هزینههای رکود کرونایی توریسم بیشتر شد
چالش آژانسها با مالیات بر سفر
دو سال از آن زمان گذشته و با نزدیک شدن به نوروز این دفاتر با تردید از شیوع اُمیکرون در حال جذب مشتریان خود هستند. این صنف چالش دیگری هم در فراتر از کرونا و این دو سال رکود تجربه کردهاند که به مساله مالیاتهایی برمیگردد که از آنها اخذ میشود. علی منوری کارشناس مالی و مالیاتی سابق انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در جلسهای که به منظور مشکلات این صنف برگزار شد در این باره میگوید: به موجب قانون از یک مورد درآمدی نباید مالیات مضاعف اخذ شود و این امر در اصول زیربنایی قانون مالیاتهای مستقیم آمده است اما در حوزه مالیات ارزش افزوده، مالیات مضاعف اخذ میشود و از آن بدتر در حوزه مالیات ارزش افزوده در اقلام معاف و غیرمشمول هم مالیات میپردازیم. او در این باره میافزاید: ما در صنعت گردشگری واژهای به نام تور داریم. تور چیزی جز بلیت، هتل و عمدتا ویزا نیست. ماده یک قانون مالیات ارزش افزوده در نسخه آزمایشی میگوید خدمات درون مرزهای کشور مشمول مالیات ارزش افزوده است. به این معنا برای هتلی که آژانس در یک کشور خارجی رزرو میکند یا برای غذای مسافر در یک رستوران خارجی یا بلیت پرواز خارجی نباید مالیاتی اخذ شود چون مشمول این بند نمیشود. ولی از سال ۸۸ تاکنون ما این مبلغ را میپردازیم، یعنی زمانی که یک هتل خارجی میگیریم مالیات ارزش افزوده باید بدهیم. این کارشناس مالی و مالیاتی با اشاره به اینکه بارها این موضوع را با مدیران مالیاتی در میان گذاشتهاند میگوید: متاسفانه آنها میگویند هزینه این مالیات را از مسافر بگیرید و بپردازید.
منوری تاکید میکند آژانسهای هواپیمایی قائل به پرداخت مالیات هستند ولی حرفشان این است که از ما مطابق قانون مالیات بگیرید. او میافزاید: ما با نقض قانون و نقص رسیدگی مواجه هستیم. علاوه بر اینها عدالت مالیاتی هم بین آژانسها رعایت نمیشود و در مواردی شاهد بودیم یک آژانس که مالیات ارزش افزوده چند صدمیلیون تومانی داشته چندمیلیون تومان پرداخت کرده است. استدلال ما در مواجهه با چنین وضعیتی این است که اگر اشتباه رخ داده راه تکرار اشتباه را ببندید. این آژانسها معمولا توان چانهزنی بالایی ندارند و به ناچار متضرر میشوند. در این راستا پیشنهاد ما این است که آژانسها به لحاظ گردش مالی دهکبندی شوند و مشخص شود آیا متناسب مالیات پرداخت میکنند یا نه! او همچنین به نامهای که دادستان انتظامی مالیاتی در ۱۷ آذر سالجاری نوشته و به کلیه واحدهای مالیاتی ابلاغ کرده اشاره و میگوید: در این نامه به کلیه واحدهای مالیاتی ابلاغ شده بدون توجه به اسناد و مدارک و اطلاعات و میزان فعالیت شرکت و متناسب بودن ضرایب با اندازه شرکت مالیات تشخیص ندهید. در صورتی هم که این مشکل به وجود بیاید علاوه بر جبران خسارت وارده توسط مامور مالیات، متخلف حداقل ۳ ماه و حداکثر ۵ سال انفصال از خدمات دولتی خواهند داشت. با این حال این مصوبه در عمل چندان رعایت نمیشود و آنها میگویند باید دستورالعمل صنف تغییر کند. این کارشناس مالی و مالیاتی چالش دیگر آژانسها را در رسیدگی به موضوعاتی میداند که به فرضهای متولیان مالیاتی برمیگردد. او در این باره عنوان میکند: فرض کنید یک آژانس دار فراموش کرده دو بلیت را به مامور مالیات اعلام کند. آنها پس از کشف بلیت آن را به عنوان کتمان درآمد در نظر میگیرند. او میافزاید: متولیان مالیات یک بار از چارتر مالیات ارزش افزوده میگیرند، از هتلهای چهار و پنج ستاره هم مالیات گرفته میشود و در کنار آن از تور هم بابت این خدمات با این استدلال که محصول جدیدی تولید شده است مالیات دریافت میکنند. علاوه بر اینها ما مالیات بر درآمد هم باید بپردازیم که تمام اینها شرایط سختی را برای آژانسها به وجود میآورد.