... کم‌درآمدها؛ چگونه؟
هشتم: پیشنهادهای «کوتاه‌مدت» برای کنترل «کسری بودجه یارانه‌ای»
صرف‌نظر از چشم‌انداز بلندمدت اصلاح طرح هدفمندی، یکی از دغدغه‌های مطرح در کوتاه‌مدت، به مساله‌ای مربوط است که تحت عنوان «کسری‌بودجه یارانه‌ای» به آن اشاره می‌شود. به بیان دیگر در سطح قیمت‌های داخلی فعلی انرژی و با توجه به مقدار یارانه نقدی پرداختی به خانوارها، دولت مجبور است علاوه‌بر درآمدهای حاصل از فروش انرژی در داخل کشور، بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت را هم بین خانوارها توزیع کند؛ مساله‌ای که با توجه به اعتیاد شدید بودجه دولت به درآمد صادرات نفت، مشکلات را در برخی ردیف‌های بودجه جاری و نیز عمرانی دولت ایجاد کرده است.
در این زمینه دکتر حجت قندی با تاکید بر اهمیت توجه بیشتر به بحث اصلاح قیمت انرژی و کنترل مصرف انرژی در کشور اعتقاد دارد که: «رشد مصرف انرژی در ایران یکی از سریع‌ترین رشدها در جهان است... روند فعلی قیمت‌گذاری انرژی در کشور، ایران را به «مصر»ی دیگر تبدیل خواهد کرد که با وجود آنکه تولید نفتش پایین است به بنزین یارانه می‌پردازد و لذا نفت کمی برای صادر کردن می‌ماند. مصر مردم فقیری دارد که یکی از مهم‌ترین منابع خود را که همان نفت است به ارزانی در داخل می‌سوزانند.»
حجت قندی پیشنهاد می‌کند که با هدف «کاهش کسری بودجه و اصلاح یارانه انرژی با هدف جلوگیری از بروز مشکلات حادتر در زمینه مصرف انرژی»، طرح ساده‌ای اجرا شود به این صورت که: «دولت به تدریج، ولی با سرعت خوب، شروع به افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای کند، مثلا هر ماه قیمت بنزین را ۱۰۰ تومان افزایش دهد و این افزایش را تا آنجا ادامه دهد که قیمت بنزین به قیمت مثلا فوب خلیج‌فارس برسد. ۹۰درصد اضافه درآمد حاصله را به حساب مردم واریز کند. آن ۱۰درصد هم صرف جبران کسری درآمد طرح در زمان کنونی نگهداری شود. وقتی که قیمت به قیمت‌های جهانی رسید، دولت باید قیمت انواع انرژی را شناور و بر اساس قیمت جهانی آنها تعیین کرده و پول پرداختی یارانه را بر همین اساس کم و زیاد کند؛ یعنی اگر قیمت مثلا بنزین و بقیه فرآورده‌ها کم شد، مردم یارانه کمتری دریافت می‌کنند و اگر قیمت زیاد شد، یارانه مستقیم دریافتی زیاد شود... طرح فوق طرحی ساده است، اما مسیری برای کاهش یارانه انرژی به دست می‌دهد که با مقاومت سیاسی کمتری مواجه است.» در راستای حل کوتاه‌مدت مساله «کسری بودجه یارانه‌ای»، ایمان نوربخش و رضا همتی هم در مقاله مشترک خود پیشنهاد می‌کنند: «برای تامین
کسری بودجه یارانه‌ای در کوتاه‌مدت می‌توان اوراق خزانه منتشر کرد. انتشار این اوراق با این سازوکار قطعا باعث جمع‌آوری نقدینگی و کاهش تورم خواهد شد، البته حجم انتشار این اوراق نمی‌تواند از حدی بیشتر تجاوز کند؛ چرا که منجر به افزایش بیش از حد نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود... روش پیشنهادی دیگر، تبعیض در افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس منطقه جغرافیایی است. برای مثال، افزایش قیمت برق برای یک خانوار در شمال تهران می‌تواند بسیار بیشتر از قیمت برق یک خانواده در یک منطقه محروم باشد.»
