چگونه می‌توان مشارکت بخش‌خصوصی را در احیای حوزه انرژی ایران جلب کرد
قراردادهای مشارکتی؛ کلید توسعه صنعت نفت
در این میان، تجربه جهانی نشان می‌دهد قراردادهای مشارکت در تولید (PSC) می‌توانند نقش کلیدی در تسریع روند جذب سرمایه و فناوری ایفا کنند. این مدل قراردادی با ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذار، می‌تواند در تسریع جذب سرمایه‌گذاری در قسمت بالادستی صنعت نفت و گاز کشور کمک‌کننده باشد. اما اجرای این مدل نیازمند بازنگری در برخی رویکردهای حقوقی و اجرایی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. بررسی تجربه کشورهای توسعه‌‌‌یافته نفتی نشان می‌دهد استفاده از قراردادهای مشارکتی مزایای راهبردی متعددی به همراه داشته است. مهم‌ترین مزیت این قراردادها، ایجاد انگیزه واقعی در پیمانکار برای افزایش تولید و کاهش هزینه‌‌‌هاست. وقتی درآمد پیمانکار مستقیما به میزان تولید و کارآیی عملیات گره می‌‌‌خورد، او تمام توان فنی و مالی خود را برای بهینه‌‌‌سازی تولید به کار می‌گیرد. این موضوع به‌ویژه در شرایط کنونی که زمان برای توسعه میادین محدود است، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. از سوی دیگر، تجربه نشان داده که قراردادهای مشارکتی نقش کلیدی در تسهیل جذب سرمایه و فناوری‌‌‌های پیشرفته دارند. شرکت‌های بین‌المللی نفتی زمانی حاضر به آوردن سرمایه و فناوری‌‌‌های روز خود می‌‌‌شوند که منافع بلندمدتی در پروژه داشته باشند. قراردادهای مشارکتی با ایجاد این منافع بلندمدت، زمینه را برای انتقال دانش فنی و تکنولوژی‌‌‌های نوین فراهم می‌کنند. نمونه موفق این رویکرد را می‌توان در تجربه نروژ دید که توانسته با استفاده از قراردادهای مشارکتی، به یکی از پیشروترین کشورها در فناوری‌‌‌های نفت و گاز تبدیل شود. مزیت راهبردی دیگر این قراردادها، مدیریت بهینه مخزن در بلندمدت است. در قراردادهای مشارکتی، پیمانکار نه‌تنها به دنبال افزایش تولید فوری، بلکه به فکر حداکثرسازی برداشت در طول عمر مخزن است. چرا که منافع او در گرو عملکرد بلندمدت مخزن است. همچنین، تقسیم متوازن ریسک بین طرفین باعث می‌شود پیمانکار با اطمینان خاطر بیشتری سرمایه‌گذاری کند و از فناوری‌‌‌های نوین استفاده کند.
در شرایط کنونی که صنعت نفت ایران نیازمند جهشی بزرگ در تولید است و از سوی دیگر افق تقاضای جهانی نفت محدود به نظر می‌‌‌رسد، این مزایای راهبردی اهمیت ویژه‌‌‌ای پیدا می‌کنند. قراردادهای مشارکتی می‌توانند با ایجاد انگیزه در پیمانکار، تسریع در جذب سرمایه و فناوری، و مدیریت بهینه مخازن، به تحقق اهداف توسعه‌‌‌ای صنعت نفت کمک کنند.
