کنکور سراسری؛ نماد عدالت یا تمرکز قدرت؟

محمدرضا اسدی * در اصلاح کنکور سراسری، هم ارتقای «عدالت فردی» مهم است و هم بهبود «عدالت اجتماعی» که برای تحقق مورد دوم، اصلاح فرآیند کنکور باید به توزیع متوازن‌تر نخبگان بین دانشگاه‌های کشور منجر شود پرداختن به موضوع حذف یا بقای شکل فعلی «کنکور سراسری» و مقایسه آن با کشورهای توسعه‌یافته بدون در نظر گرفتن تفاوت‌ها در ساختار سیاسی حکومت، اساسا محل اشکال است. در کشورهایی که حکومت مرکزی قدرتمند بوده و میل به کنترل فرآیندها در وی قوی است، وجود کنکور سراسری که این آزمون توسط یک مرکز واحد به نام سازمان سنجش، طراحی و برگزار می‌شود، به عنوان پیامد طبیعی تمرکزگرایی قابل مطالعه و بررسی خواهد بود.

محمدرضا اسدی * در اصلاح کنکور سراسری، هم ارتقای «عدالت فردی» مهم است و هم بهبود «عدالت اجتماعی» که برای تحقق مورد دوم، اصلاح فرآیند کنکور باید به توزیع متوازن‌تر نخبگان بین دانشگاه‌های کشور منجر شود پرداختن به موضوع حذف یا بقای شکل فعلی «کنکور سراسری» و مقایسه آن با کشورهای توسعه‌یافته بدون در نظر گرفتن تفاوت‌ها در ساختار سیاسی حکومت، اساسا محل اشکال است. در کشورهایی که حکومت مرکزی قدرتمند بوده و میل به کنترل فرآیندها در وی قوی است، وجود کنکور سراسری که این آزمون توسط یک مرکز واحد به نام سازمان سنجش، طراحی و برگزار می‌شود، به عنوان پیامد طبیعی تمرکزگرایی قابل مطالعه و بررسی خواهد بود. حرکت‌هایی نظیر تمرکز آزمون دکتری، تمرکز جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، تمرکز ارائه خدمات اینترنت از طریق شرکت مخابرات و انحصار رادیو و تلویزیون در دست صدا و سیما، همه و همه پیامدهای وجود یک حکومت تمرکزگراست که میل به تجمیع قدرت در مرکز و اعمال مقررات یکسان و یک شکل برای تمام جامعه را دارد. بزرگ‌ترین حسن ساختار متمرکز، ایجاد نظم و اعمال قوانین متحدالشکل است که در صورت رعایت کامل قوانین، پیامد آن برقراری «تساوی» و نه لزوما «عدالت» است. بین دو مفهوم تساوی (Equality) و عدالت (Justice) تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. در یک مثال ساده می‌توان گفت: «تساوی یعنی اینکه به همه مردم ایران، اعم از فقیر و غنی، نوزاد و بزرگسال، روستایی و شهری، نفری ۴۵ هزار تومان یارانه بدهیم، اما عدالت یعنی اینکه از دهک‌های بالای جامعه مالیات بگیریم و به دهک‌های پایین جامعه یارانه بدهیم تا تعادل برقرار گردد». بزرگ‌ترین اشکال ساختار متمرکز این است که توجه خودش را معطوف مرکز می‌کند و از توسعه مناطق دورافتاده باز می‌ماند. ساختار متمرکز از نیروها و استعدادهای محلی غفلت می‌ورزد و نظر دولت مرکزی را به کل جامعه بسط می‌دهد و باعث به وجود آمدن سری بزرگ و تنه‌ای نحیف و لاغر خواهد شد. یعنی عملا نیروهای مستعد تحصیلی به جهت گستردگی امکانات به سمت مرکز متمایل می‌شوند که خود این مساله موجب تشدید بیشتر تمرکزگرایی خواهد شد. «نابرابری شدید جغرافیایی» در توزیع نخبگان کنکور سراسری، به شیوه فعلی، امکان رقابت در شرایط مساوی را فراهم می‌سازد و به صورت ظاهری عدالت را برقرار خواهد کرد. حال آنکه افراد مختلف از طبقات اجتماعی، شهرهای گوناگون و قومیت‌های متنوع با شرایط یکسان به آزمون سراسری وارد نمی‌شوند و از فرصت‌های آموزشی برابری برخوردار نیستند. از سوی دیگر توسعه به معنای رشد متوازن نیازمند توزیع نخبگان در سراسر جامعه است. یعنی همه استان‌ها و همه مناطق کشور برای قدم گذاشتن در مسیر پیشرفت نیازمند حضور افراد با تحصیلات عالی و ممتاز است. در حکومت‌های فدرال معمولا بیشتر افراد در دانشگاه ایالتی و محلی استان محل سکونت خود مشغول به تحصیل می‌شوند و این مساله به توازن توزیع نخبگان و آهنگ یکنواخت رشد در سراسر کشور کمک می‌کند. در سال ۱۹۴۷ در فرانسه کتابی