گروه گردشگری، امیر شاملویی: مدت‌ها است که بحث در مورد آزادسازی نرخ هتل‌ها از سوی هتلداران و مقامات مسوول میراث فرهنگی و گردشگری ادامه دارد. هر دو طرف مواضعی اتخاذ کرده‌اند و بر آن پافشاری می‌کنند. هتلداران از تعیین نرخ دولتی و دستوری برای میزان افزایش قیمت‌ها گلایه دارند و مقامات دولتی نیز بر موضع خود برای تعیین نرخ‌ها با توجیه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اصرار می‌کنند. بحث‌های اخیر دوباره تنور صحبت‌ها در خصوص دخالت یا عدم دخالت نهادهای دولتی در قیمت‌گذاری را داغ کرده است. این در حالی است که تجربه نشان می‌دهد دخالت دولت در حوزه قیمت‌گذاری می‌تواند بر کیفیت خدمات، ورود سرمایه‌گذاران و انگیزه آنان برای فعالیت در این حوزه و نیز تداوم رکود صنعت هتلداری موثر باشد.

عاقبت نرخ‌گذاری دستوری

به باور کارشناسان، موضوع اصلی علم اقتصاد توجه به کمیابی منابع است. از آنجا که نیازهای افراد بسیار و منابع موجود برای پاسخگویی به آن نیازها محدود است، باید سازوکاری برای تخصیص این منابع طراحی شود؛ به نحوی که اتلاف کمتری صورت گیرد و بهینگی رعایت شود. تجربه نشان داده است که این سازوکار می‌تواند از طریق قیمت‌ها و در چارچوب عرضه و تقاضا تحقق یابد و تخطی از آن هزینه‌هایی برای دولت و اقشاری از مردم دارد. در چارچوب نظری آزادسازی و بازار آزاد، هرگونه دخالت در امر قیمت‌گذاری و بازار از سوی هر نهادی منجر به از بین‌رفتن کارایی و بهینگی می‌شود. این امر در مورد کالاهایی که لوکس به‌شمار می‌روند یا ضرورتی برای تامین آنها وجود ندارد بیشتر به چشم می‌آیند.

دکتر جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، پیش از این در مورد آزادسازی نرخ هتل‌ها به «دنیای‌اقتصاد» گفته بود که اگر هتل‌ به عنوان کالایی لوکس در نظر گرفته شود، در صورت آزادسازی قیمت‌ هتل‌ها و تعیین سطح افزایش قیمت توسط خود آنها خدمات متنوع‌تر و بیشتری متناسب با نیاز مشتری ارائه می‌شود. در صورت وقوع چنین امری، رقابت در بازار افزایش یافته و در نتیجه می‌توان گفت قیمت‌ها در حالت متعادل‌تری قرار خواهند گرفت.

وی در مورد دخالت دولت در قیمت‌گذاری نیز گفته بود: «وظیفه دولت و بخش دولتی، کنترل کیفیت و نظارت بر نحوه ارائه خدمات است، نه تعیین نرخ که هیچ توجیهی برای ورود دولت در آن وجود ندارد. یک نهاد تخصصی باید با دانش و مبنای علمی تشخیص دهد که تولید چیست و چه قیمتی باید داشته باشد. نرخ‌گذاری از سوی دولت بدون دانش و تخصص، جلوی خلاقیت و نوآوری را نیز خواهد گرفت.»

درهمین حال بسیاری از اقتصاددانان بازار آزاد معتقدند آزادسازی قیمت‌ هتل‌ها از سه طریق بهبود کیفیت خدمات، افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران و نیز برو‌ن‌رفت از رکود صنعت هتلداری می‌تواند بر این صنعت اثر بگذارد.

گذاشتن نرخ دستوری برای هتلداران می‌تواند سود مورد انتظار آنان را کاهش دهد و موجب شود آنها برای جبران هزینه‌هایی که متحمل می‌شوند به ارائه خدماتی کم‌کیفیت دست بزنند. از سوی دیگر دستوری بودن نرخ‌ها می‌تواند بازده انتظاری و انتظارات مربوط به سودآوری سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و در نتیجه افراد کمتری برای ورود به این صنعت تلاش کنند که منجر به ضعف زیرساخت‌ها می‌شود. تداوم دخالت دولت در این حوزه می‌تواند حضور موثر فعالان سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و رکود در این بخش را تداوم بخشد.

چین و مصر دو کشوری هستند که پیش از این در حوزه گردشگری مشکلاتی ناشی از سیاست‌گذاری دولتی را تجربه کرده‌اند و اکنون جزو کشورهای موفق در این عرصه محسوب می‌شوند. راهی که آنها پیمودند بر خروج دولت از قیمت‌گذاری و مالکیت تاکید کرده و بر نقش نظارتی آن برای پیشرفت و توسعه یک صنعت تاکید می‌کند.