مطالعه روند تکاملی قراردادهای نفتی نشان می‌دهد که کشورها همگام با توسعه صنعت نفت خود، از قراردادهای خدماتی به سمت قراردادهای مشارکتی و سپس امتیازی مدرن حرکت می‌کنند. این مسیر تکاملی نشان‌‌‌دهنده بلوغ صنعت نفت و افزایش توانمندی‌‌‌های فنی و مدیریتی کشورهاست. در حالی که استفاده از قراردادهای خدماتی تنها محدود به چند کشور خاص مانند ایران و ونزوئلاست، اغلب کشورهای توسعه‌‌‌یافته ترکیبی از قراردادهای امتیازی و مشارکتی را به کار می‌‌‌گیرند. برای مثال نروژ، انگلستان، استرالیا، کانادا و ایالات متحده (در آلاسکا) از سیستم امتیازی مدرن و مدل‌‌‌های مشارکتی بهره می‌‌‌برند. در آسیا نیز کشورهایی مانند مالزی و اندونزی با ترکیب هوشمندانه این مدل‌‌‌ها توانسته‌‌‌اند به موفقیت‌‌‌های چشمگیری در توسعه صنعت نفت خود دست یابند.
نمودار مقایسه‌‌‌ای مقابل، نشان می‌دهد در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا، نروژ و انگلستان، عمده قراردادها امتیازی مدرن است که با درصد کمتری از قراردادهای مشارکتی ترکیب شده است. کشورهای در حال توسعه موفق مثل مالزی و اندونزی عمدتا از قراردادهای مشارکتی با درصد کمی قراردادهای خدماتی استفاده می‌کنند. در مقابل، کشورهایی مثل ایران و ونزوئلا تقریبا به طور کامل از قراردادهای خدماتی استفاده می‌کنند که این موضوع با روند جهانی و تجربه موفق سایر کشورها همخوانی ندارد.
این نمودار همچنین نشانگر این است که اکثر کشورهای نفت‌‌‌خیز به جای استفاده از یک مدل قراردادی خاص، از ترکیب هوشمندانه انواع قراردادها بهره می‌‌‌برند، و این تنوع قراردادی یکی از عوامل موفقیت آنها در توسعه صنعت نفت بوده است.
در ایران، محدودیت به قراردادهای خدماتی چالشهای جدی ایجاد کرده است. از یک طرف، این محدودیت باعث عدم‌انگیزه کافی پیمانکاران برای افزایش کارآیی و بهره‌‌‌وری شده است. از طرف دیگر، در شرایطی که رقابت منطقه‌‌‌ای برای جذب سرمایه بسیار فشرده است، این نوع قراردادها جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاران ندارند.
کشورهای همسایه با درک این موضوع، مدل‌‌‌های قراردادی خود را متنوع کرده‌‌‌اند. برای مثال، عراق که زمانی مانند ایران تنها از قراردادهای خدماتی استفاده می‌‌‌کرد، اکنون با ترکیب قراردادهای مشارکتی توانسته تولید نفت خود را به طور چشمگیری افزایش دهد. قطر نیز با همین رویکرد به یکی از موفق‌‌‌ترین کشورها در توسعه میادین گازی تبدیل شده است.
نکته قابل تامل این است که حتی در معادن ایران، قراردادهای مشارکتی با موفقیت اجرا می‌‌‌شوند. این تجربه موفق می‌تواند الگوی مناسبی برای صنعت نفت باشد. در شرایط فعلی که صنعت نفت ایران نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و انتقال فناوری است، تداوم استفاده انحصاری از قراردادهای خدماتی می‌تواند به عقب‌‌‌ماندگی بیشتر این صنعت منجر شود.
مطالعات جامع موسسه وود مکنزی با بررسی ۱۵۰ قرارداد نفتی در ۲۵ کشور نشان می‌دهد کشورهای استفاده‌‌‌‌کننده از قراردادهای مشارکتی عملکرد به مراتب بهتری نسبت به قراردادهای خدماتی داشته‌‌‌اند. بر اساس این گزارش، این کشورها علاوه بر جذب سرمایه بیشتر، در انتقال فناوری موفق‌‌‌تر بوده‌‌‌اند و با مدیریت بهینه مخازن، تولید صیانتی بالاتری را تجربه کرده‌‌‌اند. نکته کلیدی در قراردادهای مشارکتی، همسویی منافع پیمانکار با کشور میزبان است. وقتی درآمد پیمانکار به میزان تولید و قیمت نفت گره می‌‌‌خورد، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و بهینه‌‌‌سازی تولید پیدا می‌کند. این همسویی منافع به طور مستقیم به بزرگ‌تر شدن کیک اقتصادی می‌‌‌انجامد.
