«دنیای‌اقتصاد» از تصویر ۲۰۲۵ بازار انرژی جهان پرده برداشت
پتروشیمی ایران در عصر ترامپ ۲
صنعت پتروشیمی با تهدیدهای جدی روبهرو است. مهم‌ترین چالش، تحریم‌‌های بین‌المللی است که مانع دسترسی به بازارهای جهانی، فناوری‌‌های پیشرفته و سیستم‌های مالی بین‌المللی شده است. علاوه بر این، وابستگی شدید صنعت به بازارهای محدود، به‌‌ویژه چین، نقطه‌‌ضعفی بزرگ محسوب می‌شود. این وابستگی خطرات متعددی را در پی دارد؛ به‌‌عنوان مثال، تغییرات در سیاست‌‌های اقتصادی، کاهش تولیدات صنعتی یا تغییرات ژئوپلیتیک در چین، می‌تواند درآمدهای صادراتی ایران را مختل کند.
برای کاهش این وابستگی، ایران باید به‌‌طور فعال به تنوع‌‌بخشی مقاصد صادراتی بپردازد. ایجاد توافق‌‌های تجاری با اقتصادهای نوظهور در آسیای جنوبی، آفریقا و آمریکای لاتین که در حال صنعتی‌‌شدن و افزایش تقاضای محصولات پتروشیمی هستند، می‌تواند به کاهش وابستگی به یک بازار خاص کمک کند. همچنین، ایجاد شراکت‌‌های منطقه‌‌ای در خاورمیانه می‌تواند مسیرهای جدیدی برای صادرات ایجاد کند. سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌‌دستی و تولید محصولات با ارزش افزوده نیز می‌تواند به ورود به بازارهای خاص جهانی که رقابت کمتری دارند و پایداری بیشتری ارائه می‌دهند، کمک کند.
برای مقابله با چالشهای گسترده‌‌تر، تمرکز بر پیشرفت‌‌های فناورانه و رعایت استانداردهای زیست‌‌محیطی ضروری است. محدودیت در واردات فناوری‌‌های پیشرفته به‌‌واسطه تحریم‌‌ها، می‌تواند با تقویت تحقیق و توسعه داخلی، همکاری با کشورهای فناوری‌‌محور و استفاده از تخصص آنها تا حدی جبران شود. رعایت استانداردهای زیست‌‌محیطی نیز اهمیت ویژه‌‌ای دارد، زیرا تغییرات جهانی به سمت پایداری ممکن است تقاضا برای محصولات پتروشیمی سنتی را کاهش دهد. سرمایه‌گذاری در فناوری‌‌های سبز، از جمله روش‌های تولید کم‌‌کربن و بازیافت شیمیایی، نه تنها صنعت را در برابر تغییرات آینده مقاوم می‌کند، بلکه ایران را به‌‌عنوان بازیگری پیشرو در بازارهای جهانی معرفی می‌کند. در نهایت، در حالی که صنعت پتروشیمی ایران از ظرفیت‌‌های بالقوه بالایی برخوردار است، رفع وابستگی به بازارهای محدود و تطبیق با تحولات زیست‌‌محیطی و فناورانه جهانی، برای رشد پایدار و تاب‌‌آوری این صنعت امری حیاتی است.
نکته مهم دیگر، مساله ترامپ و اثری است که بر تجارت جهانی و اقتصاد ایران خواهد داشت. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، نوید تمرکز قوی‌‌تری بر سوخت‌‌های فسیلی را می‌دهد، به‌رغم اینکه ایالات متحده تحت ریاست جمهوری جو بایدن به تولید بی‌‌سابقه نفت و گاز طبیعی دست یافته بود. با این حال، ریاست جمهوری ترامپ تاثیر محدودی بر تولید کلی نفت و گاز کشور خواهد داشت. بخش عمده‌‌ای از تولید جدید، که در حوضه پرمین در غرب تگزاس متمرکز است، تحت قوانین ایالتی تنظیم می‌شود و سیاست‌‌های فدرال در این حوزه نقش کمتری دارد.
تولیدکنندگان همچنان به سیگنال‌‌های تقاضا برای تصمیم‌گیری در مورد تنظیم عرضه تکیه خواهند کرد. فراتر از تولید، دستورکار انرژی ترامپ ممکن است بر افزایش هزینه‌‌های انتقال انرژی تمرکز کند، که ممکن است با خواسته‌‌های اروپا برای کند کردن ابتکارات سبز همراستا شود.
