یکی از اساتید اقتصادی فارغ‌التحصیل از یک کشور توسعه‌یافته تعریف می‌کرد اولین بار که پدیده تغییر مسوولیت یک وزیر از یک وزارت اقتصادی مهم به وزارت فرهنگ و هنر را دیدم، بسیار جا خوردم که آیا این تغییر بسیار آشنا برای ما شهروندان بلاد درمسیر توسعه از نوع همان تغییرات است یا اینکه مبنای دیگری دارد؟ وی ظاهرا پس از جست‌وجوی پژوهشی خود برای یافتن پاسخ به این نتیجه می‌رسد که در ممالک توسعه‌یافته، وزارت یک پست تخصصی است که مهم‌ترین ویژگی لازم برای احراز آن، توان تجهیز منابع اقتصادی از درون یک حوزه مشخص با هدف سودآورسازی فعالیت‌ها و سرانجام توسعه کمی و کیفی آن حوزه است نه کندن منابع از بخش‌های دیگر یک دولت دارای منابع ثابت و تزریق آن به حوزه تحت مسوولیت خود که تنها مهارت وزاری جهان سومی محسوب می‌شود. اگر چنین مبنایی را برای حل معضلات اقتصادی کشورمان با آنچه در واقعیت امر اتفاق می‌افتد، مقایسه کنیم به راحتی ریشه بسیاری از گره‌های ناگشوده در حوزه اشتغالزایی، تورم‌زدایی، رشد اقتصادی، بهبود کمی و کیفی تولید ملی و مسائلی از این قبیل برایمان آشکار می‌شود. واقعیت جهان معاصر آن است که بسیاری از گردنه‌های توسعه‌یافتگی در جهان معاصر با پیشرانی بخش‌هایی چون سینما، موسیقی، ورزش، توریسم و حتی خدمات درمانی و بهداشتی طی می‌شود و کسانی می‌توانند لکوموتیو این بخش‌ها را به حرکت درآورند که از بینش اقتصادی حداقلی برای تامین این هدف برخوردار باشند. اما در مقابل، واقعیت تاسف‌آور حاکم بر دولت‌های جهان سومی آن است که متولی ورزش باید ورزشکار باشد، متولی توریسم و سینما باید چهره فرهنگی باشد و متولی خدمات درمانی و بهداشتی هم حتما باید پزشک باشد! البته تردیدی نیست که شاید در میان این اقشار هم بتوان چهره‌هایی یافت که بینش لازم برای ایجاد تحرک اقتصادی در این بخش‌ها را داشته باشند؛ اما با استثنا نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد. دقیقا به همین دلیل است که بر عکس ممالک پیشرفته که ورزش و سینما و توریسم از بخش‌های اصلی درآمدزا و تامین‌کننده مالیات هستند، در کشور ما نه‌تنها روز به روز لاغرتر و نحیف‌تر می‌شوند، بلکه همچنان چشمشان به حمایت‌های دولتی است. آنچه این بخش‌ها به آن نیاز دارند همان اصلی است که در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز دولت‌های مدرن امروز رعایت می‌کنند: فهرستی از نبایدها نه فهرستی از بایدها. رعایت چنین فهرستی باعث می‌شود که تمرکز متولیان از مطالبه حقیرانه کمک‌های دولتی به رفع موانع با هدف جوشش منابع از درون این بخش‌ها تغییر یابد که به بازسازی سرچشمه واقعی ثروت منجر خواهد شد. برخی تجربیات اخیر در گسترش شبکه‌ سینمای خانگی به شرط تمرکز دولت در حوزه وظیفه اصلی خود یعنی همان تامین امنیت اقتصادی و ایجاد شرایط برابر رقابت برای همه می‌تواند راهنمای خوبی برای مسیر آینده باشد؛ مشروط به اینکه یک بازنگری ساختاری در دغدغه‌های متولیان را شاهد باشیم که البته هیچ تناقضی با دیدگاه‌های فرهنگی مختلفی که با تغییر دولت‌ها شاهد آ‌ن هستیم، ندارد اگر چه هر متغیری تاثیر خود را دارد. اگر دنبال آن هستیم که چرخ سینمای ایران بدون نیاز به حمایت‌های دولتی بچرخد، عبور از دیدگاه‌های کهنه و منسوخ اجتناب‌ناپذیر است.