اما ناصر ذاکری در مقاله خود با عنوان «سامان‌بخشی پرونده یارانه نقدی؛ چگونه؟» طرح متفاوتی ارائه می‌کند: «بهتر است نه به شیوه فعلی، یارانه به همه خانوارهای جامعه تعلق بگیرد و نه یارانه گروهی از خانوارها حذف شود! بلکه فقط پرداخت آن با قدری فاصله زمانی، موکول به آینده شده یا با پرداخت‌های مالیاتی آنها تهاتر شود... همه خانوارها براساس سند مالکیت املاک و نیز اتومبیل به سه گروه تقسیم شوند: ۲۵ درصد بالاتر کل یارانه نقدی خود را یکجا در پایان سال ۹۴ دریافت کنند؛ ۲۵ درصد میانی یک بار در اوایل سال ۹۳ و یک بار در پایان ۹۴؛ پنجاه درصد باقی‌مانده خانوارها نیز به صورت ماهانه و مشابه وضعیت فعلی یارانه نقدی بگیرند... تنها با این شیوه است که می‌توان در زمانی کوتاه و با دقتی قابل‌قبول به طبقه‌بندی خانوارها اقدام کرد. با این طبقه‌بندی، نیمی از جامعه که مشخصا فاقد املاک و مستغلات قابل‌توجه یا خودروهای گران‌قیمت هستند، یارانه نقدی خود را به همان ترتیب قبل (ماهانه) دریافت می‌کنند و پرداخت یارانه به نیمی دیگر که مرفه‌تر هستند، با تاخیر انجام می‌گیرد.»
ناصر یارمحمدیان (پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس) هم با اجرایی ندانستن دو تصمیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کوتاه‌مدت و همین‌طور حذف دهک‌های پردرآمد در شرایط کنونی، «کاهشی اندک در مقدار یارانه نقدی پرداختی» را راه‌حل مناسب برای برون‌رفت از مشکل کنونی می‌داند: «می‌توان یارانه نقدی همه خانوارها جز دو دهک درآمدی پایین را به اندازه‌ای کاهش داد که کسری موجود بین درآمدها و هزینه‌های طرح هدفمندی از بین برود... در کنار آن می‌توان گروه‌های درآمدی ضعیف (مثلا دو دهک کم درآمدتر) را شناسایی کرده و مانع کاهش یارانه آنها شد. شناسایی دهک‌های پایین درآمدی برخلاف دهک‌های بالا از قابلیت اجرایی بالاتری برخوردار است؛ زیرا هم بانک اطلاعات قوی و مستند برای آنها وجود دارد و ثانیا روش خوداظهاری در مورد این دهک‌ها دارای اطمینان بالاتری است.»
***
تحلیل «گروه بررسی‌های راهبردی رفاه اجتماعی»:
طرح‌های اصلاحات کوتاه‌مدت در جزئیات طرح هدفمندی که عموما با هدف کنترل کسری موجود بین درآمدها و هزینه‌های این طرح ارائه می‌شوند، توسط هیات دولت در دست بررسی بوده و وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» هم کلیه طرح‌های قابل اجرای پیشنهادی در این زمینه را به دقت بررسی می‌کند. با این وجود، دولت تدبیر و امید در فرآیند اصلاح طرح هدفمندی- چه اصلاحات کوتاه‌مدت و چه اصلاحات بلندمدت- هدف اصلی خود را بر «ارتقای کارآیی این طرح در زمینه اصلاح ساختار مصرف انرژی، حمایت کارآمد از خانوارهای آسیب‌پذیر و حمایت صحیح و اصولی از تولیدکنندگان» قرار داده و «کنترل کسری بودجه یارانه‌ای» اولویت دوم دولت است. بنابراین، کلیه طرح‌های پیشنهادی برای اصلاحات کوتاه‌مدت طرح هدفمندی باید این ملاحظه را مدنظر داشته باشند.
سایر ملاحظات برای موفقیت «اصلاح یارانه‌ای»
دکتر غلامعلی فرجادی در ابتدای مقاله خود با پیشنهاد انجام پژوهش‌هایی برای بررسی «میزان تاثیرگذاری سیستم فعلی یارانه نقدی بر شدت فقر» یا «میزان تاثیرگذار ی یارانه در کاهش کار اجباری کودکان»، با اشاره به پژوهشی که در مکزیک درباره آثار و تبعات پرداخت «یارانه نقدی مشروط» انجام شده، ذهن‌ها را به سمت ایده‌های بهتری برای هدفمندی یارانه از جمله «یارانه مشروط» سوق می‌دهد: «در مناطقی از کشور مشاهده شده یارانه‌ها به جای آنکه در آموزش و بهداشت صرف شود، صرف خرید کالاهای لوکس می‌شود... چنانچه رویه‌ای که تاکنون برقرار شده رویه مطلوبی بود، ما همچنان شاهد افزایش حضور کودکان کار و خیابان در تهران و سطح پایین آموزش عمومی در مناطق محروم نبودیم... لازم است برای اصلاح بهینه یارانه نقدی در راستای توانمندسازی پایدار خانوارهای آسیب‌پذیر، پژوهش‌های دقیقی را تعریف کنیم؛ هم در زمینه بررسی نتایج اجرای سه‌ساله سیستم یارانه نقدی و هم در زمینه بررسی تجربیات مشابه کشورهای دیگر».
