در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳» به مهم‌ترین مشکل اقتصاد پرداخته شد
«آزادسازی» مقدم بر «خصوصیسازی»
صبا طاهریان/ دنیای اقتصاد
او در سخنرانی خود به تاریخچه خصوصیسازی در ایران و نوسانات آن اشاره کرد. به گفته این اقتصاددان، خصوصیسازی در ایران از دوره پهلوی اول آغاز شد، اما با انقلاب در سال ۵۷ متوقف شد. ۱۰سال بعد از انقلاب اسلامی بود که در برنامه‌های توسعه به سمت خصوصیسازی حرکت شد، اما به گفته او مهم‌ترین چالش ما خصوصیسازی نیست، بلکه مقدم بر خصوصیسازی، آزادسازی است که باید انجام شود؛ در غیر این‌صورت امکان اجرای هیچ سیاستی به طور صحیح وجود ندارد.
تاریخچه خصوصیسازی
غنینژاد در ابتدای سخنان خود به این نکته اشاره کرد که بحث خصوصیسازی قدمت دیرینه‌ای دارد. او افزود: این مساله به بحثی تاریخی تبدیل شده است. خصوصیسازی در ایران از دوره پهلوی اول و پس از شکل‌گیری شرکت‌های دولتی آغاز شد. بعد از شهریور ۱۳۲۰ که رضاشاه کنار گذاشته شد، احمد متین دفتری، کتابی درخصوص ضرورت خصوصیسازی شرکت‌های دولتی نوشت که چاپ شد. پس از آن و در جریان اصلاحات ارضی در ۱۳۴۱ این مساله دوباره مطرح شد. پشتوانه اصلاحات ارضی در آن زمان (یکی از اصول شش‌گانه) همان خصوصیسازی شرکت‌های دولتی بود. در آنجا نیز همه قبول داشتند که بنگاه‌داری دولت کار صحیحی نیست.
در ابتدای انقلاب اسلامی ایدئولوژی، ضد سرمایه‌داری بود و به دولتی‌سازی بیشتر شرکت‌ها منجر شد. دولتی کردن و مصادره اموال بنگاه‌داران بزرگ در اول انقلاب حتی پیش از تصویب قانون اساسی انجام شد. پیش از انقلاب، شرکت‌های دولتی بسیار بزرگی داشتیم؛ از شرکت ملی نفت ایران تا شرکت مس و تراکتورسازی و...، اما در مقطع انقلاب بنگاه‌های بزرگ، متوسط و حتی کوچک هم مصادره شدند و اقتصاد به‌شدت دولتی شد.
در ۱۰سال اول هم عملکرد بد دولت نشان می‌دهد که این کار چقدر اشتباه بود و این موضوع باعث شد بعد از سال ۱۳۶۸ زمزمه‌‌‌های خصوصیسازی شکل بگیرد. پس از آغاز خصوصیسازی، گروه‌های چپ با این سیاست‌ها بسیار مخالف بودند. اما با رسیدن به دوره اصلاحات، دیده شد که آنها نیز تغییر موضع داده و به سمت خصوصیسازی متمایل شدند. برنامه سوم که بهترین برنامه بعد از انقلاب است، در دوره اصلاحات اجرا شد. البته این طرح نیز به طور کامل و به‌درستی اجرا نشد.
ولی نکته مهم این است که در آن دوران خصوصیسازی مقبولیت عام پیدا کرد، به طوری که آن اصلاح یا تجدیدنظر، به عنوان اصلاحات کلی اصل ۴۴ انجام شد و خصوصیسازی بنگاه‌های دولتی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ تصویب و ابلاغ شد. اما مساله این است که بعد از خصوصیسازی با واگذاری‌های گسترده‌‌‌ای که انجام شد، معلوم شد کشور در مسیر درستی قرار ندارد و این قانون به‌درستی اجرا نشده است. بیشتر این واگذاری‌ها اصطلاحا به «عمومی‌های غیردولتی» واگذار شده است. فرآیند پروژه سهام عدالت نشان داد که عملا دولت در مسیر خصوصیسازی موفق عمل نکرد و این پروژه شکست خورد.
