مزه قیمت غیردستوری در شیرینی

۷۸سال تلخ و شیرین

۷۸سال قبل، کارگاه شکلات‌سازی «داداش‌برادر» ‌‌‌یا «آیدین» فعلی به‌عنوان اولین کارخانه نیمه‌صنعتی تولید شیرینی‌‌‌ در تبریز تاسیس شد. در این هشت‌دهه صنعت شیرینی‌‌‌ کشور با فراز و فرودهای زیادی همراه بود؛ از راه‌اندازی کارگاه‌‌‌ها و کارخانه‌‌‌های بزرگ و کوچک آبنبات و بیسکویت‌سازی در اواخر دهه ۱۳۳۰ شمسی تا رشد و توسعه چشمگیر صنعت در دوران اصلاحات اقتصادی دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی و از توفان ملی شدن صنایع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا ثبات نسبی مدیریتی در دولت سازندگی؛ تمام این اوج و فرودها نتوانستند «ساقه‌طلایی» را از قفسه‌‌ فروشگاه‌‌‌ها حذف کنند. اولین کارگاه صنعتی با خرید خط تولید بیسکویت در سال ۱۳۳۵ توسط رضا طهرانچی راه‌اندازی و در سال ۱۳۳۸ با توسعه این خط تولید، گروه صنعتی ویتانا تاسیس شد. در همین سال مرحوم علی خسروشاهی، شرکت سهامی خاص خوراک ایران و اولین کارگاه تولید تافی و آبنبات را راه‌اندازی کرد.

با رشد اقتصادی ابتدای دهه ۱۳۴۰، شیرینی‌‌‌های صنعتی مورد استقبال قرار گرفتند و شرکت‌های تولیدکننده به گسترش محصولات و خطوط تولید خود پرداختند. مرحوم علی گرجی، کارخانه‌ بیسکویت گرجی را تاسیس کرد و شرکت خوراک ایران به گروه صنعتی پارس‌مینو تغییر نام داد و در سال ۱۳۴۱ از کارخانه خود بهره‌برداری کرد. طی یک‌دهه بعد صنعت شیرینی‌‌‌ در ایران به رشد خود ادامه داد و سبد محصولات خود را با انواع بیسکویت، کیک، کوکی، پفک، آدامس و... تنوع بخشید. در حال حاضر گروه صنعتی مینو به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه این صنعت، تحت اختیار شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان از زیرمجموعه‌‌‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران است و شرکت‌های «غسالم»، «غویتا» و «غگرجی» به بخش خصوصی تعلق دارند. در ادامه به بررسی وضعیت و عملکرد شش‌شرکت بورسی «غصینو»، «غویتا»، «غپینو»، «غمینو»، «غسالم» و «غگرجی» می‌‌‌پردازیم.

افزایش نرخ؛ مُسکن افت تولید

در بخش عملیاتی صنعت شیرینی، مهم‌ترین محصولات تولیدی شرکت‌ها به ترتیب مبلغ فروش، شامل انواع بیسکویت (به‌عنوان محصول اصلی صنعت)، کیک، پفک و اسنک، انواع شکلات، آدامس و آبنیات و تافی هستند. شرکت‌های فوق، در سال ۱۴۰۰ از تولید و فروش ۱۶۶‌هزار تن محصولات در مجموع ۴۶۸۰میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌اند که «غصینو» با فروش ۷۱هزارتن محصول به مبلغ ۱۷۰۰میلیارد تومان بزرگ‌ترین شرکت صنعت است. عملیات این شش‌شرکت در سال ۱۴۰۱ به فروش ۱۶۰هزارتن محصول با مبلغ ۹۱۳۵میلیارد تومان منجر شده است. جراحی اقتصادی نیمه‌کاره دولت در اردیبهشت سال گذشته که به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای نهاده‌‌‌های کشاورزی و مواد غذایی و جایگزین شدن آن با ارز نیمایی انجامید و با ثبت رکورد ۱۲درصدی نرخ تورم ماهانه در خردادماه آن سال، به کاهش قدرت خرید مردم منجر شد، تاثیرات خود را در افت ۵درصدی میانگین تولید و فروش محصولات صنعت نشان داده است.