دکتر محمود مسکوب پژوهشگر ارشد مرکز بین‌المللی مطالعات اجتماعی دانشگاه «روتردام» نیز با اشاره به تجربه مکزیک و برزیل، ارائه «یارانه نقدی مشروط بر حضور منظم کودکان در کلاس درس» را یک راه‌حل حمایت از توسعه سرمایه انسانی خانوارهای فقیر می‌داند. 
دکتر داوود سوری نیز ایده دکتر فرجادی را به زبان دیگری مطرح می‌کند: «در بسیاری از کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی مرسوم است که قسمتی از بودجه یک طرح را به مطالعه اثربخشی آن طرح و شناخت نقاط قوت و ضعف آن اختصاص دهند، این ایده برای طرح هدفمندی یارانه‌ها که درآمد خود را از افزایش قیمت انرژی به‌دست می‌آورد به‌صورت مضاعف ضروری می‌نماید.» 
نکته دیگری که دکتر سوری گوشزد می‌کند، این است که: «منطقی نیست که دولت کالای خود را به قیمت بازار جهانی بفروشد و کالا و خدمات مردم (مثلا خدمات کارکنان بخش‌های دولتی آموزش و سلامت) را به قیمت دلخواه بخرد!... دولت نمی‌تواند به‌طور پیوسته با عرضه پول و ایجاد تورم از ارزش دارایی مردم بکاهد و انتظار داشته باشد، مردم محصولات او را با قیمت بین‌المللی بخرند!»
اما دکتر حجت قندی هم بیشتر مساله را از منظر اقتصاد سیاسی بررسی می‌کند و عقیده دارد: «مردم تقریبا با هر راه‌حلی که منجر به افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی شود و این درآمد را نصیب دولت کند، مخالفند. زیرا می‌بینند در هشت سال گذشته 700 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته‌ایم در حالی که وضعیت معیشتی مردم تغییری نداشته است، بنابراین طبیعی است که این بی‌اعتمادی وجود داشته باشد.» 
دکتر مرتضی نادری نیز این مقوله اقتصاد سیاسی را مد نظر قرار می‌دهد و می‌گوید: «در صورت قطع یارانه نقدی، قابل انتظار است در انتخابات بعد هر کس با شعار «احیای یارانه نقدی» وارد میدان شود، چالشی جدی برای انتخاب مجدد آقای روحانی ایجاد کند.»
دکتر جواد صالحی اصفهانی استاد دانشگاه ویرجینیاتک هم تبعیض قیمت بین مناطق مختلف کشور را پیشنهاد می‌کند و می‌پرسد: «چه منطقی حکم می‌کند قیمت بنزین در شمال و جنوب شهر تهران کاملا یکسان باشد؟»
دکتر علی دینی ترکمانی یکی از مهم‌ترین نتایج مثبت مرحله اول طرح هدفمندی را «عیان کردن یک مشکل بزرگ کشور که توجه به آن کم‌اهمیت‌تر از طرح هدفمندی یارانه‌ها نیست» می‌داند؛ یعنی «ضعف شدید نظام آماری کشور که اجرای بسیاری از طرح‌ها را با مشکل عملیاتی مواجه می‌کند.» 
دکتر احمد مجتهد نیز با تاکید بر اینکه «کسری بودجه تورم‌زاتر از افزایش قیمت انرژی است» ترجیح بد را به بدتر صحیح می‌داند و توصیه می‌کند «هر چه زودتر قیمت انرژی را بالا ببریم تا دولت با کسری بودجه مواجه نشود.» 
دکتر وحید شقاقی هم پیشنهاد می‌کند که در مراحل بعد طرح هدفمندی، «پیوست عملیاتی، پیوست فرهنگی، پیوست عملیاتی و پیوست مالی دقیق تهیه شود.» سرانجام مرتضی کاظمی هم با اشاره به این نکته که پرداخت یارانه در این حجم و وسعت «غیرقانونی» بوده و هست، تاکید می‌کند: «گرفتار بودن در یک مخمصه پیچیده، توجیه مناسبی برای ادامه این بی‌قانونی نیست.»
ارسال نظر