اما و اگرهای «رکیش»

هدف فعالیت

شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش همکاری خود را از فروردین‌ماه ۱۳۸۲ با ماموریت صدور و ارائه خدمات کارت اعتباری به بانک‌های ایران آغاز کرد. این شرکت از سال ۱۳۸۴ مسوولیت ایجاد و پشتیبانی شبکه پایانه‌های فروش و سایر ابزارهای پرداخت و پذیرش بانک‌ها و صدور انواع کارت‌های اعتباری را با هدف گسترش فعالیت‌های خود در زمینه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به نظام بانکی، صنعت بیمه و بازارهای مالی بر عهده گرفت. بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شهریورماه ۱۳۸۵ با تایید صلاحیت‌ها و فعالیت‌های شرکت، مجوز ارائه خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) را به شرکت اعطا کرد. شرکت ایران‌کیش با چشم‌انداز توسعه ابزارهای پرداخت و پذیرش تبدیل شدن به یکی از شرکت‌های PSP مطرح جهان و بزرگ‌ترین شرکت PSP خاورمیانه، ماموریت خویش را بر توسعه کمی و کیفی شبکه پذیرندگان کارت و ایجاد بسترها و زیرساخت‌های ارتباطی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بنا کرده است.

ریسک‌ها و فرصت‌ها

شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش، پیش‌بینی کرده است که در سال‌جاری تعداد پایانه‌های فروشگاهی خود را افزایش دهد. به‌علاوه پیش‌بینی کرده که استفاده از درگاه‌های اینترنتی شرکت و به تبع آن، درآمد شرکت افزایش پیدا کند. شرکت به دلیل نوع عملیاتی که دارد، همواره در معرض ریسک تکنولوژی است و ورود محصولات و خدمات جدید از خارج از کشور می‌تواند بازار شرکت را دچار مشکل کند؛ مگر اینکه خود «رکیش» در این زمینه پیشگام باشد. حملات سایبری از دیگر ریسک‌های موجود برای «رکیش» است. شرکت برای مقابله با این ریسک، باید زیرساخت‌های امنیتی خود را تقویت کند. در نهایت می‌توان گفت، شرکت ایران‌کیش در معرض رقابت با شرکت‌های دیگر در بازار است.

صنعت پرداخت الکترونیک

فعالیت در صنعت پرداخت الکترونیک در ایران از سال ۱۳۵۰ آغاز شد، به این صورت که چهارسال بعد از اختراع اولین دستگاه‌های خودپرداز بانکی در جهان، بانک‌تهران با خرید تعدادی از دستگاه‌های ATM و نصب و راه‌اندازی آنها وارد حوزه پرداخت الکترونیک شد. از اواسط دهه ۷۰ مجددا دستگاه‌های خودپرداز بانکی و کارت‌های بانکی به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفتند و پس از آن افزایش تقاضای کاربران، به افزایش این سرویس‌ها و ابزار‌های پرداخت منجر شد. بانک‌ها و موسسات مالی، خود را برای این تغییر بزرگ آماده کردند و خدمات خود را به صورت غیرحضوری به مردم ارائه دادند. در این دوره، بانک‌ها با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو بودند؛ مانند تامین کارت‌ها و دستگاه‌های ATM؛ نصب، نگهداری، پول‌گذاری و امنیت این دستگاه‌ها؛ انجام مسائل مربوط به سرقت، چاپ و پشتیبانی کارت‌ها و دانش تولید نرم‌افزار‌های بانکی. همچنین هر بانک فقط کارت مخصوص به خود را قبول می‌کرد. سپس با به وجود آمدن شبکه شتاب بانک مرکزی، در شبکه الکترونیکی بانک‌ها پیشرفت بیشتری حاصل شد و مردم بانک‌هایی را ترجیح می‌دانند که عضو شبکه شتاب باشند. پس از آن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک که به PSP معروف هستند، راهکارها و محصولاتی را به دارندگان کارت‌های بانکی ارائه کردند که می‌توان به دستگاه‌های Pos، درگاه‌های پرداخت اینترنتی (IPG) و کد‌های Ussd اشاره کرد. بعد از پیشرفت‌ها، کار و تلاش زیاد در صنعت پرداخت کشور، شاپرک که شبکه الکترونیکی پرداخت کارت است، از سال ۱۳۹۱ به‌منظور ساماندهی صنعت پرداخت در کنار شبکه شتاب کار خود را شروع کرد و ۱۲شرکت PSP از شبکه شتاب به شبکه شاپرک منتقل شدند. اسامی ۱۲شرکت PSP می‌تواند به صورت پرداخت کالا یا خدمات در اینترنت تعریف شود که شامل تمام عملیات‌های مالی با استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی مانند کامپیوتر، تلفن هوشمند و تبلت است. پرداخت آنلاین بلافاصله انجام می‌شود، راحت است و زمان زیادی نمی‌گیرد و برای زندگی امروزه ما که سریع اتفاق می‌افتد، بسیار کارآمد است. براساس آمار‌ها استقبال از پرداخت‌های آنلاین و خرید‌های اینترنتی در بین کاربران ایرانی روزبه‌روز افزایش می‌یابد. شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش همواره به‌عنوان یکی از پنج‌شرکت بزرگ این صنعت مطرح بوده است.