با عنوان «پاریس و بیابان فرانسه» به قلم شخصی به نام گراویه انتشار یافت که در پیدایش دیدگاه آمایش سرزمین بسیار مؤثر افتاد. گراویه در کتاب خود به خوبی تمرکز فعالیت‌ها در پاریس و رها شدن بخش بزرگی از سرزمین فرانسه را نمایان می‌ساخت. پیامد برگزاری کنکور سراسری، سوق دادن نخبگان به سمت پایتخت و شهرهای بزرگ است که بر اساس مشاهدات می‌توان دریافت، اکثر این نخبگان به مواطن خود برنمی‌گردند و همراه با ارتقای سطح تحصیلات، سطح توقعات‌شان از امکانات و رفاهیات زندگی تغییر کرده و زندگی در شهرهای بزرگ را به شهرهای متوسط و کوچک زادگاه خود ترجیح می‌دهند و حتی به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه نیز تمایل چندانی به بازگشت به شهر خود ندارند. نتیجه آن می‌شود که مرکز و چند شهر بزرگ به لحاظ تراکم نخبگان روز به روز قوی‌تر و شهرهای کوچک سال به سال تُنُک‌تر و خلوت‌تر می‌شود و کنکور سراسری که در ظاهر عادلانه به نظر می‌رسید، در بلند مدت به بی‌عدالتی منطقه‌ای و محلی در بهره‌مندی از حضور نخبگان خواهد انجامید. یعنی اگر از ابتدا به جای برگزاری کنکور سراسری، سیاست‌های توسعه منطقه‌ای به گونه‌ای اجرا می‌شد که نیروهای مستعد در همان دانشگاه‌های محلی و منطقه‌ای با شرایط مطلوبی جذب می‌شدند که به تقویت سطح محلی می‌انجامید، امروز شاهد این سطح از نابرابری توزیع نخبگان در کشور نبودیم. ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر به موضوع «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای» اختصاص یافته است، اما مهم‌ترین عامل توسعه یعنی حضور منابع انسانی نخبه و اثرگذار در این برنامه‌ریزی منطقه‌ای نادیده گرفته شده است. به واقع کسانی که باید سطح محلی را ارتقا دهند، نیروهای نخبه و مستعد بومی و محلی هستند که دل در گروی پیشرفت زادگاه و سرزمین آباء و اجدادی خود دارند و لازم است با افزایش آگاهی و ایجاد شرایط مناسب زندگی برای ایشان، «توسعه محلی و منطقه‌ای» را از امری دستوری، آیین‌نامه‌ای و «برون‌زا» به حرکتی خودجوش و فرآیندی «درون‌زا» تبدیل کرد. ساز و کار کنکور سراسری با شیوه کنونی، موجب افزایش تمرکز نخبگان در مرکز است که با اهداف توسعه سطح محلی و منطقه‌ای در تناقض است. تمرکززدایی اگر قرار است فراتر از شعار و قانون به آن پرداخته شود، لازمه‌اش واگذاری اختیارات و امکانات بیشتر به استان‌ها و اولویت قائل شدن برای نیروهای بومی در پذیرش دانشگاه‌های محلی است. اگر چه این مساله هم‌اینک تحت عنوان «قطب» و سهمیه‌بندی مناطق یک، دو و سه در نظر گرفته شده است، اما تاثیر قابل ملاحظه‌ای در تمرکززدایی و تقویت سطح محلی نداشته است. نگارنده به هیچ عنوان با ادامه تحصیل دانش‌آموزان مستعد در دانشگاه‌های تراز اول کشور مخالف نیست، بلکه هدف از طرح این موضوع شکستن دور باطلی است که نخبگان محلی را برای ادامه زندگی به سمت پایتخت و شهرهای بزرگ سوق می‌دهد و عملا دست مناطق محروم را از نیروهای توانمند خالی نگاه می‌دارد. شرط معدل به جای کنکور؛ امیدها و تردیدها هر زمانی که عرضه کمتر از تقاضا باشد، شاهد افزایش قیمت و در نتیجه رقابت شدیدتر تقاضاکنندگان خواهیم بود و هر مصرف‌کننده‌ای که قیمت بیشتری بپردازد، می‌تواند از همان عرضه محدود برخوردار شود. همین داستان در خصوص عرضه و تقاضای رشته‌های دانشگاهی نیز صادق است. یعنی حتی اگر تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه با ظرفیت دانشگاه‌های کشور در یک سال تحصیلی کاملا برابر باشد، باز هم برای رسیدن به رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر رقابت وجود دارد. پس تا زمانی که شاهد نابرابری عرضه و تقاضا هستیم، گریزی از گزینش و رقابت افراد ورودی نخواهیم داشت. راه‌حل فعلی، برگزاری آزمونی سراسری به نام کنکور و به منظور سنجش