مطالعه تطبیقی در 5حوزه قانونی گردشگری

گروه گردشگری: کارشناسان بر این باورند که مکانیزم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های صنعت توریسم در هر کشوری باید از فرآیندهای تخصصی در خصوص قانون‌گذاری برخوردار باشد. هر اندازه قوانین جامع‌تر، روان‌تر، کاربردی‌تر و توسعه‌محورتر باشند، توسعه صنعت توریسم نیز محسوس‌تر خواهد شد. در همین راستا، تدوین قوانین و مقرراتی برای حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است؛ زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است.

با همین هدف پژوهشی که اخیرا انجام شده، در خصوص ایران نشان می‌دهد، مجموعه قوانین و مقررات کشورمان در حوزه توریسم که زیرمجموعه‌ای از حقوق بین‌الملل خصوصی ایران است جامع و کامل است اما در مرحله اجرا برخی از این قوانین دچار اشکال می‌شوند. ام‌السلمه بابایی فینی در این پژوهش قوانین گردشگری ایران و دیگر کشورهای توسعه‌یافته توریستی را به صورت جزء به جزء در حوزه‌های مرتبط همچون صدور ویزا، گمرک و قوانین حمل کالای مسافری، ترانزیت خودرو، بیمه توریستی و محاکم قضایی مقایسه کرده است.

طبق یافته‌های این تحقیق، اجرای دقیق مقررات به اضافه تغییر دیدگاه و تغییر تلقی قانون‌گذاران در بخش توریسم نسبت به مجموعه توسعه پایدار گردشگری- با مشاهده روند پویای تصویب و تکوین قوانین و مقررات گردشگری در جهان- نه تنها می‌تواند باعث تکامل قوانین حقوقی گردشگری در کشور شود بلکه به ارائه تکنیک‌ها و مدل‌های جدید در فرآیند توسعه پایدار توریسم ایران منجر خواهد شد.

قوانین صدور ویزا در انگلستان و مالزی

این تحقیق با مقایسه قوانین صدور روادید در ایران با انگلستان تصریح می‌کند که این امر در هر دو کشور از حیث ضرورت و نوع تقاضا برای ورود به کشور تعیین می‌شود. هر دو کشور از نظر نوع، شکل ورود و نوع‌شناسی متقاضی، دارای انواع متنوعی از روادید هستند که بعد از تایید و موافقت، ویزا به شخص متقاضی اعطا خواهد شد. از طرف دیگر برخی قوانین در هر کشور بنابر حجم تقاضا متفاوت است و بالطبع قوانین در آن حوزه پرحجم‌تر و تخصصی‌تر هستند.

این پژوهش در خصوص قوانین مرتبط با اخذ روادید گردشگری نیز خاطرنشان می‌کند که اخذ روادید ایران چه از نظر زمانی و چه از نظر سازمانی به مراتب آسان‌تر از اخذ روادید گردشگری انگلستان است. برخلاف ایران، برای اخذ روادید انگلستان مصاحبه حضوری برای اعضای غیرشنگن و انواع تضمین‌های مالی به اضافه همراه داشتن بیمه‌های مسافرتی الزامی است.

در مجموع، در تصویب قوانین گردشگری انگلستان، توجه به منافع ملی کشور، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار توریسم و تامین امنیت برای شهروندان بریتانیایی، در صدر توجهات قانون‌گذاران قرار دارد. بر این اساس قوانین گردشگری انگلستان با دیدی مصلحت‌اندیشانه تدوین می‌شود؛ به‌طوری که تامین انواع سرویس‌های مطلوب برای گردشگرها از اهم برنامه‌ریزی‌ها و تکنیک‌های جذب توریست محسوب می‌شود.

همین‌طور برنامه‌ریزی و اجرای مقررات گردشگری با دید کاملا پایدار باعث جذب توریست و در عین حال حفظ منابع زیست محیطی می‌شود. از سوی دیگر انگلستان فعالیت‌ها و منابع مالی فراوانی به‌منظور ممانعت از هرگونه فعالیت تروریستی در کشورش اختصاص داده است. این امر باعث شده در مواردی جذب گردشگر با سختی همراه شود. در نهایت، برآیند قانون‌گذاری در حوزه گردشگری در انگلستان دارای جامعیت، حافظ حقوق گردشگرها، تامین‌کننده منافع ملی و افزایش درآمد ملی و توسعه اقتصادی مبتنی بر گردشگری است.

