معاون رئیسجمهوری اعلام کرد
ضوابط سرمایهگذاری گردشگری در طبیعت
گروه گردشگری: درحالی که ورود سرمایهگذار به مناطق طبیعی برای ایجاد تاسیسات گردشگری همواره محل بحث بوده و هست، حالا معاون رئیسجمهوری از تدوین و تصویب «ضوابط مشارکت و سرمایهگذاری برای طبیعتگردی در مناطق طبیعی کشور» خبر داده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، براساس این ضوابط، از این پس متقاضیان سرمایهگذاری در حوزه گردشگری، منطبق بر چارچوبهای قانونی و ضوابط تدوینشده به عرصههای طبیعی کشور وارد میشوند و ملزم خواهند بود قبل از هرگونه اقدام اجرایی مطابق ماده ۲ آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان مجرای قانونی صدور مجوز، تاییدیه لازم را دریافت کنند.
گروه گردشگری: درحالی که ورود سرمایهگذار به مناطق طبیعی برای ایجاد تاسیسات گردشگری همواره محل بحث بوده و هست، حالا معاون رئیسجمهوری از تدوین و تصویب «ضوابط مشارکت و سرمایهگذاری برای طبیعتگردی در مناطق طبیعی کشور» خبر داده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، براساس این ضوابط، از این پس متقاضیان سرمایهگذاری در حوزه گردشگری، منطبق بر چارچوبهای قانونی و ضوابط تدوینشده به عرصههای طبیعی کشور وارد میشوند و ملزم خواهند بود قبل از هرگونه اقدام اجرایی مطابق ماده ۲ آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان مجرای قانونی صدور مجوز، تاییدیه لازم را دریافت کنند. ماده ۲ آییننامه مذکور بیان میکند:«متقاضی ایجاد، اصلاح یا تکمیل واحد مربوطه گردشگری مکلف است پس از کسب موافقـت سـازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مدارک لازم دال بر قانونی بودن تصرف ملک و در صورت اسـتیجاری بـودن ملـک، مـدارک رسمی مربوط به موافقت مالک را به انضمام نقشههای کامل واحد مربوط و موافقت ارگانهـای ذیربـط و سـایر مـدارک مورد نیاز اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت بررسی و تطبیق با ضوابط مربوطـه بـه وزارت مذکور تسلیم کند.»
به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، مسعود سلطانیفر با تاکید بر اهمیت نحوه ورود ضابطهمند به مناطق طبیعی کشور بر مبنای اصول توسعه پایدار خاطرنشان کرده است: «این ضوابط به صورت دستورالعمل اجرایی به همه استانهای کشور ابلاغ میشود.» به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، تصویب این ضوابط تحقق تلاشی دوساله و یکی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید است. وی در اینباره افزوده است: «تدوین و تصویب «ضوابط مشارکت و سرمایهگذاری در مناطق طبیعی کشور» حاصل تعامل، هماندیشی و توافق مسوولان نهادهای فرابخشی عضو کمیته ملی طبیعتگردی کشور شامل وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری است که در راستای اجرای بند ه ماده ۳ و ۵ آییننامه کمیته متبوع تحقق یافته است.»
کدام تاسیسات در چه مناطقی میتوانند احداث شوند؟
در همین حال، طبق گفته معاون رئیسجمهوری و براساس ضوابطی که به تصویب رسیده، طرحهای طبیعتگردی سرمایهگذاران در بخشهایی از عرصههای طبیعی شامل منابع طبیعی ملی تحت اختیار و مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ زونهای تفرجگاهی واقع در مناطق چهارگانه و تالابها و مناطق شکار ممنوع تحت اختیار و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست؛ مناطق دارای جاذبههای طبیعی واقع در محدودههای فرهنگی، تاریخی و باستانی تحت اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ محدودههای مناسب واقع در املاک و مستثنیات قانون اشخاص؛ اراضی ملی و دولتی محدوده شهرها و بافت روستاها؛ و سایر مناطقی که دارای جاذبههای طبیعتگردی بوده و در حال حاضر تخریب شده یا به کاربردهای دیگری اختصاص یافته، تهیه میشود و پس از تصویب کمیته ملی طبیعتگردی به مرحله اجرا درخواهد آمد.