بیشترین افت تولید را شرکت‌های «غگرجی» با منفی ۳۷درصد، «غمینو» با منفی ۱۱درصد، «غویتا» با منفی ۸‌درصد و «غپینو» با منفی ۳‌درصد به خود اختصاص داده‌‌‌اند و شرکت‌های «غصینو» و «غسالم» با اینکه در مقادیر کلی تولید رشدی نداشته‌‌‌اند، در تولید محصول اصلی خود به ترتیب ‌‌‌یک و ۸‌درصد رشد نشان می‌دهند. از نظر رشد مبلغ فروش، بیشترین رشد را شرکت‌های «غپینو» با ۱۴۴درصد، «غسالم» با ۱۱۵درصد، «غصینو» با ۱۰۶‌درصد و «غمینو» با ۱۰۴‌درصد به خود اختصاص داده‌‌‌اند. همچنین «غویتا» و «غگرجی» با ۷۵ و ۴۵‌درصد کمترین رشد مبلغ فروش سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ را رقم زدند.

دو دلیل افزایش حاشیه سود در «شیرینی‌ها»

سهم اصلی بهای تمام‌شده صنعت شیرینی‌‌‌ به مواد مستقیم مصرفی اختصاص دارد. سهم این قلم از ساختار بهای تمام‌شده صنعت در سال ۱۴۰۱ به طور میانگین ۸۱‌درصد بوده است که با حذف ‌‌‌یارانه‌‌‌های گندم، شکر و روغن به‌عنوان اصلی‌‌‌ترین ماده اولیه تشکیل‌دهنده‌‌ شیرینی‌‌‌ها، رشد ۵درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد و دستمزد مستقیم تولید و سربار تولید به ترتیب ۹درصد و ۱۰‌درصد از بهای تمام‌شده را شامل می‌‌‌شوند. با افزایش نرخ خرید مواد مستقیم مصرفی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱، مبلغ آن نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۶۵درصدی را نشان می‌دهد و رشد بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته صنعت ۵۷‌درصد بوده و از مبلغ ۳۴۴۵میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۴۰۰میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. «غگرجی» با ۴۰‌درصد رشد بهای تمام‌شده کمترین و «غسالم» با ۸۷‌درصد بیشترین رشد بهای تمام‌شده را داشته‌اند.

با نگاهی به روند افزایش و کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت‌ها این نکته دیده می‌شود که افزایش بهای تمام‌شده شرکت‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نه‌تنها به کاهش این حاشیه سود منجر نشده، بلکه با وجود کاهش تولید و فروش محصولات، حاشیه سود ناخالص صنعت افزایش پیدا کرده است. مهم‌ترین دلیل افزایش حاشیه سود، عدم‌دخالت دولت در نرخ‌گذاری محصولات صنعت است و جایی که دولت دخالت نمی‌کند، بازار به‌سرعت به تعادل می‌رسد. دلیل دوم آنکه با افزایش قیمت مواد اولیه، شرکت‌ها مجبور به مدیریت بهینه موجودی انبار مواد اولیه و تامین به‌موقع آن شده‌اند.

ایران در رتبه ۱۵ جهانی

 صنعت شیرینی‌‌‌ به زیرشاخه‌‌‌های شیرینی‌‌‌های تولیدشده از خمیر مانند بیسکویت و کیک، محصولات پایه کاکائو مثل شکلات و محصولات قندی مانند آبنبات و تافی تقسیم می‌شود. مهم‌ترین زیربخش‌‌‌های صنعت تنقلات مربوط به شیرینی‌‌‌ها، شکلات و محصولات تولیدشده از شکر مثل آدامس و پاستیل با مبلغ فروش ۹۱۰میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ بوده است. نرخ رشد مرکب سالانه صنعت از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ در محدوده ۱/ ۳‌درصد بوده است و پیش‌بینی می‌شود که از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ سالانه با نرخ رشد مرکب ۷/ ۴‌درصد رشد کند. میزان فروش محصولات شیرینی‌‌‌، شکلات و... در سال ۲۰۲۲، حدود ۹/ ۱۰۲میلیون تن با نرخ هرتن ۸۱۰۰دلار بوده است.

