شهروندان معلول چشم به راه تدبیر و امید
سهیل معینی* در آستانه روز جهانی افراد دارای معلولیت چقدر شهروندان معلول کشورم چشم به راه سیاست‌های مبتنی بر تدبیر و امید با هدف خروج اکثریت این شهروندان از چتر حمایت‌های موردی و مخدوش‌کننده استقلال و کرامت این عزیزان هستند؛ سیاست‌هایی مبتنی بر برنامه‌ریزی‌های دقیق علمی جهت توانمندسازی پایدار افراد دارای معلولیت و تضمین‌کننده شأن و اعتبار اجتماعی آنان به‌ویژه در شرایط سخت اقتصادی کنونی که حتی بسیاری از افراد شاغل و دارای درآمد دغدغه مدیریت مالی زندگی‌شان را دارند
. به راستی آوردن تدبیر و امید بر سر سفره زندگی شهروندان معلول به چه معنا است؟! در کدام زمینه‌ها می‌توان ردپای این سیاست‌ها را دریافت و درک کرد؟ تا آنجا که بضاعت محدود این یادداشت اجازه دهد حداقل به برخی جلوه‌های مدیریت علمی امر توانمندسازی شهروندان معلول می‌پردازم.

از توانبخشی تا توانمندسازی
شاید آنچه امروزه در ادبیات جاری حوزه افراد دارای معلولیت بیش از هر چیز جلب نظر کند، شیوع مفهوم توانمندسازی به جای توانبخشی است، اما در عمل متاسفانه دیده می‌شود در بسیاری از موارد عملا تفاوتی میان مصادیق این دو امر دیده نمی‌شود.
طبعا توانبخشی در مفهوم کلی آن جبران توانمندی‌های پزشکی، اجتماعی و حرفه‌ای از دست‌رفته ناشی از بروز پدیده معلولیت است که دامنه‌ای وسیع دارد، اما توانمندسازی به عنوان یک رویکرد علاوه بر دربرگیری تمام روند توانبخشی عمدتا مفهومی روانشناختی و اجتماعی مبتنی بر کسب اعتماد به نفس و شکل‌گیری اراده و عزم فرد معلول جهت اداره مستقل و باکیفیت زندگی فردی او است که در این مرحله می‌توانیم از خروج فرد معلول توانمندشده از کل چرخه حمایت‌های سازمان‌های حامی یا خروج از بخش عمده‌ای از این حمایت‌ها به‌ویژه در بعد اجتماعی آن باشیم. بنابراین در این مفهوم تدبیر و امید، یعنی مبتنی بودن استراتژی‌های سازمان‌های حمایت اجتماعی بر رویکرد توانمندسازی برای افراد دارای معلولیت است. این رویکرد در سیاست‌های پایین دست خود به معنای جهت‌گیری و تمرکز بخش عمده‌ای از توان مالی، انسانی و سخت‌افزاری سازمان بهزیستی به سوی توانمند کردن پایدار و مانای مددجویان آن سازمان است.

تحول ساختاری در سازمان‌های حمایتی
اگر قرار باشد رویکرد توانمندسازی استراتژی محوری سازمان‌های متولی امور افراد دارای معلولیت باشد، ساختار فعلی سازمان بهزیستی قادر به تحقق مطلوب این امر نیست. سازمان بهزیستی از تجمیع سازمان‌ها و انجمن‌های فعال در حوزه افراد دارای معلولیت در سال‌های نخستین پس از انقلاب شکل گرفت. به‌طور قطع هدف از این تجمیع افزایش کارآیی و بهره‌وری مطلوب منابع انسانی و مالی بوده است. اما ماهیت بوروکراتیک سازمان‌های دولتی و سنگینی بدنه آن در طول ۳۳ سال فعالیت این سازمان اجازه نمی‌دهد هدف اولیه تشکیل سازمان بهره‌وری مطلوب منابع انسانی و مالی محقق شود؛ به ویژه آنکه امروزه ما شاهد دو تحول متضاد به موازات هم هستیم. محدودیت روزافزون دولت در اداره همه امور اجتماعی و ضرورت کوچک شدن بدنه آن در کنار توسعه ظرفیت‌های بخش خصوصی و غیردولتی جهت بهزیستی افراد دارای معلولیت و توانمندسازی آنان.
لذا در این بخش مفهوم تدبیر و امید به معنای ایجاد تحول ساختاری در سازمان بهزیستی و چابک‌تر شدن آن، جهت‌گیری بخش عمده منابع انسانی این سازمان به طرف سیاست‌گذاری، مدیریت و بهره‌گیری از ظرفیت وسیع و رو به گسترش بخش خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد توانمند ـ که خود تجلی توانمندسازی افراد معلول هستند ـ در ترکیب با توانمندی‌های سازمان بهزیستی است تا بتوان سیاست‌گذاری علمی و صحیح را با مدیریت کارآی منابع و استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی در روند توانمندسازی افراد معلول جذب کرد.