رویکرد انگلستان در تصویب قوانین گردشگری همراه با تاکید زیاد بر امر محیط زیست و توسعه پایدار می‌تواند اندیشه‌های تکمیلی در قانون ایران را در زمینه حفاظت از محیط زیست در کنار توسعه توریسم به ذهن قانون‌گذار ایرانی منتقل کند.این پژوهش قوانین صدور ویزا در مالزی را نیز مورد اشاره قرار می‌دهد و عنوان می‌کند طبق قوانین این کشور امکان تبدیل و جایگزینی یک نوع روادید به روادید دیگر وجود دارد. این امر باعث می‌شود هر فرد با هر انگیزه‌ای بتواند در صورت تمایل نوع روادید خود را بر حسب شرایط تغییر بدهد. بیشترین نمود این قانون در تسریع امور بازرگانی و تجاری در مالزی است. در هر صورت قوانین صدور روادید مالزی مانند کلیه کشورهای جهان، تابع منافع ملی و امنیتی کشور است.

قوانین کالای همراه مسافر در آلمان و ترکیه

براساس قوانین ایران در حوزه حمل بار مسافری، ورود کالاهایی که دارای این شرایط باشند، ممنوع است: باعث صدمه به اقتصاد و پول رایج کشور شود؛ باعث اختلال در نظم عمومی و تهدید امنیت داخلی شود؛ منافی عفت عمومی جامعه باشد؛ باعث اعتیاد شود.

ارزش حداکثر کالای همراه مسافر برای ورود به ایران نباید بیشتر از ۳۱ دلار آمریکا باشد؛ این درحالی است که این رقم در کشورهایی مثل آلمان، ترکیه و مالزی بیشتر از این مقدار تعیین شده است. پژوهش مذکور در مقایسه قوانین حمل کالای همراه مسافر بین ایران و آلمان به معافیت مالیاتی در این خصوص اشاره و اذعان می‌کند که سقف معافیت از مالیات برای گمرک ایران ۳۱ دلار و این سقف در آلمان ۱۳۵ یورو است. به این ترتیب، تسهیلات گمرکی در کشور آلمان با توجه به نسبت ارزش دلار به یورو بیشتر از تسهیلات گمرک ایران برای مسافران ورودی است. در ضمن ارائه کاغذ خرید یا فاکتور برای ورود کالاهای نو به ایران الزامی نیست اما در آلمان اجباری است.

این پژوهش سایر موارد در قوانین کالای مسافر را در ایران و آلمان تقریبا مشترک عنوان می‌کند و این قوانین را در آلمان درصدد تامین منافع ملی و امنیت داخلی کشور می‌داند.از سوی دیگر، این تحقیق با مقایسه قوانین کالای همراه مسافر ایران و ترکیه اشاره می‌کند که آزادی و معافیت مالیات در ترکیه بیشتر از ایران است. ترکیه عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا است؛ با این حال بعد از لغو قانون دریافت مجوز برای واردات به مراتب ورود و خروج کالا به ترکیه سهل و آسان شده است.

از سوی دیگر ممنوعیت ورود کالاهای ساخت چین به ترکیه نکته مهمی ارزیابی می‌شود؛ کالاهایی که در ایران رونق دارد. از سوی دیگر قوانینی وجود دارد که به‌طور جدی از خروج لیر ترکیه از کشور جلوگیری می‌کند. بدون شک هر اندازه معافیت‌ها در هر حوزه گردشگری از جمله گمرکات بیشتر باشد، ذهن تحلیلگر توریست بیشتر جذب منطقه مورد نظر می‌شود؛ چراکه یکی از محورهای اصلی گردشگری بحث خرید کالا و سوغات است و اگر در این بخش معافیت‌ها بیشتر باشد و سختگیری‌های قابل اغماض هم اعمال نشود، باعث ترغیب گردشگر به سفر به آن ناحیه جغرافیایی می‌شود.