مطالعه موردی میدان نفتی Kashagan در قزاقستان یکی از نمونه‌‌‌های موفق استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید است. در این میدان پیچیده و عظیم، قرارداد مشارکت در تولید با کنسرسیومی از شرکت‌های بین‌المللی به نتایج چشمگیری منجر شد. پس از شش سال از آغاز تولید، نرخ بازیافت مخزن ۳۵درصد بیشتر از پیش‌بینی اولیه بود و شرکت‌های عامل با بهینه‌‌‌سازی عملیات، موفق به کاهش ۲۵ درصدی هزینه‌‌‌های عملیاتی شدند. نکته قابل‌توجه اینکه تولید روزانه میدان به ۳۸۰هزار بشکه رسید که ۴۰درصد بیشتر از هدف اولیه بود. این موفقیت در حالی حاصل شد که سهم دولت قزاقستان از درآمد به ۸۲درصد می‌‌‌رسید، اما به دلیل پیوند منافع پیمانکار با عملکرد پروژه، انگیزه بالایی برای بهینه‌‌‌سازی تولید و کاهش هزینه‌‌‌ها وجود داشت.در قراردادهای مشارکتی، سهم دولت که معمولا بین ۶۵ تا ۸۵درصد است، با افزایش تولید و درآمد، به صورت تصاعدی افزایش می‌‌‌یابد. برای مثال در نروژ، پس از استفاده از این مدل قراردادی، نرخ بازیافت از مخازن به بیش از ۵۰درصد رسیده است. همچنین در مالزی، درآمد دولت از محل تولید نفت طی ۱۰ سال سه برابر شده است.
یکی از چالشهای اصلی در مسیر استفاده از قراردادهای مشارکتی، وجود نگاهی محدود به درصد سهم‌‌‌بری طرفین قرارداد است. در قراردادهای خدماتی، سهم ظاهری دولت که معمولا بیش از ۹۰درصد نشان داده می‌شود، می‌تواند گمراه‌‌‌کننده باشد. این نگاه سطحی تنها به‌درصد تقسیم منافع می‌‌‌پردازد، در حالی که مساله اصلی، افزایش تولید و بزرگ‌تر کردن حجم کل درآمدهاست.
در حالی که در یک قرارداد خدماتی نمونه با تولید ۱۰۰هزار بشکه در روز، سهم ۹۵ درصدی دولت به نظر مطلوب می‌‌‌رسد، اما در قراردادهای مشارکتی با تولید ۲۵۰هزار بشکه در روز، حتی با سهم ۷۵ درصدی دولت، درآمد مطلق دولت به مراتب بیشتر خواهد بود. این موضوع نشان می‌دهد که تمرکز اصلی باید بر افزایش بهره‌‌‌وری و تولید صیانتی باشد، نه صرفا درصد تقسیم منافع. مهم‌ترین چالش در مسیر استفاده از قراردادهای مشارکتی، تفسیر مقررات قانونی مربوط به مالکیت منابع هیدروکربوری و قوانین مربوطه است. با این حال، تجربه معدن در ایران نشان می‌دهد که می‌توان راهکارهای حقوقی مناسبی برای این چالش یافت. همان‌طور که در بخش معادن، قراردادهای مشارکت در تولید با موفقیت اجرا می‌‌‌شوند، می‌توان از این الگو در صنعت نفت و گاز نیز بهره برد.