فوزیه رحمان به انتظارات متناقض اشاره کرد و گفت: «ایالات متحده حتی تحت ریاست‌جمهوری بایدن نیز تولید بالای نفت و گاز خود را حفظ کرده است، اما بازگشت ترامپ می‌تواند به معنای تغییراتی برای انرژی پاک باشد. هرگونه تغییر سیاست احتمالا سوخت‌‌های سنتی را بر انرژی‌‌های تجدیدپذیر ترجیح خواهد داد و تاثیرات زنجیره‌‌ای بر بازار ایجاد می‌کند.»
بخش انرژی در حال آماده شدن برای تغییرات احتمالی است، زیرا رویکرد ترامپ می‌تواند این صنعت را از مسیر کنونی خود به سمت فناوری‌‌های پاک‌‌تر دور کرده و وابستگی به سوخت‌‌های فسیلی را تقویت کند. این بین مساله کلیدی جهت‌‌گیری به سمت فناوری‌‌های نوین یا ماندن در حوزه‌‌های سنتی است. برای پاسخ به این سوال درک رفتار بازیگران مهم است.
در اواخر سال گذشته، تولیدکنندگان کالاهای نهایی در چین شروع به انبار کردن مواد اولیه کردند و انتظار داشتند که در سال جدید تقاضای بیشتری به وجود آید. این امر باعث شد بسیاری از افراد تصور کنند که سال ۲۰۲۴ سالی خواهد بود که چین بار دیگر موتور رشد تقاضای مواد شیمیایی خواهد شد. اما تا پایان سه ماه اول سال، مشخص شد که چنین انتظاری محقق نخواهد شد. جریان‌‌های تجاری در حال تغییر هستند و همه مجبورند برای یافتن مشتریان و تامین‌‌کنندگان جدید به نقاط دیگر نگاه کنند. مشکل اینجاست که چین همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد شیمیایی در جهان است و پیدا کردن بازار دیگری که بتواند این خلأ را پر کند بسیار دشوار است. از این رو، باید انتظارات را مدیریت کرد. به عنوان مثال، کره‌جنوبی دارای صنعتی بسیار قوی در حوزه مواد شیمیایی است که انواع مختلفی از پلیمرها را تولید می‌کند، با اقتصاد تولید مناسب و فناوری پیشرفته. اما بدون چین به عنوان بازار اصلی خود، این صنعت به دنبال تحول است. پرسش این است که آیا این کشور می‌تواند واردات گاز طبیعی مایع (LNG) را کاهش دهد، صنعت خود را عاری از انتشار کربن کند (دی‌‌کربونیزه شود) یا به سمت یک اقتصاد مبتنی بر هیدروژن حرکت کند؟ همان‌طور که جان ریچاردسون، مدیر توسعه بازار در موسسه ICIS اشاره می‌کند: «کره‌جنوبی در حال کاهش ظرفیت تولید مواد شیمیایی کالایی است و به دنبال تولید کامپوزیت‌‌های پلاستیکی بازیافتی است که اهداف اتحادیه اروپا برای وسایل نقلیه را برآورده کند. ژاپن نیز روند مشابهی را اتخاذ کرده است. پرسش اصلی این است: چگونه می‌توان ارزش افزوده ایجاد کرد و سپس از طریق زنجیره پایین‌‌دستی درآمد کسب کرد؟»
تقاضای ضعیف و تشدید مازاد ظرفیت
با ادامه بحران هزینه‌‌های زندگی و کاهش نرخ بهره که مدت زیادی طول می‌‌کشد تا تاثیر خود را بر مصرف‌کنندگان نشان دهد، بعید است که در میزان تقاضا حداقل تا یک سال آینده بهبودی حاصل شود. نرخ بهره جهانی همچنان بسیار بالاست، که بخش هزینه‌‌های خانوار را تحت‌تاثیر قرار داده است. انتظار می‌‌رفت که اقتصادهای بزرگ نرخ بهره را کاهش دهند، اما بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) برای اولین بار در ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش داد، بسیار دیرتر از آنچه بسیاری انتظار داشتند. همچنین انتظار می‌‌رفت که دولت چین سریع‌‌تر عمل کند و تلاش‌‌ها برای حمایت از اقتصاد را تسریع بخشد، اما چین رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است. چین گام‌‌های حداقلی برمی دارد و تاثیر آنها را ارزیابی می‌کند پیش از آنکه اقدام دیگری انجام دهد. بیشتر مردم معتقدند که این پایان سیاست‌‌های تحریک اقتصادی چین نیست. اقدامات بیشتری لازم خواهد بود؛ مساله زمان‌بندی مطرح است.