بزرگ‌ترین بازار فروش محصولات شیرینی، شکلات و مصنوعات شکری در سال ۲۰۲۲ متعلق به کشورهای ژاپن، آمریکا، نیجریه، روسیه و چین با ارزش بازار ۵۰۱میلیارد دلار بوده و ایران با ارزش بازار ۵/ ۸میلیارد دلار در رده ۱۵ جهان ایستاده است. براساس آمارهای مرکز تجارت جهانی ITC ارزش صادرات و واردات محصولات نهایی صنعت در سال ۲۰۲۱ مبلغ ۷۳میلیارد دلار بوده است که کشورهای آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه و هلند به‌عنوان بزرگ‌ترین وارد‌کنندگان در این بخش شناخته شده‌اند. در بخش صادرات نیز آلمان، بلژیک، فرانسه، کانادا و ایتالیا با مجموع ۴۶میلیارد دلار صادرات شیرینی‌‌‌ و تراز تجاری مثبت ۱۶میلیارد دلار بزرگ‌ترین صادرکنندگان جهانی هستند.

صادرات «شیرینی‌»؛ خوب ‌‌‌یا بد؟

براساس آمارهای انجمن صنفی شکلات و شیرینی، ایران با صادرات حدود ۴۰۰میلیون دلاری در سال ۱۴۰۱، نیم‌درصد بازارهای صادراتی را به خود اختصاص داده و در این گزارش عدم‌توفیق شرکت‌ها در صادرات را مربوط به تحریم‌‌‌، افزایش نرخ مواد اولیه و فشار نقدینگی به بنگاه‌ها دانسته است. با بررسی‌‌‌های انجام‌شده مشخص می‌شود که مساله صرفا نا‌توانی در بازگرداندن نرخ ارز حاصل از صادرات ‌‌‌یا مشکلات سرمایه در گردش شرکت‌ها نبوده است، بلکه با نگاه مجدد به آمارهای تجارت جهانی می‌‌‌توان دریافت که تقریبا ۸‌درصد ارزش محصولات فروش‌رفته در سطح جهان به صادرات و تجارت آن اختصاص دارد. حال این سوال مطرح است که آیا صادرات به نفع صنعت است؟

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، محصولاتی مانند بیسکویت و کیک که سهم عمده تولید را به خود اختصاص داده‌اند، بسیار شکننده هستند و نسبت وزن به حجم پایینی دارند. همین امر نکته اساسی عدم‌تمایل به صادرات را به وجود آورده است. فرض کنید برای جابه‌جایی ۵تن بیسکویت به دلیل حجم بالا و وزن پایین آن، صادر‌کننده باید ‌‌‌یک‌کانتینر ۴۰فوت را اجاره کند و هزینه حمل بار ۲۵تنی را برای آن محصول بپردازد. در عین حال شکنندگی بیسکویت، صادر‌کننده را مجبور به پرداخت هزینه‌‌‌های اضافی بسته‌بندی می‌کند. مورد بعدی، ارزش و تنوع پایین محصولات ایرانی است.

میانگین نرخ صادراتی این شش‌شرکت در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷۰۰دلار در تن بوده است که نسبت به نرخ ۸۱۰۰دلاری جهانی بسیار پایین به نظر می‌رسد و حتی در مقایسه با نرخ‌های فروش داخلی، به طور میانگین نرخ‌های صادراتی ۲۰‌درصد پایین‌تر از آن را نشان می‌دهد. راهکارهایی که می‌‌‌توان برای رفع موانع فوق بیان کرد این است که شرکت‌ها می‌توانند با ایجاد تیم تحقیق و توسعه فعال اقدام به تنوع‌بخشی و ایجاد لاین‌‌‌های تولید محصولات صادراتی کرده و با ترکیب بیشتر مشتقات شکلات به محصولات، همزمان وزن، ارزش و کیفیت آن را بالا برده و هزینه‌‌‌های حمل را در حجم کمتری از محصولات با ارزش افزوده بالاتر تقسیم کنند.

راهکار دوم این است که شرکت‌های تولیدکننده با شناسایی مناطق و کشورهای پرپتانسیل صادراتی، اقدام به تاسیس کارخانه‌‌‌های خود در آن مناطق کنند و به جای حمل محصول با مشکلات ذکرشده، مواد اولیه را که قابلیت حمل فله و هزینه حمل مقرون‌به‌صرفه‌تری دارند به مقاصد ارسال و به تولید و فروش محصولات خود بپردازند. برای نمونه با نگاه به استراتژی گروه صنعتی مینو که با هدف صادرات اقدام به تاسیس کارخانه «غمینو» در استان سیستان و بلوچستان کرده است، می‌‌‌توان دید این استراتژی نزدیک‌ترین مثال در ایران برای این رویکرد بوده و عملکرد نسبتا موفقی را ثبت کرده است؛ هرچند هنوز مساله اساسی تنوع‌بخشی به محصولات و نرخ‌های فروش پایین پابرجاست.

