Untitled-1 

سهامدار شرکت‌های تعاونی موصوف، مشمولان طرح سهام عدالت در هر شهرستان بوده و بازوی ایشان در اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند. تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به سال ۱۳۸۵ بازمی‌گردد؛ اما نحوه عملیاتی‌‌‌سازی سهام عدالت در قالب این شرکت‌ها در قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۶ ذکر شد. طی سال‌های ۸۹ تا ۹۳، غالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به سهامی عام تغییر وضعیت دادند؛ اما درج نماد اکثریت این شرکت‌ها تا سال ۹۹ به طول انجامید. رونق بازار سرمایه که از ابتدای سال ۹۸ به صورت مداوم تا مردادماه سال ۹۹ ادامه یافت، فرصت را برای آزادسازی سهام عدالت که سال‌ها در انتظار عملیاتی شدن بود، فراهم کرد. بر این اساس، شورایعالی بورس و اوراق بهادار در مردادماه سال ۹۹ نسبت به تصویب و ابلاغ «آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت» مبادرت کرد. در این آیین‌نامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلف شده‌‌‌اند تا برای سرمایه‌گذاری در سهام از روش حسابداری خالص ارزش فروش استفاده کنند و سودهای تحقق‌نیافته ناشی از به‌کارگیری این روش نیز مشمول مالیات قلمداد نشده است.

 از مهم‌ترین مواد این آیین‌نامه، پیش‌بینی تشکیل یک هلدینگ سهامی عام برای مالکیت و مدیریت کلیه سهام شرکت‌های غیر‌بورسی مندرج در پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است و مقرر شده است این شرکت توسط پنج‌نفر خبره مالی به‌عنوان موسس و مدیران اولیه که از سازمان خصوصی‌سازی، اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با تایید صلاحیت حرفه‌ای از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، انتخاب می‌‌‌شوند، به مدت ۶ماه و تا پیش از مجمع عمومی فوق‌‌‌العاده اداره شود. به‌علاوه سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده است که با تامین و تخصیص وجوه مالی ازمحل سود سهام عدالت سال‌های گذشته به مبلغ ۵۰میلیارد ریال به شرکت هلدینگ به منظور امکان تاسیس و مدیریت هزینه‌‌‌ها در سال اول فعالیت اقدام کند. همچنین مقرر شده است به استثنای مطالبات شرکت‌های تعاونی استانی، دفتر مرکزی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تا سقف ۲۵۰مترمربع، وجه نقد تا سقف ۵۰۰میلیون و ملزومات مصرفی تا سقف ۵۰۰‌هزار تومان، کلیه دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری استانی بر اساس ارزش دفاتر به شرکت هلدینگ منتقل شود. نکته مهم پیرامون این انتقال، ضرب‌الاجل اجرایی ۶ماهه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه است که در بهمن‌ماه سال ۹۹ به پایان رسیده و تاکنون خبری از تشکیل شرکت هلدینگ منتشر نشده و همچنین در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ۶ماهه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مورخ اسفند ۹۹ نیز اجرای این مصوبه انعکاس نیافته است. بنابراین در صورت اجرایی شدن این مصوبه، به جز سهام شرکت‌های بورسی و همچنین مستثناهای مزبور، دارایی‌‌‌های دیگری تحت مالکیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نخواهد بود.در ادامه با تعیین روش‌های انتخاب سهامداری مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت، نسبت به سهامداری انتخاب‌کنندگان روش غیرمستقیم در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تاکید شده است. همچنین انتخاب هیات‌مدیره و برگزاری مجمع به صورت الکترونیکی پیش‌بینی شده و مدت زمان رأی‌گیری در مجامع سه تا شش‌روز در نظر گرفته شده است. اما در عمل با توجه به مشکلاتی همچون عدم‌شفافیت لیست نامزدهای هیات‌مدیره، عدم‌امکان حضور مجازی در مجمع به سبب مشکلات زیرساختی یا عدم‌بارگذاری لینک شرکت در مجمع و سایر مسائل، مجمع بسیاری از شرکت‌های مزبور یا به حدنصاب قانونی نرسید یا تصمیمات مجامع از طریق نامه‌نگاری‌های سازمان بازرسی کل کشور و اقدامات دادستانی ابطال شد.یکی از مهم‌ترین سوالاتی که در مواجهه با تصمیمات سرمایه‌گذاری در خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی حادث می‌شود، این است که آیا این شرکت‌ها قادر به تغییر پرتفوی خود هستند و می‌‌‌توانند ترکیب سهام واگذارشده از سوی سازمان خصوصی را تغییر دهند؟ آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت به صورت مشروط به این سوال پاسخ مثبت می‌دهد؛ به این نحو که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مجاز هستند پس از شناسایی پروژه‌های سودآور نسبت به سرمایه‌گذاری به روش‌های مختلف، از قبیل تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه و زمین و ساختمان اقدام کنند. یکی از منابع تامین مالی برای سرمایه‌گذاری یادشده، فروش تا میزان ۳۰‌درصد تعداد سهام هر یک از شرکت‌های سرمایه‌پذیر موجود در پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری است. لازم به ذکر است که شرکت‌ها مکلف شده‌‌‌اند حداکثر یک‌سوم ۳۰درصد مزبور را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه سرمایه‌گذاری کنند. در صورت موفقیت‌آمیز بودن و به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌های قبلی، با مجوز شورای عالی بورس و اوراق بهادار امکان تخصیص بیش از نصاب ۳۰‌درصد فوق‌الذکر به پروژه‌های سودآور نیز وجود خواهد داشت. به علاوه هم‌اکنون در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده این شرکت‌ها می‌‌‌توان مواردی مانند خرید مغازه یا زمین تجاری و ارتهان آن، سرمایه‌گذاری در طرح‌های تجاری، تاسیس شرکت‌های فرعی، پرداخت وام به شرکت‌های تعاونی استانی و سپرده‌‌‌گذاری‌‌‌های بالغ بر ۲۰میلیارد تومان را مشاهده کرد.

