ضمانت اجرای برنامه جامع گردشگری

گروه گردشگری، شیما رئیسی: کارشناسان معتقدند مشارکت دادن و در نظرگرفتن منافع بخش خصوصی در نوشتن برنامه جامع گردشگری، بیش از هر عامل دیگری متضمن موفقیت آن در مرحله اجرا است چراکه به اعتقاد کارشناسان، کشور بیش از آنکه با خلأ قانونی یا نبود طرح و برنامه مواجه باشد، نبود ضمانت‌های اجرایی کافی است که اجرای سیاست‌ها و طرح‌های موجود را دچار چالش می‌کند. از این‌رو مهم‌ترین شرط موفقیت برنامه جامع گردشگری در مقام اجرا، تدوین آن با مشورت فعالان این صنعت و تدوین قوانین تسهیل‌گر عنوان می‌شود.

استاد دانشگاه شیخ‌بهایی اصفهان در این‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «ماهیت فعالیت‌های گردشگری در همه دنیا به‌گونه‌ای است که بخش خصوصی گرداننده امور مربوط به آن و در حقیقت صاحب اصلی این صنعت‌ است.» دکتر مصطفی عمادزاده ادامه می‌دهد: «از این‌رو لازم است دولت‌ به‌عنوان طراح برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور، با در نظر گرفتن این اصل که بخش خصوصی، خود با توجه به انگیزه‌های اقتصادی راه‌ها و شیوه‌های صحیح را خواهد یافت، تنها به‌عنوان یک تسهیل‌گر و ناظر در این عرصه حضور یابد.» به گفته وی، نهاد دولتی متولی گردشگری باید اهرم‌های قانونی لازم را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند و در ادامه مانع تخطی از خطوط قانونی شود.

عمادزاده خاطرنشان می‌کند: «متاسفانه به‌رغم تاکیدات مکرر دولت بر به رسمیت شناختن بخش غیردولتی و واگذاری امور به تشکل‌های خصوصی، در عمل می‌بینیم که بسیاری از این برنامه‌ها به محدودیت‌ها دامن زده و عرصه را برای فعالیت‌های فعالان بخش خصوصی تنگ‌تر می‌کند.»

این استاد دانشگاه می‌افزاید: «بر مبنای همین شواهد گاهی به نظر می‌رسد که شاید اگر هزینه‌های زمانی و پولی هنگفتی که صرف نوشتن چنین طرح‌هایی می‌شود، به‌صورت مستقیم صرف تسهیل‌گری و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی می‌شد، تحولات مثبت بیشتری را در صنعت گردشگری شاهد بودیم.»

اهمیت نهاد ابلاغ‌کننده برنامه جامع

در همین راستا عضو هیات علمی دانشگاه سمنان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما، مشارکت بخش خصوصی در تدوین برنامه جامع گردشگری را یکی از مهم‌ترین اصولی می‌داند که اجرایی شدن مواد قانونی این برنامه را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند. علی‌اصغر شالبافیان همچنین با استناد به ماهیت فرابخشی صنعت گردشگری، ابلاغ این برنامه از طرف نهادی که بر دیگر دستگاه‌های دولتی اشراف دارد را از دیگر نکاتی می‌داند که ورود برنامه به فاز اجرایی را با ضریب موفقیت بیشتری همراه می‌کند. وی در این‌خصوص می‌گوید: «تصویب و در نهایت ابلاغ مواد قانونی برآمده از برنامه جامع گردشگری به دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و خصوصی از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، بر اعتبار و رسمیت این سیاست‌ها افزوده و عملی شدن این برنامه‌‌ها را با جدیت بیشتری ممکن می‌کند.» شالبافیان مشخص شدن ردیف‌های بودجه‌ای مربوط به گردشگری در هر نهاد و سازمانی را یکی دیگر از عواملی می‌داند که به پیگیری روند اجرای وظایف مصوب در برنامه جامع کمک کرده و امر نظارت را آسان‌تر و با دقت بیشتری همراه می‌کند.

