مزه قیمت غیردستوری در شیرینی

۷۸سال تلخ و شیرین

۷۸سال قبل، کارگاه شکلات‌سازی «داداش‌برادر» ‌‌‌یا «آیدین» فعلی به‌عنوان اولین کارخانه نیمه‌صنعتی تولید شیرینی‌‌‌ در تبریز تاسیس شد. در این هشت‌دهه صنعت شیرینی‌‌‌ کشور با فراز و فرودهای زیادی همراه بود؛ از راه‌اندازی کارگاه‌‌‌ها و کارخانه‌‌‌های بزرگ و کوچک آبنبات و بیسکویت‌سازی در اواخر دهه ۱۳۳۰ شمسی تا رشد و توسعه چشمگیر صنعت در دوران اصلاحات اقتصادی دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی و از توفان ملی شدن صنایع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا ثبات نسبی مدیریتی در دولت سازندگی؛ تمام این اوج و فرودها نتوانستند «ساقه‌طلایی» را از قفسه‌‌ فروشگاه‌‌‌ها حذف کنند. اولین کارگاه صنعتی با خرید خط تولید بیسکویت در سال ۱۳۳۵ توسط رضا طهرانچی راه‌اندازی و در سال ۱۳۳۸ با توسعه این خط تولید، گروه صنعتی ویتانا تاسیس شد. در همین سال مرحوم علی خسروشاهی، شرکت سهامی خاص خوراک ایران و اولین کارگاه تولید تافی و آبنبات را راه‌اندازی کرد.

با رشد اقتصادی ابتدای دهه ۱۳۴۰، شیرینی‌‌‌های صنعتی مورد استقبال قرار گرفتند و شرکت‌های تولیدکننده به گسترش محصولات و خطوط تولید خود پرداختند. مرحوم علی گرجی، کارخانه‌ بیسکویت گرجی را تاسیس کرد و شرکت خوراک ایران به گروه صنعتی پارس‌مینو تغییر نام داد و در سال ۱۳۴۱ از کارخانه خود بهره‌برداری کرد. طی یک‌دهه بعد صنعت شیرینی‌‌‌ در ایران به رشد خود ادامه داد و سبد محصولات خود را با انواع بیسکویت، کیک، کوکی، پفک، آدامس و... تنوع بخشید. در حال حاضر گروه صنعتی مینو به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه این صنعت، تحت اختیار شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان از زیرمجموعه‌‌‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران است و شرکت‌های «غسالم»، «غویتا» و «غگرجی» به بخش خصوصی تعلق دارند. در ادامه به بررسی وضعیت و عملکرد شش‌شرکت بورسی «غصینو»، «غویتا»، «غپینو»، «غمینو»، «غسالم» و «غگرجی» می‌‌‌پردازیم.

Untitled-3 copy

افزایش نرخ؛ مُسکن افت تولید

در بخش عملیاتی صنعت شیرینی، مهم‌ترین محصولات تولیدی شرکت‌ها به ترتیب مبلغ فروش، شامل انواع بیسکویت (به‌عنوان محصول اصلی صنعت)، کیک، پفک و اسنک، انواع شکلات، آدامس و آبنیات و تافی هستند. شرکت‌های فوق، در سال 1400 از تولید و فروش 166‌هزار تن محصولات در مجموع 4680میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌اند که «غصینو» با فروش 71هزارتن محصول به مبلغ 1700میلیارد تومان بزرگ‌ترین شرکت صنعت است. عملیات این شش‌شرکت در سال 1401 به فروش 160هزارتن محصول با مبلغ 9135میلیارد تومان منجر شده است. جراحی اقتصادی نیمه‌کاره دولت در اردیبهشت سال گذشته که به حذف ارز 4200تومانی برای نهاده‌‌‌های کشاورزی و مواد غذایی و جایگزین شدن آن با ارز نیمایی انجامید و با ثبت رکورد 12درصدی نرخ تورم ماهانه در خردادماه آن سال، به کاهش قدرت خرید مردم منجر شد، تاثیرات خود را در افت 5درصدی میانگین تولید و فروش محصولات صنعت نشان داده است.