کارآفرینی محور توانمندسازی
به طور قطع یکی از مهم‌ترین محورهای توانمندسازی ایجاد اشتغال پایدار برای همه افراد دارای معلولیت قادر به کار است که هم تضمین‌کننده توانمندی‌های روانی فرد دارای معلولیت جهت اراده مستقل و مبتنی بر عزت‌نفس خود و هم تضمین‌کننده استقلال اقتصادی او و به دنبالش حفظ شأن اجتماعی‌اش است. در این وادی متاسفانه به راستی چشم به راه آمدن تدبیر و خرد و علم روز در روند برنامه‌ریزی‌های کارآفرینی افراد معلول هستیم. تاکنون بودجه‌های بسیاری صرف امر کارآفرینی برای افراد دارای معلولیت شده، اما نتایج مطلوبی دربر نداشته است اختصاص اعتبارات سنگین به وام‌های خوداشتغالی بدون مطالعات علمی، فقدان سیاست‌های حمایتی جدی از بخش خصوصی جهت به کارگیری افراد دارای معلولیت و عدم وجود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کارآ برای توانمندکردن جویندگان کار معلول برای ورود به بازار کار از جلوه‌های عمده این ناکامی است. امید است دولت تدبیر و امید و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه محوری سیاست‌گذار در این عرصه تدوین برنامه جامع کارآفرینی افراد دارای معلولیت را در دستور کار بگذارد.

تحقق شهر بدون مانع، سیاست بی‌بازگشت
خوشبختانه در ۲۰ سال اخیر مناسب‌سازی محیط شهری در سیاست‌های شهرداری‌های کشور و دستگاه‌های ذی‌نفوذ در امر عمران و آبادانی شهری جای گرفته است، اما آنچه جلوه‌گر آمدن تدبیر و خردورزی در این عرصه می‌تواند تعبیر شود شکل‌گیری نهاد عالی نظارتی بر روند ایجاد شهر بدون مانع، اجرای استانداردهای فنی دسترس‌پذیری اماکن و معابر برای همه افراد و تبدیل این روند به سیاستی بی‌بازگشت و مبتنی بر هدف‌گذاری‌های علمی است. امید است منطبق با متن اصلاحیه قانون جامع حقوق معلولان که به عنوان لایحه حقوق شهروندی افراد معلول در کمیسیون اجتماعی هیات دولت است تا افق ۱۴۰۴ چشم‌انداز توسعه کشور، به کشوری بدون مانع و دسترس‌پذیر برای همه شهروندان تبدیل شویم.

برخورداری دائم از پوشش بیمه‌ای عمومی
سلامت و توانبخشی
یکی از مهم‌ترین جلوه‌های رفع دغدغه‌های بنیادی زندگی افراد دارای معلولیت به ویژه معلولیت‌های شدید و نیازمند به توانبخشی‌های دائم پزشکی، تامین پوشش بیمه‌ای متناسب با این نیازها در بخش عمومی سلامت و افزون بر آن برخورداری از خدمات توانبخشی مورد نیاز افراد دارای معلولیت است.
این امر ناشی از دو ضعف عمده است: نخست مشکل عمومی مردم در عدم پوشش کافی و مطلوب خدمات پایه‌ای درمان و مراقبت بیمه‌ای کشور است که مداخله جدی دولت و سرمایه‌گذاری ملی را جهت دسترسی همه مردم به خدمات درمانی و مراقبتی می‌طلبد و ضعف دوم به ویژه عدم برخورداری شهروندان معلول از خدمات بیمه‌های پایه‌ای و به ویژه فقدان بیمه پوشش‌دهنده خدمات گران‌قیمت توانبخشی است. امید است با توجه مدبرانه به این نیاز شاهد انعکاس سیاست‌های تدبیر و امید در این بخش پردغدغه زندگی افراد معلول باشیم. بدون رهایی از نگرانی‌های خدمات درمانی و توانبخشی نمی‌توان از توانمندسازی افراد معلول سخن گفت.
برابرسازی فرصت‌ها در حقوق شهروندی
شاید در یک کلام تجسم امید برای بهروزی افراد دارای معلولیت ایجاد فرصت‌های برابر برای تحقق حقوق شهروندی‌شان باشد. شهروندان معلول فقط یک چیز می‌خواهند حقوق برابر با دیگران و فرصت‌های برابر برای به واقعیت پیوستن این حقوق چنانکه در روح پیمان‌نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت آمده است. خوشبختانه کشورمان نیز به این پیمان‌نامه ملحق شده است. افراد معلول حقوق جداگانه ویژه‌ای ندارند آنچه این گروه می‌خواهند آن است که از همان خدماتی که همگان برخوردارند آنها نیز برخوردار باشند و هیچ تبعیضی علیه حقوق شهروندی‌شان رخ ندهد.
پس نخست باید همه وزارتخانه‌ها در برنامه‌ریزی‌های خود خدمات‌رسانی برابر را برای شهروندان معلول لحاظ کنند و آنها را به سازمان بهزیستی ارجاع ندهند. دوم هیچ وزارتخانه و دستگاهی قوانین و مقررات و اقداماتی تبعیض‌آمیز در مورد شهروندان دارای معلولیت تصویب و به مورد اجرا نگذارد و آخر آنکه برای تحقق حقوق شهروندی افراد معلول از تشکیل سازمان‌های غیردولتی آنان و ایجاد شبکه‌های ملی این تشکل‌ها برای حضور مستقیم آنها در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خودشان حمایت کنیم و در رأس آن با تشکیل شورای عالی امور شهروندان معلول کشور و تصویب لایحه حقوق شهروندی‌شان گامی پایدار و اثرگذار برای توانمندسازی آنان و تحقق حقوق شهروندی‌شانبرداریم.
*دبیر کمیته تدوین پیش‌نویس اصلاحیه قانون جامع حقوق افراد دارای معلولیت