وی اظهار کرد: از سوی دیگر بدون احتساب گاز نزدیک به ۴۸‌درصد و با احتساب گاز نزدیک به ۵۰‌درصد صادرات ایران به عراق از طریق مرزهای کرمانشاه صورت می‌گیرد. رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه با وجود این ظرفیت‌‌‌های تجاری که کرمانشاه دارد اما با مشکلات متعددی در حوزه مرزهای استان مواجهیم گفت: این در حالی است که مرزهای کرمانشاه کارکرد ملی دارند و به همه کشور خدمات ارائه می‌دهند. کاشفی اصلی‌‌‌ترین این مشکلات را عدم‌تصویب طرح جامع سه مرز مهم سومار، شوشمی و شیخ صله با وجود اعلام رسمی شدن آنها دانست. وی اضافه کرد: تا زمانی‌که طرح جامع به تصویب نهایی نرسد، حمل‌ونقل و پایانه‌‌‌ها و گمرک نمی‌توانند به خوبی کارها را از پیش ببرند و این موضوع خصوصا برای مرزی مانند سومار که پیش‌بینی می‌شود در آینده از پرویزخان و خسروی جلو بزند از اهمیت بیشتری برخوردار است. موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه بر آن تاکید داشت لزوم اجرای هرچه زودتر فاز دوم طرح جامع گمرک پرویزخان بود. وی افزود: مرز پرویزخان در کنار بخش پایانه‌‌‌ای که دارد یک فضای بزرگ تخلیه و بارگیری کامیون‌‌‌ها را هم دارد که عمده نابسامانی و مشکلات نیز مربوط به همین بخش است.

وی با بیان اینکه در این بخش سال‌هاست دچار مشکل هستیم و دو، سه سال قبل به همت گمرک ایران فاز اول ۱۴ هکتاری این منطقه ساماندهی شد، اظهار کرد: اکنون نیازمند اجرای فاز دوم این طرح هم هستیم در غیر ‌این صورت آنچه در فاز اول انجام شده نیز آسیب خواهد دید. کاشفی با بیان اینکه اگر فاز دوم در سال‌های گذشته اجرا می‌شد با ۴۰ تا ۵۰‌میلیارد تومان قابل حل بود و اکنون به چیزی نزدیک به ۴۰۰ تا ۵۰۰‌میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، تاکید کرد: متاسفانه جایی متولی تامین این اعتبار نشده و بنا داریم در سفر آینده رئیس‌جمهوری موضوع را مطرح کنیم. خواسته دیگر عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران از نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همکاری برای کمک به برقراری حمل یکسره در مرزهای استان بود که اکنون نبود آن تجار و صادرکنندگان را متحمل هزینه زیادی کرده است. کاشفی برقراری حمل یکسره را شتاب‌دهنده‌‌‌ای برای صادرات استان دانست و گفت: با حذف تخلیه و بارگیری هم کاهش زمان و هزینه‌‌‌ها را خواهیم داشت، هم نیازمند این اندازه سرمایه‌گذاری برای زیرساخت در مرزها نیستیم، هم کیفیت کالاها حفظ می‌شود و هم جلوی قاچاق کالا تا حدود زیادی گرفته خواهد شد.

وی در ادامه به معضلاتی که رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کرده اشاره کرد و افزود: موضوع رفع تعهدات ارزی که در سال ۱۳۹۷ به صورت ضرب‌‌‌الاجل از سوی دولت وقت مطرح شد به یکی از مشکلات بزرگ صادرکنندگان طی دو، سه سال اخیر تبدیل شده است. وی ادامه داد: در آن سال تعدادی از صادرکنندگان بنا به دلایل مختلف از جمله مشخص نبودن‌ ساز وکارها، مشکلات سامانه، مبادلات ریالی با برخی کشورها از جمله عراق و افغانستان نتوانستند تعهدات ارزی خود را رفع کنند و گرفتار شدند و از آن زمان تاکنون مشکلات آنها حل نشده است.

اخبار مرتبط