در بیشتر مواد شیمیایی پایین‌‌دستی، به‌‌ویژه در حوزه پلاستیک‌ها، عرضه جهانی در حال حاضر بسیار بیشتر از تقاضاست. اگرچه تقاضا در حال رشد است، این رشد به اندازه‌‌ای نیست که بتواند این مازاد را جبران کند. مازاد ظرفیت حداقل برای دو تا سه سال آینده ادامه خواهد داشت. برای تغییر این تعادل، ادغام‌‌های قابل‌توجه، جیرهبندی و تعطیلی واحدهای تولیدی ضروری خواهد بود. بخش زیادی از این وضعیت به زمان بازگشت چین به مسیر رشد بستگی دارد، اما در این میان، فرصت برای صادرکنندگان در خاورمیانه و ایالات متحده که از مزیت ساختاری هزینه‌‌های تولید کمتر و واحدهای تولیدی مدرن‌‌تر برخوردارند، فراهم است تا از این برتری بهره‌‌برداری کنند. منطقی‌‌سازی امری ضروری خواهد بود.
به گفته جان ریچاردسون: «مازاد ظرفیت همچنان حاشیه سود را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. زمانی که افراد برنامه‌‌ریزی مالی خود را برای سال ۲۰۲۴ انجام می‌‌دادند، نرخ‌های عملیاتی بالاتر و درآمدهای بیشتری را پیش‌بینی کرده بودند که محقق نشده‌‌اند. و هنوز پایانی برای این وضعیت قابل مشاهده نیست.»
نقطه عطف صنعت مواد شیمیایی اروپا
شرکت‌های شیمیایی در اروپا منتظر نشانه‌‌هایی از بهبود بودند، اما سال‌جاری واقعیتی متفاوت را آشکار کرد. اکنون صنعتگران عمدتا پذیرفته‌اندکه اکنون لحظه‌‌ای سرنوشت‌‌ساز است. تقریبا هر شرکت شیمیایی در اروپا در سال ۲۰۲۴ به بررسی استراتژیک دارایی‌‌های خود مشغول بوده است. شرکت‌های چندملیتی در حال بررسی دارایی‌‌های اروپایی خود برای فروش یا تعطیلی هستند، از جمله در بخش پلی‌‌یورتان‌‌ها که به شدت تحت‌تاثیر تقاضای ضعیف از ساخت‌‌وساز و کاهش هزینه‌‌ها در محصولات خانگی قرار گرفته است. شرکت‌ها بالاخره شروع به تعطیل کردن کارخانه‌‌ها کرده‌‌اند و به ندرت کسی در حال سرمایه‌گذاری در تولید جدید در اروپاست. طی سال‌های گذشته برنامه‌‌های افزایش بهره‌‌وری در اروپا اجرا شده‌‌اند و اکنون همه به دنبال راه‌‌هایی برای کاهش هزینه‌‌ها هستند.
به گفته نایجل دیویس یکی از تحلیلگران موسسه ICIS «بسیاری از شرکت‌ها در اروپا در حال حاضر در وضعیت تدافعی قرار دارند. همه در حالت جنگ برای بقا هستند. این امر برای ارزیابی انتقادی گزینه‌‌های آینده و عبور از این دوره است. بیشتر شرکت‌ها سرمایه لازم برای پروژه‌‌های جدید را در حال حاضر ندارند.»
همچنین جو چانگ از موسسه ICIS می‌نویسد: «حتی با وجود ماهیت چرخه‌‌ای مواد شیمیایی، شرکت‌ها باید با این واقعیت کنار بیایند که برخی از مسائل ساختاری به‌‌طور طولانی‌‌مدت باقی خواهند ماند و ممکن است دوره رونق بعدی یا به وقوع نپیوندد یا به اندازه گذشته سودآور نباشد.»
تولیدکنندگان مواد شیمیایی در اروپا به طور فزاینده‌‌ای اذعان می‌کنند که موقعیت ساختاری نامطلوب آنها بلندمدت است. تولیدکنندگان اروپایی با هزینه‌‌های بالاتر تولید و کارخانه‌‌های قدیمی محدود شده‌‌اند، و هیچ راهکار ساده‌‌ای برای مقابله با رقابت فزاینده از سوی چین، سایر صادرکنندگان آسیایی، ایالات متحده و خاورمیانه وجود ندارد. تحول و جیرهبندی به اولویت‌‌های اصلی تبدیل شده‌‌اند.
