راه‌حلی برای توپ دلار - ۲۳ آذر ۹۱
میثم هاشم خانی گروه اندیشه
توپ تعیین قیمت دلار۹۲، در زمین دولت یا مجلس؟
بحث تعیین قیمت دلار در بودجه ۹۲، این روزها به مساله‌ای تبدیل شده که ظاهرا گروه‌های سیاسی مختلف حاضر نیستند بار مسوولیت آن را به عهده بگیرند. طبیعتا این وضعیت، به معنای تاخیر هر چه بیشتر در ارائه لایحه بودجه ۹۲ به مجلس و فرصت کمتر مجلس برای بررسی جوانب مختلف این لایحه خواهد بود؛ مساله‌ای که به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی و سیاسی فعلی، می‌تواند نتایج ناخوشایندی به همراه داشته باشد، اما به نظر می‌رسد که این معضل، راه‌حل ساده‌ای دارد: تصمیم نهایی درباره قیمت فروش دلارهای نفتی در بودجه ۹۲ اتخاذ نشود.
توپ تعیین قیمت دلار۹۲، در زمین دولت یا مجلس؟
بحث تعیین قیمت دلار در بودجه ۹۲، این روزها به مساله‌ای تبدیل شده که ظاهرا گروه‌های سیاسی مختلف حاضر نیستند بار مسوولیت آن را به عهده بگیرند. طبیعتا این وضعیت، به معنای تاخیر هر چه بیشتر در ارائه لایحه بودجه ۹۲ به مجلس و فرصت کمتر مجلس برای بررسی جوانب مختلف این لایحه خواهد بود؛ مساله‌ای که به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی و سیاسی فعلی، می‌تواند نتایج ناخوشایندی به همراه داشته باشد، اما به نظر می‌رسد که این معضل، راه‌حل ساده‌ای دارد: تصمیم نهایی درباره قیمت فروش دلارهای نفتی در بودجه ۹۲ اتخاذ نشود.
میثم هاشم خانی گروه اندیشه
توپ تعیین قیمت دلار۹۲، در زمین دولت یا مجلس؟
بحث تعیین قیمت دلار در بودجه 92، این روزها به مساله‌ای تبدیل شده که ظاهرا گروه‌های سیاسی مختلف حاضر نیستند بار مسوولیت آن را به عهده بگیرند. طبیعتا این وضعیت، به معنای تاخیر هر چه بیشتر در ارائه لایحه بودجه 92 به مجلس و فرصت کمتر مجلس برای بررسی جوانب مختلف این لایحه خواهد بود؛ مساله‌ای که به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی و سیاسی فعلی، می‌تواند نتایج ناخوشایندی به همراه داشته باشد، اما به نظر می‌رسد که این معضل، راه‌حل ساده‌ای دارد: تصمیم نهایی درباره قیمت فروش دلارهای نفتی در بودجه 92 اتخاذ نشود. درواقع، اگر بپذیریم نظام ارزی کشور ما از نوع «شناور مدیریت‌شده» است، آن‌گاه کاملا معقول است که مجلس و دولت در قانون بودجه 92، هیچ عددی را به عنوان قیمت دلار تعیین نکرده و صرفا عددی را به عنوان «درآمد ریالی ناشی از صادرات نفت» تصویب کنند. به این ترتیب دولت و بانک مرکزی، دلارهای نفتی را به قیمت بازار می‌فروشند و طبیعتا اگر درآمد ریالی حاصل به سطحی بیشتر از رقم مصوب رسید، مازاد آن به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد. اگر هم درآمد ریالی مذکور کمتر از رقم مصوب بود، قاعدتا باید در سمت هزینه‌های دولت صرفه‌جویی‌هایی صورت گیرد، درست مشابه نحوه عمل در شرایطی که مثلا درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه محقق نشده‌اند.
خلاصه آنکه راهکار فوق، به احتمال فراوان می‌تواند حساس‌ترین مانع فعلی در مسیر ارائه هرچه سریع‌تر لایحه بودجه 92 به مجلس را برطرف ساخته و از تاخیر بیشتر در این زمینه جلوگیری کند
توپ تعیین قیمت دلار۹۲، در زمین دولت یا مجلس؟
بحث تعیین قیمت دلار در بودجه 92، این روزها به مساله‌ای تبدیل شده که ظاهرا گروه‌های سیاسی مختلف حاضر نیستند بار مسوولیت آن را به عهده بگیرند. طبیعتا این وضعیت، به معنای تاخیر هر چه بیشتر در ارائه لایحه بودجه 92 به مجلس و فرصت کمتر مجلس برای بررسی جوانب مختلف این لایحه خواهد بود؛ مساله‌ای که به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی و سیاسی فعلی، می‌تواند نتایج ناخوشایندی به همراه داشته باشد، اما به نظر می‌رسد که این معضل، راه‌حل ساده‌ای دارد: تصمیم نهایی درباره قیمت فروش دلارهای نفتی در بودجه 92 اتخاذ نشود. درواقع، اگر بپذیریم نظام ارزی کشور ما از نوع «شناور مدیریت‌شده» است، آن‌گاه کاملا معقول است که مجلس و دولت در قانون بودجه 92، هیچ عددی را به عنوان قیمت دلار تعیین نکرده و صرفا عددی را به عنوان «درآمد ریالی ناشی از صادرات نفت» تصویب کنند. به این ترتیب دولت و بانک مرکزی، دلارهای نفتی را به قیمت بازار می‌فروشند و طبیعتا اگر درآمد ریالی حاصل به سطحی بیشتر از رقم مصوب رسید، مازاد آن به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد. اگر هم درآمد ریالی مذکور کمتر از رقم مصوب بود، قاعدتا باید در سمت هزینه‌های دولت صرفه‌جویی‌هایی صورت گیرد، درست مشابه نحوه عمل در شرایطی که مثلا درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه محقق نشده‌اند.
خلاصه آنکه راهکار فوق، به احتمال فراوان می‌تواند حساس‌ترین مانع فعلی در مسیر ارائه هرچه سریع‌تر لایحه بودجه 92 به مجلس را برطرف ساخته و از تاخیر بیشتر در این زمینه جلوگیری کند
ارسال نظر