صنعت خاکستری رنگ باخت

این مهم باعث آسیب به تولیدکنندگان به‌خصوص به آن دست از تولیدکنندگانی شده است که در جغرافیای متراکمی از رقبای تولیدکننده سیمان  یا دور از مرزهای کشور با عدم امکان صادرات قرار دارند. به این عوامل باید روند کاهشی بودجه عمرانی دلاری دولت در دهه اخیر را نیز افزود که از حدود 20میلیارد دلار در ابتدای دهه به حدود 4میلیارد دلار در انتهای دهه 90 رسیده است و این عاملی مزید بر دلایل پیش‌گفته بر فشار ناشی از عدم تقاضای کافی در این صنعت است.

توجیهی برای سرمایه‌گذاری؟

به هر روی با توجه به اینکه همچنان طرح‌های توسعه‌ای در این صنعت در جریان است و ظرفیت تولید را به حدود 100 میلیون تن در چند سال آتی خواهد رساند، همچنین تغییر پارادایمی در تقاضا نخواهیم داشت و به‌دلیل هزینه بالای حمل به نسبت قیمت هر واحد سیمان که امکان رشد قابل‌توجه صادرات نیز وجود ندارد، بنابراین این مشکل اساسی در صنعت ادامه خواهد داشت.

در دنیا سهم انرژی از هزینه‌ها در صنعت سیمان بسیار بیشتر از ایران است. می‌توان گفت به‌طور متوسط حدود 40 تا 50 درصد از هزینه تولید سیمان در جهان مربوط به انرژی است؛ درحالی‌که در ایران با در نظر گرفتن مصوبه مجلس برای گران کردن برق و سوخت در سال 1400، سهم انرژی از هزینه‌های صنعت سیمان به میانگین حدود 17درصد رسیده است که باز هم فاصله‌ای معنادار از دنیا دارد. ارائه سوبسید‌های انرژی در طول سال‌ها و کنترل مصنوعی هزینه تولید سیمان در کنار کنترل قیمت فروش و رقابت منفی منجر به شرایط بحرانی صنعت در نیمه اول دهه 90 شد.

این توضیحات بیان می‌دارد که چگونه سود به ازای هر یک میلیون تن فروش سیمان، از 20میلیون دلار در ابتدای دهه 90 به حدود 3 تا 4میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که راه‌اندازی یک خط تولید سیمان با تکنولوژی معمولی بین 100 تا 130 میلیون دلار هزینه دارد؛ درنتیجه می‌توان گفت نرخ بازگشت سرمایه صنعت سیمان به 30 تا 40 سال رسیده است و این صنعت جذابیتی برای ورود سرمایه‌گذار جدید، چه داخلی و چه خارجی ندارد.

با وجود این حاشیه سود خالص شرکت‌های سیمانی در حدود 30 تا 40درصد در سال 1399 بوده است که نشان می‌دهد با وجود حاشیه سود مناسب در صنعت، با نگاه واقعی، جذابیت سرمایه‌گذاری جدید در صنعت از بین رفته است.

فاصله از استانداردهای جهانی

نرخ فروش کارخانه در صنعت سیمان توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و در پی رایزنی‌های انجمن صنفی صنعت سیمان و با لحاظ کردن حاشیه سود معقولی بر روی بهای تمام‌شده صورت می‌گیرد.

به دلیل برخی اهرم‌های کنترلی پیش‌گفته بر بهای تمام‌شده سیمان، نرخ این کالا در ایران از استاندارد‌های جهانی فاصله معناداری گرفته است. یکی از این استانداردها، نسبت نرخ سیمان به نرخ میلگرد است که در ایران به حدود یک به 40 رسیده و در جهان در محدوده یک به 7 یا 8 قرار دارد.

معضل بزرگ سیمان

بر این اساس اثر نرخ گذاری دستوری چه در بخش هزینه و چه در بخش فروش را می‌توان بزرگ‌ترین مشکل صنعت دانست.

بنابراین مسلم است بنیاد صنعت در شرایطی قرار گرفته است که دو شاهراه کلی در پیش دارد؛ یا قانون‌گذار فشار خود بر صنعت را کاهش می‌دهد و اجازه افزایش نرخ‌ها متناسب با رشد هزینه در راستای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت را خواهد داد یا رویه گذشته را ادامه می‌دهد و شرایط صنعت را به سمتی خواهد برد که برخی از تولیدکنندگان حتی از پس تعویض قطعات دستگاه‌ها و مدیریت استهلاک تجهیزات خود برنخواهند آمد و به ناچار مجبور به خروج از صنعت خواهند شد تا جایی‌ که مجددا تعادل به صنعت بازگردد.