صنعتگران مواد شیمیایی اروپا دریافته‌‌اند که برای حفظ سودآوری باید به ایده‌‌های جدید رو بیاورند. ممکن است این صنعت نیاز داشته باشد به طور کامل تمرکز خود را به سمت روش‌های تولید کم‌‌کربن، مواد شیمیایی بازیافتی، مواد زیست‌‌پایه یا مواد شیمیایی خاص که پتانسیل بیشتری ارائه می‌دهند، تغییر دهد؛ به طور کلی، هر چیزی که تولیدکنندگان اروپایی را قادر سازد تا بر ضعف تولید مواد شیمیایی پرانرژی غلبه کنند. وخامت وضعیت زمانی آشکار شد که شرکت انی (Eni) اعلام کرد فعالیت شکست با بخار (Steam Cracking) توسط ورسالیس در کارخانه‌‌های خود در ایتالیا را متوقف کرده و تمرکز خود را بر کربن‌زدایی (دی‌‌کربونیزاسیون) و شیمی پایدار گذاشته است.
توسعه پایدار در حاشیه
مقررات در اروپا به عنوان مانعی بزرگ برای تغییر تلقی می‌‌شوند. وضعیت اقتصادی بسیار ناامیدکننده است. مشتریان اروپا را به عنوان «منطقه فاجعه» توصیف کرده‌‌اند و مقررات نه تنها سنگین بلکه مبهم و دائما در حال بازنگری هستند. بدون شفافیت، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت بسیار دشوار است. اورسلا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، قرار است طرح «معامله صنعتی پاک» و اقدامات دیگری برای بهبود رقابت‌‌پذیری ارائه دهد، اما آیا این کافی خواهد بود؟ و آیا این به معنای پایان تغییرات مکرر در مقررات اتحادیه اروپا خواهد بود؟ حتی در داخل اروپا نیز شرایط برابر نیست. تردیدها نسبت به اهداف کاهش کربن تا سال ۲۰۳۰ در حال افزایش است. اگر درصدد دستیابی به این اهداف باشند، آیا می‌توان در حال حاضر با جریان نقدی پایین چنین سرمایه‌گذاری‌‌هایی انجام داد؟ شرکت‌های چندملیتی احتمالا عملیات خود در اروپا را تعطیل خواهند کرد و تقاضا توسط تولیدکنندگان در خاورمیانه، ایالات متحده و سایر نقاط تامین خواهد شد، جایی که محدودیت‌های مشابه در مورد انتشار گازهای گلخانه‌‌ای وجود ندارد و کارخانه‌‌های آنها مدرن‌‌تر هستند. شرکت‌ها همچنان در راستای اهداف کاهش کربن و بازیافت تلاش می‌کنند، اما زیرساخت‌‌های لازم باید فراهم شود. در حال حاضر، اولویت اصلی بقای کسب و کار است.
راه‌‌حل سریعی برای مازاد ظرفیت جهانی وجود ندارد
مازاد ظرفیت و تقاضای ضعیف همچنان بازارهای مواد شیمیایی کالایی را در سال‌جاری تحت‌تاثیر قرار داده است. ظرفیت تولید، به‌‌ویژه در آسیا، به حدی زیاد است که تاثیر مستقیمی بر قیمت‌ها خواهد داشت. این امر ممکن است رقابت‌‌پذیری تولیدکنندگان آمریکایی را تحت‌تاثیر قرار دهد زیرا تولیدکنندگان چینی می‌توانند با نرخ‌های پایین‌‌تری فعالیت کنند، اما مجبور به صادرات محصولات خود یا حذف سایر تولیدکنندگان در منطقه هستند. این شرایط باعث می‌شود تولیدکنندگان منطقه نگران بقای خود شوند و زمانی که بقای کسب و کار در خطر باشد، قیمت‌ها را کاهش می‌دهند و اقداماتی انجام می‌دهند که در شرایط عادی انجام نمی‌‌دادند. این محصولات ممکن است به بازار آمریکا راه پیدا کنند. همه نگران روند بهبود اقتصاد چین هستند. آیا این بهبود رخ خواهد داد؟ و اگر رخ دهد، تا چه حد می‌توانند تقاضای داخلی را افزایش دهند تا مجبور به صادرات مواد تولیدی‌‌شان به سایر نقاط نباشند؟ حجم‌‌ها بسیار پایین بوده است، که باعث ناامیدی شدیدی شد، زیرا انتظار می‌‌رفت پس از یک دوره طولانی از کاهش موجودی‌‌ها، نیمه دوم سال شاهد بازگشتی قوی باشد. این انتظارات حتی مبتنی بر کاهش نرخ بهره نبود، اما اکنون کاهش نرخ بهره به عنوان کاتالیزوری برای احیای اقتصاد تولیدی ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود، اقتصادی که طی ۲۳ ماه از ۲۴ ماه گذشته در انقباض بوده است.
