مدیر عامل «کلور» در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مطرح کرد
رفع گلوگاه‌ها برای رونق صادرات
علی جلایی، مدیر عامل شرکت کلور ایرانیان شرق معتقد است که صنعت لوازم خانگی کشور در جایگاهی قرار دارد که از نظر کیفی قابل رقابت در بازارهای جهانی است، اما باید گلوگاه‌های موجود برطرف شود تا بتوانیم محصولات ایرانی را به بازارهای منطقه ای صادر کنیم.
خرید مواد اولیه به میزان ۲۰ درصد بیشتر از قیمت جهانی
مدیر عامل شرکت کلور ایرانیان شرق درباره موانع صادراتی گفت: نکته‌ای که در خصوص صادرات محصولات لوازم خانگی اهمیت دارد این است که تولیدکننده باید مواد اولیه خام را در داخل کشور به میزان ۲۰ درصد بیشتر از قیمت جهانی خریداری می‌کند و در نتیجه با افزایش قیمت نهایی مواجه می شود و این موضوع باعث ضعف در رقابت با محصولات خارجی می گردد. امیداورم که در دولت جدید این موضوع که در اکثر صنایع معضل اصلی عدم تحقق صادرات است، چاره اندیشی شود.
وی افزود: حداقل اگر نمی‌توانیم قیمت مواد پتروشیمی، ورق‌های فولادی و سایر کالاهایی که در بورس عرضه می‌شوند را رقابتی کنیم، باید برای این کالاها که در تولید و بعد صادرات، مورد استفاده قرار می‌گیرد، مزیت رقابتی در نظر گرفته شود. زیرا برای توسعه اقتصادی باید صادرات رونق گیرد این امر با شعار محقق نمی‌شود و باید در فرآیندهای صادراتی بازنگری شود.
جلایی، در ادامه گفت: نکته بعدی ارز حاصل از صادر است که از صادرکننده توقع می‌رود که با قیمت ارز نیمایی بازگشت داده شود. امیدواریم که در دولت جدید قیمت ارز تک نرخی شود.
مشکل عدم تخصیص ارز
در سال گذشته اکثر تولیدکنندگانی که به منبع ارزی برای تامین مواد اولیه نیاز داشتند، کاهش تولید داشتند زیرا برنامه ارزی کشور از ثبات لازم برخوردار نبود و سیکل زمان ثبت سفارش تا زمان تخصیص ارز برای حواله، کند بود.
مدیر عامل شرکت کلور ایرانیان شرق با اعلام این مطلب گفت: متاسفانه در وضعیت فعلی بر اساس الویت بندی که برای کالاها وجود دارد، تخصیص ارز برای مواد اولیه موردنیاز در تولید لوازم خانگی گاها 130 تا 140 روز زمان می برد و سبب این می‌شود که انباشت مواد اولیه در گمرکات کشور افزایش یابد.
وی افزود: آمارهای گمرکات جنوبی کشور به ویژه گمرک شهید رجایی نشان می‌دهد که میانگین ترخیص کالاها به کشور به طور میانگین شش ماه به طول می‌انجامد. این موضوع باعث می‌شود که تولیدکننده نقدینگی بسیاری را به دلیل فقدان نظم در بروکراسی ثبت سفارش و تخصیص ارز در گمرکات کشور پرداخت کند که روی قیمت تمام شده و نهایی محصولات تاثیر گذار است.
جلایی، در ادامه گفت: امسال با تدابیری که اندیشیده شد و هماهنگی که وزارت صمت با بانک مرکزی داشته، برنامه بودجه‌ای ارزی تولیدکنندگان مشخص شده است. درست است که سهمیه به اندازه نیاز تولید کنندگان برای رشد و توسعه نبوده اما ثبات پیدا کرده است. حال گام بعدی در اصلاح روند فعلی این است که باید بازنگری تخصیص به موقع ارز و فرآیند تسریع تایید ثبت سفارش‌ها اتفاق بیفتد تا باعث رشد تولید و توسعه صنعت شود.
آسیب قیمت گذاری دستوری محصولات لوازم خانگی
با توجه به اینکه هدف قیمت گذاری دستوری محصولات لوازم خانگی، کنترل قیمت نهایی است که به دست مصرف کننده می‌رسد، اگر محاسبات نرخ قیمت بر اساس شاخص‌های صحیح و افزایش سایر قیمت‌ها و تورم صورت می‌گرفت، اتفاق مثبتی بود.
مدیر عامل شرکت کلور ایرانیان شرق با اعلام این مطلب گفت: اما قیمت گذاری دستوری تنها با هدف کنترل نرخ تورم اتفاق می‌افتد. در صورتی که باید به این موضوع توجه کرد که در آغاز یک سال کاری، افزایش میزان حقوق و دستمزد و نرخ ارز اتفاق افتاده و نمی‌توان کالایی که تولید آن در گروی نرخ ارز باشد را بدون محاسبه این افزایش‌ها، قیمت گذاری کرد. بلکه این الزام وجود دارد که با افزایش قیمت ارز یا سایر شاخص‌ها، اجازه افزایش قیمت محصولات تولیدی نیز داده شود.
وی افزود: اگر موضوع قیمت گذاری دستوری حذف شود و مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت ها را مشخص کند، این حالت برای تولید مطلوب‌تر خواهد بود.
جلایی، درباره سایر آسیب‌های قیمت گذاری دستوری گفت: تولید کننده زمانی که در نتیجه قیمت گذاری دستوری نتواند سود کند به توسعه و افزایش تولید فکر نخواهد کرد. باید در بحث قیمت گذاری واقع بینانه‌تر عمل شود و اثر شاخص‌های دخیل در تولید روی قیمت نهایی محاسبه شود.
