در نشست بخش خصوصی با معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری معرفی شد
دو کلید رونق گردشگری
«جایگاه سند گردشگری در برنامه هفتم پیشرفت» عنوان نشستی است که مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران آن را با حضور مسوولان دولتی، فعالان بخشی خصوصی و اصحاب رسانه برگزار کرد. در این نشست علی‌‌‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث‌‌‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی احکام مرتبط با صنعت توریسم در برنامه هفتم پیشرفت را برشمرد. او گفت: در این برنامه به حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و آنچه مرتبط با توسعه واقعی این صنعت می‌شود توجه شده است.
به گفته این مقام مسوول نگاهی به فرصت‌هایی که سایر احکام در اختیار توسعه توریسم می‌گذارند و برطرف کردن تهدیدها از دیگر مواردی بوده که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مدنظر قرار داده است. او افزود: به عنوان مثال در فصل ۱۷ ماده ۸۳ موضوع معافیت‌های مالیاتی برای توسعه گردشگری داخلی مدنظر قرار گرفته است. مستثنی شدن تاسیسات و فعالیت گردشگری از شمول قانون نظام صنفی و واگذاری امور غیرحاکمیتی به تشکل‌های حرفه‌‌‌ای گردشگری از دیگر مواردی است که در این برنامه به آنها پرداخته‌ایم.
شالبافیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع گردشگری دریامحور توجه نشان داد و افزود: در این بخش ما ظرفیتهای قابل‌توجهی داریم؛ هر چند که به واسطه سخت‌گیری‌های فراوان این پتانسیل‌ها بالفعل نشده است و نتوانسته‌ایم از آنها بهره بگیریم.
یکی از موضوعاتی که به گفته معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیاز به اصلاح دارد، بندی است که به گردشگری زیارتی مربوط می‌شود. او گفت: در یکی از این بندها موضوع گردشگری زیارتی آن‌هم گردشگری ورودی زیارتی به سازمان حج و زیارت منتقل شده بود. با این حال ما عنوان کردیم که این موضوع باید زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد، اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اعتقاد دارد که برنامه باید زیر نظر این وزارتخانه نوشته شود.
گردشگری داخلی در اولویت باشد
محمد معزالدین، رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی در دهه ۷۰ و معاون سابق برنامه‌‌‌ریزی شورای عالی مناطق آزاد نیز در این جلسه به شرایط کنونی کشور اشاره کرد و گفت: حداقل در چهار سال آینده نمی‌توانیم روی توریسم خارجی تمرکز کنیم و بهتر است گردشگری داخلی و حل مسائل آن را در اولویت قرار دهیم.
او با بیان اینکه سرمایه‌گذارانی از کشورهای گرجستان، عمان و کشورهای همسایه به ایران آمدند تا سرمایه‌گذاری در بخش هتلها را انجام دهند، اضافه کرد: با این حال بر اساس قوانین مدیریت هتلها نمی‌تواند در اختیار اتباع سایر کشورها قرار گیرد که همین موضوع باعث دلسردی سرمایه‌گذاران است.
معاون سابق برنامه‌‌‌ریزی شورای عالی مناطق آزاد به تجربه خود در زمان ریاست بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اشاره کرده و گفت: در آن زمان ما در گفت‌وگو با مقامات فرانسوی قصد داشتیم توسعه توریسم خارجی را با حضور گردشگران اروپایی و به‌ویژه فرانسوی‌ها داشته باشیم اما در نهایت نتوانستیم به نتیجه خاصی برسیم. در حال حاضر که شرایط کشور هم کاملا تغییر کرده تمرکز بر توریسم خارجی ما را به نتیجه‌ای نمی‌رساند. او درباره گردشگری داخلی و پتانسیل‌های این بخش بیان کرد: در این زمینه می‌توانیم فعالیت‌های زیربنایی انجام داده و ظرفیتهای این بخش را بررسی کنیم. همچنین باید مشکلاتی را که به سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مربوط است شناسایی و در یک اقدام مشترک آنها را برطرف کرد. در کنار آن باید وزیر میراث فرهنگی و گردشگری به ایجاد مناطق ویژه گردشگری توجه کند.