صنعت شیمیایی به کجا می‌رود؟
سال ۲۰۲۴ سالی عالی برای رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده بود، اما نه برای تولید یا صنعت مواد شیمیایی. تولید در ایالات متحده طی ۲۳ ماه از ۲۴ ماه گذشته در حالت انقباض بوده است، بنابراین هرچند در دوره‌‌ای از ثبات قرار داریم، این ثبات در سطحی پایین‌‌تر است. از سوی دیگر، بخش خدمات طی ۲۱ ماه از ۲۴ ماه گذشته در حال رشد بوده است و با توجه به اینکه خدمات ۷۰درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهند، این وضعیت تاثیر چندانی بر تصویر کلی اقتصاد نداشته است. بازگشت تولید (Reshoring)، انتقال زنجیره‌‌های تامین از چین و افزایش تولید در داخل آمریکا از طریق بیش از یک تریلیون دلار در قالب برنامه‌‌های محرک اقتصادی تقویت شده است که شامل قانون کاهش تورم (Inflation Reduction Act )و قانون CHIPS برای نیمه‌‌هادی‌‌ها و قانون زیرساخت دوحزبی (Bipartisan Infrastructure Law) بوده و هزینه‌‌ها برای ساخت تاسیسات تولیدی به طور چشمگیری افزایش یافته است، اما این روند هنوز به طور قابلتوجهی به تقاضای مواد شیمیایی سرایت نکرده است. به گفته جاش دیلینگهام از موسسه ICIS:«همه نگران روند بهبود اقتصاد چین هستند. آیا این بهبود رخ خواهد داد؟ و اگر چنین شود، تا چه حد می‌توانند تقاضای داخلی را افزایش دهند تا مواد تولیدی‌‌شان نیازمند صادرات به سایر نقاط نباشد؟»
الگوی مواجهه با چالش تقاضا در چین
به‌رغم پیش‌بینی‌‌های اولیه برای بهبود اقتصادی، رشد تقاضای چین در سال ۲۰۲۴ عقب‌‌تر از انتظار بود و این امر تاثیر قابلتوجهی بر بازار انرژی منطقه آسیا-اقیانوسیه (APAC) گذاشت. هرچند واردات گاز طبیعی مایع (LNG) به چین همچنان افزایش یافت، اما اقدامات محرک اقتصادی که کمتر از حد انتظار بودند، روند بهبود گسترده‌‌تر را تحت‌تاثیر قرار دادند. از آنجا که تقاضای چین برای نفت، گاز و سایر کالاها به طور سنتی محرک اصلی دینامیک جهانی انرژی است، تولیدکنندگانی که انتظار تقاضای قوی‌‌تری از سوی چین داشتند، مجبور شدند زنجیره‌‌های تامین و استراتژی‌‌های خود را مجددا ارزیابی کنند، زیرا مشکلات اقتصادی و تنش‌‌های تجاری امید به بهبود را کاهش دادند. معامله‌‌گران انرژی به دقت شاخص‌‌های اقتصادی چین را زیر نظر داشتند و به دنبال نشانه‌‌هایی از تقاضای تازه بودند، اما این سیگنال‌‌ها عمدتا ناامیدکننده بودند.
اد لین، تحلیلگر انرژی، می‌‌گوید: «بازار انتظار یک افزایش چشمگیر در تقاضا را داشت که محقق نشد.» این بهبود ناقص به معنای آن بود که دیگر اقتصادهای منطقه آسیا-اقیانوسیه که به چین وابسته هستند، با تقاضایی کمتر از حد انتظار روبهرو شوند، و این نشان داد که بازار منطقه‌‌ای چقدر دربرابر تغییرات اقتصادی چین آسیب‌‌پذیر است. چالش پیش روی بازیگران حوزه انرژی اکنون یافتن استراتژی‌‌های جایگزین برای جبران چشم‌‌انداز تقاضای ضعیف چین است.