به طور کلی چالش نگاه صرف به درصد سهم‌‌‌بری در قراردادهای نفتی، از مهم‌ترین چالشهای توسعه صنعت نفت کشور است. این دیدگاه با تمرکز بر حداکثرسازی سهم ظاهری دولت، پیامدهای منفی متعددی دارد. در بخش فنی و عملیاتی، این نگرش باعث می‌شود پیمانکار انگیزه کافی برای استفاده از فناوری‌‌‌های پیشرفته و بهینه‌‌‌سازی تولید نداشته باشد. نتیجه این وضعیت، کاهش نرخ بازیافت مخازن و عدم‌دستیابی به اهداف تولید است. در بخش مالی، تمرکز بر درصد سهم به جای حجم کل درآمد، به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش جذب سرمایه منجر می‌شود. تجربه کشورهایی مانند قزاقستان و عراق نشان می‌دهد حتی با سهم ۷۵ درصدی دولت، به دلیل افزایش تولید، درآمد نهایی دولت بسیار بیشتر از قراردادهای خدماتی با سهم ۹۵ درصدی است. با توجه به این موضوع، ضروری است در سطح سیاستگذاری، تغییر نگرش از «درصد سهم» به «حجم کل تولید و درآمد» صورت گیرد. این تغییر نگرش باید با ارائه آمار و ارقام دقیق از تجربیات موفق جهانی همراه باشد.
دوم، تدوین سازوکارهایی برای اطمینان‌‌‌بخشی به جامعه در خصوص منافع بلندمدت قراردادهای مشارکتی ضروری است. می‌توان با طراحی مدل‌‌‌های شفاف محاسبه درآمد و ارائه گزارش‌‌‌های دوره‌‌‌ای، میزان منفعت واقعی حاصل از افزایش تولید را نشان داد.
سوم، ایجاد مکانیزم‌‌‌های نظارتی دقیق برای اطمینان از عملکرد صحیح قراردادهای مشارکتی می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که نظارت دقیق، همراه با شفافیت در گزارش‌‌‌دهی، می‌تواند نگرانی‌های موجود در خصوص منافع ملی را برطرف سازد.
در صنعت جهانی نفت، به طور میانگین برای افزایش هر یک میلیون بشکه ظرفیت تولید روزانه، بیش از ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. این رقم در میادین پیچیده یا دریایی می‌تواند تا ۳۵ میلیارد دلار نیز افزایش یابد. برای ایران، با توجه به شرایط فعلی میادین و نیاز به افزایش یک میلیون بشکه‌‌‌ای ظرفیت تولید، حداقل ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی ضروری است. تامین این حجم از سرمایه از منابع داخلی با توجه به محدودیت‌های بودجه‌‌‌ای و نیازهای متعدد کشور تقریبا غیرممکن است. از سوی دیگر، در فضای رقابتی امروز که کشورهای منطقه با ارائه مدل‌‌‌های قراردادی جذاب به دنبال جذب سرمایه هستند، تکیه بر قراردادهای خدماتی نمی‌تواند موفقیت‌‌‌آمیز باشد.
قراردادهای مشارکتی با ایجاد رابطه‌‌‌ای برد-برد، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کنند. در این قراردادها، سرمایه‌گذار با اطمینان از بازگشت سرمایه و منافع بلندمدت، نه تنها منابع مالی، بلکه فناوری و دانش فنی روز را نیز وارد می‌کند. تجربه موفق کشورهایی مانند قطر و عراق نشان می‌دهد که این نوع قراردادها می‌توانند در مدت زمان کوتاه‌‌‌تری به اهداف توسعه‌‌‌ای دست یابند.