این درحالی است که برخی فعالان محیط زیست با توسعه گردشگری دست کم در مناطق چهارگانه حفاظت شده مخالف هستند و معتقدند ورود بیش از حد گردشگر به این مناطق میتواند بحرانآفرین باشد. درهمین حال اما، برخی دیگر از پژوهشگران و اقتصاددانان میگویند، بهرهگیری از توان مردم بومی و همچنین تعریف پروژههای اقتصادی در مناطق حفاظتشده میتواند به حفظ این مناطق از گزند نابودی کمک کند؛ بهگونهایکه درآمدهایی شامل دریافت ورودی یا عوارض پاکسازی، برای خود منطقه هزینه خواهد شد و در کنار این کار نیز توسعه کسب و کارها نیز میتواند به رونق اقتصادی آن منطقه بینجامد.
البته سلطانیفر درباره تاسیسات گردشگری که منطبق بر ضوابط تعیینشده میتوانند در محیطهای طبیعی بنا شوند، نیز گفته که تنها چند گروه از تاسیسات به قصد ارائه خدمات و انتقاع برای پذیرایی، اقامت و خدمات مسافرتی به گردشگران و بازدیدکنندگان در مناطق تفریحی طبق ضوابط دستگاههای ذیربط و ملاحظات زیستمحیطی، حفظ کاربری و مالکیت دولت بر عرصههای منابع ملی و دولتی در طرح طبیعتگردی مجاز به ساخت هستند. این تاسیسات عبارتند از؛ اقامتگاههای بومگردی و اقامتگاه سنتی؛ مراکز تفریح و سرگرمی گردشگری؛ مجتمعها، اردوگاهها و محوطههای طبیعی؛ محیطها و پارکهای طبیعتگردی و گردشگری روستایی و عشایری؛ مراکز گردشگری ساحلی و دریایی؛ واحدهای پذیرایی و انواع غذاخوریهای منفرد بینراهی موجود؛ تاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی؛ مناطق نمونه گردشگری و دهکدههای سلامت.
تسهیل فرآیند اعطای مجوز
رئیس سازمان میراث فرهنگی همچنین با اشاره به اینکه مراحل اعطای مجوز و موافقت با طرحهای گردشگری طبق دستاورد حاصل به صورت نظاممند طراحی شده، افزود: «در ضوابط مشارکت و سرمایهگذاری مناطق طبیعی کشور، پاسخگویی سازمانهای عضو کمیته ملی طبیعتگردی برای استعلامهای سرمایهگذار شامل صدور مجوز، بررسی و تصویب طرح توجیهی، تهیه طرح اجرایی و نقشههای معماری، ملاحظات زیستمحیطی و در نهایت اجرای تاسیسات مصوب طرح طبیعتگردی بهطور دقیق مشخص شده است و ساختار اجرایی مدونی در اختیار سرمایهگذار قرار خواهد گرفت و این روند را تسهیل خواهد کرد.»
به گفته وی، اصول طبیعتگردی شامل حفاظت از محیط زیست، انتفاع جامعه محلی و توسعه پایدار با رویکرد حداقل آسیب رساندن به طبیعت و فرهنگ به عنوان بستر اصلی اجرای ضوابط مذکور تعیین شده است. سلطانیفر در پایان یادآور شد: «طی اقدام قانونی توافقشده، حفاظت و پاسداری از داشتههای طبیعی کشور که هدف غایی اعضای کمیته ملی طبیعتگردی به شمار میآید تحقق خواهد یافت، تا با تکیه بر سه اصل مهم فرهنگسازی، مدیریت منابع و توسعه پایدار، ورودی مطمئن و بدون هرگونه آثار سوء به عرصهها و میراث طبیعی کشورمان داشته باشیم.»
اثرات زیست محیطی ایجاد زیرساختهای گردشگری در مناطق طبیعی که به عنوان مهمترین دغدغه فعالان محیط زیست و گردشگری عنوان میشود، حالا قرار است با تصویب ضوابط مشخص برای سرمایهگذاری در این مناطق، کاهش یابد. نمونه بارزی از چالش زیستمحیطی برای سرمایهگذاری گردشگری و ایجاد تاسیسات در مناطق طبیعی، پروژه آشوراده است که یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی سازمان میراث فرهنگی طی سال گذشته را ایجاد کرد؛ چالشی که حالا شاید بتواند با بهرهگیری از این ضوابط به نحوی بهتر رفع شود.
به هر روی ایجاد تاسیسات در مقاصد طبیعی گردشگری، منجر به ورود گردشگر به مناطق طبیعی کشور میشود و رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت. با اینهمه پایبندی به قوانین و ضوابطی متقن که مانع عدول سرمایهگذاران از مباحث زیستمحیطی شود، اصلیترین نیاز در این حوزه از سرمایهگذاری گردشگری بود که انتظار میرود با تصویب این ضوابط برطرف شود.
ارسال نظر