مناطق آزاد توریسم ایجاد شود
ارشک مسائلی پژوهشگر گردشگری نیز در این نشست بیان کرد: در برنامه هفتم درباره نقاط ضعف و قوت جلسات متعددی برگزار شده است. اما دو نکته در این جلسه گفته شد که اهمیت دارد، اول اینکه بخش گردشگری اتوریته‌ای را که باید داشته باشد ندارد و دوم اینکه باید روی گردشگری داخلی تمرکز کرد.
به گفته این کارشناس ماده ۱۳۸ قانون اساسی اجازه می‌دهد که کارگروه‌هایی برای بخش‌های موردنیاز تشکیل شود. در سال ۱۳۹۳ کارگروه گندم، آرد و نان و... تشکیل شد که در برهه‌های مختلف جلسات آن تشکیل شده است. او اضافه کرد: مزیتی که ما در ماده ۱۳۸ داریم این است که مصوبات این کارگروه در سطح مصوبات هیات وزیران است. از این رو باید وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در راس این کارگروه تصمیماتی بگیرد که با آنها اتوریته لازم را به دست آورد. او افزود: ما اگر می‌خواهیم گردشگری دریایی را از گواتر تا بندر امام فعال کنیم باید مناطق آزاد گردشگری ایجاد کنیم. مناطق آزاد هم قواعد اجتماعی و اقتصادی و... جداگانه باید داشته باشد. تنها در این شرایط مکران و باقی مناطق توسعه پیدا می‌کنند و در غیر‌این صورت توسعه‌ای را در این مناطق شاهد نخواهیم بود.
تفاهم‌نامه با شهرداری در موضوع گردشگری
امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری هم در سخنانش به ظرفیتهای شهرداری‌‌‌ها در حوزه توسعه گردشگری اشاره کرد و گفت: چنانچه میان برنامه ششم و هفتم مقایسه‌ای انجام دهیم، مشاهده می‌کنیم که گرچه در برنامه هفتم توسعه به حوزه گردشگری توجه شده، ولی تکالیفی صریح بر عهده شهرداری‌‌‌ها گذاشته نشده است. با این حال شهرداری با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ای را در موضوع ماده ۸۳ امضا خواهد کرد.
گردشگری زیر سایه سیاست
ابراهیم بایسلامی، استاد دانشگاه تهران در این نشست گردشگری را یک رشته کاملا سیاسی خواند و گفت: گرچه اقتصاد تاثیر زیادی از انزوای بین‌المللی یا سیاست خارجی می‌بیند اما این موضوع درباره صنعت گردشگری بسیار ملموس است. او با اشاره به شرایط کشورمان افزود: به واسطه آنکه ارتباط کشورمان با سایر کشورها محدود شده طبیعتا گردشگری نیز در این وضعیت به حاشیه رفته است. اما ما نمی‌توانیم معطل باشیم و نیاز است که مسائل مرتبط با این موضوع را تدوین کنیم. به عنوان مثال گردشگری در ایران سنتی، محدود و پراکنده است، این بازار باید توسط بخش خصوصی بزرگ شده و این میدان به این بخش داده شود تا در ابعاد مختلف سرمایه‌گذاری کند، همان‌طور که ما نمونه آن را در عربستان و امارات می‌بینم که طرح‌های پیشران در این صنعت را اجرایی می‌کنند.
به گفته بایسلامی ما در ایران نیز نیازمند توجه به این مقوله هستیم. او گفت: متاسفانه ما با مسائلی در حوزه سیاست مواجه هستیم که گردشگری را تحت‌تاثیر خود قرار داده‌اند. در حالی که باید دست بخش خصوصی را باز بگذاریم می‌بینیم که ۳۰۰ هتل ایران به اعلام اعضای اتاق ایران توسط بانک‌ها مصادره شده‌‌‌اند. این استاد دانشگاه افزود: مصادره کردن هتل به آن معناست که دولت نسبت به کارآفرینی اجتماعی و توسعه گردشگری حساسیت خود را از دست داده است. در این شرایط بخش خصوصی نمی‌تواند فعال باشد و این موضوع زنگ خطری برای صنعت توریسم است.
بایسلامی با اشاره به گردشگری دریامحور گفت: شرایطی که هم اکنون کشورمان در آن به سر می‌برد برای سرمایه‌گذاری توریسم چندان مساعد نیست و ریسک بالایی دارد. از این رو باید ابتدا مسائل را حل کرد و در کنار آن رویکرد و نگاه تخصصی به این حوزه داشت.