با توجه به مجوزهای افزایش نرخ دریافت‌شده توسط صنعت در چند ماه گذشته و همچنین اولین عرضه سیمان در بورس کالا در چند روز گذشته که به شفافیت بیشتر قیمت سیمان در بازار کمک خواهد کرد و دست دلالان را از به جیب زدن عمده سود حاصل از فروش سیمان کوتاه‌تر خواهد کرد، بنابراین انتظار می‌رود شرایط صنعت به سمت مسیر اول میل کند و افق‌های روشنی در آن پدیدار شود.

از طرفی، دیگر انتظاری که می‌رود این است که آینده صنعت بدتر از آنچه تاکنون پدید آمده، پیش نرود. بنابراین احتمال افزایش نرخ‌های مقتضی، شفافیت بیشتر به علت به میدان آمدن مکانیزم بورس کالا و بهبود شرایط صنعت عوامل قابل‌توجهی خواهند بود.

از طرفی شرکت‌های فعال در این صنعت در مواجهه با قیمت ارز اثر‌پذیری کمی دارند و چه بسا شرکت‌هایی که از کاهش نرخ ارز اثر مثبت نیز می‌پذیرند، در نتیجه در شرایط فعلی که چشم‌انداز نرخ ارز، کاهشی یا ثبات است، در مجموع تخصیص بخشی از پرتفوی سرمایه‌گذاری افراد به صنعت سیمان را، آن هم از بین شرکت‌های بنیادی صنعت پیشنهاد می‌کنم. تحلیل شرکت‌های بنیادی صنعت در جدول (با احتساب دلار 20هزار تومان برای سال 1400 و فرض عدم افزایش نرخ مجدد در سال 1400) قابل مشاهده است.

بر این اساس چند شرکت اعم از «ساوه»، «سرود»، «سفانو» و «سخوز» مورد بررسی قرار گرفتند. (منظور از سود 1400 شمسی، سود شرکت‌ها در 4 فصل سال شمسی 1400 است).

نگاهی به شرکت‌ها

 سیمان ساوه با ظرفیت حدود 57/ 2 میلیون تنی سیمان یکی از تولیدکنندگان بزرگ کشور است که در اسفند سال 1398 وارد فرابورس شد. در سال 1399 حدود 82درصد از محصولات شرکت در بازار داخل به فروش رسید. بر این اساس درصورت کاهش نرخ ارز، شرکت اثرپذیری اندکی از آن دارد و اثر مثبت این کاهش بر بهای تمام شده با اثر منفی کاهش مبلغ فروش صادراتی به طور تقریبی خنثی شده و سرمایه‌گذار را در برابر این ریسک بیمه می‌کند.

شرکت در سال مالی 1399، 5175ریال سود به ازای هر سهم ساخته است که 122درصد از سال 1398 بیشتر است؛ همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد سودآوری شرکت در سال 1400 حدود 60‌ درصد باشد و یکی از گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری در این صنعت به حساب می‌آید.

سیمان سرود با ظرفیت حدود 8/ 1میلیون تنی سیمان، از جمله شرکت‌هایی است که در دو سال گذشته از نظر عملیاتی به شدت دچار تحول شده و سودآوری آن جهش داشته است. در سال 1399 حدود 85درصد از محصولات شرکت در بازار داخل به فروش رسیده است و می‌توان آن را مبنایی برای ارزیابی «سرود» به عنوان گزینه مناسب در زمان کاهش نرخ ارز دانست.

«سرود» در سال مالی 1399، 2227ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است که حدود 247درصد از سال 1398 بیشتر است. همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد سودآوری شرکت در سال 1400 حدود 48‌درصد باشد و گزینه مناسب سرمایه‌گذاری در این صنعت به شمار می‌آید.

سیمان‌های «سخوز» و «سفانو» از سهامداران سیمان العماره (آسیاب سیمان احداث شده در کشور عراق) به ترتیب با مالکیت 60‌درصد و 20‌درصد و به ترتیب با ظرفیت حدود 4/ 2 و 94/ 0میلیون تن هستند.

سیمان العماره در سال 1399 شروع به فعالیت کرده است و انتظار داریم در سال 1400 معادل 6/ 3میلیون دلار (معادل 72 میلیارد تومان با دلار 20هزار تومان) سودآوری داشته باشد.

سهم «سخوز» و «سفانو» از این سود به ترتیب حدود 309 و 288ریال به ازای هر سهم است. سهم وابستگی سود «سخوز» به صادرات زیاد است و جزو شرکت‌های سیمانی است که با کاهش دلار، اثر منفی و در صورت افزایش دلار، اثر مثبت قابل ملاحظه می‌پذیرد. درحالی‌که «سفانو» جزو شرکت‌های داخلی فروش است و کاهش دلار در مجموع سودآوری آن را تهدید نمی‌کند، سود خالص «سخوز» و «سفانو» در سال 1399 به ترتیب 2631 و 2546ریال به ازای هر سهم بوده است که انتظار می‌رود رشد سودآوری آنها در سال 1400 به ترتیب حدود 19‌درصد و 70‌درصد باشد.