برتری و شایستگی افراد واجد صلاحیت است. این روش از آن جهت که دارای شکلی یکسان است، نقطه قوت و از آن جهت که مبتنی بر مهارت تست‌زنی و سنجش محفوظات و اطلاعات سطحی و غیر تحلیلی دانش‌آموزان است، نقطه ضعف به حساب می‌آید. به واقع افرادی که مهارت‌های توصیفی و خلاقیت بیشتری دارند و از هوش هیجانی (EQ) و انرژی عاطفی بالاتری برخوردار هستند، اما توانایی تست‌زنی آنها در یک محدوده زمانی سه چهار ساعته پایین است، نمی‌توانند در کنکور موفق ظاهر شوند و به جایگاه واقعی خود و رشته مورد علاقه خود دست یابند. راه حل «شرط معدل» به جای «کنکور» از این جهت که توانایی دانش‌آموزان را به جای یک آزمون چهار ساعته در یک بازه‌ زمانی سه ساله مورد سنجش قرار می‌دهد نقطه قوت است، اما اشکالاتی به آن وارد است. برای مثال: ۱. دکتر محمدحسین پورکاظمی معاون سابق سازمان سنجش در مصاحبه با ایسنا و در مخالفت با این طرح ابراز داشته است: «در کنکور سال ۸۶ در گروه آزمایشی علوم تجربی تعداد داوطلبان دارای معدل ۱۹ به بالا بیش از سه برابر ظرفیت رشته پزشکی بوده است که در این رابطه واضح است که معدل حساسیت لازم را برای تفکیک علمی دانشجویان نداشته و ملاک و معیار مناسبی برای گزینش دانشجو نیست. وی با اشاره به وجود حدود ۷ هزار دانش آموز حائز معدل بالای ۵/۱۹ تصریح کرد: وقتی نمرات تا این حد به هم نزدیک باشد واریانس نمرات کم بوده و قدرت تمییز کاهش پیدا می‌کند». ۲. افرادی که به هر دلیلی اعم از بحران‌های دوران بلوغ و نوجوانی، نتوانند نمرات خوبی در دبیرستان کسب کنند، به صرف اتکای به شرط معدل، امکان ادامه تحصیل در رشته‌ها و دانشگاه‌های خوب و پرطرفدار را نخواهند داشت. نخبگان و دانشمندان متعددی را می‌توان نام برد که دوره‌ دانش‌آموزی را با نمرات پایین به پایان رسانده‌اند و پس از ورود به بازار کار و از دهه‌ سوم زندگی به بعد به این نتیجه رسیده‌اند که باید ادامه تحصیل دهند. اتکا به شرط معدل این فرصت را از این گروه خواهد گرفت. مطابق قانون حذف کنکور «بهبود ارتقای سوابق تحصیلی برای داوطلبانی که علاقه‌مند به جبران سوابق تحصیلی خود در همه یا بعضی از موارد درسی می باشند برعهده کارگروه (کمیته) موضوع ماده است»، این به‌آن معنی است دانش‌آموزی که معدل پایینی کسب کرده است، عملا باید برای رساندن معدل خود به سطح مطلوب، تمامی دروس سه سال دبیرستان را مجددا امتحان بدهد. ۳. اشکالی که در عدم توجه به توسعه‌ منطقه‌ای و تقویت سطح محلی در بخش قبل به‌آن اشاره شد، همچنان وجود دارد و در قانون موسوم به «حذف کنکور» مصوب سال ۱۳۸۶ اشاره‌ای به رفع این مشکل نشده است. در بخشی از «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: «ایجاد فرصت فعالیت برای صاحبان استعدادهای برتر و نخبگان در «مناطق مختلف» با ایجاد ساز و کارهای حمایتی در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و مهارتی». به نظر نگارنده یکی از بهترین شیوه‌های تحقق این بند، تغییر ساز و کار کنکور سراسری به عنوان یکی از حلقه‌های توسعه‌ منطقه‌ای به گونه‌ای است که موجب جذب نیروهای مستعد و نخبه بومی در فرآیند بازسازی استان‌ها و مناطق محروم گردد که قطعا این مهم باید با فرهنگ‌سازی حمایت‌های مادی و معنوی دولت و عزم و اراده‌ منطقه‌ای و محلی محقق شود. جمع‌بندی کنکور به معنای فرآیند رقابت ورود به دانشگاه باید به گونه‌ای اصلاح شود که ضمن بهره‌مندی از روایی مطلوب در سنجش توانایی تحصیلی و تامین «عدالت فردی» به معنی دستیابی افراد به دانشگاهی که استحقاق آن را دارند، توزیع نخبگان بین دانشگاه‌های کشور را نیز به گونه‌ای رقم بزند که نهایتا به پیشرفت همه مناطق کشور و توسعه منطقه‌ای بینجامد و «عدالت اجتماعی» را نیز تامین کند. * عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران ([e-mail])