط به حفظ و حراست از میراث ارزشمند فرهنگی کشور تصریح کرد: «تمام رشته‌های مرتبط با مرمت، حفاظت و باستان شناسی که در این مرکز آموزش عالی تدریس می‌شود مانند رشته پزشکی موکول به‌کار میدانی است و به همین جهت فارغ التحصیلان این رشته‌ها در سایر مراکز دانشگاهی، قابلیت فعالیت در سازمان میراث فرهنگی را ندارند.» محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز بر ضرورت تصویب فعالیت این رشته در شورای گسترش وزارت علوم تاکید و خاطرنشان کرد: «اصل احیا و تصویب فعالیت این مرکز آموزشی مورد تایید ما هم هست؛ اما روال تصویب آن باید از طریق شورای گسترش باشد.»

پیروز حناچی، عضو حقیقی شورای عالی میراث فرهنگی نیز در این‌باره اظهار کرد: «با توجه به نیازهای موجود سازمان میراث فرهنگی و تشخیص و ضرورت‌های سازمان در حوزه‌های مختلف، باید این مرکز احیا شود.» براساس نظر اعضا، مقرر شد کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت علوم، سازمان میراث‌فرهنگی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی، پیشنهاد احیای مرکز مذکور را بررسی کند و نتیجه را به شورای‌عالی اداری ارائه دهد. در نهایت نیز اصلاحات یک عبارت از مصوبه استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از تولیدات صنایع‌دستی اصیل ایرانی برای اهدای جوایز و هدایا آخرین موضوعی بود که در شورای‌عالی میراث فرهنگی به تصویب رسید.