تجربه چین؛ رهایی از قیمت‌گذاری گردشگری

پیش از سال ۱۹۷۸ و آغاز اصلاحات اقتصادی در چین، آژانس‌های مسافرتی و هتل‌ها توسط دولت این کشور تامین مالی و اداره می‌شدند. در سال ۱۹۸۴ این کشور سیاست تمرکززدایی در پیش گرفت و اعلام کرد دولت مرکزی، دولت‌های محلی، دپارتمان‌های دولتی و حتی افراد حقیقی می‌توانند در بخش گردشگری این کشور سرمایه‌گذاری کرده و در پروژه‌های توسعه این بخش مشارکت کنند. این سیاست، هتل‌های داخلی را توسعه داد و بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی وارد این صنعت شدند. نتیجه این سیاست چینی، افزایش بیش‌ از اندازه تعداد گردشگران در قیاس با زیرساخت‌های موجود در این کشور بود.

از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸ نرخ رشد تعداد هتل‌ها، اتاق‌های هتل‌ها و نیز تعداد تخت‌ها همگی از نرخ رشد گردشگرانی که به این کشور وارد می‌شدند، بیشتر بود که بازار اصلی برای تقاضای هتل در این کشور را نشان می‌داد. این افزایش میزان هتل‌ها را می‌توان ناشی از مقررات‌زدایی از صنعت هتلداری و گردشگری چین و بازنگری در سیاست‌های مربوط به دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری در حوزه‌های مختلفی از جمله گردشگری دانست؛ هرچند که فقدان نظارت و هماهنگی از سوی دولت این کشور منجر به مازاد عرضه هتل‌های مجلل در قیاس با هتل‌های متوسط شد. این امر بیشتر به آن دلیل بود که دولتمردان چینی تقاضای گردشگران خارجی برای هتل‌های مجلل را به اشتباه تعبیر کردند و گمان می‌کردند می‌توانند با تعرفه بالاتر بر هتل‌های مجلل ارز بیشتری به دست بیاورند. این فقدان هماهنگی با اصلاحات سیاسی بعدی از میان رفت و برای بهبود کیفیت خدمات پاره‌ای مقررات وضع شد.

تجربه مصر؛ خصوصی‌سازی گردشگری

مصر نیز تجارب جالبی در حوزه خصوصی‌سازی صنعت گردشگری دارد. اصلاحات اقتصادی در مصر در سال ۱۹۷۴ با انور‌سادات آغاز شد. با انجام این اصلاحات، مصر به تدریج از اقتصاد دوره جمال عبدالناصر که مبتنی بر توسعه اقتصادی دولتی بود خارج شد و سیاست جایگزینی واردات در این کشور با یک استراتژی مبتنی بر عقب‌نشینی دولت از مدیریت اقتصادی و توسعه نقش بخش خصوصی تعویض شد. پس از توافق مقامات این کشور با صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۹۱، دولت مصر به آزادسازی اقتصادی شتاب بخشید و برنامه‌ای گسترده و جاه‌طلبانه را برای خصوصی‌کردن سازمان‌ها در بسیاری از صنایع مختلف این کشور آغاز کرد. از نظر حامیان اصلاحات اقتصادی و خصوصی‌سازی، فروش دارایی‌های دولتی و بخش عمومی فرصت را برای ایجاد بهره‌وری بیشتر فراهم می‌کند، بدهی بخش دولتی را کمتر می‌کند و رقابت و قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد. هر چند که این ایده‌ها مخالفانی نیز داشته است.

مزایا و هزینه‌های آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی بر گردشگری مصر موثر بوده‌اند. در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی، گردشگری از پیش و به طور سنتی، بخش خصوصی گسترده‌تری داشته است. با این وجود، پس از انجام اصلاحات اقتصادی در مصر، ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در گردشگری به سرعت افزایش یافت و تا سال ۱۹۹۳ تمام سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، به جز بخش کوچکی از بازاریابی، بر عهده موسسات خصوصی قرار گرفت. به رغم مزایای بالقوه‌ای که این کار با خود داشت، تهدیداتی نیز برای اقتصاد، جامعه و محیط زیست مصر به وجود آورد.

