«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
موانع پیوستن هتل‌های ایران به بازار آزاد
به گزارش «دنیای اقتصاد» تعیین میزان افزایش نرخ هتل‌ها یکی از دغدغه‌های فعالان این حوزه است؛ چراکه با توجه به هزینه‌های سنگینی همچون عوارض شهرداری به بهانه‌های مختلف، ارزش افزوده، مالیات، نوسازی و.
به گزارش «دنیای اقتصاد» تعیین میزان افزایش نرخ هتل‌ها یکی از دغدغه‌های فعالان این حوزه است؛ چراکه با توجه به هزینه‌های سنگینی همچون عوارض شهرداری به بهانه‌های مختلف، ارزش افزوده، مالیات، نوسازی و... در عمل انگیزه‌ای برای ادامه کار برای بسیاری از هتلداران باقی نمانده است. به باور کارشناسان، دولت و سازمان میراث‌فرهنگی در مقام ناظر و تسهیل‌گر فعالیت بخش خصوصی در این حوزه می‌تواند از این هزینه‌ها کاسته و هتلداران را به ارائه خدمات بهتر و باکیفیت‌تر و همچنین ماندن در عرصه رقابت تشویق کند. سازمان میراث فرهنگی در واقع متولی دولتی گردشگری کشور در مقام یک ارگان نظارتی است و دخالت در امور اجرایی از وظایف تعریف شده این سازمان نیست. در همین حال و در شرایطی که ایران در تلاش است عضویت سازمان تجارت جهانی(WTO) را به دست آورد، کارشناسان حقوقی می‌گویند بر اساس قانون، نرخ‌گذاری دولتی در کشورهایی که عضو WTO هستند ممنوع است و این قانون شامل نرخ‌گذاری برای هتل‌ها نیز می‌شود.
از این‌رو قدم برداشتن در راستای اهداف این سازمان و نزدیک‌تر کردن تجارت کشور به این سمت از مقدمات ضروری این هدف به نظر می‌رسد. علاوه‌بر این، در بند سوم ماده ۱۱ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری که شهریور امسال به تصویب رسید، آمده است: «در هر یک از تاسیسات گردشگری که ضوابط و استانداردهای فنی مصوب سازمان رعایت شود، نرخ اتاق، اغذیه و اشربه و سایر خدمات توسط بهره‌بردار تعیین خواهد شد. تشکل صنفی نرخ‌های تعیین شده را ممهور، یک نسخه از آن را برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و نسخه دیگر را برای نصب در واحد مورد بهره‌برداری ارسال می‌کند.»
براساس این آیین‌نامه نیز دخالت در تعیین نرخ به عهده سازمان میراث فرهنگی نیست اما معاونت گردشگری این سازمان تعیین نرخ هتل‌ها را وظیفه خود می‌داند. مرتضی رحمانی‌موحد معاون گردشگری میراث فرهنگی در این باره گفته است: «امکان ندارد که نرخ توسط مجموعه دیگری تعیین شود و دستگاه دیگری پاسخگوی آن باشد. این انتظاری غیرمنطقی است؛ چراکه آزادسازی نرخ‌گذاری هتل‌ها تبدیل به گران‌سازی می‌شود.» به اعتقاد وی، نظارت بر نرخ‌گذاری هتل‌ها بر اساس قوانین بر عهده دستگاه متولی، یعنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است؛ طبق قوانین مجلس و مصوبات دولت، حقوق مردم قابل واگذاری نیست و نظارت بر قانون بر عهده متولی و صاحب مجوز اصلی آن است. او همچنین تاکید کرده که ورود تشکل‌های غیردولتی به مقوله نرخ‌گذاری تسهیلات گردشگری، مبنای قانونی ندارد و پاسخگویی در این حوزه بر عهده سازمان میراث فرهنگی است. این در حالی است که جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران معتقد است دستوری نبودن قیمت‌ها دست هتلداران را برای تعیین قیمت بر اساس قواعد حاکم بر سیستم عرضه و تقاضا باز می‌گذارد و به این ترتیب از متضرر شدن صاحبان هتل‌ها در فصل‌هایی که حجم سفرها کاهش می‌یابد، جلوگیری می‌کند. به گفته وی، اگر دست هتلداران برای تعیین قیمت و نرخ اتاق‌هایشان باز باشد، قیمت‌ها بر اساس میزان تقاضا شناور شده و گردشگران با سطح درآمد پایین‌تر نیز می‌توانند از خدمات هتل‌ها بهره‌مند شوند.
ضرورت ایجاد بازار آزاد رقابتی در هتلداری
یک کارشناس هتلداری نیز در پرتال جامعه هتلداران نوشته است: «امروز اگر رویکردهای کلان سرمایه‌گذاری در صنعت هتل جهان به سمت ساخت و ساز هتل‌های اقتصادی معطوف شده، دلیلی بر نگرش ارزان‌سازی هتل برای اقشار جامعه نیست بلکه هر گروه و زنجیره‌ای در پی افزایش تنوع انتخاب‌ها برای مشتریان خویش است؛ مشتریانی که در عین برخورداری از حق انتخاب هتل، نه‌تنها می‌توانند از سایر جایگزین‌های هم‌سطح استفاده کنند، بلکه می‌توانند بسته به نوع سلیقه، مکان و زمان سفر و بودجه خود انتخاب‌هایی نظیر خانه و حتی تخت‌های استیجاری داشته باشند.» داریوش آل‌آقا تاکید کرده است: «همین تنوع انتخاب به عنوان حق طبیعی مردم است که مفهوم بازار آزاد رقابتی صنعت هتل را شکل داده و موفقیت گروهی را وابسته به محدودسازی یا حذف گروه دیگر نمی‌کند. علاوه‌بر این، ابتدایی‌ترین تعاریف شغلی از هتلداری، فروش خدمات در قالب مکان و زمان ارائه خدمات استراحتی و تفریحی است؛ یعنی اگر به هر دلیلی هتلدار نتواند خود را با شرایط اقتصادی بازار در جهت جذب مشتری وفق دهد محکوم به زیان است. پس با این اصل بدیهی که هتل و استفاده از خدمات آن، کالایی ضروری نیست که آزادی نرخ آن اجحاف بر اقشار کم‌درآمد باشد؛ نرخ‌گذاری آزاد نه تنها حق انتخاب مشتری را در راستای حقوق مدنی آن تامین می‌کند بلکه در سمت دیگر، حق طبیعی سرمایه‌گذار در جهت جلوگیری از ضرر و به تبع آن تشویق سایرین برای ورود به این عرصه را به همراه دارد.»
به گزارش «دنیای اقتصاد» درحالی‌که رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بارها اعلام کرده که 95 درصد صنعت گردشگری کشور در دست بخش خصوصی است، اما به نظر می‌رسد چندان که باید این بخش در تعیین فضای فعالیت خود آزاد نبوده و در شرایطی که صنعت گردشگری در فضای رشد خوبی قرار گرفته و ایجاد بازار رقابتی از ضروریات ارتقای ارائه خدمات و افزایش زیرساخت‌ها است، شاهد این هستیم که بخش خصوصی در گردشگری با دخالت و تصمیم‌گیری‌های مستقیم دولتی مواجه است.
ارسال نظر