دستگاه‌های کارتخوان

بررسی‌ها حکایت از این دارد که نفوذ شرکت در بازار مصرف کارتخوان نسبت به رقبا در سطح بالایی قرار دارد. ایران‌کیش همواره از لحاظ تعداد پایانه‌های فروش در میان سایر شرکت‌های پرداخت دست برتر را دارد. این شرکت یکی از سردمداران پرداخت الکترونیکی در حوزه دستگاه‌های کارتخوان و Pos بوده و با ارتقا و بهبود دستگاه‌های خود جزو شرکت‌های بزرگ کشور در این عرصه باقی مانده است. از این‌رو بی‌تردید این محصول به‌عنوان قدیمی‌ترین و البته پرتراکنش‌ترین محصولات ایران‌کیش در راستای این زنجیره مشغول خدمات‌رسانی است. هرچند سیاست این شرکت در سال جدید این بوده است که در کنار دستگاه‌های کارتخوان، حضور خود را در سایر محصولات خود از جمله پات و درگاه‌های اینترنتی گسترش دهد؛ اما از این محصول نیز غافل نشده است.

عوامل موثر بر هزینه‌های شرکت

هزینه‌‌‌های عمومی و اداری، هزینه‌‌‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند. هزینه‌‌‌های عمومی و اداری «رکیش» شامل هزینه‌های حمل‌ونقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری، هزینه‌های تامین مواد اولیه، هزینه‌های واردات محصولات از شرکت‌های کره‌ای، ژاپنی و...، تعمیر تجهیزات مستهلک، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و هزینه خدمات پس از فروش بوده که در سال گذشته حدود ۱۵‌درصد از درآمد حاصل از ارائه خدمات شرکت مربوط به این موارد بوده است. در سال‌جاری هم انتظار می‌رود حدود ۱۳۵میلیارد تومان از فروش ۸۸۷میلیارد تومانی شرکت مربوط به هزینه‌های اداری و عمومی باشد.

درآمد و سودسازی

«رکیش» در شهریورماه سال‌جاری حدود ۷۲میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۱۲درصد کاهش و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱درصد رشد را به ثبت رسانده است. این شرکت در تیرماه بیش از ۷۱میلیارد تومان از محل اجاره دستگاه‌های کارتخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک درآمد داشته که جزو منبع اصلی درآمد شرکت به حساب می‌آید. تقریبا ۹۸درصد از درآمد شرکت مربوط به اجاره دستگاه‌های کارتخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک است و تنها ۲‌درصد از درآمد شرکت مربوط به درآمد حاصل از فروش شارژ تلفن همراه بوده است. سال مالی «رکیش» در آذرماه به اتمام می‌رسد. در ۹ماه گذشته درآمد شرکت به ۶۵۱میلیارد تومان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود شرکت تا پایان سال مالی خود حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰میلیارد تومان درآمد را به ثبت برساند. این در حالی است که کل درآمد شرکت در سال گذشته ۵۷۴میلیارد تومان بوده است. در نهایت «رکیش» با سود خالص حدود ۹۰میلیارد تومانی برای سال مالی ۱۴۰۱ می‌تواند حدود ۱۴ تا ۱۶ تومان به ازای هرسهم خود سود بسازد که نسبت به سال گذشته سود شرکت در سال‌جاری افت نشان می‌دهد. عمده این موضوع را می‌توان افزایش بهای تمام‌شده و افزایش هزینه‌های اداری و عمومی شرکت در نظر گرفت که در نهایت باعث تعدیل روند حاشیه سود‌های شرکت نیز خواهد شد. در نهایت P/ E آینده‌نگر سهم با قیمت ۲۷۰تومانی روی تابلو حدود ۱۸ تا ۲۰واحد پیش‌بینی می‌شود که نسبت قیمت به سود‌سازی شرکت در محدوده بالایی قرار دارد و در صورت ترکیب این مساله با چشم‌انداز افزایش سود‌آوری در سال آتی P/ E شرکت می‌تواند به محدوده‌های کم‌ریسک‌تری برسد.

بهای تمام‌شده

بیشترین مبلغ بهای تمام‌شده شرکت را هزینه استهلاک و هزینه خدمات پس از فروش تشکیل می‌دهد. حدود ۸۰‌درصد از بهای تمام‌شده شرکت مربوط به هزینه سربار است که بخش بزرگی از بهای تمام‌شده شرکت را در بر می‌گیرد. برآورد می‌شود هزینه ارائه خدمات «رکیش» در سال‌جاری حدود ۶۰۰میلیارد تومان باشد که حدود ۴۹۲میلیارد آن مربوط به هزینه سربار است، این در حالی است که هزینه سربار شرکت در سال گذشته ۲۷۲میلیارد تومان از کل ۳۴۰میلیارد تومان هزینه ارائه خدمات شرکت بوده است. افزایش هزینه سربار در سال‌جاری را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل تعدیل در حاشیه سود‌های شرکت دانست.