پایداری انرژی در برابر تنش‌‌های ژئوپلیتیک
در سال‌جاری، بازارهای انرژی به شدت تحت‌تاثیر تنش‌‌های ژئوپلیتیک قرار گرفتند، از درگیری‌‌های خاورمیانه گرفته تا تاثیرات تحریم‌‌های غرب بر روسیه. حوادث در دریای سرخ مسیرهای حیاتی انرژی مانند کانال سوئز را تهدید کرد و باعث بی‌‌ثباتی و افزایش فشار بر زنجیره‌‌های تامین شد. اد لین می‌‌گوید: «بازارهای انرژی همواره در معرض تغییرات ژئوپلیتیک قرار دارند. حتی اختلالات کوچک در مناطقی مانند خاورمیانه، امواجی در بازار ایجاد می‌کند که نیاز به مقاومت و انعطاف‌‌پذیری را بیشتر می‌کند.» در اکتبر ۲۰۲۳، عبور ۲۴ نفتکش LNG از کانال پاناما ثبت شد، اما این تعداد در اکتبر ۲۰۲۴ به‌‌طور قابلتوجهی کاهش یافت و تنها به عبور چهار نفتکش رسید.
با وجود قیمت‌های بالا، خریداران آسیایی همچنان به دنبال محموله‌‌های فوری بودند که نشان‌‌دهنده تمرکز استراتژیک بر تامین منابع حتی در شرایط نامطمئن است. شرکت‌های انرژی شروع به اولویت‌‌بندی زنجیره‌‌های تامین منعطف و سازگار کردند تا نوسانات را کاهش دهند. افزایش درگیری‌‌های منطقه‌‌ای اهمیت کانال‌‌های تامین متنوع و ذخایر استراتژیک را برجسته و شرکت‌ها را وادار به تمرکز بر زنجیره‌‌های تامین مقاوم‌‌تر کرد که توانایی تحمل تغییرات ناگهانی را داشته باشند.
گذار انرژی و سیاست‌‌های اقلیمی
تغییر جهانی به سوی پایداری و کاهش انتشار کربن در حال بازتعریف بازار انرژی آسیا-اقیانوسیه (APAC) است و حرکت سریعی به سمت منابع انرژی پاک‌‌تر و شیوه‌‌های سبزتر را به همراه دارد. با این حال، این حرکت با چالشهای بالقوه‌‌ای مواجه است. اگر دونالد ترامپ، برنامه‌‌های خود برای خروج از توافقنامه پاریس درباره تغییرات اقلیمی و لغو قانون کاهش تورم آمریکا را اجرا کند، فشار جهانی برای انتقال انرژی ممکن است کند شود. علاوه بر این، کاهش برنامه‌‌های انتقال انرژی در کشورهایی مانند چین نیز می‌تواند پیشرفت را پیچیده‌‌تر کند. محدودیت‌های دولت بایدن بر پروژه‌‌های جدید LNG پیش‌تر تاثیرات زنجیره‌‌ای بر استراتژی‌‌های سرمایه‌گذاری گذاشته بود، هرچند مسائل تجاری و نیروی کار نیز احتمال تاخیر در پروژه‌‌ها را افزایش داده و موجی از عدم‌اطمینان در مورد موج بعدی تولید LNG ایالات متحده ایجاد کرده است. در همین حال، دمای گرم‌‌تر از حد انتظار زمستان در آسیا تقاضای فصلی انرژی را تحت‌تاثیر قرار داد و نشان داد که چگونه تغییرات اقلیمی می‌تواند بازار انرژی را تحت‌تاثیر قرار دهد.
اد لین می‌‌گوید: «فشار برای استفاده از انرژی‌‌های تجدیدپذیر و کاهش کربن برای شرکت‌های انرژی غیرقابل اجتناب شده است. با تغییرات فزاینده در مقررات و پیشرفت در فناوری‌‌های تجدیدپذیر، مدل‌‌های سنتی عرضه و تقاضا به چالش کشیده شده‌‌اند.»
بخش انرژی منطقه آسیا-اقیانوسیه اکنون تحت فشار فزاینده‌‌ای قرار دارد تا شیوه‌‌های پایدارتر را از جذب کربن تا برقی‌‌سازی اتخاذ کند، زیرا دولت‌‌ها و شرکت‌ها بر اهداف بلندمدت اقلیمی تمرکز کرده‌‌اند. اگرچه سوالاتی درباره سرعت و مقیاس این انتقال انرژی باقی مانده است، توانایی این بخش برای هماهنگی با سیاست‌‌های جهانی اقلیمی یک عامل کلیدی در رقابت‌‌پذیری آن باقی می‌‌ماند.