بیشترین افت تولید را شرکت‌های «غگرجی» با منفی 37درصد، «غمینو» با منفی 11درصد، «غویتا» با منفی 8‌درصد و «غپینو» با منفی 3‌درصد به خود اختصاص داده‌‌‌اند و شرکت‌های «غصینو» و «غسالم» با اینکه در مقادیر کلی تولید رشدی نداشته‌‌‌اند، در تولید محصول اصلی خود به ترتیب ‌‌‌یک و 8‌درصد رشد نشان می‌دهند. از نظر رشد مبلغ فروش، بیشترین رشد را شرکت‌های «غپینو» با 144درصد، «غسالم» با 115درصد، «غصینو» با 106‌درصد و «غمینو» با 104‌درصد به خود اختصاص داده‌‌‌اند. همچنین «غویتا» و «غگرجی» با 75 و 45‌درصد کمترین رشد مبلغ فروش سال 1401 نسبت به 1400 را رقم زدند.

دو دلیل افزایش حاشیه سود در «شیرینی‌ها»

سهم اصلی بهای تمام‌شده صنعت شیرینی‌‌‌ به مواد مستقیم مصرفی اختصاص دارد. سهم این قلم از ساختار بهای تمام‌شده صنعت در سال 1401 به طور میانگین 81‌درصد بوده است که با حذف ‌‌‌یارانه‌‌‌های گندم، شکر و روغن به‌عنوان اصلی‌‌‌ترین ماده اولیه تشکیل‌دهنده‌‌ شیرینی‌‌‌ها، رشد 5درصدی نسبت به سال 1400 را نشان می‌دهد و دستمزد مستقیم تولید و سربار تولید به ترتیب 9درصد و 10‌درصد از بهای تمام‌شده را شامل می‌‌‌شوند. با افزایش نرخ خرید مواد مستقیم مصرفی شرکت‌ها در سال 1401، مبلغ آن نسبت به سال 1400 رشد 65درصدی را نشان می‌دهد و رشد بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته صنعت 57‌درصد بوده و از مبلغ 3445میلیارد تومان در سال 1400 به 5400میلیارد تومان در سال 1401 افزایش پیدا کرده است. «غگرجی» با 40‌درصد رشد بهای تمام‌شده کمترین و «غسالم» با 87‌درصد بیشترین رشد بهای تمام‌شده را داشته‌اند.

با نگاهی به روند افزایش و کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت‌ها این نکته دیده می‌شود که افزایش بهای تمام‌شده شرکت‌ها و حذف ارز 4200تومانی نه‌تنها به کاهش این حاشیه سود منجر نشده، بلکه با وجود کاهش تولید و فروش محصولات، حاشیه سود ناخالص صنعت افزایش پیدا کرده است. مهم‌ترین دلیل افزایش حاشیه سود، عدم‌دخالت دولت در نرخ‌گذاری محصولات صنعت است و جایی که دولت دخالت نمی‌کند، بازار به‌سرعت به تعادل می‌رسد. دلیل دوم آنکه با افزایش قیمت مواد اولیه، شرکت‌ها مجبور به مدیریت بهینه موجودی انبار مواد اولیه و تامین به‌موقع آن شده‌اند.

ایران در رتبه 15 جهانی

 صنعت شیرینی‌‌‌ به زیرشاخه‌‌‌های شیرینی‌‌‌های تولیدشده از خمیر مانند بیسکویت و کیک، محصولات پایه کاکائو مثل شکلات و محصولات قندی مانند آبنبات و تافی تقسیم می‌شود. مهم‌ترین زیربخش‌‌‌های صنعت تنقلات مربوط به شیرینی‌‌‌ها، شکلات و محصولات تولیدشده از شکر مثل آدامس و پاستیل با مبلغ فروش 910میلیارد دلار در سال 2022 بوده است. نرخ رشد مرکب سالانه صنعت از سال 2018 تا 2022 در محدوده 1/ 3‌درصد بوده است و پیش‌بینی می‌شود که از 2023 تا 2027 سالانه با نرخ رشد مرکب 7/ 4‌درصد رشد کند. میزان فروش محصولات شیرینی‌‌‌، شکلات و... در سال 2022، حدود 9/ 102میلیون تن با نرخ هرتن 8100دلار بوده است.