آزادسازی؛ نیاز اصلی اقتصاد ایران
غنینژاد در ادامه صحبت‌های خود بیان کرد: مسائل ذکرشده گواه این است که کشور در مسیر انحرافی قرار دارد و باید اصلاح شود. اما اشتباه کجاست؟ عبارت خصوصیسازی در بازار به این معناست که خصوصیسازی در بازار آزاد رقابتی انجام می‌شود. تا وقتی بازار کشور، بازار آزاد رقابتی نباشد، صحبت از خصوصیسازی امکان‌پذیر نیست.
شرکت خصوصی و فرد عادی نمی‌تواند بنگاه‌ها را بخرد؛ چراکه دولت بلافاصله قیمت‌گذاری می‌کند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه برنامه سوم یک ایراد بزرگ داشت، گفت: در این برنامه بر آزادسازی تاکید چندانی نشد، در حالی که باید خصوصیسازی و بهره‌وری و... پس از آزادسازی مطرح شوند. در این شرایط است که بهره‌وری در اقتصاد آزاد بالا می‌رود. مساله اصلی بازار رقابتی است. فضیلت بازار رقابتی مقدم بر خصوصیسازی است.» او در تشریح صحبت‌های خود، با اشاره به یک مثال جهانی، بیان کرد: شرکت رنو که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید خودرو و به‌شدت موفق بود، پس از جنگ جهانی دوم و به دلیل اتهام به همکاری با آلمان نازی، دولتی شد. این شرکت تا ۵۰سال دولتی باقی ماند، اما همچنان شرکت موفقی بود. شرکت رنو تا سال ۱۹۹۶ دولتی بود و بعد از آن به غول ماشین‌سازی تبدیل شد. چرا رنو در آن ۵۰سال خوب عمل کرد؛ چون در بازاری رقابتی با دیگر شرکت‌های خودروسازی باید رقابت می‌کرد. درنتیجه مجبور به عملکرد بهتر بود. مقایسه عملکرد ۵۰ساله این شرکت با شرکت‌های خودروساز داخلی که اصطلاحا خصوصی هستند، فضای نظام کسب‌وکار ایران و فرانسه و دلیل عملکرد بهتر شرکت رنو را نشان می‌دهد. در ایران همه بازارها قیمت‌گذاری می‌شوند. در اینجا خصوصیسازی چه معنایی دارد؟ آن شرکت خصوصی جز اینکه به عنوان بنگاهی رانت‌خوار عمل کند، چه فایده‌‌‌ای می‌تواند داشته باشد؟ تا وقتی آزادسازی انجام نشود، اصلاحی انجام نخواهد شد؛ درنتیجه مطالبه اصلی باید آزادسازی باشد. به‌نظر نمی‌رسد دولت به آسانی تن به تغییر سیاست به این شکل بدهد. تنها با تبدیل شدن این موضوع به یک مطالبه عمومی است که می‌توان انتظار پیاده شدن آن را داشت. فشار عموم مردم، اقتصاددانان و مشاوران دولت می‌تواند موجب تغییر رفتار آنها شود.
این اقتصاددان در بخش پایانی صحبت‌های خود تاکید کرد: کشورهای دیگر حتی برای مقام‌های دولتی خود نیز سعی می‌کنند شرایط رقابتی ایجاد کنند تا فرد دارای تخصص و صلاحیت بالاتر انتخاب شود. در سال ۲۰۱۳ وقتی رئیس بانک‌مرکزی انگلیس کنار رفت، آگهی بین‌المللی دادند و مدیران بسیاری رزومه خود را ارسال کردند. هیات داوری «مارک کانی» را انتخاب کرد که یک اقتصاددان برجسته و بانک‌دار در کانادا بود. درنتیجه فردی با تابعیت کانادایی رئیس بانک مرکزی انگلیس می‌شود و کسی هم اعتراض نمی‌کند؛ چراکه انتخاب برمبنای شایستگی و تخصص این فرد بوده، نه بر مبنای تابعیت یا ملیت. دنیا الان در این نقطه است و کشور ما در نقطه‌ای است که حتی برای تعیین مدیران شرکت‌های کوچک از دفتر مراجع استعلام می‌گیرند تا ببینند فرد شایستگی دارد یا نه و متوجه نیستند شایستگی باید در تخصص فرد باشد.