نقش انرژی‌‌های تجدیدپذیر
در سال ۲۰۲۴، حرکت جهانی به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر به شکل بی‌‌سابقه‌‌ای شتاب گرفت، عمدتا به دلیل افزایش آگاهی درباره تغییرات اقلیمی و فشار فزاینده بر شرکت‌ها برای رعایت استانداردهای ESG (محیط‌‌زیست، اجتماعی و حکمرانی). به گفته اورا سابادوس، کارشناس انرژی و کالاهای متقاطع، سال ۲۰۲۴ شاهد «افزایش بی‌‌سابقه ظرفیت انرژی‌‌های تجدیدپذیر» بود، با رهبری انرژی خورشیدی و بادی. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی می‌کند که ظرفیت خورشیدی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۸۰درصد از رشد جهانی انرژی‌‌های تجدیدپذیر را تشکیل خواهد داد، با اضافه شدن حدود ۵۵۰۰ گیگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰. پنل‌‌های خورشیدی (Solar PV) همچنان در افزایش ظرفیت پیشتاز هستند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۱۰۰ گیگاوات به ظرفیت موجود اضافه شود.
اورا از موسسه ICIS می‌‌گوید: «انتقال به سمت انرژی‌‌های تجدیدپذیر دیگر تنها یک هدف نیست، بلکه اکنون یک انتظار است. پروژه‌‌های خورشیدی و بادی با سرعت بی‌‌سابقه‌‌ای اجرا شده‌‌اند، شبکه‌‌های انرژی جهانی را متحول کرده و وابستگی به سوخت‌‌های فسیلی سنتی را کاهش داده‌‌اند. روند امسال نشان می‌دهد که انرژی‌‌های تجدیدپذیر می‌توانند و خواهند توانست بخش بیشتری از نیازهای جهانی انرژی را تامین کنند.»
این تغییر سریع به سوی ظرفیت انرژی‌‌های تجدیدپذیر محدود به نصب‌‌های جدید نبود؛ بلکه زیرساخت‌‌های قدیمی مبتنی بر سوخت‌‌های فسیلی نیز شاهد افزایش اصلاحات و ارتقا‌‌هایی بودند که هدف آنها افزایش بهره‌‌وری و ادغام با منابع تجدیدپذیر بود.
مقررات در حال تغییر است
شرکت‌های انرژی در سال ۲۰۲۴ در محیطی مقرراتی فعالیت کردند که به طور مداوم در حال تغییر بود. دولت‌‌ها در سراسر جهان قوانین جدیدی را اعمال کردند که شرکت‌ها را ملزم به پاسخگویی بیشتر در قبال انتشار گازهای گلخانه‌‌ای می‌‌کرد. اورا سابادوس به تاثیر این سیاست‌‌ها اشاره کرد و گفت: «با تعهد ملت‌‌ها به جدول زمانی برای دستیابی به انتشار خالص صفر، سیاست‌‌های مقرراتی به طور فزاینده‌‌ای سختگیرانه شده و خواستار گزارش‌‌دهی شفاف درباره انتشار، جبران کربن و ادغام انرژی‌‌های تجدیدپذیر هستند. بخش انرژی نیز برای انطباق و حفظ رقابت‌‌پذیری تغییرات قابلتوجهی را تجربه کرده است.»
کشورها مشوق‌‌هایی برای کسب و کارهایی که شیوه‌‌های پایدار را اتخاذ می‌کنند ایجاد کردند و این امر باعث افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌‌های تجدیدپذیر، فناوری‌‌های جذب کربن و ذخیره‌‌سازی انرژی شد. این گزارش تاکید کرد که چگونه این سیاست‌‌ها مشوق‌‌های شرکتی را با نتایج محیط‌‌زیستی همسو کرده و فرهنگ پایداری را تقویت کرده است.
همه در جست‌وجوی تاب‌‌آوری
سال ۲۰۲۴ نقش حیاتی ذخیره‌‌سازی انرژی به عنوان بخشی از انقلاب انرژی‌‌های تجدیدپذیر را برجسته کرد. پیشرفت‌‌های فناوری باتری ادامه داشت، اما اورا سابادوس اشاره کرد که سایر راه‌‌حل‌‌های ذخیره‌‌سازی، مانند هیدروژن و هیدروپمپ نیز به عنوان گزینه‌‌های قابل اجرا جایگاه بیشتری پیدا کردند: «ذخیره‌‌سازی انرژی صرفا یک فناوری پشتیبانی نیست؛ بلکه نقطه اتصال حیاتی یک شبکه مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر مقاوم است. با گسترش انرژی‌‌های بادی و خورشیدی، نیاز به راه‌‌حل‌‌های ذخیره‌‌سازی قابل اعتماد که بتوانند عرضه و تقاضا را متعادل کنند، افزایش می‌‌یابد. سال ۲۰۲۴ شاهد سرمایه‌گذاری‌‌هایی بود که هدف آنها تبدیل ذخیره‌‌سازی به یک عنصر اساسی در استراتژی انرژی بود، نه فقط یک گزینه.»
