جشن وشادی یا همت برای رعایت حقوق شهروندی؟
علی صابری* 1- مقرر شده درباره اشتغال افراد معلول بنویسم. می‌توان تاریخچه‌ای در این باب گفت، می‌توان درد دل کرد یا به بیان مشکلات پرداخت وگاه حتی فرافکنی کرد، می‌توان به طور کلی بار را به دوش مسوولان انداخت؛ اما به جای آن بهتر است جزئی بنویسم و بحث را روشن بیان کنم.
۲- پس از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و با توجه بر این نکته که تنها یک ماده ( ماده ۷) به اشتغال اختصاص دارد؛ در سازمان بهزیستی و سپس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مبحث جدی مطرح شد که قانونی برای کارآفرینی افراد معلول نوشته شود. لایحه‌ای تهیه شد، در گیرودار انجام مراحل اداری هم از سوی فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس و هم سازمان‌های مردم نهاد فعال در امور معلولان جنبشی به وجود آمد که قانون جامع به صورت کلی اصلاح شود.
پس طبیعی بود لایحه‌ای که برای کارآفرینی تهیه شده بود و بیش از ۳۰ ماده داشت فشرده شده، در دل قانون اصلاح قانون جامع جای گیرد. درباره میزان ساعات کاری را که برای تهیه لایحه کارآفرینی صرف شده بود، نمی‌توانم به‌طور دقیق نظر دهم؛ اما برای اصلاح قانون جامع که خود یکی از اعضای کمیته بودم بیش از ۱۸۰۰ ساعت وقت سپری شد. لایحه اصلاح قانون جامع در دولت دهم به کمیسیون فرعی ارجاع وحتی دو سه جلسه‌ای نیز برگزار و با تشکیل دولت یازدهم نیز جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی دولت تشکیل شد.
طبق مقررات، تغییر دولت موجب می‌شود لوایحی که هنوز به مجلس فرستاده نشده‌اند امکان بازنگری داشته باشند. دست افراد معلول از دامان دولتی‌ها کوتاه است پس چه فرصتی بهتر از این که در کنار گرامیداشت و پاسداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت از جناب آقای ربیعی وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی بخواهیم پیگیر لایحه‌ای باشد که در وزارتخانه تحت تصدی ایشان تهیه شده و گرچه شاید آرمانی و ایده‌آل نباشد، اما مطلوب نظر افراد معلول است.
۳- به بحث خاص یعنی اشتغال برگردیم، دولت جمهوری اسلامی‌ایران در ۱۳ آذر ۱۳۸۷ با تصویب مجلس به کنوانسیون حمایت از حقوق انسانی افراد دارای معلولیت پیوسته و این پیمان‌نامه طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است. ماده ۴ این پیمان‌نامه دولت‌ها را مکلف می‌کند در همه زمینه‌ها از جمله اشتغال افراد معلول که اگر مهم‌ترین بخش نباشد یکی از مهم‌ترین‌ها است، قانون‌گذاری کنند.
در ایران این امر خواه در قالب لایحه کارآفرینی باشد و خواه در مجموعه بزرگ‌تر؛ یعنی اصلاح قانون جامع، تکلیف بین‌المللی دولت محسوب می‌شود؛ اکنون که در آستانه اجرای تعهد مندرج در این پیمان‌نامه مبنی بر دادن گزارش از سوی نهادهای مجری پیمان‌نامه؛ یعنی سازمان بهزیستی و بنیاد امور ایثارگران به کمیسیون مربوطه در سازمان ملل هستیم، از این رو برای دولت جمهوری اسلامی ایران انجام امور اداری لایحه اصلاح قانون جامع و تصویب در هیات دولت با شتاب هرچه ممکن روا، شایسته
و پسندیده است.
۴- در پایان شاید درد‌دلی کوچک و آن اینکه در منشور حقوق شهروندی که در دولت یازدهم تهیه شده و در معرض نظرخواهی قرار گرفته افراد معلول به‌عنوان بزرگ‌ترین اقلیت اجتماعی دیده نشده‌اند. سنجش منشور با اینکه رویکردی بیشتر اقتصادی-رفاهی دارد تا سیاسی- مدنی بماند برای اهل فن؛ اما از زاویه نگاهی که در این نوشته طرح شده بی‌توجهی و کم‌توجهی به معلولان در خور بازنگری جدی و اساسی است.
*وکیل پایه یک دادگستری
رییس هیات‌مدیره شبکه تشکل‌های نابینایان وکم بینایان کشور

جشن وشادی یا همت برای رعایت حقوق شهروندی؟