سیستان و بلوچستان؛ مشکلات و امیدها

دو تحلیل، پیرامون «پرونده ویژه» هفته پیش دنیای اقتصاد

«سیستان و بلوچستان؛ مشکلات، سختی‌ها و امیدها»، عنوان پرونده ویژه اخیر دنیای اقتصاد بود؛ پرونده‌ای که در صفحات 28، 29 و 31 روزنامه دنیای اقتصاد (4شنبه 4 اردیبهشت 92) منتشر شد. دو هفته بعد از انتشار این پرونده، دکتر عباسعلی نورا (نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) و مهرنوش نجفی‌راغب (وکیل پایه یک دادگستری)، تحلیل‌های خود را در حاشیه مطالب پرونده مذکور ارائه کرده‌اند: ۱ تلفیق سنت و مدرنیته؛ نیاز سیستان و بلوچستان دکتر عباسعلی نورا* روزنامه دنیای اقتصاد، در چهارم اردیبهشت‌ماه، پرونده‌ای در خصوص موانع و راهکارهای بهبود اقتصادی و اجتماعی استان سیستان و بلوچستان منتشر کرد که بخشی از آن به «بازارهای سنتی» این استان اختصاص داشت. در بحث از سنتی بودن و توسعه‌نیافته بودن بازارهای استان سیستان و بلوچستان، می‌توان به فراهم نبودن فضای سرمایه‌گذاری و پا نگرفتن شرکت‌های سرمایه‌گذاری در این استان اشاره کرد، اما نمی‌توان بازار سنتی را دلیلی بر توسعه‌نیافتگی این استان دانست. اغلب مردم فکر می‌کنند در بازارهای سنتی می‌توان اجناس را راحت‌تر و ارزان‌تر از بازارهای مدرن خریداری کرد، به همین دلیل اقبال بیشتری نسبت به این بازارها وجود دارد. ما شاهد بودیم در شهر زاهدان چند پاساژ بزرگ هم ساخته شد، اما گردشگرانی که به سیستان و بلوچستان می‌آمدند، به جای رفت و آمد در این پاساژها، بازارهای سنتی را به واسطه متفاوت بودن آنها ترجیح می‌دادند، مردم نیز به دلایل پیش‌گفته، همچنان به بازارهای قدیمی مراجعه می‌کنند- در پاساژها کالاها عموما 25 تا 30 درصد بیشتر از بازارهای سنتی هستند- از این رو به نظر من در سیستان و بلوچستان ما نیازمند تلفیقی از سنت و مدرنیته هستیم. این تلفیق را، ما در چابهار به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی استان می‌بینیم که در آن بازارهای سنتی و نو در کنار هم پیش می‌روند. در این شهر، ما با ورود سنت به بازارهای مدرن مواجهیم و حتی فرهنگ سنتی در مواردی توانسته است غلبه بیشتری بر نمادهای مدرن داشته باشد. در بازارهای سیستان و بلوچستان، عموما کالاها به شکل باز و بسته بندی نشده عرضه می‌شوند به این دلیل که محصول به شکل باز فی‌نفسه برای خریدار جذابیت دارد و فروشنده نیز راحت‌تر می‌تواند جنس خود را نقد کند. شما ملاحظه می‌کنید عمده گردشگرانی هم که به استان سیستان و بلوچستان می‌آیند، این بازارها را به عنوان یک مزیت می‌نگرند و جنس‌های باز را به جای اجناس بسته‌بندی می‌خرند، چون در شهرهای خود نمی‌توانند محصولات مرغوب را به این شکل تهیه کنند. از همین روست که من مخالف جمع شدن این شکل از بازارها بوده و خواهان تلفیق آنها با اشکال مدرن هستم. اما با وجود این مزایا نمی‌توان مشکل بسته‌بندی در استان سیستان و بلوچستان را نادیده گرفت هر چند که من معتقدم این مساله تنها مختص این استان نیست و سایر مناطق کشور هم از چنین مساله‌ای رنج می‌برند. مثلا شما شاهدید زعفران ما به اسپانیا صادر شده و از آنجا به دو برابر قیمت به سایر مناطق فروخته می‌شود. اما برای بسته‌بندی محصولات چه باید کرد؟ در این استان ما نیازمند یک کار فرهنگی هستیم. کار فرهنگی به این معنا که مردم خودشان مزایای بسته‌بندی را به عینه مشاهده کنند. زمانی در کشور موضوع کاشت محصولات گلخانه‌ای به فرهنگ و یک امر مطلوب تبدیل نشده بود، اما وقتی در زمستان آنها توانستند میوه تازه را در بازار ببینند، نسبت به مزایای این صنعت آگاه شده و خودشان به سمت سرمایه‌گذاری در آن رفتند. درباره محصولات تولید شده در این استان هم وضع به همین ترتیب است یعنی تولیدکننده یا فروشنده باید نسبت به مزیت شکل مناسب ارائه محصول یا کالا آگاه شود تا بتواند محصول یا کالای خود را به قیمت و شکل بهتری به بازار عرضه کند. مثلا عرضه پارچه در کنار خیابان شکل مطلوبی برای این کالا نیست و گاه صدمه زیادی به لحاظ مالی حتی به فروشنده می‌زند، یا ما در محصولاتی نظیر خرما، ماهی و میگو نیازمند بسته‌بندی‌های بهداشتی هستیم تا بتوانیم برای آن بازاری با قیمت مطلوب پیدا کنیم. اما آگاه‌سازی به تنهایی راهگشای مشکلات این استان نیست. در کنار آن ما باید زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری در این استان را فراهم کنیم، به این معنا که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نسبت به مزیت‌های سرمایه‌گذاری در این استان آگاه کرده و در کنار آن به مردم نیز آموزش نحوه برخورد با سرمایه‌گذاران رابدهیم. عموما در مقابل فرهنگ‌های بیگانه اعم از داخلی یا خارجی حساسیت وجود دارد، ولی ما باید مزیت‌های ورود سرمایه‌گذار خارجی را به مردم آموزش داده تا بتوانیم مشابه تجربه کشورهایی نظیر برزیل که نزدیک به 80درصد سرمایه‌گذاری خود را از خارج کشورش تامین کرد، از مزیت‌های ورود سرمایه‌های خارجی بهره گرفته و سرزمین خود را آباد کنیم و در عین حال از مضرات آن در امان بمانیم. * نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی 2 جای خالی «کودکان بدون شناسنامه» مهرنوش نجفی‌راغب* روزنامه دنیای اقتصاد، چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه، پرونده‌ای مشروح در مورد مشکلات و مسائل استان سیستان و بلوچستان منتشر کرد که با وجود نکات تحلیلی خوب مطرح‌شده در مطالب این پرونده، اما یک موضوع مهم در مجموعه مطالب مربوط به سیستان و بلوچستان نادیده گرفته شده بود: آمار بالای «کودکان بدون شناسنامه» در این استان، که از بسیاری حقوق اجتماعی محرومند. این موضوع، از موضوعات تکان‌دهنده‌ای است که این استان و عموما سایر استان‌های مرزی ما، با آن درگیرند. این کودکان، عمدتا حاصل ازدواج زنان و دختران سیستان و بلوچستانی با اتباع خارجی (عموما اتباع افغان) و نتیجه ازدواج‌ها و طلاق‌های غیرقانونی و عدم ثبت ازدواج‌های دائم هستند. به طور متوسط، روزانه بین 30 تا 40 زن به دادگستری زاهدان به دلیل عدم ثبت ازدواج مراجعه می‌کنند. در سال 1388، طبق آمار امور سرپرستی دادگستری زاهدان، حدود 22درصد ازدواج‌ها در این شهر، ثبت‌نشده بودند. در برخی موارد، مرد فوت کرده و زن به همراه چند کودک بدون شناسنامه، سرگردان در ادارات و نهادها در پی احقاق حقوق خویش است. ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغان، از دلایل اصلی بروز این مشکل است. زنانی که به هر دلیلی با مردان غیرایرانی ازدواج می‌کنند، با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. اولا تابعیت ایرانی خود را از دست می‌دهند. (قانون مدنی ایران، سیستم وحدت تابعیت زوجین را پذیرفته، یعنی اگر زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند، تابعیت خود را از دست داده و تابعیت شوهر را به دست می‌آورد، مگر اینکه قانون متبوع شوهر، تابعیت ایرانی زن را بپذیرد.) دوم اینکه فرزندان هم به تبعیت پدر، تابعیت غیرایرانیِ پدر را کسب می‌کنند و مشکل وقتی بیشتر است که این ازدواج‌ها صورت قانونی نداشته و طبق ماده 1060 قانون مدنی [1] صورت نگرفته باشد. برآورد می‌شود که فقط در زاهدان، امسال حدود 5000 کودک بدون