تمرکز بر ذخیره‌‌سازی انرژی نشان‌‌دهنده پذیرش این واقعیت است که منابع تجدیدپذیر به‌‌طور ذاتی متغیر هستند و برای اطمینان از ثبات، پیشرفت در فناوری‌‌های ذخیره‌‌سازی امری غیرقابل انکار است. این تغییر بازتاب درک عمیق‌‌تر از اهمیت تاب‌‌آوری انرژی به عنوان یک عامل کلیدی در حمایت از زیرساخت‌‌های مدرن است.
رشد تولید انرژی پاک
بخش انرژی پاک شاهد رشد قابلتوجهی در اشتغال بود که با افزایش تقاضا برای انرژی‌‌های تجدیدپذیر در میان نیازهای فزاینده بخش‌‌هایی مانند مراکز داده، هوش مصنوعی و ارزهای دیجیتال تحریک شد. اشتغال در بخش‌‌های بادی، خورشیدی و ذخیره‌‌سازی باتری بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به میزان ۴.۲درصد افزایش یافت؛ روندی که از نرخ رشد عمومی اشتغال در ایالات متحده (۲ درصد) پیشی گرفت.
قانون کاهش تورم (IRA) عامل کلیدی این روند بود و با جذب سرمایه‌گذاری در انرژی‌‌های تجدیدپذیر، رقابت‌‌پذیری ایالات متحده را در برابر بازیگران بزرگی مانند چین که سرمایه‌گذاری سنگینی در فناوری‌‌های پاک کرده است، تقویت کرد. با این حال، با انتخاب مجدد ترامپ، عدم‌اطمینان درباره آینده این قانون به وجود آمده است. ترامپ نسبت به سیاست‌‌های اقلیمی ابراز تردید کرده و هرگونه تلاش برای لغو قانون IRA می‌تواند رشد انرژی پاک را کند کرده و ایالات متحده را در موقعیت رقابتی نامطلوبی قرار دهد. فوزیه رحمان، سردبیر LNG، به موضع محتاطانه این بخش اشاره کرد و گفت: «این صنعت در سال گذشته پیشرفت‌‌های قابلتوجهی داشته است، اما چشم‌‌انداز سیاسی می‌تواند به سرعت تغییر کند. شرکت‌ها نگرانند که لغو سیاست‌‌ها نه تنها رشد اشتغال، بلکه سرمایه‌گذاری در فناوری‌‌های پایدار را نیز مختل کند.»
بازی ایالات متحده در بازار LNG
ایالات متحده در حال حاضر پیشروترین صادرکننده جهانی LNG است، اما تاخیرهای مقرراتی در سال‌جاری عدم‌قطعیت‌‌هایی را برای پروژه‌‌های پیشنهادی ایجاد کرد. در اوایل سال ۲۰۲۴، وزارت انرژی ایالات متحده (DOE) تاییدیه‌‌های مربوط به پروژه‌‌های جدید صادرات LNG به کشورهای خارج از توافقنامه تجارت آزاد را متوقف کرد تا تاثیرات اقتصادی و محیط‌‌زیستی آنها را بازنگری کند. فوزیه رحمان به این چالش‌‌ها اشاره کرد و گفت: «تصمیم وزارت انرژی برای توقف مجوزهای LNG باعث ایجاد عدم‌قطعیت شده است، اما عوامل دیگری مانند افزایش هزینه‌‌های پروژه و رقابت شدید نیز در سال‌های اخیر مانعی برای پروژه‌‌های بالقوه بوده‌‌اند.» ایالات متحده همچنان در مسیر دو برابر کردن ظرفیت LNG خود تا سال ۲۰۳۰ قرار دارد و جایگاه خود را به عنوان یک تامین‌‌کننده اصلی جهانی تثبیت می‌کند، اما گسترش آتی به وضوح مقررات و همچنین پیشرفت‌‌های تجاری بستگی دارد.