مباحث حقوقی در تغییر رویکرد قراردادی صنعت نفت، نیازمند راه‌‌‌حل‌‌‌های عملیاتی و اجرایی است. با بررسی تجربه موفق بخش معادن و مطالعه نظام حقوقی کشورهای موفق، می‌توان چارچوب حقوقی مناسبی طراحی کرد که ضمن حفظ مالکیت ملی منابع، امکان مشارکت سرمایه‌گذاران را فراهم آورد. تفکیک مالکیت مخزن از حقوق بهره‌‌‌برداری، کلید اصلی این تحول است. همان‌طور که در قانون معادن، مالکیت اصل معدن در اختیار دولت است اما بخش خصوصی حق بهره‌‌‌برداری دارد، در صنعت نفت نیز می‌توان با حفظ مالکیت مخازن برای دولت، حق انتفاع از تولید را به پیمانکار واگذار کرد. این رویکرد با اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی نیز سازگار است.
در بعد اجرایی، می‌توان با طراحی مدل‌‌‌های هیبریدی، عناصر مشارکتی را به تدریج وارد قراردادها کرد. برای مثال، تعریف «پاداش افزایش تولید» به صورت درصدی از تولید اضافی، یا اعطای «حق اولویت خرید» بخشی از تولید به پیمانکار، گام‌‌‌های اولیه در این مسیر هستند. این مکانیزم‌‌‌ها در قراردادهای معدنی ایران و قراردادهای نفتی عراق با موفقیت اجرا شده‌‌‌اند. تجربه موفق کشورهای همسایه در این زمینه نیز راهگشاست. عراق با تعریف «قراردادهای خدمات فنی» که عناصر مشارکتی در آن گنجانده شده، و قطر با مدل «توسعه مشترک» در پروژه‌‌‌هایLNG، نشان داده‌‌‌اند که می‌توان در چارچوب قوانین داخلی، مدل‌‌‌های کارآمدی طراحی کرد.
برای عملیاتی کردن این تغییرات، تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از حقوقدانان نفتی، کارشناسان قراردادی و متخصصان مالی ضروری است. این کارگروه می‌تواند ضمن بررسی تجارب موفق داخلی و بین‌المللی، مدل‌‌‌های مناسب را طراحی و مسیر تصویب آنها را هموار کند. تدوین دستورالعمل‌‌‌های اجرایی شفاف و تعریف سازوکارهای نظارتی دقیق نیز از دیگر اقدامات ضروری است. حرکت به سمت قراردادهای مشارکتی در صنعت نفت ایران یک ضرورت راهبردی است. محدودیت زمانی تا افق ۲۰۵۰، رقابت فشرده منطقه‌‌‌ای برای جذب سرمایه، و نیاز به توسعه سریع میادین، بازنگری در رویکرد قراردادی را اجتناب‌‌‌ناپذیر کرده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهای موفق با تغییر نگرش از تقسیم منافع به خلق ارزش بیشتر، توانسته‌‌‌اند ضمن حفظ منافع ملی، به توسعه پایدار صنعت نفت دست یابند.
در شرایطی که همسایگان با مدل‌‌‌های قراردادی جذاب، سرمایه و فناوری جذب می‌کنند، ادامه وضع موجود به معنای از دست دادن فرصت‌‌‌های حیاتی توسعه است. قراردادهای مشارکتی با ایجاد انگیزه در پیمانکار، افزایش تولید، بهینه‌‌‌سازی عملیات و انتقال فناوری، نه‌تنها درآمد بیشتری ایجاد می‌کنند، بلکه به توسعه توانمندی‌‌‌های داخلی نیز می‌‌‌انجامند. زمان، عامل تعیین‌‌‌کننده است. در عصر گذار انرژی، پنجره فرصت محدودی برای بهره‌‌‌برداری بهینه از منابع هیدروکربوری وجود دارد. تجربه موفق کشورهایی مانند نروژ، قطر و مالزی، و همچنین بخش معادن ایران، نشان می‌دهد می‌توان با طراحی هوشمندانه قراردادها، منافع ملی را در بالاترین سطح تامین کرد. اکنون زمان تصمیم‌گیری‌‌‌های شجاعانه برای تضمین آینده صنعت نفت ایران است.
