بی‌شک استناد به یک سرفصل از صورت‌های مالی بدون مراجعه به یادداشت‌های همراه آن، که جزء لاینفک صورت‌های مالی به حساب می‌آید، از سوی هیچ کارشناسی مقبول و موجه نیست.» در ادامه تاکید شده؛ «ادعای طرح شده، به دلیل عدم توجه به محتوای مانده سرفصل سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار است که حسب یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به دو بخش «سرمایه‌گذاری در سهام» و «سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار» (که عموما اوراق اسناد خزانه اسلامی بوده و نه شرکت‌های بورسی و غیربورسی) تقسیم می‌شود. بدیهی است در نظر نگرفتن این مهم، باعث می‌شود افزایش در مانده سرفصل یاد شده که ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری در اوراق اسناد خزانه است، به‌عنوان سرمایه‌گذاری در سهام تلقی و در نتیجه تحلیلی نادرست ارائه شود. لذا تاکید می‌شود، افزایش در سرمایه‌گذاری‌های مندرج در صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، عموما ناشی از خرید اسناد خزانه اسلامی است و نه ورود بانک‌ها و موسسات اعتباری به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی.»

توضیح «دنیای اقتصاد»

در گزارش مورد اشاره به صراحت اعلام شده این ارقام مربوط به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس اوراق بهادار می‌شود و هدف اصلی گزارش مقایسه بانک‌ها از نظر فعالیت‌های سرمایه‌گذارانه در اوراق بوده است و از این نظر تفاوتی بین سهام و دیگر اوراق بهادار وجود ندارد، چنان‌که در عملیات بازار باز هدف جذب اعتبارات بانکی نیست که در این صورت همان استقراض دولت به‌صورت مستقیم شیوه کم‌هزینه‌تری بود. از سوی دیگر در ابتدای گزارش یادشده گفته شده که در سمت دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها شامل ردیف‌های «دارایی‌های مشهود»، «دارایی نامشهود»، «سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار» و «سایر دارایی‌ها» می‌شود و مطابق همین طبقه‌بندی در بندهای بعدی گزارش برای رعایت تلخیص به آن به‌عنوان سرمایه‌گذاری در سهام ارجاع داده شده است. البته در مورد بانک صادرات نوشته شده است: «در ترازنامه بانک صادرات در پایان خرداد ۵۳ هزار میلیارد تومان در ردیف‌های مربوط به دارایی واقعی ثبت شده که از این مقدار ۷/ ۱۷ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق بهادار و سهام است.»