«دنیایاقتصاد» صنعت نیروگاهی را بررسی میکند
عدم جذابیت طرحهای نیروگاهی
یکی از مضوعات مهم درخصوص نیروگاهها راندمان است. راندمان به معنای میزان انرژی الکتریکی تولیدی به انرژی سوخت مصرفی است. راندمان نیروگاههای گازی ایران حدود ۳۳درصد است، در حالی که با تبدیل واحدهای گازی به بلوک سیکل ترکیبی (اتصال ۲ واحد گازی به یک واحد نیروگاه بخار) میتوان راندمان نیروگاهها را به ۴۰ تا ۴۵درصد رساند.
فروش و نرخگذاری
بهطور کلی قراردادهای فروش نیروگاهها به چهار شکل خرید تضمینی برق (ECA)، فروش در بازار برق، قراردادهای دوجانبه و فروش در بورس انرژی تقسیمبندی میشود. خرید تضمینی مشوق برای نیروگاههای نوساخت محسوب میشود، در این قراردادها که توافقی میان وزارت نیرو و نیروگاهها است. وزارت نیرو متعهد میشود که برق نیروگاهها را به مدت زمان معین (عموما ۵ سال) با نرخ بالاتری (براساس فرمول مشخص) خریداری کند.
همچنین نرخ سوخت نیروگاهها به ازای هر مترمکعب گاز یا یا هر لیتر مازوت برابر ۵۰ ریال است. به ازای هر مترمکعب گاز یا هر لیتر مازوت مصرفی در نیروگاههای گازی ۳ کیلو وات ساعت برق تولید میشود، در حالی که در نیروگاههای سیکل ترکیبی این نسبت تا ۵/ ۴ کیلووات ساعت میتواند افزایش یابد.
همچنین محصولات شرکتهای نیروگاهی در دو دسته تولید برق و آمادگی تولید برق جای میگیرند. نرخ تولید برق نیروگاهها به ازای هر کیلووات ساعت تا سقف ۶۰۰ ریال خریداری میشود که در فصول گرم سال این نرخ اندکی بیشتر و در فصلهای سرد سال، نرخ فروش برق کاهش چشمگیری بسته به منطقه قرارگیری نیروگاه مییابد. نرخ آمادگی جهت آماده نگه داشتن نیروگاه به منظور تزریق انرژی به خطوط برق در ساعات اوج مصرف (کسری برق شبکه) به نیروگاهها پرداخت میشود که نرخ سقف ریالی مصوب برای این نوع انرژی ۱۸۵ ریال تعیین شده است.
شرکتهای بازار سرمایه
در حال حاضر هشت نیروگاه در بورس اوراق بهادار تهران معامله میشود. همانطور که از نمودارها پیداست سودآوری شرکتها افزایش پیدا نکرده است و شرکتها صرفا سود حداقلی به ازای هر سهم ساختهاند. درخصوص مپنا عسلویه سودآوری شرکت به دلیل بهرهمندی از مزایای نرخ تضمینی برق بوده است که با پایان یافتن مدت قرارداد مپنا نیز روندی در ابتدا با شیب نزولی تند و سپس با ثبات پیدا کرده است. بررسیها نشان میدهد بهطور میانگین بازار سرمایه به ازای هر مگاوات، ۱/ ۹ میلیارد تومان هزینه میکند، در میان نیروگاههای فوق از منظر نسبت بررسی شده، نیروگاه دماوند و آبادان ارزانتر نسبت به سایر نیروگاهها در حال معامله هستند. شرکتهای فوق پایینتر از ارزش جایگزینی خود در حال معامله هستند که میتوان بهعنوان یک دلیل این امر را به عدم جذابیت سرمایهگذاری در طرحهای نیروگاهی نسبت داد.
تعرفه برق در ایران و منطقه خاورمیانه
تعرفه برق به دلیل عدم امکان یا مقرون به صرفه بودن ارسال به مناطق دوردست، بهصورت منطقهای تعیین میشود. در حال حاضر قیمت هر کیلووات ساعت برق در عراق ۴ سنت، در ترکیه ۷ سنت و در ارمنستان به ۱۰ سنت میرسد. این در حالی است که نیروگاههای ایران با ظرفیت اسمی حدودا ۸۳هزار مگاوات موظف به فروش برق با سقف نرخ ۶۰۰ ریال هستند. بیش از نیمی از نیروگاههای کشور به شرکتهای خصوصی واگذار شده است یا توسط ایشان ساخته شده است، از این حیث به منظور رعایت حقوق سرمایهگذاران ضروری است که اقدامات لازم به منظور آزادسازی تدریجی نرخهای آنان صورت پذیرد.
نیروگاهها از منظر ارزش جایگزینی
براساس فناوری به کار گرفته شده در ساخت، ارزش جایگزینی نیروگاهها متفاوت است. بهطور متوسط و براساس شفافسازی مدیریت انرژی امید تابان هور در سامانه کدال، ارزش جایگزینی نیروگاههای گازی به ازای هر مگاوات ۴۳۰ هزار یورو و ارزش جایگزینی نیروگاههای سیکل ترکیبی به ازای هر مگاوات ۵۶۰ هزار یورو است. در محاسبات مربوط به ارزش جایگزینی نیروگاهها لازم است که به عمر باقیمانده از عمر مفید (عموما ۲۵ سال) توجه کافی شود و تعدیلات لازم به عمل آید.
چشمانداز صنعت نیروگاهی
برخی عوامل مهم بازدارنده از توسعه صنعت نیروگاهی در ایران عبارت است از: (۱) نرخ دستوری فروش، (۲) انحصار خریدار، (۳) عدم امکان صادرات نیروگاههای بخش خصوصی، (۴) نوسانات نرخ ارز است.
نوسانات نرخ ارز هزینه سرمایهگذاری اولیه و هزینه تعمیرات و نگهداری نیروگاهها را تحتالشعاع قرار داده است. ارز گرانقیمت و نرخ فروش دستوری، سبب دوره بازگشت سرمایه طولانی و بازده دارایی پایین سرمایهگذاری در شرکتهای نیروگاهی شده است که خود موجبات عدم تمایل جهت مشارکت بخش خصوصی را در این صنعت فراهم آورده است. در صورت استمرار روند فعلی، سرمایهگذاری در صنعت نیروگاهی گزینه مطلوبی ارزیابی نمیشود. با این حال مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۳۹۹ به منظور الزام خرید مشترکان با قدرت بالای ۵ مگاوات از طریق قراردادهای دو جانبه یا بورس انرژی و تصویب افزایش قیمت برق شرکتهای فولادی و پتروشیمی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، میتواند کورسوی امیدی را به روی سرمایهگذاران در این صنعت بگشاید.