قوانین آمریکا برای ورود گردشگر با خودرو

طبق نتایج این پژوهش، ورود خودرو به ایران و کلیه کشورهای توسعه‌یافته توریستی‌ با در دست داشتن جواز عبور و مدارک شناسایی معتبر بلامانع است؛ ولی در ایالات متحده، خودرو باید از لحاظ ایمنی و استانداردهای آلایندگی مورد تایید مقررات ایالات متحده باشد وگرنه از ورود خودرو به این کشور جلوگیری یا خودرو در صورت ممانعت صاحب آن از بازگشت، طبق قانون ایالات متحده امحا می‌شود. به‌طور کلی مقررات ورود خودرو به کلیه کشورهای جهان از مبادی ورودی آنها به شکل غیر تجاری با توجه به قانون مصوب سال ۱۳۵۲ در نیویورک، بلامانع است.

در ایران نیز، به استناد ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، مسافران خارجی و گردشگران یا ایرانیان مقیم خارج از کشور که با وسایط نقلیه شخصی خود وارد کشور می‌شوند، هرگاه برای وسیله مزبور جواز عبور از کانون‌های جهانگردی ملحق به قرارداد گمرکی ورود موقت وسایط نقلیه شخصی منعقده در نیویورک را در دست داشته و به گمرک ورودی ارائه دهند، می‌توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تادیه وجه‌الضمانی به گمرک از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده کنند یا در مدت مزبور چندین بار با وسیله خود از راه‌های مجاز وارد و خارج شوند.

بیمه مسافرتی

براساس این پژوهش، سود حاصل از بیمه گردشگری برای شرکت‌های ایرانی می‌تواند بسیار قابل توجه باشد. اجباری شدن بیمه مسافری برای گردشگران می‌تواند باعث سودآوری صنعت بیمه ایران نیز شود. با این‌همه، در ایران هماهنگی نامناسب بین ارگان‌های ذی‌صلاح در امور گردشگری و مسافرت خصوصا قانون‌گذاران، باعث بهره محدود صنعت بیمه از درآمد صنعت گردشگری شده است. با این‌همه تحقیق مذکور با ذکر مثالی از یکی از بیمه‌های کشور، ضمن بررسی ویژگی‌های بیمه گردشگری این شرکت، یادآور می‌شود که این بیمه ایرانی می‌تواند با شرکت‌های بیمه اروپایی نظیر AXA قابل مقایسه باشد.

مراجعه توریست‌ها به محاکم قضایی

آن‌گونه که از تطبیق قوانین ایران و کشورهای توسعه‌یافته برمی‌آید، ایران در حوزه نحوه مراجعه بیگانگان به محاکم قضایی و طرح شکوائیه دارای اصول اساسی و معینی است. کشورمان با در نظر گرفتن و تصویب قوانین برای رسیدگی به شکایات افراد خارجی و گردشگرها و همین‌طور اعطای وکیل تسخیری به آنها، وظیفه بین‌المللی خود را مانند دیگر کشورهای توسعه‌یافته به‌طور مطلوب و بر اساس قوانین و میثاق‌های بین‌المللی انجام داده است.

خلأهای قانونی در قوانین گردشگری

خلأها و نارسایی‌های قانونی در بخش گردشگری با مطالعه و بررسی صاحب‌نظران و کارشناسان در حوزه گردشگری به شکل تخصصی قابلیت استخراج دارد ولی در پاره‌ای از موارد می‌توان خلأهای قانونی را از مقایسه تطبیقی قوانین گردشگری ایران با قوانین گردشگری کشورهای توسعه‌یافته توریستی دریافت. در برخی موارد خلأهای مورد نظر در قوانین و مقررات تا اندازه‌ای از ذهن پژوهشگران دور است که به هیچ وجه به ذهن آنها خطور نمی‌کند؛ درحالی که در کشورهای توسعه‌یافته این خلأها کشف و تعیین تکلیف شده‌اند. خلأ یا کمبود ثبت اینترنتی روادید؛ خلأ قانونی مبنی بر اجباری شدن بیمه مسافرتی؛ خلأ قانونی جهت تبدیل انواع روادید به یکدیگر و نارسایی قانونی در اشتغال افراد با روادید گردشگری برخی خلأهایی است که این پژوهش آنها را استخراج کرده است.

پژوهشگر در نهایت پیشنهاد می‌کند که قانون‌گذاران در تصویب قوانین گردشگری به مهم‌ترین مولفه این صنعت یعنی خود گردشگر نگاه اصلی را داشته باشند و قوانین را از ابتدا برای تسهیل امور گردشگران وضع کنند. این نگاه قانون‌گذاری، نگاه کشور ترکیه به صنعت گردشگری است که باعث توسعه چشمگیر این صنعت در این کشور طی سال‌های اخیر شده است.