بزرگ‌ترین بازار فروش محصولات شیرینی، شکلات و مصنوعات شکری در سال 2022 متعلق به کشورهای ژاپن، آمریکا، نیجریه، روسیه و چین با ارزش بازار 501میلیارد دلار بوده و ایران با ارزش بازار 5/ 8میلیارد دلار در رده 15 جهان ایستاده است. براساس آمارهای مرکز تجارت جهانی ITC ارزش صادرات و واردات محصولات نهایی صنعت در سال 2021 مبلغ 73میلیارد دلار بوده است که کشورهای آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه و هلند به‌عنوان بزرگ‌ترین وارد‌کنندگان در این بخش شناخته شده‌اند. در بخش صادرات نیز آلمان، بلژیک، فرانسه، کانادا و ایتالیا با مجموع 46میلیارد دلار صادرات شیرینی‌‌‌ و تراز تجاری مثبت 16میلیارد دلار بزرگ‌ترین صادرکنندگان جهانی هستند.

صادرات «شیرینی‌»؛ خوب ‌‌‌یا بد؟

براساس آمارهای انجمن صنفی شکلات و شیرینی، ایران با صادرات حدود 400میلیون دلاری در سال 1401، نیم‌درصد بازارهای صادراتی را به خود اختصاص داده و در این گزارش عدم‌توفیق شرکت‌ها در صادرات را مربوط به تحریم‌‌‌، افزایش نرخ مواد اولیه و فشار نقدینگی به بنگاه‌ها دانسته است. با بررسی‌‌‌های انجام‌شده مشخص می‌شود که مساله صرفا نا‌توانی در بازگرداندن نرخ ارز حاصل از صادرات ‌‌‌یا مشکلات سرمایه در گردش شرکت‌ها نبوده است، بلکه با نگاه مجدد به آمارهای تجارت جهانی می‌‌‌توان دریافت که تقریبا 8‌درصد ارزش محصولات فروش‌رفته در سطح جهان به صادرات و تجارت آن اختصاص دارد. حال این سوال مطرح است که آیا صادرات به نفع صنعت است؟

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، محصولاتی مانند بیسکویت و کیک که سهم عمده تولید را به خود اختصاص داده‌اند، بسیار شکننده هستند و نسبت وزن به حجم پایینی دارند. همین امر نکته اساسی عدم‌تمایل به صادرات را به وجود آورده است. فرض کنید برای جابه‌جایی 5تن بیسکویت به دلیل حجم بالا و وزن پایین آن، صادر‌کننده باید ‌‌‌یک‌کانتینر 40فوت را اجاره کند و هزینه حمل بار 25تنی را برای آن محصول بپردازد. در عین حال شکنندگی بیسکویت، صادر‌کننده را مجبور به پرداخت هزینه‌‌‌های اضافی بسته‌بندی می‌کند. مورد بعدی، ارزش و تنوع پایین محصولات ایرانی است.

میانگین نرخ صادراتی این شش‌شرکت در سال 1401 حدود 1700دلار در تن بوده است که نسبت به نرخ 8100دلاری جهانی بسیار پایین به نظر می‌رسد و حتی در مقایسه با نرخ‌های فروش داخلی، به طور میانگین نرخ‌های صادراتی 20‌درصد پایین‌تر از آن را نشان می‌دهد. راهکارهایی که می‌‌‌توان برای رفع موانع فوق بیان کرد این است که شرکت‌ها می‌توانند با ایجاد تیم تحقیق و توسعه فعال اقدام به تنوع‌بخشی و ایجاد لاین‌‌‌های تولید محصولات صادراتی کرده و با ترکیب بیشتر مشتقات شکلات به محصولات، همزمان وزن، ارزش و کیفیت آن را بالا برده و هزینه‌‌‌های حمل را در حجم کمتری از محصولات با ارزش افزوده بالاتر تقسیم کنند.

راهکار دوم این است که شرکت‌های تولیدکننده با شناسایی مناطق و کشورهای پرپتانسیل صادراتی، اقدام به تاسیس کارخانه‌‌‌های خود در آن مناطق کنند و به جای حمل محصول با مشکلات ذکرشده، مواد اولیه را که قابلیت حمل فله و هزینه حمل مقرون‌به‌صرفه‌تری دارند به مقاصد ارسال و به تولید و فروش محصولات خود بپردازند. برای نمونه با نگاه به استراتژی گروه صنعتی مینو که با هدف صادرات اقدام به تاسیس کارخانه «غمینو» در استان سیستان و بلوچستان کرده است، می‌‌‌توان دید این استراتژی نزدیک‌ترین مثال در ایران برای این رویکرد بوده و عملکرد نسبتا موفقی را ثبت کرده است؛ هرچند هنوز مساله اساسی تنوع‌بخشی به محصولات و نرخ‌های فروش پایین پابرجاست.