محتوای برنامه جامع چه باشد؟

در همین حال عمادزاده با اشاره به سنگینی و غیرانعطاف‌پذیری فضای کسب‌وکار در کشور که به گواه شاخص‌های جهانی نیز در وضعیت مطلوبی به‌سر نمی‌برد، بر لزوم کوچک‌سازی دولت و تدوین سیاست‌های موثر جهت هرچه چابک‌ و چالاک‌تر شدن بخش خصوصی تاکید می‌کند. وی اظهار می‌کند: «دولت باید در حیطه تنظیم سیاست‌های کلان قانونی و نظارتی ایفای نقش کند و جزئیات اجرایی را به بخش‌های غیردولتی که خود بر اساس قواعد حاکم بر بازار عرضه و تقاضا بهترین شیوه‌ها را برای انجام امور خویش می‌یابند، واگذار کند.» به باور این استاد دانشگاه، سهولت و سادگی قوانین باید به‌عنوان ملاحظه اصلی قانون‌گذاران در وضع این مقررات درنظر گرفته شود. او ادامه می‌دهد: «افزایش گردشگران ورودی و ایجاد و تقویت تمایل برای انجام سفرهای داخلی باید در راس تدوین سیاست‌های کلان قرار گیرد و زمینه‌های لازم برای توسعه گردشگری در کشور مهیا شود.» عمادزاده یک‌بار دیگر بر لزوم کاهش دخالت دولت در ساختار اجرایی کشور به‌ویژه صنعت گردشگری که ماهیتی پویا دارد تاکید می‌کند و همچنین به رسمیت شناختن حقوق طبیعی شهروندان در برخورداری از تفریحات فرهنگی سالم و در چارچوب قانون را یکی دیگر از مواردی می‌داند که باید در راس نگاه مسوولان کشوری قرار بگیرد؛ عاملی که به توسعه گردشگری داخلی خواهد انجامید.

درعین حال عضو هیات‌علمی دانشگاه سمنان نیز با تاکید بر لزوم وجود و تنظیم برنامه جامع گردشگری، تصریح می‌کند: «گردشگری داخلی، گردشگری ورودی و نیز گردشگری فرامرزی، سه محوری است که محتوای برنامه جامع باید بر مبنای مشخص کردن خط‌مشی‌های نهادهای اجرایی در قبال هر یک از آنها پرداخت شود.» شالبافیان تمرکز بر صنعت حمل و نقل هوایی، ‌زیرساخت‌های اقامتی، تجهیز موزه‌ها، به‌روز کردن جاذبه‌های گردشگری و نیز مشخص کردن راهبردهای تشویقی ورود گردشگر به کشور را ازجمله مواردی عنوان می‌کند که در مورد محور گردشگری ورودی باید به آن توجه شود. وی ادامه می‌دهد: «توزیع زمانی و مکانی سفر هم مساله مهمی است که باید در راس سیاست‌های مربوط به گردشگری داخلی در نظر گرفته شود.» این استاد دانشگاه اما گردشگری برون مرزی را محوری عنوان می‌کند که کمتر از دو موضوع دیگر به آن پرداخته شده است و بر همین اساس بر نقش پررنگ آن در تدوین برنامه جامع تاکید می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نخستین گام پس از روشن شدن ضرورت دستیابی به یک مجموعه اهداف مشخص، تدوین برنامه به‌منظور داشتن نقشه راه و تعیین‌کننده مسیر حرکت برای حصول به اهداف مورد نظر است. معطوف به این اصل، تمامی دولت‌ها ملاحظات لازم برای رسیدن به این اهداف را در قالب برنامه یا طرحی جامع که منطبق بر سیاست‌های کلان آن کشور است مدون و با ابلاغ آن به مجموعه‌های ذی‌ربط، بر صحت اجرای آن نظارت می‌کنند. بر همین اساس است که تهیه و تنظیم برنامه جامع گردشگری در راستا و هم‌جهت با سیاست‌های برنامه ششم توسعه در دستور کار سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری قرار گرفته و گرچه پیش از این، انتهای سال ۹۴ به‌عنوان فرصت نهایی تهیه و تنظیم این برنامه در نظر گرفته شده بود، اکنون و در شرایطی که سال ۹۵ نیز به نیمه نزدیک می‌شود، یکبار دیگر بر تدوین برنامه جامع گردشگری تا پایان سال‌جاری تاکید شده است.