استاندار در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد
تامین مالی نوین طرح‌‌‌های یزد
در دولت‌‌‌های مختلف برای توسعه استان یزد در مرکز کشور، برنامه‌ریزی‌‌‌های مختلفی انجام شده و در دولت سیزدهم، استاندار فعلی با طرح بحث «یزد نوین» به دنبال ارتقای جایگاه یزد در حوزه‌‌‌های مختلف است که کسب بالاترین رشد اقتصادی و بهترین نمره شاخص بهبود محیط کسبوکار و دومین استان با کمترین نرخ فقر در کشور برخی از نتایج این طرح است.
در استان یزد، نمره شاخص بهبود محیط کسبوکار زمستان سال ۱۴۰۱ برابر با ۰۱/ ۶درصد بوده و نسبت به فصل پاییز بهبود را نشان می‌دهد ضمن اینکه رشد تولید ناخالص داخلی این استان ۳درصد بالاتر از میانگین کشور است.
در این زمینه استاندار یزد گفت: در چشمانداز اقتصادی استان بحث تغییر ریل از اقتصاد منبع‌محور به دانش‌بنیان و تولید ثروت از دانش و فناوری به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.
مهران فاطمی افزود: بحث دوم در چشمانداز اقتصادی، توسعه جذب سرمایه‌گذاری در استان یزد است؛ به عنوان نمونه در دور دوم سفر رئیس‌جمهور ۴۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌‌‌های استان مصوب شده و امیدواریم شاهد بهره‌برداری طرح‌‌‌های استان باشیم.
وی در مورد دیگر مصوبات این سفر گفت: ۶۷ طرح اقتصادی و سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۹۸هزار میلیارد تومان توسط شرکت‌های بزرگ در حوزه‌‌‌های مختلف در قالب تفاهم‌نامه‌هایی منعقد و مصوب شد.
استاندار یزد با بیان اینکه یکی از اقدامات بسیار خوب انجام‌شده در سال‌های گذشته به منظور حذف بوروکراسی اداری در حوزه سرمایه‌گذاری، صدور ۱۱۵ مجوز بی‌‌‌نام سرمایه‌گذاری در استان است، با اشاره به وضعیت واگذاری مجوزهای بی‌‌‌نام استان یزد در سال ۱۴۰۰، خاطرنشان کرد: تمام موانع موجود در مسیر اجرای ۱۴ مجوز صاحب سرمایه‌گذار استان باید در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن رفع شود.فاطمی اضافه کرد: متقاضیان طرح‌‌‌های سرمایه‌گذاری باید توسط دستگاه‌‌‌های مربوطه اهلیت‌سنجی و متعهد به اجرای طرح در چارچوب برنامه زمان‌بندی تنظیم‌شده شوند.
وی با تاکید بر رصد روند اجرای طرح‌‌‌های این حوزه توسط دستگاه‌‌‌های مسوول گفت: در صورت عدم‌اجرای طرح‌‌‌ها طبق برنامه زمان‌بندی، اراضی واگذار‌شده خلع ید خواهد شد.
نماینده عالی دولت در ادامه با اشاره به ضرورت تهیه کیف سرمایه‌گذاری در حوزه‌‌‌های مزیت‌‌‌دار استان تصریح کرد: پس از رونمایی از کیف سرمایه‌گذاری، باید مجددا فراخوانی برای جذب سرمایه‌گذار انجام شود تا در پرتو آن شاهد ایجاد جهشی بزرگ در حوزه سرمایه‌گذاری در سال‌جاری باشیم. وی در ادامه به لزوم استفاده از روش‌های نوین تامین مالی برای طرح‌‌‌ها اشاره و اظهار کرد: با وجود بیش از ۱۷ ابزار تامین مالی، تامین مالی طرح‌‌‌های استان یزد عمدتا متکی بر منابع بانکی است که این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
استاندار یزد با بیان اینکه راه برون‌رفت از چالش‌‌‌های موجود در این حوزه، استفاده از راه‌‌‌های نوآورانه و میانبر است، گفت: یکی از سیاستگذاری‌‌‌های استان در سال ۱۴۰۲ سرمایه‌گذاری مبتنی بر بازار سرمایه است و در این راستا، تامین مالی طرح‌‌‌ها و حرکت به سمت بازار سرمایه، بورس و جذب سرمایههای خرد مردم را در دستور کار داریم. وی با اشاره به تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی از وجود بیش از ۲هزار طرح خرد، متوسط و کلان اقتصادی نیمه‌‌‌تمام با پیشرفت ۳۰درصد در استان در انتظار تامین مالی خبر داد و بر لزوم استفاده از روش‌های نوین تامین مالی طرح‌‌‌های عمرانی و اقتصادی و عدم‌اتکای صرف به منابع بانکی تاکید کرد.