1402؛ سال «غپینو»

حال با بررسی اجمالی ابعاد مختلف صنعت و شرکت‌ها، به تحلیل سود‌آوری آنها در سال 1402 می‌پردازیم که اخیرا با نهایی شدن نرخ خرید تضمینی گندم (به عنوان پایه اصلی مواد مستقیم تولید صنعت) از طرف دولت و اعلام نرخ 15‌هزار تومان برای هر کیلوگرم، تحلیل سود‌آوری صنعت در سال 1402 با مفروضات نرخ آرد 20هزار 540تومان به ازای هر کیلوگرم، روغن 66هزار و 200تومان، شکر 25هزار و 230تومان، نرخ افزایش محصول اصلی 30درصد، نرخ تورم 45درصد و نرخ دلار 40‌هزار تومان بررسی شده است.

همچنین این نکته قابل ذکر است که فعلا به دلیل ماهیت دستوری بودن نرخ کالاهای پایه و مواد مستقیم صنعت و فرض محاسبه آن با ارز 28هزار و 500تومانی، میزان حساسیت بهای تمام‌شده صنعت نسبت به تغییرات نرخ دلار آزاد چندان محسوس نیست پیش‌بینی می‌شود درآمد صنعت در سال 1402 با رشد 45درصدی نسبت به سال قبل به 13700میلیارد تومان برسد و بهای تمام‌شده آن نیز با رشد 56درصدی 8300میلیارد تومان خواهد بود. حاشیه سود ناخالص 38‌درصد و حاشیه سود عملیاتی و خالص صنعت هم به ترتیب به 34 و 28‌درصد خواهد رسید که در بین این شش‌شرکت «غپینو» با داشتن سبد محصولات متنوع‌‌‌تر نسبت به رقبای خود، امسال می‌تواند رشد نرخ فروش بهتر و در نتیجه سود‌آوری بالاتری را تجربه کند.

چالش‌‌‌ها و فرصت‌‌‌ها در یک نگاه

تورم 40درصدی و تکانه‌‌‌های شدید نرخ ارز فشار زیادی به سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه شرکت‌ها وارد می‌کند و با کاهش قدرت خرید جامعه، تولید و فروش آنها کاهش می‌‌‌یابد. استفاده شرکت‌ها از ظرفیت‌‌‌های بازار بدهی برای تامین مالی و بالا بردن حجم خرید و انبار مواد اولیه از قبل از تغییرات نرخ آنها، می‌تواند تا حدی به رفع این معضل کمک کند. همچنین دستوری نبودن نرخ محصولات شرکت‌ها از نقاط قوت صنعت بوده و با ‌‌‌یک گپ زمانی می‌توانند تاثیرات تورمی را بر سودآوری شرکت‌ها کنترل کنند.

صنعت شیرینی‌‌‌ در وضعیت نسبتا مطلوبی از نظر سود‌آوری و پایداری نسبی روند رشد قرار دارد؛ اما همچنان پتانسیل‌‌‌های رشد و توسعه‌‌ فراوانی در آن دیده می‌شود که اگر با چاشنی نوآوری و مدیریت خلاق همراه شود می‌‌‌تواند کل صنعت را دچار تحول کند. تمامی شرکت‌های مورد بررسی برندهای مطرح، با سابقه و پیشروی زمان خود بوده و جزء خاطره جمعی مردم هستند که عدم‌استفاده بهینه از این پتانسیل به تنوع کم و ظاهر ‌‌‌یکسان محصولات و درنتیجه درجا زدن صنعت منجر شده است.

اما نکته آخر؛ تصور کنید اگر تحریمی در کار نبود ‌‌‌یا ممنوعیت‌‌‌های وارداتی بر سر راه رقابت با رقبای خارجی وجود نداشت، کدام‌‌‌یک از این شرکت‌ها می‌توانستند با ثبات فعلی به تولید بپردازند و از گردونه بازار خارج نشوند؟ البته بخش عمده تقصیر بر گردن سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت‌‌‌هاست که به بازار غیر‌رقابتی و انحصار دامن زده‌اند و اگر این موانع برداشته شود، منشأ تحولات در کل صنایع و اقتصاد خواهد بود.

Untitled-2 copy