محاسبه ارزش شرکت‌های استانی

برخی از این شرکت‌ها از نسبت P/ Nav بالای ۱۰۰درصد برخوردارند؛ علت این امر اصلاح قیمت سهام پرتفوی این شرکت‌ها در کنار عدم‌اصلاح قیمتی برخی از نمادهای این گروه طی زمان گشایش نماد آنهاست. نکته مهم دیگر در خصوص سهام این گروه، توجه به نقدشوندگی و حجم معاملات روزانه است؛ به نحوی که حجم کم معاملات در برخی از سهام این گروه با نسبت‌‌‌های  P/ Navبالای ۱۰۰درصد همچون سرمایه‌گذاری استان خراسان‌جنوبی، سرمایه‌گذاری استان زنجان، سرمایه‌گذاری استان خراسان شمالی و... عامل عدم‌اصلاح نسبت مذکور شده است.یکی از معضلات پیرامون برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، عدم‌گزارش‌‌‌دهی مناسب و باکیفیت است. این امر در کنار ایجاد مشکل در فرآیند تحلیل و تخمین ارزندگی، عامل توقف‌‌‌های طولانی در معاملات این شرکت‌ها شده است. برای مثال سرمایه‌گذاری استان بوشهر نزدیک به یک‌سال و سرمایه‌گذاری استان لرستان بیش از ۶ماه متوقف بوده‌‌‌اند که در کنار عدم‌گزارش‌‌‌دهی مناسب (آخرین گزارش فعالیت ماهانه هر دو شرکت مربوط به فروردین‌ماه ۱۴۰۰ است) و عدم‌برگزاری مجامع، بدیهی‌‌‌ترین ارکان شفافیت اطلاعاتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را زیر سوال برده است. جدول گزارش بر اساس ارزنده‌ترین نسبت P/ Nav موجود در بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مرتب شده است. شرکت‌های ذکرشده در جدول همچنین گزارش‌‌‌دهی مناسب‌تری نسبت به دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی داشته‌‌‌اند.