درباره وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با بیان اینکه زمینه برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در استان فراهم است، اظهار کرد: به منظور حمایت از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری در استان، مشوق‌‌‌هایی تدوین شده است و تسهیلات ویژه‌‌‌ای به آنان ارائه می‌شود.
محمد دهقان‌منشادی از جذب یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی از عراق در فروردین امسال در استان خبر داد و گفت: مجوز فعالیت این سرمایه‌گذار عراقی سال گذشته از سوی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌‌‌های اقتصادی و فنی ایران صادر و سرمایه‌گذاری یک میلیون دلاری در بخش صنعت استان انجام شد.
وی یادآور شد: سال گذشته سرمایه‌گذاران از کشورهای افغانستان، عراق و چین در زمینه طلا، بلور، اسلب سرامیکی و لعاب کاشی و سرامیک در یزد سرمایه‌گذاری کردند.
استاندار یزد درباره یکی از مهم‌ترین برنامه‌‌‌های استان مبنی بر تعهد به اشتغال گفت: یزد در سال گذشته با تعهد ۱۰۴ درصدی اشتغال سهم استان، رتبه نخست بالاترین کاهش نرخ بیکاری را کسب کرد که ۸۵درصد اشتغال نیروهای بومی و سهم ۳۰ درصدی رشد اقتصادی از گردشگری از دیگر موفقیت‌‌‌های سال ۱۴۰۱ بود و امسال هم ۲۶هزار نفر تعهد اشتغال در استان یزد داده‌ایم.
وی یکی دیگر از برنامه‌‌‌های متنوع در چشمانداز اقتصادی استان را فعال‌سازی و استفاده از ظرفیت سرمایههای مردم در شرکت سهام عدالت استان یزد و تعریف سهم ۴۰درصدی بهرهوری در رشد تولید اعلام کرد و گفت: یزد از قطب‌‌‌های مهم صنعت و معدن کشور است که افزایش بهرهوری در این بخش‌‌‌ها مزیت‌‌‌های اقتصادی بیشتری را در استان فراهم می‌کند.
فاطمی با بیان اینکه در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور، از بهرهوری به عنوان اولویت اول یاد شده است، اضافه کرد: بر اساس برنامه‌‌‌ریزی انجام‌شده، سهم بهرهوری از رشد اقتصادی استان ۴۰درصد تعریف شده است. وی تدوین برنامه «یزدِ بهره‌‌‌ور» به عنوان الگوی کشوری در حوزه بهرهوری را اقدامی مهم در استان دانست و افزود: به طور متوسط دولت سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی پرداخت می‌کند و پرداخت آن در سال‌های آینده دیگر مقدور نخواهد بود از این‌رو ناگزیریم، بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی را در پیش بگیریم. رئیس شورای برنامه‌‌‌ریزی یزد در ادامه یکی از مهم‌ترین مسائل واحدهای تولیدی راکد استان را کمبود نقدینگی دانست و گفت: یکی از راه‌‌‌های خروج این واحدها از حالت رکود، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی است.
فاطمی در ادامه به اهمیت برنامه‌‌‌ریزی برای مشارکت مردم در طرح‌‌‌ها و هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید و طرح‌‌‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: یکی از رویکردهای اصلی و مورد اهتمام دولت سیزدهم، احیای واحدهای راکد و نیمه فعال تولیدی بخش صنعت و بازگشت آنها به چرخه تولید و اقتصاد است. وی مشکل مدیریتی و رعایت نکردن مساله بهرهوری را مهم‌ترین مشکل واحدهای راکد در استان دانست و اظهار کرد: طبق بررسی‌‌‌های انجام‌شده ۳۲۳ واحد صنعتی و تولیدی در استان یزد شناسایی شده که با پیگیری‌‌‌های صورت‌گرفته در این زمینه، مسیر بازگشت ۷۶ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید فراهم شد.