۱۴۰۲؛ سال «غپینو»

حال با بررسی اجمالی ابعاد مختلف صنعت و شرکت‌ها، به تحلیل سود‌آوری آنها در سال ۱۴۰۲ می‌پردازیم که اخیرا با نهایی شدن نرخ خرید تضمینی گندم (به عنوان پایه اصلی مواد مستقیم تولید صنعت) از طرف دولت و اعلام نرخ ۱۵‌هزار تومان برای هر کیلوگرم، تحلیل سود‌آوری صنعت در سال ۱۴۰۲ با مفروضات نرخ آرد ۲۰هزار ۵۴۰تومان به ازای هر کیلوگرم، روغن ۶۶هزار و ۲۰۰تومان، شکر ۲۵هزار و ۲۳۰تومان، نرخ افزایش محصول اصلی ۳۰درصد، نرخ تورم ۴۵درصد و نرخ دلار ۴۰‌هزار تومان بررسی شده است.

همچنین این نکته قابل ذکر است که فعلا به دلیل ماهیت دستوری بودن نرخ کالاهای پایه و مواد مستقیم صنعت و فرض محاسبه آن با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، میزان حساسیت بهای تمام‌شده صنعت نسبت به تغییرات نرخ دلار آزاد چندان محسوس نیست پیش‌بینی می‌شود درآمد صنعت در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۵درصدی نسبت به سال قبل به ۱۳۷۰۰میلیارد تومان برسد و بهای تمام‌شده آن نیز با رشد ۵۶درصدی ۸۳۰۰میلیارد تومان خواهد بود. حاشیه سود ناخالص ۳۸‌درصد و حاشیه سود عملیاتی و خالص صنعت هم به ترتیب به ۳۴ و ۲۸‌درصد خواهد رسید که در بین این شش‌شرکت «غپینو» با داشتن سبد محصولات متنوع‌‌‌تر نسبت به رقبای خود، امسال می‌تواند رشد نرخ فروش بهتر و در نتیجه سود‌آوری بالاتری را تجربه کند.

چالش‌‌‌ها و فرصت‌‌‌ها در یک نگاه

تورم ۴۰درصدی و تکانه‌‌‌های شدید نرخ ارز فشار زیادی به سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه شرکت‌ها وارد می‌کند و با کاهش قدرت خرید جامعه، تولید و فروش آنها کاهش می‌‌‌یابد. استفاده شرکت‌ها از ظرفیت‌‌‌های بازار بدهی برای تامین مالی و بالا بردن حجم خرید و انبار مواد اولیه از قبل از تغییرات نرخ آنها، می‌تواند تا حدی به رفع این معضل کمک کند. همچنین دستوری نبودن نرخ محصولات شرکت‌ها از نقاط قوت صنعت بوده و با ‌‌‌یک گپ زمانی می‌توانند تاثیرات تورمی را بر سودآوری شرکت‌ها کنترل کنند.

صنعت شیرینی‌‌‌ در وضعیت نسبتا مطلوبی از نظر سود‌آوری و پایداری نسبی روند رشد قرار دارد؛ اما همچنان پتانسیل‌‌‌های رشد و توسعه‌‌ فراوانی در آن دیده می‌شود که اگر با چاشنی نوآوری و مدیریت خلاق همراه شود می‌‌‌تواند کل صنعت را دچار تحول کند. تمامی شرکت‌های مورد بررسی برندهای مطرح، با سابقه و پیشروی زمان خود بوده و جزء خاطره جمعی مردم هستند که عدم‌استفاده بهینه از این پتانسیل به تنوع کم و ظاهر ‌‌‌یکسان محصولات و درنتیجه درجا زدن صنعت منجر شده است.

اما نکته آخر؛ تصور کنید اگر تحریمی در کار نبود ‌‌‌یا ممنوعیت‌‌‌های وارداتی بر سر راه رقابت با رقبای خارجی وجود نداشت، کدام‌‌‌یک از این شرکت‌ها می‌توانستند با ثبات فعلی به تولید بپردازند و از گردونه بازار خارج نشوند؟ البته بخش عمده تقصیر بر گردن سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت‌‌‌هاست که به بازار غیر‌رقابتی و انحصار دامن زده‌اند و اگر این موانع برداشته شود، منشأ تحولات در کل صنایع و اقتصاد خواهد بود.