مصر در دوره جمال عبدالناصر، اقتصاد آزاد نداشت و سیاست‌های اقتصادی وی در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی شامل ملی‌سازی، از میان برداشتن سرمایه خارجی، پاره‌ای تغییرات در اقتصاد کلان و نیز فعالیت کوچک بخش خصوصی بود؛ با این وجود گردشگری در دوره او نیز مهم تلقی می‌شد. بخش خصوصی بسیاری از خدمات مورد تقاضای بازدیدکنندگان خارجی و گردشگران وارد شده به مصر را شامل برخی رستوران‌ها، میهمان‌خانه‌ها، مغازه‌ها و موارد مشابه، تامین می‌کرد. در مورد هتل‌های بزرگ، دولت مصر مالکیت زمین و زیرساخت‌ها را در دست داشت اما مدیریت برخی هتل‌ها را به بخش خصوصی سپرده بود. با وجود تمام موارد بالا، وی تلاشی برای آزادسازی یا تشویق گردشگری نکرد.

پس از عبدالناصر و با به قدرت رسیدن انور‌سادات، گام‌هایی برای توسعه و آزادسازی گردشگری برداشته شد. ایجاد وزارت گردشگری در این کشور، آزادی بیشتری را برای تنظیم قوانین و مقررات برای این بخش به وجود آورد. این وزارت ملزم بود برای هتل‌ها استانداردهایی تعیین کرده و تشخیص دهد که آیا یک سازمان شایسته همکاری و کمک هست یا خیر. چنین کمکی شامل معافیت‌های مالیاتی تا ۵ سال و معافیت از تعرفه برای وارد کردن تولیدات ضروری و فناوری بود.

طرح‌های آزادسازی سادات بر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه گردشگری و افزایش تعداد گردشگران خارجی موثر بود. این افزایش منجر به پر شدن ظرفیت هتل‌های موجود و جذابیت سرمایه گذاری در بخش گردشگری مصر شد.پس از سادات، حسنی مبارک به قدرت رسید و با مشکلاتی در حوزه اقتصاد و خصوصی‌سازی و نیز نوسانات شدید در میزان گردشگران خارجی مواجه شد. این امر بر سرمایه‌گذاری در این بخش و آینده گردشگری و درآمد انتظاری سرمایه‌گذاران تاثیر گذاشت.

با آزادشدن قوانین مربوط به خطوط هوایی، خدمات چارتری توانستند آزادانه‌ترعمل کنند. علاوه بر این، تصمیم مهم‌تری اتخاذ شد که به موجب آن هتل‌های دولتی را که عملکرد ضعیفی داشتند به بخش خصوصی یا خارجی واگذار می‌کردند. افزایش هتل‌های خارجی نیز موجب افزایش بازده و سود شدند و اختیار هتلداران افزایش یافت. با این وجود، شرکت‌های مدیریتی هنوز باید برخی مقررات و قوانین مانند تعیین بیشینه و کمینه قیمت دولتی برای هر دسته از هتل‌ها و مقررات دیگری مانند قوانین مربوط به نیروی کار را رعایت می‌کردند. این خصوصی‌سازی تدریجی، موجب افزایش رقابت و کارآیی در صنعت هتلداری شد. در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی فروش هتل‌های دولتی به بخش خصوصی شدت گرفت.

همان‌طور که تجربه کشورها نشان می‌دهد، پیروی از نظام عرضه و تقاضا، عدم دخالت در قیمت‌گذاری بخش‌های مختلف اقتصادی (جز در مواردی بسیار معدود) و نیز واگذاری برخی مسوولیت‌ها و مالکیت‌های دولت که موجب کوچک‌تر شدن آن می‌شود، در ارتقای توان یک کشور برای رشد و پیشرفت بخش خصوصی موثر است. سرکوب قیمت و مدیریت عرضه و تقاضا با اثرگذاری بر سودآوری یک صنعت، می‌تواند چنانچه اشاره شد سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی را که سرکوب قیمتی می‌شوند تحت‌الشعاع قرار داده و بر عرضه خدمات آن بخش اثر سوء بگذارد. در نهایت، این سلسله رویدادها به عدم ارتقا و بی‌کیفیتی خدمات در حوزه‌ صنعت قیمت‌گذاری شده، می‌انجامد. این سیاست‌ها بیشتر زاییده نگاه دولت و نقش تصدیگر آن و اجتناب از دید نظارتی داشتن به مسائل است. آنچه درباره ناکارآیی صنایع در حالت سرکوب قیمتی گفته شد، در مورد صنعت گردشگری و هتلداری نیز صادق است. تداوم چنین رویکردهایی به صنعت گردشگری ممکن است توسعه هتلسازی و جذب گردشگران به کشور را با دشواری‌هایی روبه‌رو کند و برنامه‌های موجود برای جلب ۲۰ میلیون نفر گردشگر خارجی را ناممکن سازد.

دو الگوی کاهش دخالت دولت در هتلداری