شناسنامه (با مادر ایرانی و پدر تبعه خارجی) بوده‌اند که در نیمه سال تحصیلی از مدارس اخراج شده و اجازه تحصیل ندارند. همچنین طبق آمار اعلام‌شده در گزارش مورخ 15/5/1390 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جمعیت کودکان بدون شناسنامه در کل کشور، حدود یک میلیون نفر بوده و عموما نیز از قشر محروم جامعه هستند. به منظور تقلیل مشکل کودکان بدون شناسنامه، طبق قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385 مجلس شورای اسلامی، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام، تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. اما این قانون، آنچنان مشکل فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی را حل نمی‌کند و صرفا در راستای شفاف‌سازی ماده 976 قانون مدنی است [2]؛ چرا که همچنان این کودکان فاقد تابعیت ایرانی بوده و همچنان تا سن 18 سالگی از حقوق اجتماعی و دریافت شناسنامه و حتی تحصیل محروم هستند. در سال 1391، طرح اصلاح قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در مجلس مطرح و مصوب شد. اما متاسفانه باز هم اعطای تابعیت مادر ایرانی به فرزند، در این طرح اصلاحی نادیده گرفته شد و روال قانونی قبلی برای اخذ تابعیت فرزند دارای مادر ایرانی پس از رسیدن به 18 سالگی مورد نظر قرار گرفت. تنها برای بهبود شرایط زندگی این کودکان، طرح اصلاحی در تبصره 3 مقرر داشت که این کودکان، علاوه بر حق اقامت دائم در ایران، همانند سایر شهروندان ایرانی از حق تحصیل، درمان و بهداشت رایگان، تامین اجتماعی یارانه برخوردار شوند و از پرداخت حق اقامت تا سن نوزده سالگی معاف باشند؛ اما بنابراین طرح اصلاحی، این کودکان همچنان فاقد شناسنامه بوده و صرفا «برگه هویت» دریافت می‌دارند. اگرچه شورای نگهبان نیز با حذف پرداخت یارانه و حذف معافیت از پرداخت تعرفه اقامت این کودکان، به دلیل بار مالی برای دولت که در بودجه پیش‌بینی‌نشده، این طرح را دوباره برای رفع ایرادات به مجلس بازگرداند. و البته جای سوال است که هزینه پرداخت یارانه (که حق هر شهروند ایرانی است) یا صرف‌نظر از دریافت تعرفه اقامت (به میزان سالانه 100 هزارتومان برای هر نفر)، یا انتقال تابعیت مادران ایرانی به کودکانشان، بار مالی سنگین‌تری برای دولت خواهد داشت یا انبوه کودکان فاقد شناسنامه که عموما نیز از طبقه محروم هستند و به دلیل محرومیت‌های مالی و فقدان حمایت‌های اجتماعی، ممکن است آینده روشن و موفقی نداشته و در نتیجه هزینه اجتماعی بالایی را برای خود و جامعه ایجاد نمایند؟! ضمن اینکه در طرح اصلاحی، ارائه برگه هویت به این کودکان و برخورداری از حقوق اجتماعی، فقط تا پایان سال 1395 پیش‌بینی شده و نامشخص است که کودکانی که پس از این تاریخ به دنیا می‌آیند، چه وضعیتی خواهند داشت. سخن آخر اینکه، در مورد کودکان بدون شناسنامه در ایران، تنها یک چیز مشخص است: این کودکان در سرزمین مادری خود تنها مانده‌اند و همچنان از حقوق ابتدایی خود محرومند . . . توضیحات: [1]: ماده 1060 قانون مدنی: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی نداشته باشد، موکول به دریافت اجازه مخصوص از طرف دولت است. [2]: ماده 976 قانون مدنی: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند: ... بند 5) کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارج است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند . . . * وکیل پایه یک دادگستری ‌نظرات خود درباره مطالب ستون «بازتاب» را، می‌توانید با مکاتبه با ایمیل زیر مطرح کنید: [e-mail]