لزوم اصلاح قانون درآمدهای پایدار شهرداری مشهد

سخنگوی شورای شهر مشهد در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» درباره چگونگی تحقق بودجه پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ اگر طرح‌‌‌های تفصیلی به همین منوال باشد قطعا با کسری بودجه مواجه می‌‌‌شویم مگر اینکه در پایان سال تخفیفاتی برای محقق کردن بخشی از بودجه قائل شویم؛ همان‌‌‌گونه که در سال ۱۴۰۲ نیز با فروش زمین، تخفیفات و صدور پروانه بخشی از کسری بودجه محقق شد.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی ما برای سال ۱۴۰۳ موضوع درآمدهای پایدار شهرداری است. قانون درآمدهای پایدار شهرداری نیاز به اصلاح دارد. اکنون بر اساس قانون ماده ۵ صدور پروانه ساختمانی در اختیار ما نیست اما شهرداری و شورای شهر تهران خود ماده ۵ را اجرا می‌کند و بر این اساس نیز سال گذشته بودجه را محقق کرد. تا زمانی که این تبعیض وجود داشته باشد، مشکلات تحقق بودجه شهرداری مشهد به قوت خود باقی می‌‌‌ماند.

حاجی‌بگلو اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱شهرداری مشهد ۲۶‌هزار پروانه ساختمانی صادر کرده است که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۴‌هزار و ۲۰۰ پروانه کاهش یافته است.  حاجی‌بگلو با بیان اینکه کارگروه ملی زیارت در خصوص بودجه مصوبات خوبی داشته است، افزود: اما متاسفانه هیچ‌‌‌یک از این مصوبات عملیاتی نشد؛ برای مثال از سهمیه اتوبوس دولتی برای ۷۶ دستگاه، هزینه را واریز کردیم اما تاکنون یک دستگاه هم تحویل داده نشده است. شهرداری مشهد تا پایان سال ۱۴۰۴ با منابع داخلی ۴۰۰ دستگاه اتوبوس وارد خط خواهد کرد. او با تاکید بر اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مشهد کاری صورت نگرفته است، تصریح کرد: ما سرمایه‌گذاران را فراری نمی‌‌‌دهیم اما برخی از قوانین دست و پاگیر مانع سرمایه‌گذاری‌‌‌ها می‌شود. بسیاری از پرونده‌‌‌ها در مدیریت شهرداری بلاتکلیف هستند و هر مسوولی هم که به این موضوع ورود پیدا می‌کند از ترس تبعات آن در نهایت از زیر بار مسوولیت شانه خالی می‌کند. البته این امر تنها به شهرداری بر‌نمی‌‌‌گردد و مجموعه استانی نیز در آن دخیل هستند.